گذر از مداخلات قیمتی با «صندوق منابع ملی»

تعادل|به باور پویا ناظران، اقتصاددان ایرانی مقیم امریکا، یکی از تصمیم‌های شاخص طی 4 دهه گذشته، تصمیم به مداخله در اقتصاد برای تحقق آرمان عدالت بوده است. این مداخله البته در جهت داشتن بازارهای با رقابت سالم نبوده بلکه مداخله‌ای به معنی مصادره کردن، ملی کردن، انحصار دولتی در برخی فعالیت‌های بنگاه‌داران تجاری و از همه مخرب‌تر مداخله در قیمت‌ها تا سیاست حمایت از معیشت خانوار از طریق یارانه پنهان در قیمت بوده است؛ مساله‌ای که نتیجه عکس داشته و دارد. از همین رو، این اقتصاددان جوان با برشمردن پیامدهای مداخلات قیمتی طی 5 دهه گذشته در اقتصاد ایران و همچنین طرح سئوال‌ها و دغدغه‌هایی پیرامون کم و کیف آزادسازی قیمت‌ها، مدلی را پیشنهاد کرده است که بر اساس آن «صندوق منابع ملی» شکل می‌گیرد و همزمان با آزادسازی قیمت‌ها، کلیه عواید ریالی این صندوق به صورت هفتگی میان تمام آحاد کشور تقسیم می‌شود. به باور او، تخصیص سهمیه بنزین یا انرژی به هر فرد نیز به دلیل اینکه در نهایت دولت در قیمت‌گذاری حامل‌های انرژی مداخله می‌کند، روش و مدلی بهینه نیست. بخش‌هایی از نظرات مفصل دکتر ناظران را می‌خوانید.

  اهمیت قیمت‌ها در اقتصاد چیست؟

رمز رفاه بشر امروزی تخصصی شدن تولید و رمز تخصصی شدن تولید، بازارهایی برای مبادله است. هر چقدر عده بیشتری با هم مبادله کنیم تولیدمان می‌تواند تخصصی‌تر بشود و متعاقبا  رفاه‌مان بیشتر. اهمیت تعابیری مثل دهکده جهانی، تجارت جهانی در همین بود که نوید تخصصی‌تر شدن تولید و افزایش بیشتر رفاه بشر را می‌داد در واقع ورود جدی چین به تجارت جهانی در 20 سال گذشته و افزایش نقشش در اقتصاد دنیا فقط به کاهش فقر در چین منجر نشده بلکه از طریق تخصصی‌تر کردن تولید دنیا میانگین رفاه مصرف‌کنندگان دنیا را هم افزایش داده از اروپا و امریکا گرفته تا آسیا و آفریقا. چطور چند میلیارد نفر آدم‌های دنیا با هم هماهنگ می‌شوند که تولید چه چیزی به‌طور تخصصی متمرکز بشود چه کسی برنامه‌ریزی می‌کند چه دست‌هایی پشت پرده این میلیاردها نفر را با هم هماهنگ می‌کنند پاسخ این است که هیچ‌کس. کسی نیست آنچه این نظام هماهنگ را محقق می‌کند یک کلمه است؛ قیمت. قیمتی که یک بازار را به تعادل رسانده تغییرات در قیمتی که عرضه و تقاضا را در بازار به تعادل می‌رساند لحظه به لحظه به ما می‌گوید چه چیزی در بازار کم است و چه چیزی زیاد است. کم و زیاد شدن آن قیمت انگیزه کاهش و افزایش سرمایه‌گذاری را در تولید کالا و خدمات مختلف ایجاد می‌کند یعنی در پس هر هیاهوی یک بازار شلوغ یک نظم بی‌نظیری از تولید تخصصی در جریان است که این نظم بی‌همتا فقط به مدد قیمت محقق شده. قیمت چنین کارکردی دارد و همین‌قدر مهم و حساس. همین که یک دولت آن قیمت‌ها را به دلخواه خودش ابلاغ و به زور اعمال کند تا اقتصاد را بزک کند، تعادل بازار را به هم می‌زده و تخصصی‌ شدن تولید را مختل کرده است. نتیجه مداخله در قیمت کالا و خدمات هم رکود اقتصادی و هم کاهش رفاه مردم است. کاهش رفاهی که اول در قالب کاهش قدرت خرید دستمزد می‌بیند و بعد هم در کیفیت زندگی‌اش تجربه می‌کند. وقتی عرضه و تقاضا جابه‌جا می‌شود قیمت یک چیز نسبت به قیمت چیز دیگر افزایش پیدا می‌کند و این افزایش به بازار سیگنال نیاز به سرمایه‌گذاری بیشتر را می‌دهد اما تا این سرمایه‌گذاری صورت بگیرد و عرضه افزایش پیدا کند زمان می‌برد. در این مدت آن افزایش قیمت به سبد خانوار فشار می‌آورد و طبعا مردم از کاهش رفاه‌شان ناراضی می‌شوند در واکنش به این نارضایتی یک دولتی که نمی‌خواهد مقبولیت عمومی‌اش را از دست بدهد و قدرتش تضعیف بشود در نقش سوپرمن منجی خانوار ظاهر می‌شود دستور می‌دهد که قیمت‌ها باید در سطح قیمت قبلی ثابت بماند خیلی که جوگیر می‌شوند حکم می‌دهند هر شب قیمت همه کالاهای اساسی از تلویزیون اعلام خواهد شد تا نظارت مردمی بر بازار حاکم بشود و متخلفان فلان بشوند و بهمان بشوند.

