عقلانیت در تعیین نرخ ارز
احسان سلطانی
تحلیلگر اقتصادی
اخیرا در یکی از روزنامه‌های اقتصادی صبح کشور، سرمقاله‌یی درخصوص نرخ تبدیل ارز منتشر شد که نویسنده آن ضمن مقایسه سطحی نرخ تبدیل ارز دلار و تورم امریکا و ایران، به سادگی نتیجه گرفته بود که نرخ ارز در ایران باید بالا برود. در این خصوص موضوعات و سوالات متعددی مطرح می‌شود که اهم آنها به شرح زیر است.
1- اقتصاد ایران چه مناسبت و ارتباطی با اقتصاد امریکا دارد که براساس انگاره‌های نئولیبرالی، اقتصاددانان پیرو این مکتب به‌صورت گزینشی و ابزاری مدام ایران را با امریکا مقایسه می‌کنند؟ آیا اقتصاد ایران در اقتصاد امریکا ادغام شده است؟
2- محاسبه برابری نرخ ارز و به اصطلاح نرخ تبدیل ارز حقیقی (NEER) بسیار پیچیده‌تر از معادلات و نسبت‌های سطحی مقایسه‌یی با امریکاست که این روزها استفاده می‌شود. در یک اقتصاد مبتنی بر بازار، این محاسبه براساس پارامترهای مختلفی ازجمله شاخص ضمنی تعدیل‌کننده تولید ناخالص داخلی، نرخ تورم سبد کالاها و خدمات صادراتی و وارداتی، نرخ تورم مصرف‌کننده، نرخ تورم تولیدکننده، نرخ سود بانکی و هزینه حقیقی نیروی کار محاسبه می‌شود، آن هم در مقایسه با ترکیبی از کشورهای طرف معاملات اقتصادی و نه کشوری که با آن تناسب و شباهتی وجود ندارد و مراوده تجاری برقرار نیست.
3- در جهت اجرای نسخه نئولیبرال افزایش نرخ ارز، آیا در اقتصاد رانتی-دولتی-خصولتی ایران اقتضائات اقتصادهای بازار توسعه‌یافته و حتی در حال توسعه برقرار است؟ در راستای محاسبه نرخ تبدیل ارز حقیقی، انتخاب عوامل محاسباتی و سال پایه، تاثیر قابل ملاحظه‌یی روی خروجی‌ها دارد، چنانچه نتایج محاسبات انجام شده توسط اقتصاددانان و منابع مستقل خلاف مدعیات کنونی را نشان می‌دهد.
4- در اقتصاد ایران دولت تامین‌کننده و عرضه‌کننده اصلی ارز است و بیش از ۹۰درصد درآمد ارزی از محل فروش ثروت‌ها و منابع و مواد خام و اولیه
(به واسطه تزریق رانت منابع) حاصل می‌شود و نه در نتیجه کار و تلاش و نوآوری مردم. اقتصاد تک‌محصولی برون‌زا و درون‌گرای ایران برای حرکت به نیروی محرکه بیرونی درآمد ارزی حاصل از فروش ثروت‌ها و منابع خام و اولیه محتاج است. حتی آنچه به‌عنوان صادرات غیرنفتی مطرح می‌شود، در اصل از رانت منابع ملی بهره می‌گیرد و به سرچشمه ثروت‌های ملی وصل است. صادرات پتروشیمی و فولاد با رانت گسترده مواد خام و انرژی ممکن شده است. بخش اعظم صادرات کشاورزی هم به انرژی بسیار ارزان برای بهره‌برداری بی‌رویه از دخایر محدود و رو به نابودی آب‌های زیرزمینی تکیه دارد، چنانچه ایران دارای کمترین هزینه برداشت آب‌های زیرزمینی (Pump Price) در سطح جهان است. در این اقتصاد ارز خارجی منبع تامین بخش با اهمیتی از کالاهای اساسی و مواد اولیه، واسطه‌یی و مصرفی موردنیاز مردم و صنایع داخلی است. اقتصاد ایران قادر به تولید ارز نیست و ارزی هم که عرضه می‌شود یا مستقیما از فروش منابع خام به دست می‌آید یا به واسطه اعطای مجوزها و رانت‌های دولت به گروه‌های منتخب، از صادرات منابع خام یا تولید مواد اولیه از آنها حاصل می‌شود. بنابراین منشا تحصیل ارز کار و تلاش جامعه و صادرات کالاها و خدمات کاربر یا دانش‌بر مانند اکثر اقتصادها نیست که از قاعده مشابه آنها استفاده شود.
5- مدعیان افزایش نرخ ارز که معمولا مدافع صنایع و بخش‌های رانتی هستند و بخش خصوصی مولد غیررانتی را مورد توجه قرار نمی‌دهند، در توجیه مدعیات خود به قدرت رقابتی تولیدکنندگان داخلی اشاره می‌کنند. اجرای رویه تنزل ارزش پول ملی در جهت افزایش رقابت‌پذیری تولیدات داخلی، معمولا در اقتصادهای متکی به صادرات کالاهای کاربر رواج داشته است. در حدود دوسوم تولید صنعتی ایران کالاهای صنعتی متکی به رانت منابع یا بازارهای بسته است. در اقتصاد ایران صنایع تولیدی بخش خصوصی بیش از نرخ ارز، درگیر معضلات متعددی مانند هزینه‌های بالای تولید (مانند اجبار به خرید مواد اولیه به بهای به‌مراتب گران‌تر از رقبای خارجی)، کمبود شدید نقدینگی، هزینه بسیار بالای تامین مالی، اجحاف مالیاتی و مهم‌تر از همه فقدان هرگونه نهادها و ساختارهای پشتیبان کارآمد و حمایت از سوی دولت هستند.
