تشدید بی‌ثباتی در اقتصاد ایران
تعادل| بازوی پژوهشی مجلس در یک گزارش پژوهشی با بررسی شاخص‌های اقتصاد کلان طی سال‌های ۹۱ تا ۹۸ تصویری از وضعیت اقتصاد را ترسیم کرد. بر اساس این گزارش، اقتصاد ایران در اغلب شاخص‌های داخلی و خارجی مرتبط با اقتصاد کلان روند نزولی داشته و در برخی از شاخص‌ها از جمله شاخص جهانی حکمرانی، ایران بیشترین ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﻨﻔﯽ را ﺑﺎ میانگین ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺟﻬﺎنی دارد. بر اساس این گزارش، در ﺣﺎلی که ﻧﺮخ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﻫﺪف ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﭘﻨﺠﻢ و ﺷﺸﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ۸ درﺻﺪ تعیین ﺷﺪه ﻣﺘﻮﺳﻂ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر از ﺳﺎل ۱۳۹۱ ﺗﺎ ۱۳۹۸ ﻧﺰدیک ﺑﻪ ﺻﻔﺮ درﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ. اما نکته مهم‌تر از ﻣﺘﻮﺳﻂ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﭘﺎیین در ﺳﺎلﻫﺎی اخیر، ﭘﺮ ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮدن رﺷﺪ ارزیابی می‌شود. رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر ﻃﯽ این ﺳﺎلﻫﺎ بین ﻣﻨﻔﯽ ۸,۳ ﺗﺎ ﻣﺜﺒﺖ ۱۴ درﺻﺪ در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ.
روند نزولی تشکیل سرمایه
بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، تشکیل سرمایه ﺛﺎﺑﺖ از ﺳﺎل ۱۳۹۰ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻫﻤﻮاره روﻧﺪی ﻧﺰوﻟﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. این ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ ﺧﺼﻮص از ﻣﻨﻈﺮ پتانسیل رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺳﺎلﻫﺎی آینده بسیار ﻫﺸﺪاردﻫﻨﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. اﻧﺒﺎﺷﺖ سرمایه در ﺑﺨﺶ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز، ﺻﻨﻌﺖ، ﻣﻌﺪن، ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ارﺗﺒﺎﻃﺎت از ﺳﺎل ۱۳۹۱ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﻨﻔﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ در ۷ ﺳﺎل ۱۳۹۰ ﺗﺎ ۱۳۹۶، ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺣﺪود ۲/۲ درﺻﺪ از میزان سرمایه اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪه در این ﺑﺨﺶﻫﺎ ﮐﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪه، این در حالی است ﮐﻪ رﺷﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ این ﺑﺨﺶﻫﺎ ﺑﺮای ۷ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از ۹۰ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺣﺪود ۳/۵ درﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ.
نرخ تورم ۲۰ درصدی در بلندمدت
گزارش آماری بازوی پژوهشی مجلس همچنین حاکی است که ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻧﺮخ ﺗﻮرم ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت اﻗﺘﺼﺎد ایران ﻧﺰدیک ﺑﻪ ۲۰ درﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ. در حالی که تقریبا ﻫﻤﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی دنیا ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ﻣﻌﻀﻞ ﻧﺮخ ﺗﻮرم را ﺣﻞ ﮐﺮده و ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻧﺮخ ﺗﻮرم در ﺳﺎل ۲۰۱۸ در دنیا، ۲,۴ درﺻﺪ ﺑﻮده، ایران ﭘﺲ از وﻧﺰوﺋﻼ، زیمبابوه و آرژانتین در رﺗﺒﻪ ﭼﻬﺎرم ﺟﻬﺎن ﻗﺮار دارد.
