طرح تشکیل کمیته هماهنگی به تعادل اقتصادی منجر میشود
شاهین شایان آرانی
طرح تشکیل کمیته هماهنگی سیاستگذاریها در بازار پول یک مصوبه استراتژیک است که در صورت اجرای درست و علمی قطعا یک تعادل نسبی در وضعیت اقتصادی کشور ایجاد خواهد بود.هماهنگی رییس کل بانک مرکزی و وزرای اقتصاد در قالب سیاستگذاری حرکت خوب و مثبتی به حساب میآید. به این معنا که نفس این کار درست است، اما تاثیر آن در اقتصاد بسیار اهمیت دارد و باید منتظر اتفاقات بعدی ماند. اکنون باید در قالب یکسری دستورالعملها یا سیاستگذاریهای شفاف و روشن برای کل جامعه تمام کنشگران بازارهای مالی آگاه شوند که این سیاست شامل چه سرفصلها و کارهایی است و شروع آن در چه زمانی صورت خواهد گرفت؟ علاوه بر این موارد باید حرکت فوق به چالش کشیده شود و از نظرات متخصصین بازار مالی حتما آگاهی به دستآید تا کار هماهنگ شدهای به تحقق برسد، وگرنه صرف آنکه رییس کل بانک مرکزی و وزیر درباره چند سرفصل با هم به تفاهم برسند، به معنای تاثیرگذاری قابل انتظار نخواهد بود. به عبارتی دیگر؛ چنین حرکتی نیاز به یک بار علمی و تخصصی دارد و وقتی اینبار علمی با متخصصان کشور هماهنگ شود، وزن سنگینی پیدا خواهد کرد و قابلیت اجرایی بیشتر هم به دست میآورد. مرحله بعد از این کار اجرای آن است که مهمترین بخش به حساب میآید زیرا بحث فوق در فاز اجرا مورد سنجش قرار میگیرد، البته وزیر و رییس کل بانک مرکزی هم پیگیر قضیه باید باشند و مرتب درباره آن به جامعه توضیح و آگاهی دهند. دوتن از مسوولان اول اقتصاد کشور با هم درصدد ایجاد یک هماهنگی برآمدهاند که معنای آن سیاست هماهنگی از بالا است. مانند طرح یک مصوبه استراتژیک که در صورت اجرای درست و علمی قطعا در ایجاد یک تعادل نسبی در وضعیت اقتصادی کشور تاثیرگذار خواهد بود، ولی فراموش نکنیم که تا به اینجا کار کلان است، این مصوبه فیمابین قطعا سرفصلهای خود را دارد که به چگونگی تصویب، نحوه اجرا و میزان تاثیرگذاری آن برمیگردد که میتواند موثر واقع شود، اما از آنجا که درباره مفاد آن اطلاعی در دست نیست، دقیق نمیتوان اظهارنظر کرد، ولی پتانسیل کسب موفقیت را دارد. در مورد کسری بودجه بر این اعتقاد هستم که اوراق چاپ کردن یک بخشی از مساله را برطرف میکند و مانند دوپینگ میماند، اما اصل مشکل را برطرف نخواهد ساخت. عامل اصلی کسری بودجه این است که هزینه دولت بیشتر از درآمدهایش است و این مساله اصلا پیچیده نیست، یعنی دخل وخرج دولت به هم نمیخواند، مانند خانوادهای که درآمدشان هزینه زندگی آنها را کفاف نمیدهد و از سر اجبار باید از دیگران قرض بگیرند. انتشاراوراق هم به همین شکل است، از جامعه پول قرض گرفته میشود، اما راهحل نیست.دولت باید هزینههای مازاد را کاهش دهد، بسیاری از شرکتهای دولتی که گریبانگیر دولت شدند را به فروش برساند و بخش خصوصی را فعال سازد و چنانچه از این سمت استقبال صورت نگیرد از خارجیهای دوست کمک گرفته شود. کار دولت مانند فردی چاقی میماند که برای کنترل قند و فشار خون بالا به جای کاهش وزن، دارو مصرف میکند. هزینه دولت بیجهت بالا است و باید به سراغ درآمدهای مالیاتی برود که تقریبا فقط طبقه کارمند آن را پرداخت میکند.انتشار اوراق به تنهایی مشکل کسری بودجه را حل نخواهد کرد، انتشار اوراق بدهی دولت را بالا میبرد، بدهی دولت هم که بالا رود، معضلات دیگر ایجاد میکند و با این کار مشکل به آینده محول میشود.