  پیامدهای مداخلات قیمتی دولت

 اولین اتفاقی که می‌افتد این است که سرمایه‌گذاری که برای افزایش عرضه لازم بود دیگر صورت نمی‌گیرد. اتفاق دوم این است که بازار سیاه شکل می‌گیرد و قیمت‌ در بازار سیاه حتی بیش از پیش افزایش پیدا می‌کند. اتفاق سوم این است که در بازار رسمی در تهیه جنس به قیمت مصوب دولتی صفی از تقاضا تشکیل می‌شود. دولت باید این تقاضا را جواب بدهد. وقتی درآمد نفتی دارد به وزارت صنعت، معدن و تجارت دستور می‌دهد تا از طریق سازمان بازرگانی جنس مذکور را وارد کنند و اسم این کار را هم می‌گذارند تنظیم بازار ولی دیدیم که در واقع دولت تیشه به ریشه سرمایه‌گذاری می‌زند. دارد تولید داخل را تضعیف می‌کند. طبعا کاهش تولید هم به کاهش دستمزد منجر می‌شود پس هر وقت شنیدید دولت در مورد تنظیم بازار گفت در ذهن‌تان ترجمه کنید به کاهش سرمایه‌گذاری، نابود کردن تولید و کاهش دستمزد. ولی تا اینجا که دولت با واردات به پشتوانه درآمد نفتی کمبود را جبران کرده. خانوار هنوز اثرات کاهش واقعی دستمزد را چندان احساس نمی‌کند بعد که درآمد نفتی کم شد چه به خاطر تحریم چه به خاطر کاهش ذخایر زیرزمینی چه به خاطر کاهش قیمت جهانی به هر دلیلی، وقتی درآمد نفتی کم شد دیگر به پشتوانه درآمد نفتی نمی‌شود تنظیم بازار کرد حالا دولت چه کار می‌کند مجبور است پول چاپ کند و به پشتوانه پول چاپی آن کالا را بخرد تا به قیمت دولتی مصوب توزیع کند. پول چاپی چه کار می‌کند، تورم ایجاد می‌کند، تورم در واقع مالیاتی است که به زور از قشر حقوق‌بگیر اخذ می‌شود. کسانی که بخش عمده‌ای از ثروتشان در ملک، طلا و ارز و سهام است مالیات تورمی را نمی‌پردازند چون با چاپ پول و متورم شدن قیمت‌ها ثروت آنها هم به همان اندازه زیاد می‌شود مالیات تورمی را آن حقوق‌بگیر اجاره‌نشین می‌پردازد که ماشین ندارد، یا نهایتا یک هوندا 125 دارد. دولت دست در جیب آن می‌کند تا بتواند به قیمت مصوب خود کالا توزیع کند. طبعا هر چقدر قیمت‌ها واقعی متورم‌تر بشود دولت مجبور می‌شود پول بیشتری چاپ کند تا به اندازه تقاضای بازار جنس به قیمت‌های دولتی توزیع کند اینجاست که خانوار متوجه می‌شود قدرت خرید دستمزدش آب می‌رود، معترض می‌شود. از طرف دیگر به خاطر مداخله قیمتی دولت صرفه اقتصادی تولید کمتر شده است، یک نمونه این اتفاق  را  در قضیه مرغداری‌ها و دامداری‌ها دیدیم. اول دیدیم که کشتن جوجه‌ها به‌صرفه‌تر بود تا تبدیلشان به مرغ، از چند هفته بعدتر دیدیم که کشتن دام بارور به‌صرفه‌تر بود و بعدا تبعات آن را در بازار گوشت دیدیم. اینها نتیجه مستقیم مداخله دولت در قیمت است همان چیز مهم و حساس. اما دولت که هرگز حاضر نیست زیر بار خطای خودش برود شروع می‌کند شبکه توزیع را متهم کردن و دلال دستگیر کردن و تولید برنامه‌های تلویزیونی از بگیر و ببند اخلاگران اقتصادی در حالی که بزرگ‌ترین اخلالگر اقتصادی همان دولت است. نشانه اینکه تیم اقتصادی یک دولت به‌طور مستاصل‌کننده درک صحیحی ندارد این است که گرانی را به گردن شبکه توزیع کالا و خدمات بیندازد و نقش خودش را و بانک مرکزی‌اش را در گرانی منکر بشود حیرت‌انگیز است که هنوز عده قابل توجهی از مردم کشورمان هم به دنبال دولتی هستند که بتواند نظارت بهتر و موثرتری بر توزیع کالا و خدمات اعمال بکند. 

