فروش اعتماد بورسی مردم
برای بررسی وضعیت بورس بهتر است به‌روزهای اول بازگردیم. اسفندماه سال 1398 بحران کرونا در کشور آغاز شد و سپس شاهد تعطیلی اغلب کسب‌وکارها و زیان پی‌درپی مردم بودیم. تقریباً در همان برهه زمانی رییس دولت دوازدهم مردم را به یک سرمایه‌گذاری مطمئن دعوت کرد و گفت سرمایه‌های خود را به بورس بیاورید، این رییس دولت سابق آن زمان به مردم وعده سودهای آن‌چنانی داده بود و در خصوص نوسان و نزول بازار مطلبی نگفته بود تا زمانی که بورس سقوط کرد و حسن روحانی گفت «بورس امروز یک بازار مهمی است، البته مردم وقتی می‌خواهند در بورس وارد شوند همه سرمایه خود را نباید در بورس بیاورند، باید در حدی بیاوردند که فراز و نشیب بورس زندگی آنها را به هم نزند.» در این زمان بخش عمده‌ای از سرمایه‌های مردم آب رفت و دولت هم به برداشت نقدینگی از این بازار ادامه داد و کاری نکرد. زمان گذشت و دولت سیزدهم شروع به کارکرد این دولت نیز وعده ترمیم بورس را داده بود اما؛ در عمل با فروش بی‌حدواندازه اوراق موجبات نزول عمیق بورس را فراهم ساخته و انتظار نمی‌رود که دولت سیزدهم برای بازار سرمایه کاری کند.
عده‌ای پس از تلاطمات اولیه در بورس اقدام به فروش هیجانی سهام و خروج سرمایه خود از این بازار کردند، این مساله بر رکود بازار سرمایه دامن زد، اما عده‌ای نیز منتظر بودند تا این هیجانات فروکش کند و بورس به‌روزهای اوج خود بازگردد، اما این اتفاق رخ نداد و سرمایه آنها از دست رفت. افرادی که سرمایه خود را در بازار بورس ازدست‌داده‌اند، بارها و بارها تجمعات اعتراضی برگزار کردند و خواستار ورود دولت به بازار سرمایه و ساماندهی آن شدند، اما متأسفانه پس از گذشت ماه‌ها این بازار همچنان در رکود سنگینی بسر می‌برد، اعتماد مردم بزرگ‌ترین سرمایه است و دولت باید این اعتماد ازدست‌رفته را برگرداند، مردم با وعده‌های مسوولان سرمایه‌های خود را وارد بورس کردند و قطعاً بازگشت سرمایه مالباختگان مهم‌ترین مطالبه آنان محسوب می‌شود. برخی دیگر از سهامداران نیز در بورس باقی ماندند و بیش‌ازپیش زیان کردند. در حال حاضر اغلب سهامداران زیان کرده‌اند و تنها چند عرضه اولیه مثبت و سود ده هستند البته سود آنها ناچیز و کم است. در این میان فروش بی‌حدواندازه اوراق یکی از مهم‌ترین دلایل ریزش و زیان پی‌درپی سهامداران است.
سرمایه‌ها آب رفت
رضا یکی از مالباختگان بازار سرمایه در خصوص سرمایه‌گذاری در این بازار گفت: برای سرمایه‌گذاری در بورس حدود 40 میلیون تومان پس‌انداز خودم و 70 میلیون تومان از طریق تسهیلات اخذشده را وارد بورس کردم، در ابتدا همه‌چیز خوب بود و با خریدوفروش سهام سود خوبی کسب کردم و سرمایه‌ام تقریبا دو برابر شد. پس از مدتی که شاخص بورس روی یک‌میلیون و ۷۰۰ هزار تومان قرار داشت، شاخص دچار افت شد، در آن زمان نیز مسوولان وعده بالا رفتن شاخص‌ها را تا دو میلیون تومان نیز می‌دادند و همه امیدوار به بالا رفتن شاخص‌ها بودیم. نوسانات نرخ ارز، مذاکرات هسته‌ای و شرایط بازار بر بورس تأثیر می‌گذاشت، بسیاری از سهام تا ۶۰ درصد دچار افت شدند و بسیاری از مردم برای جلوگیری از ضرر سرمایه خود را از بورس خارج کردند، اما من به بهبود اوضاع طبق وعده‌های مسوولان امیدوار بودم و تمام سرمایه‌ام از دست رفت. الهام یکی دیگر مالباختگان بورسی نیز گفت: من طلاها و سکه‌های خود و مادرم را فروختم و جمعاً با 100 میلیون تومان در ماه فروردین سال 1399 وارد بورس شدم همه‌چیز خوب بود و بیش از 250 درصد سود کردم اما در تابستان ورق برگشت سود که هیچ اصل پول هم رفت و برخی از نمادها بسته بود و نمی‌توانستم سهمم را بفروشم. در حال حاضر سرمایه من به 40 میلیون تومان رسیده و 60 میلیون پول اولیه من در بورس نابودشده است. چه کسی مسوول این نابودی است؟ ما چقدر باید صبر کنیم؟
فروش اوراق باید متوقف شود
