اخبار

اخبار سقف واردات مرغ افزایش یافت

بر اساس مصوبه هیات وزیران برای تنظیم بازار مرغ میزان واردات این محصول از یک صد و بیست هزار تن به یک صد و سی و پنج هزار تومان افزایش یافت.

به گزارش تسنیم هیات وزیران به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و به استناد اصل (138) قانون اساسی، مصوبه مربوط به واردات گوشت مرغ با ارز ترجیحی را اصلاح کرد. به موجب مصوبه هیات وزیران میزان واردات مرغ از یک صد و بیست هزار تن به یک صد و سی و پنج هزار تومان افزایش یافت همچنین وارادات ماهانه 15 هزار تن تخم مرغ به متناسب با نیاز جامعه و بازار تغییر کرد. در این مصوبه آمده است: به موجب این اصلاحیه، وزارت جهاد کشاورزی مجاز است به منظور ترمیم ذخایر راهبردی و تنظیم بازار گوشت سفید کشور، از طریق شرکت‌های مباشر دولتی و غیردولتی، نسبت به واردات 135 هزار تن گوشت مرغ با استفاده از ارز ترجیحی (000ر42 ریالی) و همچنین افزایش واردات تخم مرغ به ماهانه 15 هزار تن به تناسب نیاز جامعه و بازار تا پایان سال 1400 با رعایت جزو (3) بند (ب) تبصره (1) قانون بودجه سال 1400 کل کشور از سرجمع اعتبارات ارز ترجیحی متعلق به این وزارتخانه اقدام نماید. همچنین تعرفه واردات مرغ قطعه‌بندی شده موضوع این تصویب نامه 4 درصد تعیین می‌شود.

مصوبات ستاد کرونا  در حمایت از اصناف اجرا نشد

رییس اتاق اصناف ایران با ارایه آمارهایی از کاهش خرید مردم و تعطیلی واحدهای صنفی و با گلایه از اجرایی نشدن مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا در حمایت از اصناف گفت که بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات کرونایی همکاری نکردند. به گزارش اتاق اصناف ایران نشست سعید ممبینی، رییس اتاق اصناف ایران و سردار حسین سپهر، فرمانده قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مبارزه با کرونا با حضور هیات رییسه اتاق اصناف ایران و غلامرضا حسن‌پور رییس سازمان بسیج اصناف کشور برگزار شد. سعید ممبینی در این نشست با گلایه از اجرایی نشدن مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا در حمایت از اصناف گفت: مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا در خصوص حمایت از اصناف آسیب دیده محدود بود اما همان هم تماما اجرایی نشد. بنابراین از قرارگاه عملیاتی مقابله با کرونا می‌خواهیم که با دستگاه‌های ناقض این مصوبات برخورد کنند. ممبینی بیان کرد: با وجود خسارت بسیار زیادی که اصناف در دوره شیوع کرونا متحمل شدند اما حمایت موثری از این قشر نشد. البته استمهال‌هایی در نظر گرفته شد اما اینها باری از دوش اصناف بر نداشت. بنابراین تکرار استهمال‌ها، توصیه نمی‌شود. دولت باید به جبران نقدینگی اصناف کمک کند تا این مشاغل حفظ شوند و بازار بیش از این آسیب نبیند. در این باره کمک‌های دولتی بیشتر متوجه صنایع تولیدی است در حالی که تولید بدون توزیع معنایی ندارد.وی ادامه داد: ارایه تسهیلات با سود ۱۲ درصد نیز از مصوبات ستاد بود که قرار بود با پروانه کسب یا با سفته ارایه شود اما بانک‌ها همکاری نکردند. تامین اجتماعی نیز نه تنها کمک نکرد بلکه واحدهای صنفی را بابت تاخیر در پرداخت حق بیمه جریمه می‌کند. همچنین، اکثر شهرداری‌های کشور با مجوز شورای شهر، عوارض را بعضا تا چند برابر افزایش داده‌اند.ممبینی تصریح کرد: البته برخی از واحدهای صنفی مثل فروشگاه‌های زنجیره‌ای و سوپرمارکت‌ها ممکن است در دوره کرونا افزایش فروش را هم تجربه کرده باشند اما آن دسته از مشاغل آسیب دیده از کرونا انتظار حمایت‌هایی فوری و متناسب دارند.رییس اتاق اصناف ایران در گزارشی از میزان چک‌های برگشتی گفت: در حالی که بر اساس گزارش‌های بانک مرکزی، میزان چک‌های برگشتی در طی سال‌های گذشته حدود ۸ تا ۱۲ درصد بوده، این میزان در فروردین و اردیبهشت ۱۳۹۹ به حدود ۲۰ درصد رسید و عملا ۱۶ هزار میلیارد تومان چک اصناف برگشت خورد. در آذر ۱۳۹۹ با موج سوم کرونا و تعطیلی‌ها ۲۲ هزار میلیارد تومان چک اصناف برگشت خورد. در آن دوره دو مصوبه از ستاد کرونا داشتیم که حداقل در زمان تعطیلی اصناف، چک‌ها را برگشت نزنند اما بانک‌ها بی‌توجه به این مصوبات اقدام کردند. در اسفند ۱۳۹۹ نیز، ۳۲ هزار میلیارد تومان چک اصناف برگشت خورد. برگشت این میزان چک در اسفند ماه، یعنی ماه رونق بازار معنای سنگینی دارد. در آخرین آمار بانک مرکزی که شهریور ۱۴۰۰ منتشر شد می‌بینیم که از ۲۵۰ هزار میلیارد تومان ارزش مجموع چک‌هایی که صادر شد، ۳۰ هزار میلیارد تومان (۱۲ درصد) چکها برگشت خورد.وی ادامه داد: بر اساس گزارش رسمی معاونت اقتصادی ریاست‌جمهوری بر مبنای آمار شاپرک، از اول اسفند ۱۳۹۸ تا پایان آبان ۱۳۹۹، مردم ۲۵۰ هزار میلیارد تومان کمتر خرید کرده‌اند و کاهش تقاضای متعارف خرید نیز به‌طور گسترده موجب کاهش فروش و عدم توانایی صنوف برای پاس کردن چکهای مربوط به کالا‌های سفارش داده شده به واحد‌های تولیدی شد.ممبینی گفت: دو هفته قبل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گزارشی از تعطیل شدن ۳۸۴ هزار بنگاه که عمدتا اصناف هستند، خبر داد. همچنین در فروردین و اردیبهشت ۱۳۹۹بواسطه بروز کرونا و عدم فروش توسط صنوف و آینده مبهم اقتصادی ناشی از ویروس منحوس کرونا بیش از یک میلیون شاغل در اصناف تعدیل شدند و جزو بیکاران در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ثبت شدند. بنابراین با خسارت‌های گسترده‌ای مواجه هستیم و در مقابل با وعده‌هایی رو برو می‌شویم که به نداشتن منابع مالی و زیرساخت‌ها ختم می‌شود. به نظر می‌رسد مسوولان کشور، عمق خسارت ناشی از کرونا به اصناف را متوجه نیستند.