  چه کار باید کرد؟

باید تعیین قیمت‌ها را به یک بازار با رقابت سالم بسپریم و به پشتوانه پول نفت و گاز حمایت نقدی از خانوار بکنیم. به‌طور مشخص در نفت و گاز در یک بورس داخلی از طریق اوراق آتیه ارزی و ریالی با سررسیدهای مختلف به نیروگاه‌ها، پالایشگاه‌ها، پتروشیمی‌ها، فولادی‌ها و صادرکنندگان به قیمت تعادلی بفروشیم. وقتی می‌گوییم بورس یعنی اولا ملاک کشف قیمت فرمولی بر مبنای قیمت جهانی و چیز‌های دیگری نباشد وزیر هم حق قیمت‌گذاری نداشته باشد. ملاک کشف قیمت تعادل عرضه و تقاضا در بازار باشد. ثانیا محدودیتی هم بر نوسان قیمت اعمال نشود. یعنی ویروس دامنه نوسان این بازار را نباید آلوده کند. ثالثا هر کس پول یا محصول کافی داشت مجاز به شرکت در این بازار باشد. یعنی هر کس پول داشت خواست یا گاز را بخرد انبار کند صادر کند یا فرآوری کند مجاز به خرید در بورس باشد و از آن طرف هم علاوه بر شرکت ملی نفت و شرکت ملی گاز اگر شخصی از خارج خواست نفت وارد کند و در این بازار عرضه کند مجاز به فروش در این بازار باشد. آزادی حضور در بازار آزادی قیمت برای نوسان و وجود اوراق آتیه ریالی و ارزی مجموعا باعث می‌شود بدون استفاده از فرمول‌های که اخیرا رایج شده قیمت واقعی و بدون آربیتراژ برای اقتصاد کشور کشف بشود. بعد از اینکه پتروشیمی‌ها و نیروگاه‌ها و پالایشگاه‌ها نفت و گاز را به قیمت تعادلی خریدند. دیگر دولت برای محصولشان قیمت تعیین نمی‌کند بنزین و گازوییل و برق و غیره در بازار عمده ‌فروشی فروخته می‌شود قیمت تعادلی آنها توسط بازاری با رقابت سالم کشف می‌شود. انجا مثلا نیروگاه‌های بادی و خورشیدی هم در عرضه برق با نیروگاه‌های گازی رقابت می‌کنند، واردکننده بنزین با تولیدکننده بنزین رقابت می‌کند بعد هم در سطح خرده‌فروشی دولت مداخله در قیمت ندارد با دامدار و کشاورز و کارمند ماست‌بندی هم کاری نداردف آزادند در بازار خودشان رقابت کنند. از این سمت بعد از کسر سهم شرکت ملی نفت و شرکت ملی گاز برای هزینه استخراج، سرمایه‌گذاری که باید بکنند برای تولید آینده، عواید عرضه و نفت گاز در این بازار بورس وارد صندوقی می‌شود به نام صندوق منابع ملی. کل عواید ریالی صندوق هر هفته به‌طور یکسان نقدا بین خانوارهای کشور توزیع می‌شود. این دیگر یارانه نیست، بلکه سهم خانوار از منابع ملی است. عواید ارزی از طریق بازار سرمایه، صرف سرمایه‌گذاری در رشد و توسعه اقتصادی کشور می‌شود بخشی با خرید اوراق بدهی ارزی پروژه‌های عمرانی بخشی با فروش ارز به واردکننده و خرید اوراق بدهی ریالی یا خرید اوراق خزانه در نهایت هر خانوار مالک یک واحد از صندوق منابع ملی است. صندوق که عواید ریالی‌اش را هفتگی به تمام توزیع می‌کند آنچه در صندوق تجمیع می‌شود اوراق سرمایه‌گذاری ناشی از عواید ارزی که آن هم عملا متعلق به خانوارهای کشور است در نتیجه از یک سو در قیمت کالا و خدمات اختلالی از سوی دولت صورت نمی‌گیرد تا سرمایه‌گذاری دستمزد صدمه نبیند. از طرف دیگر منابع ملی به‌طور نامتناسب گیر ثروتمندان نمی‌آید، بلکه فقرا هم بهره‌مند می‌شوند تا اختلاف طبقاتی در کشور کم بشود، سهم همه ایرانی‌ها از منابع ملی کشور یکسان است. علاوه بر آن سرمایه‌گذاری توسعه کشور هم شفاف و غیررانتی می‌شود. در سال‌های گذشته منابع صندوق توسعه ملی خیلی حیف و میل شد چون در فرایندهای غیرشفاف وام‌دهی می‌شد و بعضا وام‌گیرنده‌ها راه‌هایی پیدا می‌کردند پول صندوق را پس ندهند. وقتی صندوق از طریق بازار سرمایه و اوراق بدهی را بخرد، اوراق بدهی که بخشی هم توسط بخش خصوصی خریداری شده هم سرمایه‌گذاری‌های توسعه کشور شفاف می‌شود هم رانت‌جویی از منابع صندوق از طریق نکول بر وام‌های دولتی غیرممکن می‌شود در واقع نکول سرمایه‌گذاری‌های صندوق نمی‌تواند از میانگین بازار بیشتر بشود و این امکان رانت‌جویی از منابع صندوق توسعه را خیلی کاهش می‌دهد که متعاقبا تجمیع ثروت‌های نامشروع را کاهش می‌دهد. شاید از همه مهم‌تر این باشد که دولت دیگر برای تنظیم بازار مجبور به چاپ پول نمی‌شود و لذا تورم که از عوامل اصلی ایجاد اختلاف طبقاتی در جامعه ما است کم می‌شود پس هم به رشد و توسعه بیشتر می‌رسیم هم اختلاف طبقاتی را کاهش می‌دهیم و هم قدرت خرید خانوار را افزایش می‌دهیم. البته این سازوکار که تصویر کردم یک شبه قابل تحقق نیست برای رفتن از وضع موجود به وضع مطلوب یک برنامه گذار چند ساله لازم داریم. فعلا سر مقصد به توافق برسیم بعدا سر نحوه گذار از وضع کنونی اقتصاد به وضع مطلوب صحبت می‌کنیم.

