تبعات خطرناک استقراض دولت از بانک‌ها
محسن عباسی
این روزها بسیاری از فعالان اقتصادی و سهامداران با یادآوری اظهارنظرهایی که مقامات ارشد دولت سیزدهم قبل از انتخابات در خصوص بهبود وضعیت بورس کشور و کلیت اقتصاد ایران مطرح کرده بودند، تلاش می‌کنند مسوولان اجرایی کشور را متوجه وعده‌هایی کنند که پیش از این در خصوص رونق اقتصادی، نظامات بازارها و رونق بازار سرمایه مطرح کرده بودند؛ وعده‌هایی که از یک طرف مبتنی بر عدم استقراض از بانک مرکزی بود و از سوی دیگر در خصوص عمق‌بخشی و سرمایه‌گذاری‌های پایدار در بازار سرمایه صحبت می‌کردند. اما مانند بسیاری از نمونه‌های قبلی، این دولت نیز بعد از به دست گرفتن سکان هدایت ساختار اجرایی، برخلاف بسیاری از وعده‌هایش، رویکردهایی را در پیش گرفته که نه‌تنها نشانه‌ای از رونق اقتصادی (وبورس) را در خود نمایان نمی‌کند، بلکه باعث بروز مشکلات عدیده برای اقتصاد کشور نیز می‌شود. همان‌طور که پیش از این به آن اشاره کردم، دولت به دنبال کنار زدن بانک‌ها در زمین بازی است و تصمیم دارد تا خودش به صورت مستقیم با فروش اوراق با سود ۲۲ الی ۲۳ درصدی به عنوان قرض‌‌گیرنده عمل کند و از طرفی نرخ سود سپرده‌های بانک‌ها را پایین نگه داشته است تا بانک‌ها نتوانند سپرده جذب کنند. پرسشی که با این توضیحات به ذهن خطور می‌کند آن است که دولت به چه دلیلی این رویه را در پیش گرفته و چه هدفی را از این نوع تصمیم‌سازی‌ها دنبال می‌کند؟ دلیلش ساده است: اولا، دولت با فروش اوراق، دیگر برداشتی از بانک مرکزی نمی‌کند و آمارها به نفع دولت تغییر می‌کند و ظاهرا دولت پایه پولی را متورم نمی‌کند، از طرفی ظاهرا قیمت ارز را هم برای تامین مالی بالا نمی‌‌برد اما در عمل چه اتفاقی می‌افتد؟ نابودی بانک و بورس به اتفاق هم. رکود بیشتر مسکن و... که مجموعه این شاخص‌ها باعث نزول شاخص‌های کلان اقتصاد کشور خواهد شد. در یکی، دو ماه اخیر شاهد خروج گسترده منابع از حساب سپرده بانکی به سمت اوراق دولتی هستیم، زیرا سود اوراق بیشتر از سود سپرده بانکی است. در نتیجه این جابه‌جایی‌ها کمبود منابع در بانک‌ها را شاهد هستیم. حالا کمبود منابع از دولت به بانک‌ها منتقل شده است. بانک‌ها از این پس مجبورند از بانک مرکزی برداشت کنند که باز هم منجر به رشد پایه پولی و تورم خواهد شد اما تفاوت این است که دیگر دولت برداشت را انجام نداده و بانک‌ها این کار را کرده‌اند. از طرفی قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها هم به‌شدت کاهش می‌یابد که بر رکود فعلی دامن خواهد زد. اما این پایان ماجرا نیست و تبعات این اقدامات به اینجا ختم نخواهد شد. برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی مشمول جریمه است بنابراین بانک‌ها برای تامین نقدینگی برای جبران کسری ناشی از برداشت سپرده‌‌گذاران مجبورند سایر داراییهای موجود در ترازنامه را نقد کنند. اولین گزینه در دسترس بانک، سهام شرکت‌هاست که در این چند روز گذشته فروش آن شدت گرفته است. بسیاری از بانک‌های خصوصی و شرکت‌های زیرمجموعه‌شان مشغول فروش سهام هستند و این مبالغ را تبدیل به سپرده در بانک می‌کنند تا بانک‌ها با بحران بزرگ‌تری روبرو نشوند. سرعت رشد کسری بانک‌ها به‌شدت در حال افزایش است و این به معنای فشار بیشتر به بورس جهت جبران کسری منابع است. صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی هم ماهانه چند هزار میلیارد تومان کسری پرداخت حقوق بازنشستگان دارند که فشار مضاعفی به بورس وارد می‌کند زیرا فعلا تنها راه پرداخت حقوق بازنشستگان بورس است. اما ادامه این روند چه تبعاتی را برای اقتصاد و معیشت ایرانیان به دنبال خواهد داشت؟ در صورت ادامه این وضعیت شاهد رکود بیشتر در بورس و عدم نقدشوندگی سهام در بازار خواهیم بود و احتمالا بانک‌ها شروع به فروش سایر داراییهای خود خواهند کرد که نزدیک‌‌ترین گزینه بعدی املاک و ساختمان‌های بانک‌ها خواهد بود، در این صورت شاهد تشدید رکود در بخش مسکن نیزخواهیم بود. متاسفانه دولت نه‌تنها سراغ علاج رکود تورمی نرفت بلکه اقداماتی در پیش گرفته است که در صورت ادامه دادن آن، شرایط اقتصادی و معیشتی کشور وخیم‌تر خواهد شد و کشور برای دوره‌ای طولانی وارد سیاه‌چاله‌های رکود افزون‌تر خواهد شد.