کرونا و اشتغال
بر اساس این گزارش، ﻃﯽ ﺳﺎلﻫﺎی ۱۳۹۴ ﺗﺎ ۱۳۹۸ ﺣﺪود ۳ میلیون ﻧﻔﺮ ﺑﻪ جمعیت ﺷﺎﻏﻞ ﮐﺸﻮر اﻓﺰوده ﺷﺪه ﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺨﺶ دوﻟﺘﯽ یا ﺷﺮﮐﺘﯽ و ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪای، ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺨﺶ غیرﺷﺮﮐﺘﯽ و ﺑﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﺮدهﻓﺮوﺷﯽ و ﻋﻤﺪهﻓﺮوﺷﯽ، تعمیرات، ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ، واﺳﻄﻪﮔﺮی، ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻮاد ﻏﺬایی و... ایجاد ﺷﺪه اﺳﺖ. این ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻋﻤﺪﺗﺎ دارای ﻗﺮارداد ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻣﺘﻌﺎرف بین ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺧﻮد نیستند و ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ بیمه ﻗﺮار نمی‌گیرند. در این حال، شیوع ویروس ﮐﺮوﻧﺎ از زﻣﺴﺘﺎن ۱۳۹۸ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪ افزایش ﺗﻌﺪاد شاغلین ﺑﻪ ﺻﻮرت دفعی ﻗﻄﻊ ﺷﺪه و ﺗﻌﺪاد شاغلین ﮐﺸﻮر ﺑﻪ میزان ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﮐﺎﻫﺶ یابد ﺑﻪ طوری که در ﺑﻬﺎر ۱۳۹۹ ﺣﺪود ۱۵۰۰ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ از ﺗﻌﺪاد شاغلین ﮐﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪ. ﺑﺎ این ﺣﺎل ﮔﺬر ﺷﻮک اولیه شیوع ویروس ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ اﺛﺮ آن ﺑﺮ ﺑﺎزار ﮐﺎر ﮐﺎﻫﺶ یافته اﺳﺖ، ﺑﻪ طوری که در زﻣﺴﺘﺎن ۱۳۹۹ ﺗﻨﻬﺎ ۳۰۰ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ از ﺗﻌﺪاد شاغلین ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﻣﺴﺘﺎن ۱۳۹۸ ﮐﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
تحریم‌ها و غفلت از اصلاحات اقتصادی
آن گونه که مرکز پژوهش‌های مجلس گزارش کرده، تحریمﻫﺎی امریکا علیه اﻗﺘﺼﺎد ایران در میانﻣﺪت و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت پایدار ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ. تکمیل زیرﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ تحریم و ماهیت غیرزﻣﺎندار آﻧﻬﺎ، راﺣﺖ ﺑﻮدن اﻋﻤﺎل تحریم ﺑﺮای ایالات ﻣﺘﺤﺪه (ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﺎص تحریمﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ)، ﺗﺤﻮﻻت ﺑﺎزار بین‌المللی اﻧﺮژی در ﺟﻬﺖ ﺧﻼف ﻣﻨﺎﻓﻊ ایران امریکا ﺑﺨﺶﻫﺎی کلیدی، ارزآور و اﻟﺒﺘﻪ آسیب‌پذیر اﻗﺘﺼﺎد ایران را ﺗﺤﺖ تحریم ﻗﺮار داده اﺳﺖ. همچنین امریکا بخش‌های کلیدی، ارزآور و البته آسیب‌پذیر اقتصاد ایران را تحت تحریم قرار داده است. از این رو تا زمانی که اصلاحات اساسی در اقتصاد داخلی ایران انجام نشود، گذر زمان به نفع ایران نخواهد بود. در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ، تحریم یکی از مهم‌ترین ﻣﺸﺨﺼﻪﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎد ایران اﺳﺖ؛ ﻣﻌﻤﻮﻻ در روﻧﺪ سیاستگذاری ﺑﻪ این ﭘﺎراﻣﺘﺮ بیﺗﻮجهی ﻣﯽﺷﻮد. در ﺑﺮﻗﺮاری رواﺑﻂ ﺑﺎﻧﮑﯽ بین‌المللی، تعیین ﺷﺮﮐﺎی ﺗﺠﺎری، اﻧﺘﺨﺎب صنایع اولویت‌دار ﮐﺸﻮر و تعیین روشﻫﺎی حمایت از آنها، ﮐﺎﻫﺶ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ درآﻣﺪﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ، ﻧﺤﻮه حمایت از ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎی جدید، تسهیل فعالیت ﺑﺮونﻣﺮزی ﺑﺨﺶﻫﺎی ارزآور اﻗﺘﺼﺎد ایران و... باید ﺑﻪ شرایط تحریمی ﮐﺸﻮر ﺗﻮﺟﻪ ویژه ﺷﻮد. در این شرایط، بی‌تردید ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ تحریم نیازمند ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻓﻌﺎﻻﻧﻪ ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت اﺳﺖ؛ ﮔﺎم اول در این ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ، ﮐﺎﻫﺶ آسیب‌پذیری اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر و ﮔﺎم دوم ﺧﺮوج از ﻣﺤﺪوده تحریمﭘﺬیری اﺳﺖ. تاکتیک‌های دور زدن تحریم باید ﺑﻪ تدریج و در ﺑﻌﻀﯽ ﺑﺨﺶﻫﺎ، ﺟﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺗﻘﺎﺑﻞ ﻋﻠﻨﯽ ﺑﺎ تحریم ﺑﺪﻫﻨﺪ. ﻻزﻣﻪ این تغییر زیربنایی، ﺧﺮوج از ﻣﺤﺪوده تحریم‌پذیری اﺳﺖ.
افت قدرت خرید خانوار به یک‌سوم
بازوی پژوهشی مجلس همچنین اعلام کرده است، درآﻣﺪ ﺳﺮاﻧﻪ ﮐﺸﻮر از ﺳﺎل ۱۳۹۰ ﺗﺎ ۱۳۹۸ کاهشی ۳۴ درﺻﺪی داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. در واﻗﻊ به‌رغم افزایش درآﻣﺪ اسمی ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ ﻗﺪرت خرید ﻫﺮ ﻓﺮد ایرانی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ۱۳۹۰ ﺣﺪود یک ﺳﻮم ﮐﺎﻫﺶ یافته اﺳﺖ. در ﺻﻮرت ﺗﺤﻘﻖ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی
۸ درﺻﺪی از ﺳﺎل ۱۳۹۹ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ، ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻪ ۶ ﺳﺎل زﻣﺎن نیاز ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺗﺎ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ درآﻣﺪ ﺳﺮاﻧﻪ ﺳﺎل ۱۳۹۰ بازگردیم. در این حال ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻬﻢ ﺑﺎﻻﺗﺮ خوراکی‌ها در ﺳﺒﺪ هزینه ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎی فقیرتر، ﻧﺮخ ﺗﻮرم ﺑﺎﻻﺗﺮ خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در ﺳﺎلﻫﺎی اخیر بیانگر ﺑﺪﺗﺮ ﺷﺪن وضعیت معیشتی ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎی ﺑﺎ درآﻣﺪ پایینﺗﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ سایر ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ است.
بنگاه‌های کوچک در معرض آسیب بیشتر
بر اساس این گزارش، ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ واﺑﺴﺘﮕﯽ بیشتری ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ داﺧﻠﯽ ﺑﺮای تأمین سرمایه در ﮔﺮدش ﺧﻮد و همچنین ﻟﺰوم ﭘﺮداﺧﺖ هزینهﻫﺎی ﺟﺎری ﺑﺎ ﺗﻮاﺗﺮ ﮐﻮﺗﺎهﻣﺪت، در ﻣﻌﺮض آسیب‌های شدیدتر در ﮐﻮﺗﺎهﻣﺪت ﻫﺴﺘﻨﺪ. این در حالی است ﮐﻪ ۱۵,۴ میلیون از شاغلین ﮐﺸﻮر در این ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎ ﻣﺸﻐﻮل به‌کارند. در ﻣﺸﺎﻏﻞ رسمی راﺑﻄﻪ ﮐﺎری ﺷﺎﻏﻞ و ﺑﻨﮕﺎه در ﭼﺎرﭼﻮب یک ﻗﺮارداد ﺑﺎ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ تعریف می‌شود ﮐﻪ ﻏﺎﻟﺒﺎ اﻓﺮاد ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ بیمه ﻗﺮار می‌گیرند. این راﺑﻄﻪ ﮐﺎری ﺑﻪ دلایل ﻣﺨﺘﻠﻒ پایدارتر از ﻣﺸﺎﻏلی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺮارداد و ﭘﻮﺷﺶ بیمه ﺑﺮای نیروی ﮐﺎر وﺟﻮد ﻧﺪارد. ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ نزدیک ﺑﻪ ۶۰ درﺻﺪ از ﺷﺎﻏﻼن ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ بیمه نیستند.
