علیرضابیگی: تعیین دستوری قیمت ارز سیاست غلطی است

گروه بانک و بیمه |

 به دنبال تقدیم لایحه حذف دلار 4200 تومانی و مخالفت مجلس با فوریت آن، واکنش‌ها نسبت به موضوع ارز 4200 تومانی و دفاع از تصمیم مجلس در شرایط کنونی کشور ادامه دارد. یک عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها تاکید کرد: اینکه ما بخواهیم آتش دیگ ارز را با ارزپاشی خاموش کنیم سیاست غلطی است، بلکه باید با حمایت از تولید‌کننده امکان صادرات کالاها و ارزآوری بیشتر برای کشور را فراهم کنیم.احمد علیرضابیگی درباره راهکارهای کنترل نرخ دلار در بازار، بیان کرد: از آنجا که بازار ارز در کشور تابع عرضه و تقاضا می‌باشد ما باید برای بازگشت ارز حاصل از صادرات نفت، پتروشیمی و میعانات گازی و سایر محصولات، ضمانت بیشتری ایجاد کنیم. اما متاسفانه در بخش‌های مختلف از جمله فولاد و پتروشیمی این تعهدات ارزی ناقص انجام می‌شود.از سوی دیگر در حوزه تقاضا باید مصرف ارز به حداقل برسد و ارز صرف اولویت‌های کشور شود. از سوی دیگر قیمت ارز باید توسط بازار ارز تعیین شود و در گام دوم حمایت ویژه‌ای از صادرات صورت گیرد. طبیعی است که صادرات در گرو تعیین صحیح قیمت ارز میسر است.نماینده مردم تبریز در مجلس تصریح کرد: به عنوان مثال اگر تولید‌کننده در آذربایجان شرقی یخچالی را تولید می‌کند که قیمت تمام شده آن ۷ میلیون تومان است و مشابه همین یخچال در ترکیه تولید شده که قیمت تمام شده آن ۲۰۰ دلار است با وجود پایین بودن هزینه‌های تولید در ایران نسبت به ترکیه اما قیمت تمام شده یک کالا مشابه این میزان باهم تفاوت دارد. این امر حاکی است که قیمت ارز صحیح نیست و این امر سبب می‌شود که امکان صادرات از کالای تولیدی در ایران سلب شود و صادرات نیز دارای امتیاز در کشور نیست.این عضو کمیسیون امور داخلی با تاکید بر اینکه متاسفانه قیمت ارز واقعی نبوده و قیمت دستوری است، خاطرنشان کرد: اینکه ما بخواهیم آتش دیگ ارز را با ارزپاشی خاموش کنیم سیاست غلطی است. ما باید تولید خود را تقویت کرده و این فرصت را برای تولید‌کننده فراهم کنیم که با صادرات کالا برای کشور ارزآوری داشته باشد.طبیعتا تا به این سمت حرکت نکنیم باید هرچه ارز به دست می‌آوریم بر مبنای سیاست تعیین فرمایشی قیمت ارز مدام در این دیگ جوشان ارز بریزیم تا سرریز نشود.یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت که مجلس در مورد حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و تبدیل آن به یارانه با دولت هم راستا است، اما در شرایط فعلی حذف ارز ۴۲۰۰ حتما موجب افزایش قیمت‌ها خواهد شد.مجتبی توانگر با اشاره به ارایه لایحه «تامین مطمئن کالاهای اساسی، نهاده‌های دایمی، دارو و تجهیزات پزشکی و سیاست‌های جبرانی برای حمایت از معیشت اقشار آسیب‌پذیر» موسوم به لایحه حذف ارز ترجیحی از سوی دولت گفت: لایحه دولت برای تبدیل ارز ۴۲۰۰ به یارانه ارزی در شرایطی با دو فوریت ارایه شد که فوریت آن به تصویب نرسید. این عدم تصویب با طرح این پرسش همراه بود که چرا مجلس که سال گذشته در تصویب بودجه ۱۴۰۰ اصرار جدی بر تبدیل ارز ۴۲۰۰ به یارانه نقدی داشت، این‌بار که دولت عزم این کار را دارد، با فوریت آن مخالفت کرده است.وی افزود: واقعیت ماجرا این است که فاصله رای موافقان و مخالفان در مجلس نزدیک بود اما استدلال مخالفان به تبعات ماجرا بر می‌گشت. در حال حاضر با تورم ۵۰ درصدی به روایت مرکز آمار و حدود ۶۰ درصد به روایت بانک مرکزی مواجه هستیم. تلاش‌های دولت برای جبران کسری بودجه با فاصله زمانی تاثیر خود را بر مهار تورم خواهد گذاشت. در شرایطی که چنین تورم بالایی داریم، حذف ارز ۴۲۰۰ هم حتما موجب افزایش قیمت‌ها خواهد شد.به عنوان مثال قیمت جهانی هر کیلو مرغ ۱.۸ تا ۱.۹ دلار است که با ارز ۴۲۰۰ به معنای قیمت حدود ۸ هزار تومان است اما با وجود اختصاص این ارز به واردات نهاده‌های دام و طیور، قیمت مرغ در حال حاضر حدود ۳۵ هزار تومان است. در حالی که با ارز ۲۸ هزار تومان قیمت مرغ به ۵۰ هزار تومان می‌رسد. با حذف ارز ۴۲۰۰ همین میزان افزایش قیمت در تخم مرغ، لبنیات و روغن را نیز باید متصور بود. اگرچه این اتفاق در مقایسه با فسادی که وجود دارد و رانتی که به‌طور مثال در فاصله قیمت ۸ هزار تومان تا ۳۵ هزار تومان مرغ به جیب دلالان می‌رود، از منظر اقتصادی بهینه است ولی از منظر اجتماعی جامعه تحمل پذیرش گرانی بیشتر در اقلام خوراکی را ندارد و توزیع یارانه نقدی هم جبران‌کننده افت قدرت خرید بسیاری از اقشار نخواهد بود.توانگر در پایان با بیان اینکه مجلس بی‌تردید در اصلاح ارز کالاهای اساسی و حذف ارز ۴۲۰۰ و تبدیل آن به یارانه با دولت همراستاست، در عین حال گفت: به نظر می‌رسد بررسی این لایحه در فرصت زمانی مناسب و با حوصله بیشتر هم موجب می‌شود که چنین تصمیم مهمی دور از عجله اتخاذ شود و هم دولت فرصت دارد تا ضمن کاهش تورم و آرام شدن فضای بازار و همچنین با تکمیل زیرساخت‌های توزیع یارانه در قالب کارت هوشمند خرید کالا به جای یارانه نقدی که تبعات تورمی دارد و اثرگذاری چندانی نیز ندارد، تصمیم اثرگذارتر و با فایده بیشتر و هزینه کمتری اتخاذ کند.