  تورم؛ گرانی کالاها یا کاهش ارزش پول؟

یک سوال: با این تورم بالا الان زمان بدی برای آزادسازی قیمت‌ مثلا بنزین و گازوییل نیست چنین کاری باعث یک شوک تورمی در کشور می‌شود جواب این است که ابدا این‌طور نیست. تورم یعنی کاهش ارزش پول ملی نه گران شدن برخی کالاها. اما چون کاهش ارزش پول ملی مستقیما قابل مشاهده نیست با میانگین گرفتن از رشد قیمت‌ها سعی می‌کنیم کاهش ارزش پول ملی را تخمین بزنیم. افزایش قیمت بنزین و گازوییل قیمت‌های نسبی‌شان را نسبت به کالاهای دیگر افزایش می‌دهد. هدف این است که قیمت کالا نسبت به هم واقعی و منعکس‌کننده تقاضای واقعی بازار باشد البته از تبعاتش این است که قیمت بنزین و گازوییل افزایش جدی پیدا می‌کند که باعث کاهش مصرف هم می‌شود ولی اتفاقا این هم خوب است. 

    مداخله در دستمزدها هم ممنوع است

مردم دیگر نان نمی‌توانند بخورند نصف کشور زیر فقر است، چون دستمزد مردم خیلی پایین است. دولت اول دستمزدها را بیاورد بالا بعد برق و بنزین و نان و ماست و... گران کند. اشکال این استدلال دو چیز است اولا به همان دلیلی که دولت نباید در قیمت کالا و خدمات مداخله کند دولت نباید در نرخ دستمزدها هم مداخله کند که حالا بخواهد بالا ببرد یا پایین بکشد، ثانیا دولت اگر هم بخواهد روی دستمزدها یارانه بدهد تا مثلا دستمزدها را به ظاهر ببرد بالا این کار را با پول چاپی می‌کند و تورمی که از آن پول چاپی حاصل می‌شود قدرت خرید افزایش دستمزد را به کل از بین می‌برد. از دولت هیچ کاری برای افزایش دستمزد برنمی‌آید. افزایش دستمزد فقط و فقط یک راه دارد و آن هم افزایش سرمایه‌گذاری است. ولی تا دولت در قیمت‌ کالا و خدمات دستکاری کند بخش خصوصی انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری نخواهد داشت دولت پولی برای سرمایه‌گذاری ندارد می‌ماند حیف و میل خصولتی‌ها. پس اول باید مداخله قیمتی حذف بشود تا بعد سرمایه‌گذاری صورت بگیرد تا بعد دستمزد برود بالا. اینکه زمان می‌برد مردم چه جوری از عهده افزایش قیمت‌ها بربیایند؟ راه‌حلش هم سازوکار صندوق منابع ملی است و توزیع یارانه نقدی که عرض کردم. عواید ریالی حاصل از فروش نفت و گاز یکسان بین مردم توزیع بشود. بدین‌ترتیب مردم می‌توانند آزادسازی قیمت‌ها را تحمل کنند تا رشد و توسعه واقعی به افزایش واقعی دستمزدها هم منجر بشود...

  آبان 98 اصلاحی صورت نگرفت

ما تجربه اصلاح قیمت‌های حامل‌های انرژی در آبان 98 داشتیم. کشور ظرفیت تکرار آن تجربه را ندارد. این ادعا سه تا اشکال دارد؛ اولا در آبان 98 اصلاحی صورت نگرفت چون قیمتی تعادلی نشد. یک قیمت دستوری با یک قیمت دیگر جایگزین شد؛ آن‌هم فقط در مورد یک کالا، بنزین. این اصلاحی نیست که بخواهد مشکل مداخله قیمتی را حل کند. ثانیا قیمت حامل‌های انرژی تغییر نکرد مثلا قیمت گازوییل عوض نشد فقط بنزین گران شد ثالثا پیش از این ما بارها تجربه افزایش قیمت بنزین را داشتیم. فقط در تیر 1386 اعتراضاتی شکل گرفت که به آتش گرفتن چند جایگاه منجر شد و از قضا از آن تجربه درس‌های مهمی گرفته شد که در جریان طرح هدفمندسازی سال‌های 89 و 90 به کار گرفته شد و دیدیم افزایش قیمتی که آن موقع در چارچوب هدفمندسازی صورت گرفت به هیچ آشوب و اعتراضی منجر نشد. غیر از تیر 86 و آبان 98 ما بیش از 10 مورد افزایش قیمت‌های حامل‌های انرژی داشتیم که همه بدون تنش اجتماعی صورت گرفتند. اشکال اساسی آبان 98 این بود که سازوکار نقدی‌سازی یارانه در آن دیده نشده بود. من هم با صرف آزادسازی قیمت‌ها مخالفم. آزادسازی قیمتی و نقدی‌سازی یارانه باید توامان صورت بگیرند و به شکل تراز و متناسب. به تعبیر دیگر اشکال آبان 98 این بود که یک اقدام اقتصادی که چند سال کار کارشناسی شده بود و راه‌حل‌های جامعی برای آن طراحی شده بود که همه جوانب مساله را می‌دید ناگهان از نهادهای اقتصادی دولت گرفته شد و به وزارت کشور سپرده شد. سیاست‌گذاری اقتصادی و برنامه‌ریزی تامینی دو امر تخصصی‌اند که باید در حیطه خودشان با کارشناسان خودشان صورت بگیرد خلاصه اینکه فاجعه آبان 98 به خاطر امنیتی کردن سیاست‌گذاری اقتصادی رقم خورد.