شاخص‌های نابرابری
به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، روﻧﺪ ﺻﻌﻮدی ضریب جینی و ﻧﺴﺒﺖ ۱۰ درﺻﺪ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪﺗﺮین ﺑﻪ ۱۰ درﺻﺪ فقیرترین جمعیت از ﺳﺎل ۱۳۹۲ ﻧﺸﺎن‌دﻫﻨﺪه افزایش ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی و ﺷﮑﺎف اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در نتیجه رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی منفی و ﺗﻮرم ﺑﺎﻻی اﻗﺘﺼﺎد ﻃﯽ این ﺳﺎلﻫﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻧﺮخ ﺗﻮرم ﺑﺎﻻ در ﺳﺎلﻫﺎی اخیر ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ رﺷﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺧﻂ ﻓﻘﺮ در ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان و سایر ﻧﻘﺎط ﮐﺸﻮر ﺷﺪه اﺳﺖ. این ﻣﻮﺿﻮع در ﮐﻨﺎر ﮐﺎﻫﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ درآﻣﺪ ﺳﺮاﻧﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ رﺷﺪ ﻧﺮخ ﻓﻘﺮ در این ﺳﺎلﻫﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺷﻮاﻫﺪ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﺸﺎن از روﻧﺪ فزاینده این متغیر در ﺳﺎلﻫﺎی ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ دارد.
تنزل جایگاه ایران در شاخص کسب و کار
بر اساس این گزارش، وضعیت محیط ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر در سال‌های اخیر ﺑﺮ اﺳﺎس ارزیابی‌های داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ. جایگاه ایران در ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی بین‌المللی ﮐﺴﺐ وﮐﺎر در ﺟﻬﺎن و در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﻨﺪ ﭼﺸﻢاﻧﺪاز در ﺳﺎلﻫﺎی اخیر ﺗﻨﺰل یافته اﺳﺖ. «بی‌ثباتی و ﻧﺎاطمینانی در محیط ﮐﺴﺐ وﮐﺎر»، «دﺷﻮاری تأمین مالی» و «ﻣﻮاﻧﻊ اداری» از جمله مهم‌ترین ﻣﺸﮑﻼت محیط ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ایران در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ (ﺟﻤﻊﺑﻨﺪی ارزیابی ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ) به شمار می‌روند. رتبه ایران در شاخص‌های رقابت‌پذیری جهانی در سال ۲۰۱۹ میلادی ۹۹ در میان ۱۴۰ کشور جهان بوده است. بدترین نماگرهای ایران در بازار کار (رتبه ۱۴۰ بدترین جهان)؛ ثبات اقتصاد کلان (رتبه ۱۳۴) و کارایی بازار کالا (رتبه ۱۳۳) ثبت شده است و بهترین نماگرهای ایران در اندازه بازار (رتبه ۲۱ جهان)؛ ظرفیت نوآوری (رتبه ۷۱) و سلامت نیروی انسانی (رتبه ۷۲) به دست آمده است. در این حال، رتبه ایران در شاخص سهولت انجام کسب و کار بانک جهانی ۱۲۷ از ۱۹۰ کشور در سال ۲۰۲۰ ثبت شده است.
