خطر ایستایی در بازار رمزارزها

غلامرضا مرحبا

 یکی از مهم‌ترین تصمیماتی که در زمان نشست مشترک اعضای کمیسیون اقتصادی با علی صالح‌آبادی، رییس کل بانک مرکزی مورد بررسی و ارزیابی دقیق قرار گرفت، برنامه‌هایی است که بانک مرکزی در خصوص رمزارزها در پیش خواهد گرفت. واقعیت آن است که راهبرد مواجهه با مساله رمزارزها در زمان دولت قبلی، مبتنی بر رویکرد سکون و ایستایی ترسیم شده بود. مردان اقتصادی دولت قبل معتقد بودند با توجه به تبعاتی که ممکن است در اثر قانونی اعلام شدن تولید و تبادلات مرتبط با رمزارزها ایجاد شود (کمبود برق، نوسانات در نرخ ارزهای دیجیتال و...) بهتر است، دولت فعلا ورودی به موضوع نداشته باشد تا بعد از مشخص شدن ابعاد مختلف موضوع در این خصوص تصمیم‌سازی شود. بر اساس این رویکرد است که طی جلساتی که دولتمردان در کمیسیون‌های مختلف مجلس برگزار می‌شد، نمایندگان بانک مرکزی سابق، وزارت نیرو، وزارت ارتباطات و... دولت گذشته به ‌طور صریح مخالفت خود را با ایجاد نقشه قانونی در خصوص رمزارزها اعلام می‌کردند. این روند اما در دوره جدید دچار تغییرات عمده‌ای شده و  کابینه سیزدهم نوع تازه‌ای از رویکرد را در خصوص رمزارزها در پیش گرفته است. در این رویکرد تلاش می‌شود ضمن شناسایی مجموعه فرصت‌ها و تهدید‌های مرتبط با موضوع، تهدیدها به حداقل رسانده شوند و بعضا به فرصت بدل شوند. بر این اساس است که صالح‌آبادی از ایجاد رمزارز ملی یا CBDC بر پایه ریال خبر می‌دهد. رویکردی که در صورت تحقق ایران را در زمره کشورهایی قرار می‌دهد که از رمزارز ملی بهره‌مند می‌شوند. در واقع استفاده از رمزارز ملی باعث می‌شود تا مشکلات برآمده از ارزهای دیجیتال کاهش پیدا کند. ناهنجاری‌هایی مانند پولشویی، خطرات ناشی از سیستم غیرمتمرکز و... که ممکن است در اثر فعالیت‌های مرتبط با رمزارزها ایجاد شوند از طریق رمزارز ملی کاهش پیدا می‌کند. اما پیگیری موضوع رمزارز ملی به این معنا نیست که موضوع سایر رمزارزها به دست فراموشی سپرده شده و برنامه‌ای برای آن وجود ندارد. کمیسیون اقتصادی، طبق اصل 45 ماده آیین‌نامه داخلی مجلس، حدودا یک ماه قبل گزارشی را با موضوع رمزارزها در صحن علمی قرائت کرد. گزارشی که در آن، تصویری از مهم‌ترین گزاره‌های مرتبط با رمزارزها ارایه شده بود و مسیری که برای چشم‌انداز آینده از منظر قانونی باید ترسیم شود، ترسیم شده بود. فراز پایانی این گزارش نیز کلیات طرح کمیسیون اقتصادی برای ایجاد نقشه راه قانونی پیرامون ازرهای دیجیتال ارایه شده بود. در واقع در شریطی که دولت وقت، برنامه‌ای برای ساماندهی بازار رمزارزها ارایه نکرده بود، مجلس راسا وارد عمل شد و طرحی را برای نظام‌مند کردن این حوزه مطرح کرد. با توجه به اینکه دولت جدید، خود را علاقه‌مند به ساماندهی بازار رمزارزها نشان می‌دهد، مجلس از هرگونه لایحه در این زمینه استقبال می‌کند. دولت می‌تواند خواسته‌ها، پیشنهادها و راهبردهای مورد نظر خود را در قالب یک لایحه تدوین و تنظیم کند و آن را در اختیار مجلس قرار بدهد. با توجه به مطالعات جامعی که در کمیسیون اقتصادی در این خصوص صورت گرفته، معتقدم از طریق ادغام لایحه دولت و طرح کمیسیون اقتصادی می‌توان رویکرد واحد و منسجمی را برای ایجاد نقشه راه قانونی در خصوص رمزارزها تدوین و اجرایی کرد. این ضرورت زمانی رنگ واقعیت به خود می‌گیرد که گفت‌وگوهای تنگاتنگ و جامعی میان ساختار اجرایی و تقنینی کشور ایجاد شوند و از دل آن بهترین تصمیم برای فعالان این حوزه اتخاذ شود. واقعیت آن است که عدم توجه به ساماندهی بازار رمزارزها باعث شده، امروز بیش از نیمی از فعالیت‌های مرتبط با تولید و تبادلات رمزارزها از صحنه روتین اقتصادی خارج شود و وارد اتمسفر اقتصاد زیرزمینی شود. طبیعی است تداوم این روند باعث می‌شود تا بخش قابل توجهی از جریان نقدینگی جامعه که حجم عظیمی حول و حوش سالانه 1.1 میلیارد دلار را در بر می‌گیرد، به جای حضور در عرصه عمومی اقتصاد، وارد فضای غبارآلود اقتصاد زیرزمینی شود. موضوعی که از یک طرف، نظارت، کنترل و صیانت از دارایی‌های ایرانیان را دشوار می‌سازد و از سوی دیگر، شاخص‌های اقتصادی را با تکانه‌های نوسانی مواجه می‌سازد. ضمن اینکه این شبکه اقتصاد زیرزمینی از انرژی‌های ارزان داخلی بهره می‌برند، بدون اینکه هزینه‌ها و مالیات‌های قانونی این نوع فعالیت‌ها را بپردازند. بنابراین ضروری است تا هرچه سریع‌تر در این زمینه برنامه‌ریزی‌های تقنینی لازم صورت پذیرد تا فعالیت‌های مرتبط با ارزهای دیجیتال در بخش شفاف اقتصادی جریان پیدا کنند.