موافقت مجلس با کلیات لایحه اصلاح قانون بیمه شخص ثالث

نمایندگان مجلس با کلیات لایحه اصلاح ماده (۸) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه موافقت کردند.نمایندگان در نشست علنی (سه شنبه، ۲۷ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه اصلاح ماده (۸) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه؛ با ۱۹۴ رای موافق، ۷ رای مخالف و ۴ رای ممتنع از مجموع ۲۴۷ نماینده حاضر در جلسه با کلیات این لایحه موافقت کردند. لازم به ذکر است که با نظر هیات رییسه مجلس به دلیل برخی ابهامات در لایحه مذکور، این گزارش جهت بررسی و اصلاح به کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع شده تا در قالب دو شوری مورد بررسی قرار گیرد. محمدباقر قالیباف در تشریح لایحه اصلاح ماده (۸) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، گفت: با توجه به ابهاماتی که در خصوص تبصره الحاقی وجود دارد هیات رییسه با رأی اکثریت تصمیم گرفت که این گزارش دو شوری شود و به کمیسیون اقتصادی بازگشته تا اصلاحات لازم بر روی آن صورت گیرد. همچنین محمدرضا پورابراهیمی داورانی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص این گزارش، ضمن تقدیر از همکاری بیمه مرکزی و ارایه لایحه به مجلس، گفت: با توجه به افزایش قیمت خودرو اصلاح قانون صورت گرفت و یک تبصره الحاقی به این قانون اضافه شد تا فشار کمتری به مردم و مخصوصا دهک‌های پایین جامعه وارد شود لذا از نمایندگان درخواست دارم که با این اصلاحیه موافقت کنند.

مخالفان: لایحه اصلاح ماده ۸ قانون بیمه اجباری موجب افزایش مبلغ بیمه شخص ثالث می‌شود

براساس این گزارش علیرضا سلیمی در مخالفت با کلیات لایحه اصلاح ماده (۸) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، گفت: براساس این لایحه مبلغ بیمه شخص ثالث افزایش می‌یابد. در واقع براساس مصوبه کمیسیون تعهدات شرکت‌های بیمه در پرداخت خسارت‌های خودروهای غیرمتعارف افزایش می‌یابد که این موضوع منجر به افزایش ریسک شرکت‌های بیمه‌گر و در نتیجه رشد حق بیمه خواهد شد. نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس شورای اسلامی افزود: در قانون کنونی بیمه‌گر خودروهای متعارف در حد تعهد قرارداد حق بیمه شخص ثالث را پرداخت می‌کند. وی اضافه کرد: هرچند قبول داریم که ثروتمندان باید حق بیمه بیشتری پرداخت کنند اما اگر مصوبه کمیسیون به قانون تبدیل شود حق بیمه شخص ثالث افزایش می‌یابد. عضو هیات رییسه مجلس ادامه داد: دارندگان خودروهای غیرمتعارف با پذیرش ریسک تردد در محیط‌های پر خطر به اخذ بیمه بدنه تشویق می‌شوند که این موضوع نیز می‌تواند در جبران خسارت موثر باشد. عضو کمیسیون صنایع و معادن ایجاد تبعیض را یکی دیگر از ایرادات این لایحه دانست و خواستار رفع این ایرادات شد. همچنین سید مرتضی حسینی در مخالفت با کلیات لایحه مذکور، گفت: اگر این لایحه با شکل کنونی تصویب شود هزینه‌های بیشتر خودروها افزایش می‌یابد و این هزینه به بیمه‌گذاران تحمیل خواهد شد. نماینده مردم میانه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: باید ساز وکاری پیش بینی شود تا افزایش هزینه فقط شامل خودروهای لوکس باشد. وی تصریح کرد: افزایش ۲ تا ۳ برابری حق بیمه موجب بیمه گریزی بیمه گران و عموم مردم می‌شود.

  موافقان: اصلاح قانون در راستای جلوگیری از سوءاستفاده شرکت‌های بیمه‌ای ضروری است

محمدرضا احمدی در موافقت با کلیات لایحه اصلاح ماده ۸ قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه ضمن تبریک آغاز هفته وحدت به همه مسلمانان گفت: بیمه‌گر با پرداخت حق بیمه به دنبال ایجاد خاطر آسوده برای خود و خانواده‌اش است و پس از پرداخت حق بیمه، نگرانی‌های ناشی از حوادث وسایل نقلیه برای وی کاهش می‌یابد، اما اشکالاتی در قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه وجود دارد که آسیب‌هایی را برای بیمه گران ایجاد کرده است. نماینده مردم رشت در مجلس یازدهم افزود: به تناسب خسارتی که وسیله نقلیه بیمه‌گر می‌بیند، بیمه گذار باید حق بیمه وی را به صورت کامل پرداخت کند. متاسفانه در زندان‌ها افراد بسیاری به دلیل نداشتن بیمه شخص ثالث یا خلأهایی که در این قانون وجود دارد، زندانی هستند و ما باید در راستای فرهنگ‌سازی، اقدامی انجام دهیم تا قبل از بروز حادثه، آسیب‌ها کاهش یابد. محمدحسین حسین‌زاده بحرینی نیز در موافقت با کلیات این لایحه گفت: قانون بیمه شخص ثالث در مجلس نهم تصویب و اصلاح شد. این قانون مشکلاتی را در درون خود داشت که به همان دلیل در مجلس نهم بازنگری اساسی در آن انجام گرفت. به عنوان مثال فردی که در نیمه دوم سال اقدام به بیمه وسیله نقلیه خود می‌کرد، با توجه به سقف و تعهد بیمه گذار مبنی بر اینکه خسارت بر اساس نرخ دیه همان سال به بیمه گذار پرداخت می‌شد، اگر بیمه گذار در ۶ ماه اول سال بعد دچار حادثه یا خسارت می‌شد، با عنایت به اینکه نرخ دیه تغییر کرده بود، اما برای این فرد که وسیله نقلیه خود را در نیمه دوم سال قبل بیمه کرده بود، به نرخ همان سال قبل خسارت پرداخت می‌شد. این موضوع موجب افزایش تعداد زندانیان به دلیل عدم توانایی در پرداخت مابه التفاوت خسارت حوادث رانندگی شده بود. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: تعداد زندانیان ناشی از حوادث وسایل نقلیه با اصلاحی که در سال ۱۳۹۴ پیرامون این قانون انجام گرفت، کاهش یافت، اما مشکل دیگری درخصوص تصادف به خودروهای لوکس و گران قیمت و نحوه پرداخت خسارت از طرف شرکت‌های بیمه‌گر بروز داده است، پیش از آن در اصلاحیه قانون آوردیم که اگر کسی با خودروی گران قیمت (خودروی غیرمتعارف) تصادف کرد، خودرو متعارف تلقی شده تا فرد خاطی زندانی نشود و شرکت‌های بیمه نسبت به جبران خسارت اقدام کنند، اما شرکت‌های بیمه‌گر سوءاستفاده و از پرداخت خسارت‌های لازم به شخص حادثه دیده امتناع کردند.