افت صادرات در سال ۹۹
به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، صادرات ایران در سال ۱۳۹۹ معادل با ۳۵ میلیارد دلار به لحاظ ارزشی و ۱۱۳,۷ میلیون تن کالا به لحاظ وزنی بوده است که نسبت به سال ۱۳۹۸ حدود ۱۴.۶ درصد به لحاظ ارزشی و ۱۵ درصد به لحاظ وزنی کاهش داشته است. همچنین تعداد کشورهایی که ۸۰ درصد درآمد صادراتی ایران را تامین می‌کرده‌اند از ۲۳ کشور در سال ۱۳۸۰ به ۹ کشور در سال ۱۳۹۷ تقلیل یافته است. افزون بر این، تمرکز نسبتا شدید در بازارهای هدف صادراتی به گونه‌ای که سهم سه کشور امارات متحده عربی، چین و عراق از میان ۱۴۷ کشور (مقصد صادراتی) در سال ۱۳۹۷ مجموعا حدود ۵۴ درصد از ارزش صادرات کالاهای غیرنفتی را به خود اختصاص داده است. در این حال، سبد صادرات غیرنفتی ایران به‌شدت به صادرات کالاهای با ارزش افزوده کمتر (عمدتا مواد خام) وابسته است. به گونه‌ای که محصولات معدنی و محصولات صنایع شیمیایی و صنایع وابسته به آن از سال ۱۳۸۶ جزو دو قسمت نخست ارزآورترین کالاهای صادراتی غیرنفتی بوده و تا پایان سال ۱۳۹۷ در همین موقعیت باقی مانده است. گروه مواد پلاستیکی و اشیاء ساخته شده از این مواد: کائوچو و اشیا... نیز از سال ۱۳۹۰ به دو گروه نخست ارزآور پیوسته است به‌طوری که در پایان سال ۱۳۹۷ نزدیک به دوسوم درآمد ارزی از محل صادرات این سه گروه تامین می‌شود. سهم بالای کالاهای واسطه‌ای از واردات بیانگر وابستگی بالای تولید کشور به واردات نهاده‌های واسطه‌ای، واردات بخش زیادی از کالاها به صورت نیمه‌آماده و مونتاژ در داخل که ارزش افزوده زیادی از این کانال ایجاد نمی‌شودو وابستگی بالای تولید به واردات کالاهای واسطه‌ای یک تهدید بالقوه است.
افت شاخص‌های توسعه‌ای در ایران
بر اساس این گزارش، بررسی ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪای ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ در سال‌های اخیر، وضعیت ایران در این ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪای تضعیف ﺷﺪه است. ﺑﺮاﺳﺎس دادهﻫﺎی ﺑﺎﻧﮏ جهانی (ﺑﺮاﺑﺮی ﻗﺪرت خرید) در ﺳﺎل ۲۰۱۹ (۱۳۹۸)، اﻗﺘﺼﺎد ایران در ﮔﺮوه ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺑﺎ درآﻣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻪ پایین (رﺗﺒﻪ ۱۰۰) از بین ۱۸۶ ﮐﺸﻮر ﻗﺮار می‌گیرد ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل پیش از آن ﺑﺎ افزایش رﺗﺒﻪ ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮده است.
ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪای ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻼﺻﻪ، نمادهایی ﺑﺮای بیان ﺳﻄﺢ کیفی زندگی انسان‌ها در ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺴﺘﻨﺪ. مشهورترین ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮﺳﻌﻪای، ﺷﺎﺧﺺ درآﻣﺪ ﺳﺮاﻧﻪ اﺳﺖ. از ﻧﻈﺮ این ﺷﺎﺧﺺ، اﻗﺘﺼﺎد ایران در ﮔﺮوه ﮐﺸﻮرﻫﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻗﺮار می‌گیرد.
ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮﺳﻌﻪ فراگیر نیز ﮐﻪ در سال‌های اخیر ﻣﻄﺮح و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻋﻼوه ﺑﺮ دو ﺑﻌﺪ درآﻣﺪی و غیر درآﻣﺪی کیفیت زﻧﺪﮔﯽ، ﻧﺤﻮه توزیع رﻓﺎه را نیز در ﻫﺮ یک از این اﺑﻌﺎد نشان می‌دهد. اﻟﺒﺘﻪ کیفیت زندگی ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺎ ﺳﻄﺢ درآﻣﺪ تعیین نمی‌شود. ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ (HDI) کیفیت زﻧﺪﮔﯽ را در ﻫﺮ دو ﺣﻮزه درآﻣﺪی و غیردرآﻣﺪی می‌سنجد. در ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮﺳﻌﻪ انسانی از ترکیب ﺳﻪ ﺑﻌﺪ درآﻣﺪ (درآﻣﺪ ﺳﺮاﻧﻪ)، آﻣﻮزش (میزان سال‌های تحصیل) و ﺳﻼﻣﺖ (میزان امید ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ) ﺑﺮای ﺳﻨﺠﺶ کیفیت زﻧﺪﮔﯽ (بهزیستی) اﺳﺘﻔﺎده می‌شود. وضعیت ایران در زمینه اﺑﻌﺎد غیردرآﻣﺪی رﻓﺎه ﺑﻬﺘﺮ از ﺑﻌﺪ درآﻣﺪی آن اﺳﺖ. اﻗﺘﺼﺎد ایران در ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻧﺴﺎنی در ﮔﺮوه ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺑﺎ درآﻣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ (رﺗﺒﻪ ۷۰ بین ۱۸۹ ﮐﺸﻮر) ﻗﺮار می‌گیرد.
اوضاع وخیم ایران در شاخص حکمرانی
ﭘﺮوژه ﺷﺎﺧﺺ ﺟﻬﺎنی ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ، درﺑﺮگیرنده ﺷﺶ زیرﺷﺎﺧﺺ تجمیعی اﺳﺖ ﮐﻪ وضعیت ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ در بیش از۲۰۰ ﮐﺸﻮر را ﮔﺰارش ﻣﯽﮐﻨﺪ. این ﮔﺰارش از ﺳﺎل۲۰۰۲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﺎﻻﻧﻪ و پیش از آن ﺑﻪ ﺻﻮرت دو ﺳﺎل یک ﺑﺎر ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ. در آخرین ﮔﺰارش اﻧﺘﺸﺎر یافته، رﺗﺒﻪ ایران در میان ۲۰۲ ﮐﺸﻮر، ۱۸۱ ﺑﻮده اﺳﺖ. این اﻣﺮ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﺮه ایران پایین‌تر از ﺣﺪاﻗﻞ ﻻزم ﺑﺮای ﺣﮑﻤﺮانی ﻣﻄﻠﻮب اﺳﺖ. ﺣﮑﻤﺮانی دربرگیرنده ﺳﻨﺖﻫﺎ و نهادهایی اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻋﻤﺎل اﻗﺘﺪار می‌کنند. ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻪ دﺳﺘﻪ فرآیند اﺳﺖ: اﻧﺘﺨﺎب دوﻟﺖﻫﺎ، ﮐﻨﺘﺮل دوﻟﺖﻫﺎ و تغییر دوﻟﺖﻫﺎ، توانایی دوﻟﺖﻫﺎ ﺑﺮای اﺗﺨﺎذ سیاست‌های درﺳﺖ و وﻓﺎداری و اﻋﺘﻤﺎد ﺷﻬﺮوﻧﺪان و حاکمیت ﺑﻪ ﻧﻬﺎدﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ. زیر ﺷﺎﺧﺺ ﺷﺎﺧﺺ ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ ﺷﺎﻣﻞ: ﺣﻖ اﻇﻬﺎر و ﭘﺎﺳﺨﮕویی، اﺛﺮﮔﺬاری دوﻟﺖ، کیفیت ﻣﻘﺮرات، حاکمیت ﻗﺎﻧﻮن، ﮐﻨﺘﺮل ﻓﺴﺎد. نقدهایی ﺑﻪ زیر ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﺟﻬﺎنی ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ وارد اﺳﺖ از ﺟﻤﻠﻪ: این ﺷﺎﺧﺺ درک و ﺗﺼﻮر اﻓﺮاد از ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ را ﻣﯽﺳﻨﺠﺪ و ﻧﻪ واقعیت آن را. همچنین زیر ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﺟﻬﺎنی ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ ﺳﺎﻻﻧﻪ تغییراتی در ﺳﻨﺠﻪﻫﺎ ایجاد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ قابلیت مقایسه در ﻃﻮل زﻣﺎن را ﺗﺎ ﺣﺪی ﻣﺨﺪوش می‌نماید.
