الزامات بهره‌مندی از عضویت در شانگهای

مسعود کمالی اردکانی 

« گروه شانگهای 5» متشکل از 5 کشور همسایه شامل روسیه، چین، قزاقستان، قرقیزستان و تاجیکستان، در سال 1996 به ابتکار دو کشور چین و روسیه به منظور رفع اختلافات مرزی و ایجاد حسن همجواری ایجاد شد. همزمان با ورود ازبکستان به عنوان اولین عضو غیرهمجوار به این گروه، سازمان همکاری‌های شانگهای رسماً در سال 2001 تشکیل شد. دو کشور پاکستان و هند در سال 2015 به عضویت کامل این سازمان درآمده‌اند و اخیراً نیز با درخواست عضویت ایران موافقت شد. دوکشور مغولستان و بلاروس نیز عضو ناظر این سازمان هستند. اگرچه حضور ایران در یک سازمان منطقه‌ای با 40 درصد جمعیت جهان و بیش از یک چهارم تولید ناخالص داخلی جهان در کنار قدرت‌های اقتصادی همچون چین و روسیه، بسیارحائز اهمیت است، اما دستیابی به منافع اقتصادی ناشی از این عضویت، مستلزم شرایط آینده اقتصاد ایران و گسترش ماموریت‌های اقتصادی سازمان مذکور است.  با توجه به اینکه کارکرد اصلی این سازمان طبق اساسنامه، تقویت ثبات و امنیت می‌باشد و توسعه همکاری‌های اقتصادی در درجه دوم اهمیت قرار دارد، لذا عضویت در این پیمان مزایای عضویت در پیمان‌های منطقه‌ای همچون تقویت ثبات و امنیت، افزایش ضریب نفوذ بین‌المللی، افزایش قدرت چانه‌زنی در مجامع بین‌المللی، مقابله با یکجانبه‌گرایی و احتمالاً توسعه همکاری‌های اقتصادی را به همراه خواهد داشت، تعاملات اقتصادی فیمابین اعضای این پیمان شامل امضای موافقت‌نامه‌های چارچوب تقویت همکاری‌های اقتصادی، گمرکی، کشاورزی و گردشگری و ارایه پیشنهاداتی در زمینه اجرای پروژه‌های اقتصادی و تجاری، ایجاد کنسرسیوم بانکی، ایجاد کلوپ انرژی و برقراری موافقتنامه تجارت آزاد می‌باشد که از سوی اعضا مطرح شده اما تاکنون به نتیجه مشخصی نرسیده است. حجم تجارت خارجی ایران با اعضای این پیمان طی سال‌های اخیر سالانه حدود 25 میلیارد دلار و متمرکز بر چند کشور بوده است به‌طوری‌که که سهم چین بالغ بر هفتاد درصد و سهم هند، پاکستان و روسیه نیز حدود 20 درصد تجارت خارجی ایران با اعضای این سازمان را تشکیل می‌دهد. شایان ذکر است هم‌اکنون ایران با برخی اعضای این پیمان شامل روسیه، قزاقستان و قرقیزستان موافقتنامه موقت در راستای ایجاد ترتیبات تجارت آزاد در قالب اتحادیه گمرکی اوراسیا امضا و اجرایی نموده که فرصتهای مناسبی نیز برای تجار ایرانی فعال در بازارهای مذکور ایجاد کرده است.  با توجه به اینکه همه اعضای این پیمان به غیر از ایران و ازبکستان عضو سازمان جهانی تجارت می‌باشند، لذا پیش‌بینی می‌شود توسعه همکاری‌های اقتصادی در  چارچوب این سازمان مبتنی بر پایبندی به نظام چندجانبه تجاری باشد، پیشنهاداتی که تاکنون در جهت توسعه روابط اقتصادی مطرح شده است نیز مبین همین موضوع است. با این وجود بهره‌مندی از ظرفیت‌های اقتصاد منطقه‌ای و بین‌المللی (حتی با عمده کشورهای مطرح همسو) مستلزم ایجاد روابط بین‌المللی گسترده‌تر، انجام اصلاحات اقتصادی و رفع موانع کسب وکار و سرمایه‌گذاری در داخل کشور، پذیرش و تعمیق رقابت در اقتصاد داخلی و انطباق مقررات تجاری کشور با مقررات تجاری تثبیت شده بین‌المللی است.  عضویت کامل دراین سازمان مستلزم صرف زمان و پذیرش شرایط و اسناد توافق شده اعضای سازمان است که پیش بینی می‌شود حداقل دو سال به طول انجامد. به نظر می‌رسد تلاش در جهت بازگشت به برجام و رفع تحریم‌های اقتصادی و همچنین پیوستن به برخی معاهدات بانکی و مالی بین‌المللی می‌تواند امکان بهره‌برداری از فرصت‌های اقتصادی عضویت در این سازمان منطقه‌ای را بیشتر نماید.