پیامد تغییر سیاست تجاری امریکا

محسن شریعتی‌نیا

امریکا هنوز بزرگ‌ترین اقتصاد جهان و از مهم‌ترین نیروهای تاثیرگذار بر حکمرانی جهانی است. تغییر در سیاست‌های کلان این کشور می‌تواند تاثیرات کلیدی بر روندهای اقتصاد جهانی داشته باشد. سیاست تجاری امریکا در دولت بایدن تغییرات مهمی را تجربه می‌کند. توجه به این تغییرات می‌تواند برای ایران که به تدریج به اقتصاد جهانی باز می‌گردد، واجد اهمیت باشد.

1- رویکرد تجاری دولت بایدن نشان از گسستی در سنت رفتاری دولت امریکا دارد؛ گسستی که از دوره ترامپ آغاز شد. بر این مبنا ایالات متحده به تجارت آزاد به معنایی که در دهه‌های پس از جنگ دوم جهانی و به ویژه دهه 1990 به کار می‌رفت نه باوری دارد و نه تداوم خواهد بخشید. این روند تجارت آزاد عملا باعث صنعت‌زدایی در ایالات متحده و طیف دیگری از کشورهای گروه 7 شده، طبقه متوسط را رو به زوال برده و پایگاه اجتماعی احزاب حامی تجارت آزاد را تضعیف کرده است. افزون بر این و مهم‌تر آنکه به چین میدان داده و این کشور را بدل به مهم‌ترین برنده فرآیند جهانی کرده است. دولت بایدن رویکرد دولت ترامپ در زمینه تجارت آزاد را تداوم خواهد بخشید، اما در شیوه‌ها و ابزارهای تامین منافع امریکا با این دولت تفاوت‌های اساسی خواهد داشت.

2- مقابله با چین، احیای صنایع و تنیدن حقوق نیروی کار و محیط زیست در سیاست تجاری مهم‌ترین اولویت‌های سیاست تجاری دولت بایدن است. از منظر این دولت، چین نه به تجارت آزاد و نه منصفانه باوری ندارد. با یارانه‌های سنگین و انواع موانع غیرتعرفه‌ای به اقتصاد امریکا هجوم آورده و باید به آن پاسخ داد. 

3- در پاسخ، دولت بایدن به ایجاد موانع بیشتر برای حضور شرکت‌های چینی در اقتصاد امریکا تداوم خواهد داد، گسست دو اقتصاد از یکدیگر در حوزه فناوری اطلاعات و صنایع پیشرفته را ادامه می‌دهد و در حال شکل‌دهی به ائتلافی با اروپا، ژاپن و طیفی از کشورهای در حال توسعه برای ایجاد نظام جدیدی از محدودیت‌ها و موانع برای مقابله با رویکرد تهاجمی چین در تجارت خارجی است. افزون بر این، به چین به عنوان بزرگ‌ترین آلاینده محیط زیست فشار می‌آورد تا مدل توسعه خود را در راستای کاستن از تغییرات اقلیمی تغییر دهد. 

4- در درون این کشور، دولت بایدن کارزار خرید کالاهای امریکایی را به راه انداخته است. اشاره شد که طبقه متوسط و کارگران، پایگاه سنتی حزب دموکرات از فرآیند جهانی شدن آسیب‌های جدی دیده‌اند. این کارزار در پی احیای شرکت‌های کوچک و متوسط و کاستن از فشار اقتصادهای آسیایی به ویژه چین به این شرکت‌هاست. البته دولت ایالات متحده همین حالا هم 93 درصد تدارکات خود را از شرکت‌های امریکایی تامین می‌کند. 

از همین رو برخی پیش‌بینی می‌کنند که این کارزار به نتایج مورد نظر بایدن منجر نخواهد شد، زیرا فراتر از تدارکات، این دولت ابزارهای مهم دیگری در اختیار ندارد. البته در صورتی که دولت بایدن درجاتی از حمایت‌گرایی را در دستور کار قرار دهد، امکانات بیشتری برای پیشبرد این کارزار خواهد داشت.