در سازوکاری که من پیشنهاد می‌کنم صندوق منابع ملی به وکالت از سوی مردم معادن نفت و گاز را در اختیار شرکت ملی نفت و شرکت ملی گاز قرار می‌دهد و بهره مالکانه می‌گیرد. سود شرکت نفت و گاز به تمامی باید از آن فعالیت عملیاتی اکتشاف و استخراج و اینها به دست بیاید که حیطه تخصصی آنهاست. تفکیک کردن منابع زیرزمینی و نگه داشتن آنها در صندوقی که فعالیت عملیات خاصی ندارد برای جلوگیری از افت بهینگی و جلوگیری از افزایش فساد در شرکت ملی نفت و گاز لازم است. 

  تداوم مداخله قیمتی با تخصیص سهمیه انرژی به افراد

اما بهتر نیست ما به مردم سهمیه بنزین بدهیم؟ مردم خودشان بین هم بنزین را معامله کنند که قیمتش کشف بشود، قیمت واقعی. اولا نفت و گاز خیلی بیشتر از بنزین و گازوییل است. وقتی بنزین و گازوییل هم بدهیم یعنی نفتا و مازوت و سوخت کوره و نفت سفید و خیلی چیزهای دیگر را ندادیم و این یعنی کماکان در صنایع با مشکل مداخله قیمتی مواجه خواهیم شد. مشکل را باید از همان بالادست از سر چاه نفت و گاز حل کرد و دیگر پایین‌دست را به بازار سپرد. اتفاقا در این دولت صحبت از این هست که به مردم مثلا سهمیه قابل معامله بنزین بدهند. این مشکل را حل نمی‌کند. ده‌ها مشتقات نفت و گاز داریم. اگر قیمت آنها را کماکان دولت تعیین کند به‌رغم دادن سهمیه قابل معامله بنزین مشکل اصلی کماکان برقرار است. تازه علاوه بر آن مشتقات نفتی کل محصولات غیرنفتی هم هست که بعد کماکان آنها هم مشمول مداخلات قیمتی خواهند بود و رویه‌های سابق در مورد آنها اجرا می‌شود. ثانیا کل منابع نفت و گاز ملی است همه‌اش مال مردم است، یعنی پرداخت باید متناسب با کل عواید اینها باشد، نه فقط سهم بنزین اگر سهم بنزین به مردم پرداخت بشود و قیمت‌های سایر مشتقات آزاد بشود ولی عواید در اختیار دولت بماند کیفیت حکمرانی کشور افت می‌کند. عواید منابع ملی باید به مردم پرداخت بشود. دولت باید با مالیات مصارفش را تامین کند. دولتی که به مالیات متکی باشد حکمرانی منظم‌تر پاسخگوتر و موثرتری خواهد داشت. حکمرانی که از نفت و گاز ارتزاق می‌کند به رشد و توسعه منجر نمی‌شود و به همین دلیل من دادن سهمیه قابل معامله بنزین را به مردم برای اقتصاد کشور مضر می‌دانم.

می‌توانیم یک واحد انرژی تعریف کنیم مالک واحد انرژی با آن بتواند هر نوع واحد انرژی را بخرد؛ چه بنزین چه گازوییل؛ چه برق و گاز و بعد بتوانند واحدهای انرژی را بین مردم معامله کنند. این جوری وقتی به مردم واحد انرژی قابل معامله می‌دهیم انگار از کل منابع نفت و گاز دادیم این جوری بهتر نیست؟ اشکال داشتن یک واحد انرژی که بشود با آن انواع این حامل‌ها را خرید این است که باز یک کارمند دولتی یک جایی باید بنشیند و قیمت‌های نسبی بنزین و گازوییل را تعیین و ابلاغ کند یعنی مثلا باید بگوید هر لیتر بنزین 10 واحد انرژی، هر لیتر گازوییل مثلا 8 واحد انرژی، هر مترمکعب گاز 3 واحد انرژی. این یعنی قیمت‌های نسبی را او تعیین می‌کند و در ابتدای بحث وقتی صحبت از اهمیت قیمت و تعادلی بودن قیمت کردیم و اطلاعات مهمی که می‌دهد دقیقا صحبت از این بود که باید به بازار اتکا کرد. برای کشف قیمت تعادلی اگر دولت مداخله‌ای بکند تمام سازوکار سرمایه‌گذاری و تخصصی شدن تولید به هم می‌زند. این واحد انرژی باز می‌شود سازوکاری که مداخله قیمتی را ایجاد می‌کند. یک سازوکاری برای حمایت از خانوار ایجاد می‌کند اما مشکل مداخله دولت در قیمت‌ها را که امروز مانع اصلی بر سر رشد و توسعه کشور است و نابودکننده تولید دستمزد است حل نمی‌کند.

  تجربه آلاسکا در مدل صندوق منابع ملی 

بهتر نیست از تمام این ایده‌ها خلاقانه برویم سراغ یک مدلی که تجربه مشابهی یک جایی در دنیا داشته باشد؟ بله، اتفاقا فکر خوبی است. ایالت آلاسکا در امریکا زمین‌های ایالتی دارد که منابع نفتی دارد و از محل بهره مالکانه آن منابع نفتی، دولت آلاسکا درآمد نفتی دارد. کل این درآمد در صندوقی قرار می‌گیرد و عوایدش به‌طور منظم نقدا بین اهالی آلاسکا توزیع می‌شود. خود دولت آلاسکا با درآمد مالیاتی اداره می‌شود یعنی مدل صندوق منابع ملی تجربه مشابه دارد اما مدل‌های مبتنی بر واحد انرژی ندارد دلیلش هم ساده است اختلال در قیمت‌‌های نسبی ایجاد می‌کند. 

