متولی بورس کجاست؟

گروه بازارسرمایه|

سرمایه‌گذاری این روزها در بازارسرمایه با اما و اگر مواجه است و اغلب سهامداران به دنبال راه فرار برای کم کردن زیان خود هستند، در این بین مسوولان با تصمیم‌گیری‌های گوناگون خود باعث شده‌اند که میزان اعتماد و انگیزه برای سرمایه‌گذاری در بازار کاهش پیدا کند.

تناقض در صحبت‌های مسوولان درخصوص سیاست‌های اقتصادی دولت و راه و روش تامین کسری بودجه در سال جاری، تردیدها برای سرمایه‌گذاری در بورس را بیش از پیش کرده است. براساس ادعای وزیر اقتصاد دولت کسری بودجه خود را از محل اوراق در بازارسهام تامین نکرده اما بررسی اعداد و ارقام موجود چیز دیگری می‌گویند. حتی نمایندگان مجلس در این موضوع وزیر اقتصاد را متهم به دروغگویی می‌کنند و اظهارات خاندوزی را مطابق با واقعیت نمی‌دانند.

در این بین و با وجود مشکلات پیش آمده علی آقامحمدی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام که طی یکسال اخیر صحبت‌های زیادی درخصوص بورس داشته، این‌بار و طی روزهای اخیر گفته است که دولت مجبور است برای جبران کسری بودجه اوراق بفروشد حتی اگر این اقدام به قیمت ریزش بورس تمام شود.

فعالین بازار سرمایه این نوع اظهارات را یک تهدید جدی و علنی برای سرمایه‌گذاری به حساب می‌آورند واین موضوع را یک عامل قوی برای ریزش تالار شیشه‌ای طی روز شنبه می‌دانند.

اغلب سهامداران طی یکسال اخیر به واسطه و پشتوانه اظهارات مسوولان وارد بورس شده‌اند و پس از آن اظهارات رییس دولت دوازدهم و رییس دولت سیزدهم و برخی دیگر از مسوولان باعث شد روند سرمایه‌گذاری در این بازار کمی تغییر کند.

در این میان و براساس برخی گفته‌ها، 10 همت اوراقی که قرار بود سه شنبه گذشته عرضه شود، این هفته به حراج گذاشته می‌شود که اگر این موضوع عملی مشابه تا تیر آخر برای سقوط بازار است.

در اینجا یک سوال مطرح می‌شود که متولی بورس کیست؟ چرا اندازه این فروش و دخالت‌ها در وضعیت بد بازار داده می‌شود؟ چرا مسوولان به‌طور واقعی رسیدگی نمی‌کنند و تنها صحبت‌هایی در این خصوص انجام می‌دهند؟

طی روز شنبه به واسطه اظهارنظرهای مسوولان حقیقی‌ها سرمایه خود را از بورس خارج کردند، حتی در این روز شاهد خروج نقدینگی از درآمد ثابت‌ها بودیم و برهمین اساس نقدینگی وارد بازارهای موازی همانند سکه، طلا، دلار و ارزهای دیجیتال می‌شود.

    نرخ دلار افزایشی شد

از سوی دیگر نرخ دلار طی سه ماه گذشته روند نسبتا باثباتی را طی کرده و تنها در هفته گذشته صعودی بوده است که البته همین روند نیز به‌طور طبیعی باید صنایع صادرات‌محور را سبزپوش کند. این درحالی است که دلار درحال شکست سقف قیمتی خود در یک سال اخیر است و درصورت عبور از مرحله اول پتانسیل رشد تا محدوده 32 هزارتومان سقف تاریخی خود را خواهد داشت.

آمارها نشان می‌دهد که بازار از نظر تکنیکالی پتانسیل خوبی برای رشد دارد. بسیاری از کارشناسان بیش از این گفته بودند که با آغاز فصل پاییز بورس در مسیر افزایشی متعادلی قرار خواهد گرفت که با وجود نوسانات کوتاه‌مدت تا پایان سال رشد خواهد کرد. تقریبا می‌توان گفت از تابستان سال گذشته تاکنون بورس روند معقولی نداشته و به جز در مقاطعی محدود، نتوانسته است مطابق ظرفیت‌های بنیادین خود، رشد کند. طی هفته گذشته نیز به نظر می‌رسید شاخص کل به عنوان نماگر شناخته شده بازار سرمایه نزد عموم، به صورت تصنعی در مسیر صعود قرار گرفته بود، به نحوی که سهام اغلب صنایع بازار در زیان بود اما شاخص‌های کل و هم‌وزن در مسیر افزایشی پیشروی می‌کردند.

تناقضات وزارت اقتصاد و سازمان بورس طی روزهای گذشته پس از افزایش اعتراضات اهالی بازار سرمایه درباره عدم توازن و تناسب میان روند نزولی سه ماهه بازار با سیگنال‌های قطعی رشد، صورت گرفت؛ توازنی که با فشار عرضه اوراق توسط دولت موجب کوچ اجباری و بعضا اختیاری نقدینگی موجود در بازار سرمایه به سمت خرید اوراق با نرخ بازدهی تضمینی شده بود. 

