محکومیت 18 ساله دو مدیر سابق بانک مرکزی
رأی پرونده تخلفات ارزی بانک مرکزی صادر شد و با حکم دادگاه، ولی‌الله سیف، رییس اسبق بانک مرکزی به تحمل ۱۰ سال، احمد عراقچی به ۸ سال و سالار آقاخانی به ۱۳ سال حبس محکوم شدند.به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، رأی پرونده ولی‌الله سیف، رییس وقت بانک مرکزی، احمد عراقچی و سالار آقاخانی در رابطه با برهم زدن نظم و آرامش بازار ارز و فضای اقتصادی کشور و همچنین برخی سوءمدیریت‌ها صادر شد.به گزارش تسنیم، از اواسط سال 96 که نشانه‌های نوسانات بازار ارز مشخص می‌شود، احمد عراقچی، معاون ارزی وقت بانک مرکزی که تازه به این سمت منصوب شده بوده است با هماهنگی رییس بانک مرکزی تصمیم می‌گیرند برای مدیریت بازار آشفته ارز به‌جای اقدامات تخصصی و علمی، مقادیری ارز را به‌صورت محرمانه و غیررسمی به بازار قاچاق وارد کنند تا بتوانند قیمت‌ها را کنترل نمایند.
در این مقطع میثم خدایی، مشاور دفتر رییس‌جمهور وقت، فردی به‌نام سالار آقاخانی را که یک جوان متولد 70 و بی‌تجربه در این زمینه است به عراقچی معرفی می‌کند، تا مسوولیت فروش ارز در بازار غیررسمی را به‌صورت محرمانه به‌عهده بگیرد.بعد‌ها معلوم می‌شود خدایی برای انجام این کار رشوه‌ای کلان از آقاخانی گرفته بوده است.
آقاخانی بدین‌ترتیب وارد همکاری با بانک مرکزی می‌شود و اصطلاحاً مشغول انجام معاملات فردایی در بازار غیررسمی ارز می‌شود که توسط خود بانک مرکزی در آن مقطع غیرقانونی اعلام شده بود.آقاخانی در ابتدا برای ورود به این کار، 20 میلیون درهم در حساب بانک مرکزی به عنوان سپرده و تضمین قرار می‌دهد که بعد از 2 هفته این سپرده هم با دستور عراقچی به او بازگردانده می‌شود!بدین‌ترتیب در فرآیندی غیرشفاف و غیرقانونی که البته با اطلاع سیف رییس‌کل بانک مرکزی بوده است، در هر مرحله بین 5 تا 8 میلیون دلار از منابع ارزشمند ارزی کشور، به آقاخانی داده می‌شد و این روند مجموعاً تا 28 مرحله ادامه پیدا می‌کند.
پیامدهای تصمیم غلط بانک مرکزی
تصمیم غلط بانک مرکزی نه‌تنها به کنترل قیمت ارز هیچ کمکی نمی‌کند بلکه باعث قاچاق بی‌رویه ارز به خارج از ایران و هدر رفتن حدود 160 میلیون دلار و 20 میلیون یورو از منابع ارزی کشور می‌شود. آقاخانی نه‌تنها در یک اقدام کاملاً انحصارطلبانه و غیرقانونی ارز دریافتی از بانک مرکزی را به‌جای توزیع میان حدود 600 صرافی رسمی در کشور تنها به 15 صرافی می‌داده است، بلکه بخش قابل‌توجهی از آن را نیز به جیب دلالان و قاچاقچیان می‌ریخته و در این بین مصرف‌کننده واقعی بازار ارز هیچ بهره‌ای از این سرمایه کشور نمی‌برده است.بانک مرکزی نیز علی‌رغم اطلاع از نحوه توزیع ارز توسط آقاخانی، هیچ اقدامی صورت نداده و در واقع در برابر این تخلفات چشم‌پوشی می‌کرده است. آقاخانی در 28 مرحله ارز را از بانک مرکزی دریافت می‌کند که فقط در 6 مرحله عوامل نظارتی حضور داشتند و در سایر مراحل تقریباً هیچ نظارتی بر اقدامات او انجام نمی‌شده است و تمام فرآیند از قیمت‌گذاری، تحویل، فروش و تسویه ارز دولتی با بانک مرکزی به‌عهده خودش بوده است که این جزو خطا‌های مهم سیف و سایر مدیران وقت بانک مرکزی در این پرونده است.نکته عجیب دیگر این که، بعد از دستگیری آقاخانی، بانک مرکزی به مراجع قضایی نامه رسمی می‌زند و خواهان آزادی او می‌شود. در آن نامه به مراجع قضایی اطلاعات غلط داده می‌شود و بانک مرکزی تلاش می‌کند مسیر پرونده را تغییر دهد که تنظیم‌کننده آن نامه جزو محکومین همین پرونده است. در نهایت 13 مردادماه سال 98 بود که نخستین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده اخلالگران ارزی مرتبط با حوزه بانک مرکزی در شعبه دوم دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی برگزار شد. پس از انجام رسیدگی‌ها و فرایند‌های قضایی، دادگاه در خصوص متهمان پرونده فوق‌الذکر اقدام به صدور رأی کرد. تا اینکه رأی دادگاه صادر شد و ذبیح‌الله خداییان، سخنگوی قوه قضاییه امروز (بیست و چهارم مهرماه) احکام صادره را به‌شرح زیر اعلام کرد: متهم ردیف‌اول، ولی‌الله سیف، رییس وقت بانک مرکزی متهم به برهم زدن نظم و آرامش بازار ارزی کشور و زمینه‌سازی برای خرید و فروش غیرقانونی ارز به‌میزان 159 میلیون و 800 هزار دلار و 20 میلیون و 500 هزار یورو و همچنین اهمال و سوءمدیریت در دوران مسوولیت خود، به تحمل 10 سال حبس تعزیری محکوم شده است.