ولی مدل صندوق منابع ملی و توزیع نقدی هم اشکال دارد. چون ثروت نفت یک سرمایه بین‌نسلی است، بهتر نیست دولت سرمایه‌گذاری کند؟ دولت کی و کجا نسبت به سرمایه‌های مردم امین بوده که حالا بخواهد باشد؟ اتفاقا مردم نسبت به آینده فرزندان و نوادگان و ندیدگان‌شان دلسوزتر هستند تا دولت. تحقیقات متعددی هم در دنیا این را نشان داده است که وقتی پرداخت‌های نقدی به خانواده‌های کم‌درآمد صورت می‌گیرد تا هر جور خواستند خرج کنند یکی از مصارف اصلی‌شان برای آن پول تحصیل فرزندان‌شان است. این یک سرمایه‌گذاری بین نسلی است چون درآمد آن فرزند بیشتر بشود فرصت‌های تحصیلی و کاری نوه‌ها هم بهتر می‌شود. اگر خانواری با درآمد این صندوق قسطی تراکتور بخرد یا آبیاری باغ‌شان را بهبود بدهند تا برداشت محصولشان بیشتر بشود سرمایه‌گذاری‌ای کرده که دقیقا تبدیل به ثروت خانوادگی می‌شود و فرزندان و نسل‌های بعدی‌شان هم از آن بهره‌مند می‌شوند. فکر می‌کنید آن پول در دستان دولت چه بلایی سرش می‌آید؟ صندوق توسعه ملی را نگاه کنید. صندوق بازنشستگی را نگاه کنید. این چه تصوری است که بگوییم مردم بلد نیستند سرمایه‌گذاری کنند فقط دولت بلد است. چه جوری به این نتیجه می‌رسیم که پول نفت اگر دست دولت باشد می‌شود، سرمایه‌گذاری بین نسلی اگر دست مردم باشد حیف و میل می‌شود؟ 

چرا به همه یکسان بدهیم؟ بهتر نیست دهک ثروتمند را حذف کنیم مثلا به فقرا بدهیم؟ اولا نفت و گاز ملی است یعنی مال همه ملت است فقیر و غنی اینجا واقعا بحث یارانه نیست بحث این است که این منابع ملی است و سهم هر کسی از این ملت را باید داد اما به این هم توجه داشته باشیم که به‌رغم همه تلا‌ش‌های وزارت رفاه هنوز شناخت دقیقی هم از وضعیت درآمد و ثروت تک‌تک خانوارهای کشور نداریم که بتوانیم دقیقا فقیر را از ثروتمند تشخیص بدهیم. از نظر آماری درک خوبی از دهک‌های درآمدی داریم. داده خوبی هم از ثروت و درآمد خانوارها داریم اما با این وجود این داده اینقدر خطا و کاستی دارد که برای امر حساسی مثل سیاست حمایتی قابل اتکا نیست و توزیع یکسان خیلی بهتر است. راه درستش این است که سازوکار مالیات بر کل درآمد یعنی آن چیزی که اصطلاحا پی‌آی‌تی می‌گویند برقرار کنیم در آن حالت هر کس متناسب با درآمدش مالیات می‌دهد. افراد بدون درآمد و کم‌درآمد مالیات نمی‌دهند. آنهایی که درآمد متوسط دارند مثلا 10، 20 درصد مالیات می‌دهند درآمد متوسط به بالا 20، 30 درصد مالیات می‌دهند. درآمدهای بالا 30، 40 درصد مالیات می‌دهند. بعد پرداخت صندوق منابع مالی باید جزو درآمد مشمول مالیات به حساب بیاید در این صورت 30، 40 درصد از پرداختی به افراد با درآمد بالا از طریق مالیات عملا پس گرفته می‌شود. درحالی‌که کل عوایدی که خانوارهای بی‌درآمد و کم‌درآمد از صندوق می‌گیرند برای خودشان می‌ماند یعنی می‌شود بین عواید فقرا و اغنیا تفاوت قائل شد ولی این تفاوت باید از طریق سازوکار مالیات بر کل درآمد اعمال بشود نه در مرحله توزیع اتکا به مالیات برای انضباط مالیه دولت خیلی بهتر است.

