معرفی ابربدهکاران بانکی کافی نیست
گروه بانک و بیمه | محسن شمشیری|
در حالی که در سال‌های اخیر مطالبات غیرجاری بانکها با تداوم روند صعودی به ۲۳۶ هزار میلیارد تومان رسیده و اقدامات انجام شده در این زمینه نیز مانع تداوم این روند نشده است، اکنون وزیر اقتصاد صرفا بر معرفی بدهکاران کلان بانکی بسنده کرده که این سوال را ایجاد می‌کند، قدم بعدی پس از معرفی این افراد چیست؟
بدهکاران کلان بانکی معرفی می‌شوند
عباس مرادپور سرپرست معاونت امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد گفت: اسامی بدهکاران کلان بانکی اعلام خواهند شد. وی با بیان اینکه ۸۰ درصد تامین مالی حوزه اقتصاد کشور توسط بانکها صورت می‌پذیرد، افزود: تامین مالی بهینه توسط بانکها امری بسیار مهم است، زیرا تسهیلات پرداختی بانکها، خلق نقدینگی می‌کند پس باید بازپرداخت تسهیلات تضمین شود و از بروز تورم هم جلوگیری به عمل‌اید.هر کس که ۱۰ درصد از اندوخته بانکها را در قالب تسهیلات دریافت کرده در واقع دارنده تسهیلات کلان بانکی محسوب می‌شوند.تا پایان شهریور ۱۴۰۰ حدود ۲۳۶ هزار میلیارد تومان مطالبات غیر جاری کل شبکه بانکی کشور رقم خورده است. سرپرست معاونت امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد تصریح کرد: طبق توافقات حاصله قرار است که اطلاعات بدهکاران بانکی هر سه ماه یک‌بار از طریق سایت بانکها اطلاع‌رسانی شود.
وصول ۴۹ هزار میلیارد تومان مطالبات بانکی در ۲ سال اخیر
سخنگوی قوه قضاییه نیز گفت: وصول مطالبات بانکی در وهله اول به عهده بانک‌هاست و ظرف دو سال گذشته ۴۹ هزار میلیارد تومان از طریق اجراییه ثبتی وصول کرده‌ایم.
ذبیح‌الله خداییان سخنگوی قوه قضاییه سه شنبه ۲۵ آبان‌ماه در یک نشست خبری پیرامون وصول مطالبات بانکی اظهار داشت: کسانی که اقدام به اخذ تسهیلات از بانکها می‌کنند، در ابتدا بانکها بایستی هنگام پرداخت این تسهیلات، تضامین لازم را از گیرندگان این وام‌ها اخذ بکنند و به موقع پیگیر وصول مطالباتشان باشند. بنابراین وصول این مطالبات در درجه اول بر عهده بانکها و به خصوص وزارت امور اقتصادی و دارایی است. منتهی بعضی افراد هستند که وام‌های کلانی را گرفته‌اند و حتی بعضا در راستای طرحی که برای آن، وام اخذ شده، از تسهیلات به خوبی استفاده نمی‌کنند و از پرداخت بدهی‌های خود هم خودداری می‌کنند و اقساط را به موقع پرداخت نمی‌کنند. در این باره، تاکنون توسط دستگاه قضایی اقدامات خوبی در جهت کمک به وصول مطالبات بانکها صورت گرفته است و در چند مرحله که اسامی این افراد به دستگاه قضایی ارسال شده، مبالغ بسیار کلانی از اینها وصول شده و برخی از اینها، به‌طور کامل تسویه کرده‌اند که در مقاطع مختلف، همکاران ما به استحضار مردم شریف رسانده‌اند. اقدام دیگری که