علی بهداروند، کارشناس بازار سرمایه در خصوص وضعیت بازار می‌گوید: ازنظر تکنیکالی قیمت‌ها در بورس در کمترین میزان قیمت قرار دارند و به‌نوعی قیمت‌ها در کف قرارگرفته و ازنظر بنیادی نیز سهام ارزنده نیز زیر قیمت ذاتی خودشان عرضه می‌شوند. همچنین دولت باید تلاش کند تا اعتماد ازدست‌رفته مردم به این بازار برگردد، در حال حاضر مردم کاملاً بی‌اعتماد هستند، سرمایه‌گذاران خرد وقتی مشاهده می‌کنند دولت اوراق مالی متفاوت را در بازار سرمایه عرضه می‌کند از ورود سرمایه به بورس منصرف می‌شوند. این کارشناس بازار سرمایه اضافه می‌کند: پس لازمه جذب سرمایه به بازار بورس توقف عرضه اوراق در بورس توسط دولت است، همچنین دولت دارای یکسری اهرم برای ایجاد تحرک در بازار سرمایه بوده و می‌تواند اعتماد ازدست‌رفته مردم به این بازار را برگرداند. این سرمایه‌ها به سمت ارزهای خارجی و ... رفت، اگر تقاضا برای خرید سهام بالا برود، بالطبع آن نیز قیمت‌ها نیز واقعی خواهد شد. با توجه به اینکه کالا در بورس به‌صورت دستوری قیمت‌گذاری و توسط شرکت‌ها عرضه می‌شود، دست دلالان از بازار کوتاه و کالا بر اساس قیمت عرضه و تقاضا عرضه خواهد شد.
بهداروند درنهایت اظهار داشت: عرضه کالا در بورس موجب می‌شود سودی که در زمان عرضه در جیب دلالان می‌رفت به جیب تولیدکننده برود و باعث ایجاد رونق و اشتغال در واحد تولیدی شود. اگر مسائلی که مطرح شد در بازار سرمایه اعمال شود این بازار به‌روزهای طلایی خود بازمی‌گردد، بورس نیازمند یک محرک قوی است و دولت باید برای ساماندهی آن وارد میدان شود.
اعتمادها از بین رفت
علی سامانی فرد، کارشناس بازار سرمایه درباره بازار می‌گوید: ماهیت بازار سرمایه به‌گونه‌ای است که هرگز یک دلیل عامل تعیین روند بازار نیست و به همین خاطر، کارشناسان و تحلیلگران در مورد دلیل منفی‌ها و درجا زدن‌های بازار سرمایه به اجماع نظر نرسیده‌اند؛ اما به‌هرحال می‌توان دلایلی برای درجا زدن‌های این روز‌های بازار سرمایه مطرح کرد. بازار سرمایه همواره بازاری تحلیل محور است و با توجه به برخی عوامل سیاسی و کلان اقتصادی و همچنین برخی سیاست‌گذاری‌های دولت، ریسک سیستماتیک ابهام و عدم اطمینانی که روی بازار سرمایه سایه افکنده، رفتار فعالان بازار سرمایه، چندان هم غیرمنطقی نیست. نکته اینجاست که دولت‌ها فراموش می‌کنند که اعتماد عمومی به عنوان اصلی‌ترین سرمایه حاکمیت، باید حفظ شود و مادامی‌که اعتماد در فضای اقتصادی کمرنگ باشد و فعالان اقتصادی ازجمله فعالان بازار سرمایه در تحلیل‌های خود دچار عدم اطمینان باشند، بازار‌ها به سمت رکود خواهند رفت!
وی توضیح می‌دهد: نخستین دلیلی که در وضعیت این روز‌های بازار سرمایه تأثیرگذار بوده، این است که به نظر می‌رسد دست‌هایی در حال کنترل بازار سرمایه هستند و البته نوک پیکان منتقدان به سمت دولت است، چراکه بزرگ‌ترین سرمایه‌گذار بازار سرمایه دولت است و حدود ۷۵ درصد از شرکت‌های بازار سرمایه متعلق به مجموعه‌های دولتی است. اگر فرضیه دخالت و دست‌کاری دولت در بازار سرمایه را بپذیریم، توجه به دو نکته خالی از لطف نیست. اولین نکته اینکه مدیران بازار سرمایه مدعی هستند انتشار اوراق دولتی، نقش مخربی در بازار سرمایه نداشته؛ درحالی که فروش بی‌رویه اوراق بدهی، تنها راه دولت برای پوشش کسری بودجه بوده و به نظر می‌رسد با کنترل بازار سرمایه، تلاش شده که منابع از سهام به سمت بازار بدهی و خرید اوراق هدایت شود. اگر این رویه تداوم یابد، یک فاجعه ایجاد خواهد شد؛ چراکه دولت برای جذب منابع، بازار‌های موازی ازجمله بازار پول و بازار سرمایه را کنترل می‌کند. کنترل بازار پول به این معناست که در صورت عدم افزایش نرخ بهره بانکی، در میان‌مدت سپرده‌ها از بانک‌ها خارج‌شده و راهی بازار اوراق بدهی خواهد شد. درنتیجه کسری منابع در بانک‌ها ایجادشده و بانک‌ها برای جبران کسری منابع دو راهکار پیش رودارند. راهکار اول، استقراض از بانک مرکزی یا از بازار بین‌بانکی است که موجب افزایش نرخ بهره بین‌بانکی می‌گردد و احتمالاً بانک مرکزی جرایمی هم برای برخی از این بانک‌ها در نظر خواهد گرفت. راهکار دوم، تأمین نقدینگی بانک‌ها از محل واگذاری برخی منابع و سرمایه‌گذاری‌ها است و نقدشونده‌ترین دارایی بانک‌ها، سهامی است که در بازار سرمایه‌دارند که طبیعتاً فشار عرضه سهام را افزایش می‌دهد. فشار عرضه‌ها، خود منجر به تشدید بی‌اعتمادی‌ها در بازار سرمایه و خروج نقدینگی از بازار سرمایه می‌گردد. کما اینکه در نیمه دوم سال ۱۳۹۹ هم منابع از بازار سرمایه خارج‌شده و راهی بازار رمز ارز‌ها شد.