  خطای اصلاح مالیاتی قبل از اصلاح قیمتی 

در این صورت بهتر نیست ما اول نظام مالیاتی‌مان را اصلاح کنیم بعد قیمت‌ها را آزاد و یارانه‌ها را نقدی کنیم؟ این درست است که نظام مالیاتی کنونی ما خیلی ناکارآ است عمده مالیات کشور از حقوق‌بگیران می‌آید در‌حالی‌که خیلی از سرمایه‌داران و ثروتمندان کشور سهم خودشان را از مالیات نمی‌پردازند. سال‌های اخیر دولت کمتر از 10 درصد جی‌دی‌پی مالیات می‌گرفته در‌حالی‌که ما تجربه 200 کشور دیگر را که نگاه می‌کنیم اداره درست و منظم امور یک کشور حدودا 30 تا 40 درصد جی‌دی‌پی را لازم دارد. پس هر جور حساب بکنیم نظام مالیاتی کشور نیاز به اصلاح دارد ولی اگر نظام مالیاتی را اصلاح بکنیم و عواید مالیاتی به عنوان درصدی از جی‌دی‌پی برود بالا عواید دولت بیشتر می‌شود و همه این عواید را دولت می‌ریزد در چاه ویل یارانه پنهان در قیمت. و این نظام مخرب سرمایه‌گذاری و مضر برای دستمزدها مدت طولانی‌تری ادامه خواهد داشت. به‌رغم اینکه اصلاح مالیاتی لازم است اما اتفاقا اصلاح مالیاتی قبل از اصلاح قیمتی غلط است. اول باید مداخله قیمتی را حذف کنیم. کشف قیمت را به بازار آزاد و رقابت سالم بسپاریم و نظام حمایتی را مبتنی بر پرداخت نقدی بکنیم. بعد نوبت به اصلاح مالیاتی می‌رسد تا همه بار مالیاتی به دوش حقوق‌بگیران نباشد و بقیه جامعه هم سهم خودشان را از مالیات بپردازند.

بهتر نیست اول طرح‌های توسعه صنعتی را پیش ببریم، یک مدتی در مسیر رشد توسعه گام ‌برداریم بعد قیمت‌ها را آزاد و یارانه‌ها را نقدی کنیم؟ منابع برای سرمایه‌گذاری محدود است، تقاضا برای سرمایه‌گذاری بی‌نهایت. سازوکار لازم داریم تا بتوانیم بهترین عرصه سرمایه‌گذاری را انتخاب کنیم و منابع محدود را صرف آن عرصه کنیم. تا به ثمر برسد کارمند دولتی که فکر می‌کند از بازارها و هزاران کارآفرین و سرمایه‌گذار بهتر می‌فهمد نیاز سرمایه‌گذاری کشور را، دچار توهم است. برای شناسایی عرصه‌های سرمایه‌گذاری نیازمند سیگنال‌های قیمتی واقعی هستیم.

  برداشتن تحریم‌ها شرایط را بدتر می‌کند

بهتر نیست اول مذاکرات وین را به جایی برسانیم بعد قیمت‌ها را آزاد کنیم و یارانه‌ها را نقدی کنیم؟ رفع تحریم‌های نفتی در حضور یارانه پنهان در قیمت باعث می‌شود همین اندک تولید کشور هم نابود شود چرا؟ رفع تحریم زمانی خوب است که ما بتوانیم وارد بازارهای جهانی بشویم، مزیت تولیدی‌مان را پیدا کنیم و با دنیا تجارت کنیم. این خوب است. مداخله دولت در قیمت به همان دلیلی که سرمایه‌گذاری را تخریب می‌کند و کارمند و کارگر را تضعیف می‌کند. قدرت اقتصادی کشور در برابر دنیا را هم تضعیف می‌کند. در چنین وضعی رفع تحریم باعث می‌شود باز بشویم یک کشور با اقتصاد نفتی کشوری که فقط نفت و گاز را مشتقاتش را می‌فروشد و خوراک و پوشاک و غیره را از دنیا وارد می‌کند تا به خیال مسوولان تنظیم بازار کرده باشد. رفع تحریم درحالی‌که یارانه پنهان در قیمت داریم رشد و توسعه کشور را بیشتر عقب می‌اندازد برای همین سپردن قیمت به تعادل بازار و نقدی کردن یارانه‌ها حتی بر رفع تحریم‌ها هم مقدم است در حالی که رفع تحریم از نیازهای اضطراری کشور است.

جمع‌بندی

1- قیمت واقعی به رشد اقتصادی رشد دستمزدها و افزایش رفاه خانوار منجر می‌شود. واقعی شدن قیمت‌ها حتی به کاهش تورم بلندمدت کشور هم منجر می‌شود.

2- قیمت واقعی با استفاده از فرمول قیمت‌های جهانی نیست بلکه قیمت واقعی در یک بازار با رقابت سالم عرضه و تقاضا را به تعادل می‌رساند. اگر دولت بخواهد صرفا قیمت‌های اسمی جدیدی در سطح بالاتری تعیین کند مشکلی حل نکرده فقط عجالتا محصولات را گران کرده و مشکل اصلی را صرفا به آینده موکول کرده. اگر هم بخواهد برای ورود خریداران و فروشندگان به بازار محدودیت ایجاد کند یا نوسان قیمت محدود کند و... باز جلوی کشف قیمت واقعی را از بازار گرفته است.

3- تغییرات قیمت واقعی، اطلاعات خیلی مهمی در مورد نیاز اقتصاد به سرمایه‌گذاری به ما می‌دهد نه تنها در مورد سرمایه‌گذاری اطلاع می‌دهد که انگیزه برای سرمایه‌گذاری را هم ایجاد می‌کند؛ لذا دولت نباید در قیمت‌های واقعی اختلال ایجاد کند.

4- به‌رغم همه اینها سپردن قیمت‌ها به تعادل بازار بدون سازوکار تراز برای نقدی کردن یارانه‌ها اکیدا غلط است. کلا هر اقتصادی نیاز به سازوکارهای حمایتی از نیازمندان جامعه دارد. در کشور ما به خاطر نیم قرن سیاست‌گذاری اقتصادی غلط و یک حکمرانی اقتصادی ناکارآ سیاست‌های حمایتی به مراتب مهم‌تر است. امروز کم‌خطا‌ترین و موثرترین سازوکار حمایتی که می‌توانیم برقرار بکنیم توزیع یکسان و نقدی عواید ریالی فروش نفت و گاز است. نفت و گازی که در یک بازاری با رقابت سالم در قیمت تعادلی به فروش رفتند البته همه آنچه از حیث قیمت‌های تعادلی و سازوکار حمایتی امروز ترسیم شد تصویر هدفی بود که باید به سمتش حرکت کنیم اما برای رسیدن به این مقصد یک برنامه‌گذاری لازم است تا اقتصاد را با کمترین هزینه از وضع امروز به وضع مقصود برساند.

