یارانه نقدی باری بر دوش دولت و بی‌نتیجه برای مردم
محسن شمشیری
بار دیگر، اشتباه پرداخت یارانه نقدی به ۶۰ میلیون نفر گروه‌های کم‌درآمد جامعه، به بهانه حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی در دستور کار دولت قرار گرفته است که از نظر پرداخت یارانه نقدی به مردم و خانوارها به آنچه در دولت احمدی‌نژاد، در زمان گران شدن قیمت بنزین و حامل‌های انرژی صورت گرفت، شباهت دارد. اما تفاوت آنچه در دولت رییسی انجام می‌شود با دولت احمدی‌نژاد این است که در دولت رییسی حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای مختلف در دستور کار قرار گرفته و در دولت احمدی‌نژاد، افزایش قیمت حامل‌های انرژی مطرح بود. تفاوت دیگر این است که دولت احمدی‌نژاد با افزایش قیمت نفت و درآمد سرشار ارزی مواجه بود و دولت در آن زمان چون پول داشت، از طریق دلار ارزان، مانع از شوک رشد نقدینگی و قیمت‌ها و تورم شده بود. اما در دولت فعلی، نه‌تنها درآمد سرشار نفتی وجود ندارد و خزانه خالی است و کسری بودجه فراوان دارد، بلکه سال‌هاست که به خاطر تحریم‌ها، رشد نقدینگی و تورم بالا، قدرت خرید مردم به‌شدت کاهش یافته و تورم به ۴۵ درصد رسیده و قیمت مواد غذایی بین ۴۰ تا ۱۰۰ درصد در یک‌سال اخیر رشد کرده است. براین اساس، وقتی بعد از سال‌ها هنوز یارانه نقدی همان رقم اندک ۴۰ هزار تومان تعیین شده در دولت احمدی‌نژاد است و دولت روحانی برای پرداخت آن دچار زحمت شده بود، مشخص است که دولت رییسی نیز بعد از مدتی برای پرداخت رقم یارانه ۱۱۰ هزار تومانی حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی، دچار مشکل خواهد شد و از حالا تا سال‌های بعد دایم باید پول خلق کند و به مردم بپردازد و تورم بیشتر را شاهد باشد و در عین حال یارانه ۱۱۰ هزار تومانی همین حالا نیز مشکلی را از مردم حل نخواهد کرد و در سال‌های بعد نیز به خاطر تورم از قدرت خرید آن به‌شدت کاسته خواهد شد. دولت مجبور خواهد شد که ماهانه حدود ۱۵۰ هزار تومان یا بیشتر از آن را به ۶۰ میلیون نفر بپردازد و دچار کسری بودجه و رشد نقدینگی و تورم بیشتر شود و در عین حال مردم نیز از بابت رقم اندک ۱۵۰ هزار تومان یارانه نقدی رضایتی نخواهند داشت و مشکلات بیشتری بر روی دوش دولت و مردم سنگینی خواهد کرد. دلیل این وضعیت آن است که وقتی قیمت حامل‌های انرژی امکان منطقی شدن و متناسب شدن با تورم را در شرایط فعلی ندارد و عملا هدفمندی یارانه‌های انرژی متوقف شده است در نتیجه دولت منابعی برای افزایش یارانه نقدی ندارد و تنها هزینه‌ای روی دست دولت مانده که ظاهرا آن را باید تا سال‌ها ادامه دهد و ماهانه ۴۰ هزار تومان را به هر نفر ایرانی بدهد. یعنی دولت از یک طرف به خاطر پرداخت این ۴۰ هزار تومان به زحمت افتاده و کسری بودجه دارد و باید قرض کند و نقدینگی و تورم بیشتر را به جامعه تحمیل کند و از سوی دیگر، قیمت بنزین و حامل‌های انرژی نیز افزایش نیافته و هدفمندی یارانه‌ها در نیمه راه متوقف شده است.
