دولت از چه جایگاهی فرمان می‌دهد؟!

حسین حقگو

سوال هر چند تکراری اما واجب به لحاظ مشخص شدن جایگاه دولت در اقتصاد کشورمان آن است که مقامات و مسوولان اجرایی و حکومتی از چه مقام و جایگاهی هر چند روز یک بار خبر از چند برابر شدن تولید یا صادرات فلان کالا یا محصول را می‌دهند؟! از مرغ و گوشت تا فولاد و خودرو و کولر و بخاری و....  اکثر قریب به اتفاق این محصولات که مسوولان دولتی و حکومتی وعده افزایش تولید و صادراتشان را می‌دهند، محصولاتی‌اند که توسط بنگاه‌های بخش خصوصی تولید می‌شوند. محصولات و کالاهایی که افزایش یا کاهش تولید آنها بسته به نظر صاحبان بنگاه‌ها و متناسب با فراهم بودن شرایط و امکاناتشان دارد و فرد دیگری نمی‌تواند چنین وعده و وعیدی دهد. چرا که آن نفر دیگر، اختیار و امکانی در تحقق چنین هدفی ندارد. مسوول دولتی و مقام حکومتی شاید بتواند در مورد کالاهایی که انحصارا توسط دستگاه‌های دولتی تولید می‌شوند مانند حامل‌های انرژی یا مثلا ادوات نظامی و... چنین وعده‌هایی بدهد اما در مورد تولید یخچال و ماشین لباسشویی و آب‌گرمکن و.... چگونه می‌تواند آمار و ارقامی از تولید و صادرات در آینده بر زبان آورد؟!  مثلا وزیر صمت اخیرا از دو برابر شدن صادرات لوازم خانگی در یکی- دو سال آتی خبر داده است: «وزیر صمت در نشست هم‌‌‌اندیشی با تولیدکنندگان لوازم خانگی گفت: باید تا سال آینده در حوزه لوازم خانگی نسبت صادرات به واردات به  ۵۰‌درصد برسد و در سال ۱۴۰۲ به یک تراز متعادل برسیم و در سال ۱۴۰۴ حداقل ۲ برابر واردات شود.» (رسانه ها- 18/7/1400)  اگر این سخن به نقل از انجمن تولید‌کنندگان این محصولات باشد، مشکلی نیست و قابل پذیرش به لحاظ منطقی (و نه البته عملی) است، چرا که انجمن تولید‌کنندگان یک محصول می‌تواند با جمع‌بندی آمار و ارقام تولیدات بنگاه‌های عضو آن انجمن و اهداف و برنامه‌های آنها پیش‌بینی از تولید و صادرات این بنگاه‌ها ارایه دهد. پیش‌بینی که البته هیچ ضمانت اجرایی هم ندارد و عدم تحقق آن پیش‌بینی‌ها چندان انتقادی را متوجه آن انجمن نمی‌کند. اما وقتی چنین آمار و ارقامی از سوی یک مقام دولتی اعلام می‌شود، ضمن تاثیر بر بازار آن محصولات، بار حقوقی نیز داشته و می‌تواند مسوول دولتی را در صورت عدم تحقق، مقابل نهادهای مسوول و نیز افکار عمومی و نمایندگان مجلس مورد سوال و بازخواست قرار دهد.  شاید یکی از علل اعطای انواع یارانه‌ها و امتیازات و... از سوی مقامات دولتی همین است که سعی کنند حرف خود را هر طور که شده به کرسی بنشانند و وعده‌های خود را عملیاتی کنند. راهی که جز به تضعیف و نابودی صنایع و بنگاه‌ها به سبب وابستگی‌شان به انواع رانت‌ها و امتیازات منجر نمی‌شود . وظیفه دولت‌ها یا به‌عبارتی کارویژه آنها ایجاد امنیت و آرامش، تضمین حقوق مالکیت، ثبات قراردادها و مولفه کلان اقتصادی، بهبود فضای کسب و کار، تعامل مناسب و پایدار با جهان و ایجاد زیرساخت‌های لازم توسعه‌ای (عمدتا در کشورهای در حال توسعه همچون کشورمان) همچون فرودگاه، جاده، راه و آب و برق و... با مشارکت بخش خصوصی است.  برنامه‌ریزی برای تولید محصولات صنعتی، وظایف بنگاه‌هاست که بر مبنای ظرفیت‌ها و محاسبه سود و زیان و رقابت‌های بین بنگاهی و نظام عرضه و تقاضا اقدام به این کار می‌کنند و نه اهداف و احکام دستگاه‌های دولتی که روشی منسوخ شده و ماقبل فروپاشی نظام‌های اقتصاد متمرکز است و جایی در جهان امروز ندارد. اما ظاهرا صدای این ورشکستگی هنوز به گوش مسوولان محترم نرسیده و خود را کارفرمای بزرگ و صاحب بنگاه‌های خصوصی و جانشین مالکان و سهامداران آنها می‌دانند  و هرازچندگاهی دستور چند برابر شدن تولید و صادرات و... را می‌دهند!