نرخ بهره بین‌بانکی و بورس

احمد اشتیاقی

با توجه به سیاست‌های بازار سرمایه، با افزایش نرخ بهره بین‌بانکی P/E بازار کاهش پیدا می‌کند و به‌واسطه کاهش P/E، بازار با کاهش قیمت مواجه می‌شود یعنی به‌صورت عادی آیتمی همیشه P/E بازار با نرخ بهره بین‌بانکی تنظیم می‌شود. به‌طور سنتی در ۴۰ سال گذشته P/E بازار سرمایه ایران ۶-۶۰۵ بوده است زیرا همیشه نرخ بهره بین‌بانکی، حتی نرخ سود سپرده بانکی با نرخ اوراق بدهی بر محور ۱۸ تا ۲۰ درصد بوده است اما به هر میزان این نرخ‌ها بالاتر از ۲۰ درصد قرار گیرند، P/E بازار به سمت پایین روانه می‌شود و مثلاً روی اعداد ۴ و ۵ قرار می‌گیرد. در حال حاضر علاوه بر نرخ بهره بین‌بانکی که افزایش پیداکرده است نرخ اوراق اسناد خزانه به دلیل اینکه بازدهی بدون ریسک تلقی می‌شود ملاک بهتری است، ۲۴ درصد است، بنابراین هنگامی که نرخ بهره بین‌بانکی افزایش پیدا می‌کند، به‌تبع  آن نرخ اسناد خزانه نیز با افزایش مواجه خواهد شد و به هر میزان که افزایش داشته باشند بازار با کاهش قیمت مواجه خواهد شد، این رفتاری منطقی است که همیشه بین نرخ بهره بین‌بانکی و P/E بازار برقرار است یعنی به هر میزان نرخ سود بین‌بانکی افزایش یابد به‌تناسب آن P/E بازار با کاهش مواجه می‌شود. حذف نرخ بهره مرکب بر بدهکاران بانکی که تسهیلات معوق دارند، تأثیرگذار است و اصولاً شرکت‌های پذیرفته‌شده به سیستم بانکی معوق ندارند که حذف آن به این شرکت‌ها کمک کند اما بر شرکت‌های کوچک و خارج از بورس که بدهی‌های معوق زیادی به سیستم بانکی دارند، اثرگذار است؛ بنابراین بر شرکت‌های بورسی که تسهیلات آنها به‌روز است و معوق ندارند و همچنین با بانک‌ها رابطه خوبی دارند، اثر محسوسی نمی‌گذارد. زمانی که تسهیلات شرکت‌ها معوق می‌شود، بانک‌ها تسهیلات یک‌ساله در نظر می‌گیرند و سود را روی اصل تسهیلات می‌گذارند و دوباره روی اصل آن سود مجدد دریافت می‌کنند و هنگامی که شرکتی تولیدی جذب نقدینگی نداشته باشد، فاقد سودآوری باشد و در نهایت با ورشکستگی مواجه شود نرخ بهره مرکب به این شرکت‌ها کمک می‌کند در مواقعی که می‌توانند خود را احیاکنند با بانک‌ها مذاکره کنند و با پرداخت همان سود غیر مرکب و تسویه آن دوباره بتوانند شرکت تولیدی را احیا و تولید را برقرار کنند. بنابراین ماندگاری آن به نفع شرکت‌های تولیدی اما به ضرر سیستم بانکی است زیرا سیستم بانکی که نمی‌تواند سود سپرده‌گذار را پرداخت نکند، بانک‌ها به عنوان واسطه سرمایه را از مردم جذب و در اختیار متقاضیان پول قرار می‌دهند و به‌طور ماهانه سود سپرده‌گذار را به‌صورت مرکب ماهانه پرداخت می‌کنند و اگر سود خود را به‌موقع از شخصی که تسهیلات گرفته است دریافت نکنند به‌نوعی باعث ضرر بانک‌ها می‌شود و از این عمل نه‌تنها سود نمی‌کند بلکه منجر به ضرر و زیان سیستم بانکی نیز می‌شود. ضرورت دارد این قانون به‌صورت موقت باشد زیرا استمرار آن برای چرخه پول کشور از طریق سیستم بانکی نارسایی ایجاد می‌کند.