این تجربه می‌تواند برای حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی نیز تکرار شود. به عبارت دیگر، همان‌طور که تجربه هدفمندی یارانه‌ها و افزایش قیمت حامل‌های انرژی بدون نتیجه بود و متوقف شد و یارانه‌ها با رقم حداقلی ۴۰ هزار تومانی پرداخت می‌شود و باری بر دوش دولت است اما کمکی به مردم نمی‌کند، در شرایط امروز نیز افزایش قیمت دلار تنها هزینه‌های دولت، تورم، قیمت‌ها و مشکلات را افزایش خواهد داد و یارانه ۱۱۰ هزار تومانی اگر برای ۴ ماه آینده مناسب باشد برای سال بعد اثری نخواهد داشت و باری بیشتر بر دوش دولت خواهد بود اما مشکل مردم را حل نخواهد کرد. یعنی همین حالا منابع حاصل از افزایش قیمت دلار آنقدر نیست که بتواند تمام کسری بودجه دولت را حذف کند در نتیجه دولت نه‌تنها همچنان با کسری بودجه بیشتر مواجه است بلکه از سوی دیگر با هزینه‌های تورم بالا و قیمت کالاها در جامعه مواجه خواهد شد و برای مقابله با آن نیز باید برنامه‌های مختلفی را اجرا کند. همچنین باید حدود ۲۷ هزار میلیارد تومان یارانه بابت ۱۱۰ هزار تومان یارانه به ۶۰ میلیون نفر جمعیت در مدت ۴ ماه باقی مانده سال ۱۴۰۰ پرداخت نماید. اما مشکل یارانه ۱۱۰ هزار تومانی به این رقم و تورم و رشد قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید مردم در سال ۱۴۰۰ ختم نمی‌شود و ایجاد انتظار در مردم برای سال ۱۴۰۱ نیز موجب خواهد شد که در سال آینده حدود ۱۱۰ هزار میلیارد تومان بودجه برای یارانه ۱۵۰ هزار تومانی به ۶۰ میلیون نفر شامل ۱۱۰ هزار تومان بابت حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی و ۴۰ هزار تومان برای هدفمندی یارانه‌ها پرداخت کند و همین موضوع نه‌تنها برای دولت مخارج سنگین به همراه دارد و برای سال‌ها باید آن را ادامه دهد بلکه عملا باری از دوش مردم برنمی‌دارد و قدرت خرید مردم به‌شدت تضعیف شده و در شرایط رشد تورم و نقدینگی، این یارانه ۱۵۰ هزار تومانی هیچ دردی را دوا نخواهد کرد.
براین اساس، مجلس محترم لازم است که برای جلوگیری از رشد کسری بودجه، نقدینگی، تورم، و مشکلات آینده، بدون رودربایستی به مردم توضیح دهد که تورم حاصل از یارانه ۱۵۰ هزار تومانی عملا بسیار سنگین‌تر از این رقم خواهد بود و مردم بعد از چند ماه با سطح بالاتری از سطح نقدینگی و تورم و رشد قیمت‌ها مواجه خواهند شد و احساس خواهند کرد که چند برابر یارانه ۱۵۰ هزار تومانی از قدرت خرید آنها کاسته شده است. باید یادآوری کنیم که در گذشته وقتی کسری بودجه و نقدینگی رشد می‌کرد با چند سال تاخیر اثر خود را بر قیمت‌ها و تورم می‌گذاشت و تزریق منابع و پول بیشتر، حداقل در کوتاه‌مدت به مردم و دولت کمک می‌کرد. اما امروز به خاطر مشکلات بسیار سال‌های اخیر از جمله رشد منفی سرمایه‌گذاری و اقتصاد، تحریم‌ها، تورم و کاهش قدرت خرید مردم، دیگر انباشت و ذخیره و توانی در خانوارها باقی نمانده که در کوتاه‌مدت تورم ایجاد شده را تحمل کنند. در نتیجه تورم با فاصله بسیار کمتری نسبت به رشد نقدینگی ظهور کرده و دولت و مردم را به زحمت خواهد انداخت. دولت و مجلس باید به جای تکرار تجربه‌های تلخ و بدون نتیجه در رشد ارقام بودجه، یارانه، قیمت‌ها، نرخ دلار و بنزین، و... به احیای اقتصاد و فضای کسب وکار و سیاست برگردد و با پیگیری مذاکرات و رفع تحریم‌ها، هزینه‌های مبادله را کاهش داده و به رشد درآمدها و بهبود کسب وکار مردم کمک کند و در هفته‌های آینده به سرعت در مسیر احیای مذاکرات برجام گام بردارد و اجازه ندهد که روند ۱۰ سال اخیر و تحریم‌های دوره احمدی‌نژاد، تحریم‌های امریکا و سازمان ملل و... تکرار شود. زیرا تبعات کسری بودجه دولت، افزایش قیمت دلار و بنزین و گاز و برق و آب و سایر خدمات، می‌تواند ابعاد گسترده‌ای در عملکرد دولت و جامعه داشته باشد.