5- افزون بر این حمایت از حقوق نیروی کار در جهان نیز در سیاست تجاری دولت بایدن مورد تاکید قرار گرفته است. تاکنون محصول پنبه چین به دلیل کشت و برداشت آن در منطقه سین‌کیانگ و استفاده از نیروی کار اجباری از سوی ایالات متحده و طیفی از کشورها با نوعی تحریم مواجه شده است. حتی طیفی از برندهای پوشاک بهره‌گیری از پنبه چینی را متوقف کرده‌اند. از این رویکرد دولت بایدن و نیز اتحادیه اروپا دو تفسیر ارایه شده است. یکی تفسیر رایج است که دغدغه‌های حقوق بشری را دلیل اجرای این سیاست‌ها می‌داند، دیگری دیدگاهی است که حقوق نیروی کار را ابزار جدیدی برای ایجاد موانع در برابر کشورهای در حال توسعه و حفاظت از صنایع داخلی کشورهای پیشرفته می‌داند. احتمالا دولت بایدن از این ابزار در قبال چین بیشتر بهره خواهد برد. 

6- حوزه دیگری که در سیاست تجاری دولت بایدن واجد اهمیت است، تغییرات اقلیمی است. نخستین اقدام این دولت بازگشت به پیمان پاریس و تعیین نماینده ویژه در این حوزه بود. پس از آن نیز به توافق با چین برای سرعت بخشیدن به اقداماتی جهت کاستن از روند تغییرات اقلیمی دست یافته است و احتمالا در سیاست تجاری بر کشورهایی که در این حوزه کارنامه موفقی ندارند از طریق ابزارهای تجاری فشار وارد خواهد آورد. 

نکات کلیدی: 

 ایران و سیاست تجاری جدید ایالات متحده

با وجود استمرار استراتژی حمایت‌گرایی در سیاست تجاری بایدن (نظیر تلاش برای بازگرداندن زنجیره تولید برخی کالاهای استراتژیک به داخل امریکا) و استراتژی مهار چین، به نظر می‌رسد که در این دوره شاهد تاکتیک‌های متفاوتی نسبت به دوره قبل هستیم؛ اقداماتی نظیر توسعه چندجانبه‌گرایی، همکاری‌های بین‌المللی و روابط دوستانه‌تر با متحدان امریکا، در کنار تلاش برای بازگشت به معاهداتی نظیر مشارکت ترانس‌پاسیفیک با هدف کاهش اثرگذاری مشارکت اقتصادی جامع منطقه‌ای چین، نشان از تفاوت عمیق تاکتیکی میان دو دوره حکمرانی در امریکا دارد لذا مدنظر قرار دادن این تفاوت‌های تاکتیکی در کنار مشابهت‌های استراتژیک این دو دوره، به شکل‌گیری درکی واقعی و کارآمدتر از سیاست تجاری فعلی امریکا در سیاستگذاری داخلی کمک خواهد کرد. 

ایالات متحده مهم‌ترین دولت قاعده‌نویس در اقتصاد سیاسی پس از جنگ دوم جهانی بوده است. اینکه این دولت در حال تجربه چرخشی در سیاست تجاری خویش و قاعده‌نگاری‌های جدید در این حوزه است، به معنای تغییرات مهم در نظم اقتصاد سیاسی بین‌المللی خواهد بود. تغییر در اقتصاد سیاسی بین‌الملل، ایران را نیز به تدریج متاثر می‌کند. 

مداخله فزاینده دولت در تجارت خارجی ایالات متحده و حرکت تدریجی آن به سوی نوعی از حمایت‌گرایی نشان می‌دهد که دوران بنیادگرایی بازار و اجماع واشنگتنی سپری شده است. به دیگر سخن دست مریی دولت حتی در آزادترین اقتصادها نیز به تدریج در حال سربرآوردن است. حرکت ایالات متحده به سمت حمایت‌گرایی احتمالا در طیفی از کشورهای دیگر هم الگو گرفته خواهد شد. ایران در شرایطی احتمالا به اقتصاد جهانی باز می‌گردد که موج حمایت‌گرایی رو به رشد است.

اما شاید مهم‌ترین تاثیر سیاست تجاری جدید امریکا در تنش فزاینده با چین بروز کند. در پیامد این تنش احتمالا دو الگوی اقتصادی چینی و امریکایی در اقتصاد سیاسی بین‌الملل رویاروی یکدیگر قرار خواهند گرفت. دو قطبی شدن اقتصاد سیاسی بین‌الملل فرصت‌های جدیدی برای ایران ایجاد می‌کند. از دیگر سو این خطر نیز وجود دارد که ایران در میانه رقابت این دو ابرقدرت فشارهای مضاعفی را تحمل کند. سخن نهایی اینکه توجه به الگوی دوقطبی در حال ظهور در اقتصاد جهانی برای سیاستگذاری تجاری ایران ضرورت دارد.