اهالی بازار سرمایه سیاست عرضه اوراق توسط دولت را به عنوان اصلی‌ترین عامل ریزش بورس طی سه ماه گذشته ارزیابی کرده‌اند؛ سیاستی که به رغم تکذیب از سوی مسوولان دولتی، اثر آن بر روند معاملات بازار سرمایه و افزایش ریسک‌ها در این بازار کاملا مشهود است. قرار بود وزارت اقتصاد هفته گذشته هم ۱۰ هزار میلیارد تومان اوراق قرضه جدید در بازار سرمایه عرضه کند که البته ملغی شد. با این حال اما معاملات ثانویه اوراق در بازار سرمایه متوقف نشده است و در برخی روزها بیش از ۶۰ هزار میلیارد تومان اوراق قرضه در بازار سرمایه عرضه می‌شود.

درنتیجه می‌توان گفت که با توجه به توییت‌های وزیر اقتصاد مبنی بر عدم استقراض از بانک مرکزی در شهریورماه و همچنین میزان عرضه اوراق در بازار سرمایه طی همان ماه به نظر می‌رسد دولت راه دوم را برای تامین کسری بودجه خود انتخاب کرده. اقدامی که اجرای نادرست آن نه‌تنها بازار سرمایه را تحت‌تاثیر منفی قرار می‌دهد بلکه هزینه‌های مضاعفی را طی ماه‌های آینده و در زمان سررسید اوراق بر دوش دولت خواهد گذاشت. در همین حال به دلیل دورنمای مبهم اقتصادی در ایران، مشخص نیست سال آینده قرار است دولت از کدام محل سررسید این اوراق را پرداخت کند و برهمین اساس انتظار می‌رود که دولت چرخه ناتمام عرضه اوراق گرفتار شود و وجوه سررسید را از محل انتشار و عرضه اوراق جدید تامین کند.

 این موضوع درحالی است که اصولا اوراق قرضه برای تامین مالی پروژه‌ها و طرح‌های توسعه‌ای و عمرانی منتشر می‌شوند و تنها بخش کوچکی از تامین کسری بودجه دولت‌ها را برعهده دارند اما با این حال روند نامطلوب اقتصاد ایران و رشد کسری بودجه طی سال‌های اخیر، تامین این کسری را به تنها هدف انتشار اوراق قرضه تبدیل کرده است. صحبت‌های آقامحمدی نیز بیانگر آن است که دولت برای عرضه اوراق همچنان مصمم است و بر همین اساس به نظر می‌رسد بازار سرمایه نیز همچنان در منگنه کسری بودجه دولت قرار داشته باشد.

    بلاتکلیفی سرمایه‌گذاران

علی تیموری شندی، کارشناس بازارسرمایه گفت: چند وقتی است که در موضوعات مختلفی چون حذف قیمت‌گذاری خودرو، تصمیماتی اتخاذ و سپس تکذیب و یا تغییر داده می‌شود؛ این روند فضای نامساعدی را برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده، به‌طوری که تاثیر زیادی بر فعالیت‌های کلی اقتصادی گذاشته است.

علی تیموری شندی، افزود: همه سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی منتظرند تا ببینند دولت با چه مکانیزمی قصد مدیریت اقتصاد را دارد. به نظر من تا زمانی که این شفافیت به تاخیر بیفتد و ما مانند سال‌های گذشته با آزمون و خطاهای احتمالی پیش رویم، نتیجه‌ای جز ضرر برای مصرف‌کننده نهایی و تولیدکنندگان نخواهد داشت.

وی تصریح کرد: این شرایط در حالی است که در نهایت، سطح تعادلی اقتصاد با منطق بازار سنجیده می‌شود؛ بنابراین اگر دولت با دخالت‌های خاصی این روند را به تاخیر بیندازد، در واقع به فضای سردرگمی و ابهام آمیز موجود بیشتر دامن زده و همانطور که اشاره شد، نتایج زیان بارتری به مصرف‌ کننده نهایی تحمیل خواهد شد. 

این کارشناس بازار سرمایه اظهار کرد: امیدوارم تصمیم‌گیری‌ها هرچه سریع‌تر منسجم شده و شفاف‌تر و پیش‌بینی‌پذیرتر شوند، در عین حال یک مدل مشخص اقتصادی به وجود بیاید. در این مدل باید در نظر داشت که آیا منطق بازار در نظر گرفته می‌شود یا به سمت قیمت‌ گذاری‌های خاص پیش خواهد رفت. 

این مسوول، بازار سرمایه را آینه تمام نمای رخدادهای اقتصادی دانست و افزود: نمی‌توانیم اقدام‌ها و تصمیم‌های نامتناسب با منطق اقتصادی انجام دهیم و توقع بازار سرمایه پویا، سرزنده و پررونقی داشته باشیم. هر میزان تصمیم‌گیری‌های ما در فضای قابل پیش‌بینی‌تری باشد به دنبال آن سرمایه‌گذاران در فضای سرمایه‌گذاری و بازارسرمایه نیز می‌توانند تصمیم‌گیری‌های دقیق‌تر و بهتری انجام دهند. 

علی تیموری شندی، اضافه کرد: در غیر این صورت، کلیت زیرساخت‌ها و در نهایت تولید به‌شدت تضعیف شده و کارکرد مناسبی به خصوص برای مصرف‌کننده نهایی نخواهد داشت؛ چنین روش عملکردی، نه تنها این هدف را برآورده نمی‌کند، بلکه به بدنه و ساختار اقتصاد کشور آسیب‌های جدی می‌زند.