در جهت وصول مطالبات بانکها انجام دادیم از طریق اجرای ثبت است که ظرف دو سال گذشته، ۴۹ هزار میلیارد تومان از معوقات بانکی را از طریق اجراییه ثبتی وصول کرده‌ایم. الان هم سعی می‌کنیم نهایت همکاری را با دولت داشته باشیم، هرچند دولت در وصول مطالبات، پیش قدم هست. و اگر چنانچه نتوانستند با راهکارهایی که در اختیار دارند نسبت به وصول مطالبات اقدام بکنند یا احیانا در مسیر اخذ تسهیلات سواستفاده‌هایی صورت گرفته باشد، دستگاه قضایی قطعا همکاری لازم را با دولت خواهد داشت
معرفی بدهکاران بانکی
ماجرای معرفی و تعیین تکلیف ابربدهکاران بانکها به مناظرات سیزدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری برمی‌گردد که عبدالناصر همتی - رییس کل سابق بانک مرکزی- با ارایه کاغذی دست‌نوشته نام ۱۱ بدهکار عمده بانکی را در اختیار آیت‌الله ابراهیم رییسی قرار داد. اکنون، احسان خاندوزی - وزیر امور اقتصادی و دارایی، با هدف بهره‌مندی مردم از تسهیلات بانکی و شفافیت، در نامه‌ای از بانک مرکزی خواسته است تا بانکها را ملزم به انتشار هر سه ماه فهرست ابربدهکاران در سایت خود کند. در جزییات این نامه آمده است: بانکها و موسسات اعتباری مکلف شوند مشخصات تسهیلات‌گیرنده یا متعهد، توجیه بانک برای تخصیص منابع، مبلغ تسهیلات یا تعهدات، میزان بازپرداخت، مانده بدهی، نرخ سود، نوع کلی تضامین را منتشر کنند.
آخرین وضعیت ۱۱ بدهکار کلان بانکها
در این نامه همچنین آمده است: بانک و موسسات اعتباری مکلف هستند که آخرین اقدامات موسسه اعتباری برای وصول مطالبات در خصوص کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و ذی‌نفعان واحد و اشخاص مرتبط با آنها که مانده بدهی غیرجاری آنان اعم از بدهی تسهیلاتی یا تعهدات ارزی یا ریالی بیش از سقف مقرر در آیین نامه تسهیلات و تعهدات کلان و همچنین ضوابط مقرر در ایین‌نامه تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط مصوب شورای پول و اعتبار در هر موسسه اعتباری است، در پایگاه اطلاع‌رسانی رسمی خود برای اطلاع عموم به صورت گزارش‌های سه ماهه در پایان هر فصل منتشر کنند. عباس مرادپور، سرپرست معاونت امور بانکی وزارت اقتصاد نیز درباره آخرین وضعیت ابربدهکاران و معوقات بانکی اعلام کرد که بانکها تا شهریور سال جاری معادل ۱۱ ابر بدهکار دارند که احتمال اینکه شماری از آنها در حال بازپرداخت بدهی خود باشند، وجود دارد. وی میزان مطالبات غیرجاری شبکه بانکی کشور را در حال تغییر دانست و گفت: تا پایان شهریور امسال مطالبات غیر جاری کل شبکه بانکی کشور به میزان ۲۳۶ هزار میلیارد تومان بوده است. نامه وزیر اقتصاد و اظهارات مسوولان وزارت اقتصاد، سوالاتی را در ذهن ایجاد می‌کند که لازم است در روزهای آتی به آنها پاسخ شفافی داده شود.