1- قیمت واقعی به رشد اقتصادی رشد دستمزدها و افزایش رفاه خانوار منجر می‌شود. واقعی شدن قیمت‌ها حتی به کاهش تورم بلندمدت کشور هم منجر می‌شود.

2- قیمت واقعی با استفاده از فرمول قیمت‌های جهانی نیست بلکه قیمت واقعی در یک بازار با رقابت سالم عرضه و تقاضا را به تعادل می‌رساند. اگر دولت بخواهد صرفا قیمت‌های اسمی جدیدی در سطح بالاتری تعیین کند مشکلی حل نکرده فقط عجالتا محصولات را گران کرده و مشکل اصلی را صرفا به آینده موکول کرده. اگر هم بخواهد برای ورود خریداران و فروشندگان به بازار محدودیت ایجاد کند یا نوسان قیمت محدود کند و... باز جلوی کشف قیمت واقعی را از بازار گرفته است.

3- تغییرات قیمت واقعی، اطلاعات خیلی مهمی در مورد نیاز اقتصاد به سرمایه‌گذاری به ما می‌دهد نه تنها در مورد سرمایه‌گذاری اطلاع می‌دهد که انگیزه برای سرمایه‌گذاری را هم ایجاد می‌کند؛ لذا دولت نباید در قیمت‌های واقعی اختلال ایجاد کند.

4- به‌رغم همه اینها سپردن قیمت‌ها به تعادل بازار بدون سازوکار تراز برای نقدی کردن یارانه‌ها اکیدا غلط است. کلا هر اقتصادی نیاز به سازوکارهای حمایتی از نیازمندان جامعه دارد. در کشور ما به خاطر نیم قرن سیاست‌گذاری اقتصادی غلط و یک حکمرانی اقتصادی ناکارا سیاست‌های حمایتی به مراتب مهم‌تر است. امروز کم‌خطا‌ترین و موثرترین سازوکار حمایتی که می‌توانیم برقرار بکنیم توزیع یکسان و نقدی عواید ریالی فروش نفت و گاز است. نفت و گازی که در یک بازاری با رقابت سالم در قیمت تعادلی به فروش رفتند البته همه آنچه از حیث قیمت‌های تعادلی و سازوکار حمایتی امروز ترسیم شد تصویر هدفی بود که باید به سمتش حرکت کنیم اما برای رسیدن به این مقصد یک برنامه‌گذاری لازم است تا اقتصاد را با کمترین هزینه از وضع امروز به وضع مقصود برساند.

1- قیمت واقعی به رشد اقتصادی رشد دستمزدها و افزایش رفاه خانوار منجر می‌شود. واقعی شدن قیمت‌ها حتی به کاهش تورم بلندمدت کشور هم منجر می‌شود.

2- قیمت واقعی با استفاده از فرمول قیمت‌های جهانی نیست بلکه قیمت واقعی در یک بازار با رقابت سالم عرضه و تقاضا را به تعادل می‌رساند. اگر دولت بخواهد صرفا قیمت‌های اسمی جدیدی در سطح بالاتری تعیین کند مشکلی حل نکرده فقط عجالتا محصولات را گران کرده و مشکل اصلی را صرفا به آینده موکول کرده. اگر هم بخواهد برای ورود خریداران و فروشندگان به بازار محدودیت ایجاد کند یا نوسان قیمت محدود کند و... باز جلوی کشف قیمت واقعی را از بازار گرفته است.

3- تغییرات قیمت واقعی، اطلاعات خیلی مهمی در مورد نیاز اقتصاد به سرمایه‌گذاری به ما می‌دهد نه تنها در مورد سرمایه‌گذاری اطلاع می‌دهد که انگیزه برای سرمایه‌گذاری را هم ایجاد می‌کند؛ لذا دولت نباید در قیمت‌های واقعی اختلال ایجاد کند.

4- به‌رغم همه اینها سپردن قیمت‌ها به تعادل بازار بدون سازوکار تراز برای نقدی کردن یارانه‌ها اکیدا غلط است. کلا هر اقتصادی نیاز به سازوکارهای حمایتی از نیازمندان جامعه دارد. در کشور ما به خاطر نیم قرن سیاست‌گذاری اقتصادی غلط و یک حکمرانی اقتصادی ناکارا سیاست‌های حمایتی به مراتب مهم‌تر است. امروز کم‌خطا‌ترین و موثرترین سازوکار حمایتی که می‌توانیم برقرار بکنیم توزیع یکسان و نقدی عواید ریالی فروش نفت و گاز است. نفت و گازی که در یک بازاری با رقابت سالم در قیمت تعادلی به فروش رفتند البته همه آنچه از حیث قیمت‌های تعادلی و سازوکار حمایتی امروز ترسیم شد تصویر هدفی بود که باید به سمتش حرکت کنیم اما برای رسیدن به این مقصد یک برنامه‌گذاری لازم است تا اقتصاد را با کمترین هزینه از وضع امروز به وضع مقصود برساند.