حذف دلار 4200 موج تورمی را تشدید می‌کند

۱۴۰۰/۰۸/۰۸ - ۰۳:۰۵:۲۲
کد خبر: ۱۸۳۴۴۲
حذف دلار 4200 
موج تورمی را تشدید می‌کند

حسین صمصامی 

اینکه سیاست ارز 4200 تومانی را حذف کنیم اما نرخ ارز به 26 هزار تومان برسد و در کارت اعتباری شارژ کنیم کار درستی نیست.

50 درصد این ارز4200 تومانی به 64 شرکت تخصیص یافت. 80 درصد ارز 4200 تومانی به 560 شرکت و 90 درصد هم به هزار و 265 شرکت اختصاص یافته است. بالاترین رقم ارز را شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی حدود 3 میلیارد دلار گرفت که برنج و شکر و روغن و غیره را وارد کرد و شرکت پشتیبانی امور دام نیز 2 میلیارد دلار گرفت و گوشت وارد کرد. سوال اینجاست که با وجود تعدد دستگاه‌های نظارتی چرا این شرکت‌ها مورد سوال قرار نمی‌گیرند؟! تمام کسانی که مخالف ارز 4200 تومانی هستند هیچ‌وقت بر اساس آمار دقیق برای مردم نمی‌گویند که قیمت جهانی ذرت و سویا و پالم و غیره حدود دو برابر شده اما می‌گویند این ارز به هدف اصابت نکرده و قیمت‌ها بالا رفته است. از بین کسانی که بحث ارز 4200 تومانی را خیلی بزرگ کردند عده‌ای واقعاً هیچ آگاهی از اطلاعات و آمار ندارند اما عده‌ای هم منافعی دارند و به دنبال حذف این ارز هستند تا نرخ 26 هزار تومانی را تصویب کنند بدون اینکه بخواهند رانت حاصل از این نرخ را برطرف کنند. حذف ارز 4200 در شرایط موجود تورم برخی کالاهای اساسی و اقلام مصرفی مردم را به‌شدت افزایش می‌دهد و موج تورمی را نیز تشدید می‌کند ضمن اینکه مقدار پولی که به حساب اقشار خاصی از مردم واریز خواهد شد نیز قدرت خرید را کم می‌کند. درمورد پیشنهاد مجلس برای حذف و جایگزینی ارز 4200 تومانی با کارت‌های اعتباری باید گفت که یکی از دلایل کارشناسان برای ضرورت حذف ارز 4200 تومانی، این است که به هدف اصابت نکرده و قیمت کالاهای مشمول افزایش یافته درصورتیکه عمده صحبت‌ها غیرکارشناسی بوده و مبتنی بر آمار و رقم نیست. متاسفانه برخی نمایندگان مجلس و کارشناسان، بر اساس آمار دقیق و شاخص تورم کالاهای مشمول و غیرمشمول به این موضوع اشاره نمی‌کنند که وقتی ارز 4200 تومانی را از کالاهای اساسی حذف کردند چه تاثیری بر شاخص قیمت کالاها گذاشت. حذف ارز 4200 تومانی قطعاً موجب افزایش قیمت‌ها می‌شود دقیقاً همان زمانی که فهرست کالاهای تخصیصی ارز 4200 تومانی را کم کردند قیمت کالاها هم به‌شدت افزایش پیدا کرد. تقویت رانت نیز نتیجه تخصیص ارز 4200 تومانی است. بهترین سیاست بانک مرکزی در 21 فروردین سال 97 همین بسته ارزی بود اما اجرای غلط و تخصیص آن به کالاهای غیرضروری مانند دسته بیل و غیره باعث مشکلاتی شد.