روند شاخص کامیابی لگاتوم برای ایران
ﺷﺎﺧﺺ کامیابی ﻟﮕﺎﺗﻮم اﺑﺰاری ﺑﺮای ﺳﻨﺠﺶ میزان کامیابی در ﺟﻬﺎن اراﺋﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. این ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻼش ﮐﺮده ﺗﺎ تصویری ﺟﺎﻣﻊ از کامیابی اراﺋﻪ ﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﻃﻮری که ﻫﻤﻪ اﺑﻌﺎد اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، سیاسی و اﻗﺘﺼﺎدی رﻓﺎه را دربربگیرد. در جدیدترین ﮔﺰارش این ﺷﺎﺧﺺ در ﺳﺎل ۲۰۲۰ (۱۳۹۹)، ایران ﻧﻤﺮه ۱/۴۸ را ﮐﺴﺐ ﮐﺮده و در رﺗﺒﻪ۱۲۰ ﻗﺮار دارد. ماموریت این ﺷﺎﺧﺺ این اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮدن اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻗﻠﻤﺮوﻫﺎی کامیابی در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و اﻣﮑﺎن مقایسه آن ﺑﺎ دیگر ﮐﺸﻮرﻫﺎ در ﻃﻮل زﻣﺎن، مسیر پیمودن ﻓﻘﺮ ﺑﻪ ﺳﻮی کامیابی، ﺑﻘﺎی کامیابی را تسهیل ﮐﻨﺪ. این ﺷﺎﺧﺺ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻫﺮ ﮐﺸﻮر را در ﻗﺎﻟﺐ ﺳﻪ داﻣﻨﻪ ﺟﻮاﻣﻊ فراگیر (ایمنی و امنیت، آزادی ﻓﺮدی، حکمرانی، سرمایه اجتماعی)، اﻗﺘﺼﺎدﻫﺎی ﺑﺎز (محیط سرمایه‌گذاری، شرایط ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر، دسترسی ﺑﻪ ﺑﺎزار و زیر ﺳﺎﺧﺖﻫﺎ، کیفیت اﻗﺘﺼﺎدی) و اﻧﺴﺎنﻫﺎی ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ (شرایط زﻧﺪﮔﯽ، سلامتی، آﻣﻮزش، محیط طبیعی) تحلیل می‌کند.
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﮔﺰارش ﻣﻨﺘﺸﺮه در ﺳﺎل۲۰۲۰، ﻋﻤﻠﮑﺮد ایران در بیشتر زیرشاخص‌های کامیابی ﻟﮕﺎﺗﻮم پایین تر از ﻋﻤﻠﮑﺮد میانگین جهانی اﺳﺖ. ﺗﻨﻬﺎ در زیرشاخص‌های آﻣﻮزش، ﺑﻬﺪاﺷﺖ و سلامت، شرایط زندگی و امنیت و ایمنی ﻋﻤﻠﮑﺮد ایران ﺑﻬﺘﺮ از میانگین جهانی ﺑﻮده اﺳﺖ. در زیر ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی آزادی ﻓﺮدی و حکمرانی، ایران بیشترین ﻓﺎﺻﻠﻪ منفی را ﺑﺎ میانگین ﻋﻤﻠﮑﺮد جهانی دارد.