این کارشناس بازار سرمایه توضیح می‌دهد: دومین نکته شائبه کنترل بازار سرمایه توسط دولت، بحث معاملات الگوریتمی است. با استفاده از الگوریتم در معاملات می‌توان بی‌آنکه قیمت سهام تغییر محسوسی داشته باشد، منابع نقدینگی را در گروه‌های مختلف بازار سرمایه به حرکت درآورد. این روز‌ها این شائبه ایجادشده که شاید دولت در نظر داشته باشد با استفاده از الگوریتم در معاملات، بازار سرمایه را در محدوده کنونی کنترل می‌کند تا بازار اوراق بدهی را تقویت کند. به‌هرحال از ابتدای سال جاری تا انتهای شهریورماه حجم قابل‌توجهی اوراق بدهی در بازار سرمایه ما منتشرشده که حدود ۶۵ هزار میلیارد تومان آن، فقط در شهریورماه عرضه‌شده است! این حجم انتشار اوراق موجب تقویت شائبه دست‌کاری دولت در بازار سرمایه با استفاده از ابزار‌هایی همچون الگوریتم به‌منظور هدایت منابع به سمت بازار بدهی شده است. فراموش نکنید که برخی از مسوولان ادعا کرده‌اند بودجه ۱۴۰۱ را با حداقل کسری بودجه خواهند بست و این ادعا می‌تواند قطعه‌ای از پازل احتمال دست‌کاری دولت در بازار سرمایه باشد. برای درک بهتر این پازل باید بدانیم دولت تا کجا نیاز به هدایت منابع به سمت بازار بدهی دارد. شخصاً معتقدم از اواسط آبان ماه، آرام‌آرام فشار از روی بازار سرمایه ما برداشته‌شده و تا اوایل اسفندماه بازار نسبتاً خوبی شاهد خواهیم بود و از اوایل اسفندماه، دوباره کنترل‌ها آغاز خواهد شد.
سامانی فرد درنهایت با اشاره به تکلیف قانونی برای تأمین مالی دولت از طریق بازار سرمایه‌بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۰ می‌گوید: در قانون بودجه ۱۴۰۰، تأمین مالی دولت از بازار سرمایه لحاظ شده و دولت امکان تأمین مالی ۹۵ هزار میلیارد تومانی از طریق واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای در بازار سرمایه و فروش ۱۳۰ هزار میلیارد تومان اوراق را دارد. علاوه بر این، بر اساس قانون رفع موانع تولید، دولت مکلف شده بود ظرف ۵ سال دارایی‌های مازاد خود را از این طریق واگذار کند، اما باگذشت بیش از ۵ سال از ابلاغ این قانون، هنوز بخشی از دارایی‌هایی که دولت مکلف به واگذاری آنها بود، بلاتکلیف مانده است! با توجه به حساسیت‌هایی که تأمین مالی دولت از طریق انتشار و عرضه اوراق در بازار سرمایه در روز‌های گذشته ایجاد کرده، به نظر می‌رسد خیلی هم دور از ذهن نیست که برای جبران کسری بودجه، نگاه دولت معطوف به واگذاری دارایی‌ها در بازار سرمایه شود و در آن صورت، رشد سهام بعید نیست. اما امیدواریم در صورت ایجاد رونق دوباره در بازار سرمایه، این‌بار شاهد ورود بدون تحلیل و هیجانی مردم در بازار سرمایه و درنهایت، ضرر و زیان آنها نباشیم! بایستی شرایطی فراهم شود که سازمان صداوسیما مکلف شود اقدام به تولید محتوای آموزشی و برنامه‌سازی برای ارتقای دانش مالی جامعه کند. انتظار می‌رود سازمان صداوسیما در سریع‌ترین زمان ممکن، این برنامه‌ریزی‌ها را استارت بزند.