متهم ردیف‌دوم، سید احمد عراقچی، معاون وقت ارزی بانک مرکزی نیز با همین اتهامات به تحمل هشت سال حبس تعزیری محکوم گردیده است. متهم ردیف‌سوم، سالار آقاخانی متهم به خرید و فروش غیرقانونی ارز و همچنین پرداخت رشوه به میثم خدایی، کارمند نهاد ریاست‌جمهوری وقت و سید رسول سجاد، مدیر وقت بین‌الملل معاونت ارزی بانک مرکزی، به تحمل 13 سال حبس محکوم شده است.میثم خدایی از دیگر متهمان این پرونده نیز به‌اتهام دریافت رشوه و مشارکت در خرید و فروش غیرقانونی ارز به تحمل پنج سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی معادل قیمت وجه مأخوذه و انفصال دایم از خدمات دولتی محکوم گردید.سید رسول سجاد، مدیر وقت بین‌الملل معاونت ارزی بانک مرکزی نیز یکی از متهمان دیگر این پرونده است که به‌اتهام مشارکت در خرید و فروش غیرقانونی ارز و اخذ رشوه به تحمل هفت سال و هفت ماه حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی معادل قیمت اقلام دریافتی و انفصال دایم از خدمات دولتی محکوم شده است.این پرونده در مجموع 10 متهم داشته است که میان آنها برخی دیگر از مدیران بانک مرکزی نیز وجود دارند که به حبس محکوم شده‌اند، ضمن آنکه برخی از این متهمان، پرونده‌های دیگری هم دارند که در حال رسیدگی در مراجع قضایی است.شایان ذکر است احکام صادرشده برای این محکومین قطعی و لازم‌الاجرا است.خداییان همچنین در جریان اعلام محکومیت مدیران سابق بانک مرکزی گفت: پرونده دیگری در همین راستا مربوط به قاچاق عمده ارز و توزیع غیرقانونی سکه و مقادیر زیادی طلا مربوط به مقطع زمانی دیگری غیر از مقطع زمانی پرونده مورد اشاره، با کیفرخواست به دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی ارسال شده است.دستگاه قضایی با هر فردی که به بیت‌المال خیانت کند با قاطعیت برخورد خواهد کرد.
نکته وارده
موضوع محکومیت و نیز فروش ارز در بازار برای مدیریت نرخ ارز در شرایطی بود که فشار حداکثری و جنگ اقتصادی دولت امریکا علیه ملت و دولت ایران به اوج خود رسیده بود و دولت وقت قصد داشت با این اقدامات، آرامش لازم را برای جامعه حفظ نماید؛ ضمن اینکه این اقدامات برای مدیریت بازار ارز به طرق مختلف و از دیرباز و به استناد اختیارات قانونی بانک مرکزی انجام می‌شده است. حال سوال اینجاست که این پرونده کیفری که حدود 3 سال است که مفتوح شده و باتوجه به فقدان عناصر سه‌گانه تحقق جرم (عناصر قانونی، مادی و معنوی)، انتظار می‌رفت برای متهمان پرونده، رای برائت یا قرار منع تعقیب صادر شود، چرا یک روز قبل از رسیدگی به همین اتهامات در دیوان محاسبات، یک‌باره خبر محکومیت ایشان در یکی از خبرگزاری‌ها منتشر می‌شود؟! مگر نه اینست که حکم محکومیت باید به محکوم ابلاغ شود؟ آیا انتشار این خبر محکومیت کیفری برای اثرگذاری بر یک مرجع دیگر نبوده است؟ آیا این نحوه اطلاع‌رسانی، از مصادیق تشویش اذهان عمومی و تعرض به عرض و حیثیت اشخاص نیست؟ چگونه این خبر محکومیت به دست آن خبرگزاری رسیده ولی خود محکومان از آن بی‌خبر بوده‌اند؟ ذی‌نفعان این محکومیت‌ها، چه کسانی هستند؟