ابهامات نامه خاندوزی درباره ابر بدهکاران
یکی از این پرسش‌ها چیستی تاثیر انتشار اسامی بدهکاران کلان بانکی بر کاهش مطالبات غیرجاری است و دیگر اینکه پس از انتشار این اسامی چه اقداماتی برای وصول معوقات آنها صورت می‌گیرد و وزارت اقتصاد و بانک مرکزی چه برنامه نظارتی برای کاهش مطالبات غیرجاری و بستن راه‌های ایجاد معوقات بانکی دارند زیرا، اینکه هر سه ماه یک‌بار اسامی از بدهکاران کلان بانکی ردیف شود و همچنان منابع بانکها قفل و روند افزایشی مطالبات غیرجاری متوقف نشود، دسترسی مردم به تسهیلات بانکی را آسان نمی‌کند. از سوی دیگر، پیش از نامه خاندوزی نیز بانک مرکزی همه بانکها را طبق صورت‌های مالی پایان سالشان مکلف کرده که تسهیلات بر تعهدات کلان را منتشر کنند و درخواست وزیر اقتصاد موضوع جدیدی نیست و فقط انتشار اسامی را زمان‌بند کرده است. علاوه براین، روند افزایشی مطالبات غیرجاری تاکنون بیانگر این است که صرف انتشار اطلاعات بدهکاران کلان بانکها نمی‌توان انتظار کاهش معوقات و بدهکاران بانکی را داشت بلکه این موضوع به یکسری اقدامات تنبیهی و نظارتی نیاز دارد. علاوه براین، دستور خاندوزی به بانکها دومین قدم او برای شفافیت است و پیش از این وعده اعلام شفاف صورتحساب تمام شرکت‌ها، بانکها و بیمه‌های دولتی را داد که مدت کمی صورتحساب مالی بانک ملی اعلام شد و به دلیل زیان‌های انباشته بالای این بانک سروصدای زیادی ایجاد کرد اما پس از آن تاکنون اولین قدم آقای وزیر برای شفافیت در سکوت خبری مانده و صورتحساب دیگری منتشر نشده است. بنابراین، اولین تجربه شفاف‌سازی نشان می‌دهد که صرف اعلام یکسری ارقام یا اطلاعات کافی نیست و باید در قبال شفاف‌سازی اقدام اصلاحی نیز صورت بگیرد و وقفه‌ای در اعلام اطلاعات ایجاد نشود. از آنجا که نسبت مطالبات غیرجاری یا معوق به تسهیلات اعطایی در بانکها، آثار سوء بسیاری بر بانکها، بخش‌های مختلف اقتصادی و در ابعاد وسیع‌تر، بـرای مـردم ایجاد می‌کند که برای کاهش مطالبات غیرجاری بانکها باید بین بدهکاران تفکیک انجام داد زیرا، بدهکاران کلان در بانکها دو دسته هستند، افرادی که چند هزار میلیارد تومان از منابع بانکها را دریافت کرده و اکنون هم تمایلی برای پس دادن آن ندارند و تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی که تحت تاثیر مسائل اقتصادی توان بازپرداخت تسهیلات دریافتی از بانکها را از دست داده‌اند.
افزایش مطالبات غیرجاری و ناکارآیی اقدامات
وضعیت رسیدگی به مطالبات غیرجاری آنقدری نابه‌سامان است که کمیته فرا دستگاهی رسیدگی به مطالبات غیرجاری بانکها از زمان آغاز فعالیت خود در سال ۱۳۹۳ تاکنون در طی برگزاری ۱۶۳ جلسه فقط به ۱۲ پرونده رسیدگی کرده که بیانگر موفق نبودن این کمیته در تحقق اهداف خود است. بدین منظور، رییس قوه قضاییه در جدیدترین نشست خود با کمیته رسیدگی به مطالبات غیرجاری به این کمیته به منظور ارایه راهکارهای افزایش اختیارات و کارآمدی این کمیته، مهلتی دو هفته‌ای داد که با اتمام این مهلت باید منتظر ماند و دید نتیجه آن چه بوده است. علاوه بر این، در کنار اقدامات مسوولان قضایی و بانکی در سال‌های گذشته برای کاهش مطالبات غیرجاری منع اعطای تسهیلات به بدهکاران بانکی و طرح بخشودگی سود بدهکاران بانکی از جمله اقدامات تنبیهی و تشویقی در این راستا بوده اما روند صعودی رشد مطالبات غیرجاری بانکها حاکی از آن است که این اقدامات کارساز نبوده است زیرا، مطالبات معوق بانکی از ۷۰۰۰ میلیارد تومان در سال ۱۳۸۴ به ۲۳۶ هزار میلیارد تومان در شهریور سال جاری رسیده است.
