قیمتگذاری دستوری و خطر ابرتورم
محسن عباسی
روند مشکلات سهامداران خرد و حقیقی‌ها در بازار سرمایه (و البته سایر بخش‌های اقتصادی) ادامه دارد و تغییر دولت نیز نتوانست، تغییری در این روند مخرب بر علیه فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران ایجاد کند. در روزهای اخیر، چهره‌های سیاسی رسما اعلام کرده‌اند که دولت در حال فروش گسترده اوراق است، روندی که با این شکل و شمایل باعث بروز مشکلات عدیده در بورس خواهد شد و شاخص‌ها را در وضعیت نزولی قرار می‌دهد. همان‌طور که دولت قبل برای جبران کسری بودجه از بورس استفاده کرد، دولت فعلی نیز بر خلاف وعده‌هایی که پیش از انتخابات در خصوص بهبود شاخص‌ها در بورس داده بود در حال اتخاذ تصمیماتی است که به ضرر بازار سرمایه کشور است. واقع آن است که دولت‌ها اغلب عریض و طویل می‌شوند، منابع را هدر می‌دهند، کسری بودجه ایجاد می‌کنند و با چاپ پول قصد دارند کسری بودجه را جبران کنند. این روندی است که طی برهه‌های مختلف در گذشته رخ داده است و باعث بروز مشکلات عدیده‌ای در اقتصاد شده است. اما واقع آن است که با چاپ پول بیشتر تورم ایجاد می‌شود و پول داخلی ارزش خود را از دست می‌دهد. با کاهش قدرت خرید پول، دولت برای جبران کسری‌ها باید پول بیشتری چاپ کند. انقدر این رویه ادامه پیدا می‌کند تا شاهد یک ابرتورم باشیم. فرآیندی که پیش‌زمینه‌های آن در اقتصاد کشور ایجاد شده و آرام‌آرام در مسیر نزدیک شدن به آن قرار گرفته‌ایم.این در حالی است که شکاف طبقاتی در اقتصاد ایران به اندازه‌ای گسترده شده که ایرانیان امکان تحمل فشار افزون‌تر معیشتی را ندارند. بخش قابل‌توجهی از درآمد ایرانیان در شرایط فعلی صرف اجازه مسکن و تامین سایر نیازمندی‌های آنان می‌شود و دیگر توانی برای تحمل فشار بیشتر باقی نمانده است. وقتی تورم بالا می‌رود و به سمت نوسانات افزایشی افزون‌تر حرکت می‌کند، بگیر و ببند و تلاش برای سرکوب قیمت از طریق بخشنامه‌های دستوری نیز در عرصه‌های اقتصادی بیشتر می‌شود. این در حالی است که دولت‌ها مسوولیت تورم را قبول نمی‌کنند و خود را در این بخش بی‌گناه معرفی می‌کنند. در اغلب موارد در یک چنین زمان‌هایی، طرح‌های سطحی تثبیت قیمتها و برخورد با گرانفروشی و... ایجاد می‌شوند از طرفی مالیات بر دارایی‌‌ها که در واقع مالیات بر تورمی است که دولت خودش با کسری بودجه و چاپ پولش پدیدآورده نیز اخذ می‌شود. اینها نشانه‌هایی است که اقتصاد ایران در شرایط فعلی با آن دست به گریبان است، موقعیتی که چشم‌انداز نه چندان روشنی از آینده را تصویر‌سازی می‌کند و بر التهابات اقتصادی می‌افزاید. اما نتیجه این رویکردها در پهنه اقتصادی چیست و چه خروجی از این شرایط می‌توان متصور شد؟ به‌طور کلی نتیجه این نوع سیاست‌ها 3 گزاره است که به وضوح در اقتصاد ایران نیز دیده می‌شود: نخست) زیان دیدن صنایع و حرکت به سمت ورشکستگی به دلیل عدم تطابق بهای تمام شده و قیمت فروش یکی از خروجی‌های این نوع سیاست‌گذاری‌ها است. (مانند صنایع خودرویی ایران) در شرایطی که افزایش قیمت صنایع مختلف به دلیل سیاست‌های پولی است، دولت تصور می‌کند از طریق سرکوب قیمتها و بخشنامه‌های دستوری می‌تواند در برابر گسترش این وضعیت سنگ‌اندازی کند. دوم) عدم فروش به قیمت دستوری مصوب و ایجاد بازار سیاه یا قاچاق کالا (انواع و اقسام کالاهای اساسی) زیرا همواره در آن سوی مرزها قیمتها واقعی‌اند. دولت باید بداند، هرنوع سیاست سرکوب قیمتها یا بخشنامه‌های دستوری منجر به افزایش قاچاق کالا و تشکیل بازار سیاه در کشور خواهد شد. نشانه این شکل از اقتصاد زیرزمینی، سال‌هاست که در اقتصاد ایران قابل مشاهده است. سوم) عدم توجیه‌پذیری سرمایه‌گذاری در صنعت و عدم ایجاد ظرفیت جدید که باعث عقب‌ماندگی و استهلاک آن صنایع در بلندمدت می‌شود. در واقع افزایش سوداگری‌ها در بازارهای اقتصادی، باعث کاهش روند سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مولد اقتصادی می‌شود. اقتصادی هم که در آن پروژه‌های مولد به نفع سوداگری کاهش پیدا کند، عملا زایش و ارزش افزوده‌ای به نفع مردمش خلق نخواهد کرد. اثراتی که این روند در اقتصاد و تولید خواهد داشت، به این شرح است: فرار سرمایه‌ها و کاهش ارزش پول ملی، افت بازار سهام و از بین رفتن اعتماد عمومی و...که از دیگر اثرات دخالت دولت در قیمتگذاری کالاها و خدمات است. اما آیا راه‌حلی برای پایان دادن به این روند مخرب وجود دارد؟ خوشبختانه راه‌حل ساده است، دولت باید دست از دخالت در قیمتگذاری بردارد. در واقع راه‌حلی که می‌توان انجام داد این است که دولت دست به هیچ اقدام مخربی نزند. اما آیا دولت همین یک کار را انجام خواهد داد؟