6- بنا به تجربیات تاریخی نیم قرن اخیر، افزایش نرخ ارز نجات‌بخش اقتصاد ایران نبوده است. اگر مقرر بود که افزایش مستمر نرخ ارز به‌عنوان یک تک متغیر راهگشای مشکلات اقتصاد باشد، طی دوره 20 ساله ۷۸-۱۳۵۸ باید اقتصاد ایران شکوفا می‌شد. موضوع مهم این است که در دوره دولت اصلاحات ۸۴-۱۳۷۸ که سنگ بنای تثبیت نرخ ارز گذاشته شد و دولت نرخ ارز ثابت کرد، مدعیان کنونی افزایش نرخ سکوت کردند و از آن مهم‌تر طی دولت یازدهم این بحث‌ها مسکوت بود، اما پس از انتخابات سال 1396 نرخ ارز رو به افزایش گذاشت.
7- در کدام اقتصاد جهانی، به سادگی با دستکاری فقط یک متغیر اقتصادی افزایش نرخ ارز (و در اصل ایجاد موج‌های تورمی) اقدام به اصلاح اقتصادی شده است؟ اگر قرار بود اقتصاد تنها با یک متغیر اصلاح شود، این موضوع در دهه 70 شمسی اتفاق افتاده بود. ادعای طرفداران افزایش نرخ ارز این است که چون نرخ تورم بالاست، نرخ ارز هم باید متناسب با آن بالا برود. در اینجا چرا فراموش می‌شود که باید ریشه موضوع درمان گردد و اصل موضوع کاهش نرخ تورم است؟ چرا این اقتصاددانان ناتوان از کاهش نرخ تورم و ارائه نسخه درمان آن، به جای رویه مخرب افزایش نرخ ارز هستند.
8- در اقتصاد تک‌محصولی ایران، تنها راه‌حل مرسوم و سهل‌الوصول جهت رفع کسری بودجه و تنگناهای مالی نرخ ارز است و با نادیده گرفتن ریشه‌ها و عوامل کلیدی، نسخه افزایش نرخ ارز و اقلام اساسی به‌عنوان تنها راهکار کلیدی اقتصاد معرفی می‌شود. این نسخه برای گذران روزمره امور دولت و استمرار کسب منافع رانتی‌ها، همه فشارها را با اعمال مالیات تورمی به عامه مردم منتقل می‌کند. در این میان به سود بنگاه‌های دولتی و شبه‌دولتی و قشر قلیلی از جامعه، بخش خصوصی واقعی و مردم روز به روز نحیف‌تر و ضعیف‌تر می‌شوند. سیاست‌گذاری‌ها به جای کاهش نرخ تورم و پرداختن به ریشه مشکل به درمانی معطوف می‌شود که اقتصاد را وارد مارپیچ تورمی و دور تسلسل مخرب «افزایش نرخ ارز>افزایش نرخ تورم>افزایش نرخ ارز» می‌کند. این موضوع یعنی مالیات تورمی که در اصل فشار آن به اقشار ضعیف و متوسط وارد می‌شود. در سناریوی اعمال مالیات تورمی به جای «قطع مخارج غیر حاکمیتی و غیرضروری دولت»، «قطع یا حداقل توزیع و کاهش تدریجی رانت‌ها» و «اخذ مالیات از ثروتمندان و درآمدهای بالا»، با ایجاد تورم (از طریق بالا بردن بهای اقلام کلیدی، خدمات دولتی و نرخ ارز) فشار همه اینها به عامه مردم منتقل می‌گردد که پیامدهای آن افزایش فقر و نابرابری، تشدید رکود در بخش خصوصی و بیکاری است.
9- از نظر اغلب مدافعان افزایش نرخ ارز، در شرایط کنونی اقتصاد ایران اهمیتی ندارد که سالی 200 هزار میلیارد تومان سود سپرده بانکی پرداخت شود، ده‌ها هزار میلیارد رانت تومان به صنایع و بنگاه‌های اقتصادی خصولتی پرداخت گردد. منابع کشور صرف طرح‌های عمرانی مخرب محیط‌زیست و اقتصاد مانند سدسازی‌ها و اخیرا طرح‌های انتقال آب شود. مدافعان افزایش نرخ ارز با سرچشمه پسرفت و فلاکت کشور که رانت و فساد است کاری ندارند. برای آنها انبوه مردم بیکار، گرفتار، فلاکت‌زده و ناراضی اهمیتی ندارد. نکته کانونی بحث این است که با مالیات تورمی باید از جیب مردم برداشت شود تا در نتیجه منافع رانتی گروه‌های خاص تامین شود.
10- سیاست‌گذاری‌های تک متغیره با تحریف مسیر اصلاح، مانع از نجات اقتصاد کشور می‌شود. تاکنون بارها و بارها گفته شده است که راه نجات اقتصاد ایران گذار از یک اقتصاد رانتیر (Rentier State) برون‌زا و درون‌گرا و رسیدن به یک اقتصاد درون‌زا و برون‌گرای متکی به کار و نوآوری است که از طریق توسعه صنایع و خدمات کاربر و دانش‌بر قابل دستیابی است. تنها نسخه نجات‌بخش تکیه بر نیروی مولد مردم است و نه تمرکز بر یک اقتصاد دولتی-خصولتی-رانتی که با کوچک‌سازی مستمر سفره مردم از طریق مالیات تورمی می‌تواند استمرار پیدا کند. در یک اقتصاد درون‌گرا اولویت اصلی سرمایه‌گذاری در نیروی انسانی، دانش و نوآوری است، نه سرمایه‌گذاری در صنایع و بخش‌های اقتصادی رانتی و فروش مواد خام و اولیه.
