رشد بالای 40 درصدی نقدینگی، سپرده و تسهیلات بانکی در سال 99

گروه بانک و بیمه |  محسن شمشیری|

میزان سپرده‌ها و تسهیلات بانکی تا پایان بهمن سال گذشته نسبت به سال قبلش معادل ۴۳.۷ و ۴۹.۲ درصد افزایش یافته که نشان می‌دهد رشد نقدینگی در سال 99 بالای 40 درصد بوده است که بسیار بالاتر از رشد‌های 13 تا 39 درصدی چهار دهه اخیر است و دلیل آن کرونا، تحریم، فشار حداکثری، کاهش درآمد دولت و فروش نفت و... بوده و به دنبال این رشد بالای نقدینگی، تورم بالای 48 درصدی نقطه به نقطه نیز تحقق یافته و برخی اقلام خوراکی تا 137 درصد رشد داشته است. براساس گزارش بانک مرکزی از وضعیت کل مانده سپرده‌ها و تسهیلات ریالی و ارزی بانک‌ها و موسسات اعتباری به تفکیک استان در پایان بهمن ماه سال گذشته، مانده کل سپرده‌ها به رقم ۳۷۰۵ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان رسیده است که نسبت به مقطع مشابه سال قبل و پایان سال گذشته معادل ۴۳.۷ و ۳۶.۴ درصد افزایش را نشان می‌دهد. همچنین، بالاترین مبلغ سپرده‌ها مربوط به استان تهران با مانده ۱۹۹۰ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان و کم‌ترین مبلغ مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد معادل ۹۰۰۰ میلیارد تومان است.علاوه براین، مانده کل تسهیلات در این زمان ۲۷۰۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان است که نسبت به مقطع مشابه سال قبل و پایان سال گذشته معادل ۴۹.۲ و ۳۹.۶ درصد افزایش داشته است. طبق این گزارش، بیشترین مبلغ تسهیلات نیز مربوط به استان تهران با مانده ۱۷۱۶ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان و کم‌ترین مبلغ مربوط به استان کهگیلویه و بویر احمد معادل ۹۲۰۰ میلیارد تومان است.نسبت تسهیلات به سپرده‌ها بعد از کسر سپرده قانونی ۸۱.۱ درصد است که نسبت به مقطع مشابه سال قبل و پایان سال قبل، به ترتیب ۲.۷ و ۱.۷ واحد درصد افزایش را نشان می‌دهد که نسبت مذکور در استان تهران ۹۴.۸ درصد و استان کهگیلویه و بویراحمد ۱۱۵.۱ درصد است.در این گزارش، یکی از علل مهم بالا بودن رقم تسهیلات و سپرده‌ها در استان تهران استقرار دفاتر مرکزی بسیاری از شرکت‌ها و موسسات تولیدی سایر استان‌ها در استان تهران بیان شده و عمده فعالیت‌های بانکی آنها از طریق شعب بانک‌ها و موسسات اعتباری استان تهران انجام می‌شود

     بررسی آمار رشد نقدینگی و نرخ تورم

در ۴ دهه اخیر

آمار رشد نقدینگی و تورم در ۴ دهه اخیر بیانگر این است که اقتصاد کشور در سال‌های متناوبی با وجود شرایط بهتر از امروز از نظر عوامل خارجی چون تحریم و کرونا، رشد نقدینگی و نرخ تورم بالا را تجربه کرده است.نقدینگی و تورم از شاخص‌های کلانی هستند که این روزها پاشنه آشیل اقتصاد شده‌اند و منتقدان نیز رشد این دو شاخص را از معضلات اصلی اقتصادی می‌دانند. در واقع در شرایط تورمی، منتقدان اغلب افزایش حجم نقدینگی را دلیل آن می‌دانند و در شرایط کنترل تورم باز هم از قفل‌شدن نقدینگی صحبت می‌کنند.مجموعه پول شامل سپرده‌های دیداری بخش غیردولتی نزد بانک‌ها و اسکناس و مسکوک در دست اشخاص و شبه پول شامل سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار، سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز و سپرده‌های متفرقه را نقدینگی می‌نامند؛ به عبارت دیگر نقدینگی، حجم پول نقد در خارج از سیستم بانکی است که قابلیت تورم‌زایی دارد، بدین معنی که چنانچه حجم پول نقد بالا باشد، قدرت خرید بالا رفته و باعث گران‌شدن کالا یا خدمات بیشتر از ارزش موجودشان می‌شود.در دو سه سال اخیر نیز با افزایش نرخ تورم هجمه‌های زیادی به بانک مرکزی به دلیل افزایش حجم نقدینگی وارد شد و در سال جاری نیز کماکان این موضوع مورد توجه قرار دارد که بر همین اساس حجم نقدینگی و درصد افزایش آن و همچنین نرخ تورم را در سال‌های مختلف مورد بررسی قرار دادیم. بررسی آمار بانک مرکزی از میزان رشد نقدینگی در سال‌های پس از انقلاب حاکی از آن است که کمترین میزان رشد نقدینگی در جمهوری اسلامی، مربوط به سال ۱۳۶۳ بوده است اما در باب بیشترین رشد نقدینگی که در سال ۹۹ به ثبت رسید باید به این نکته توجه داشت که سال‌های ۹۸ و ۹۹ اقتصاد ایران بدترین شرایط را پشت سرگذاشت که منجر به رشد بالای نقدینگی شد. این در حالی است که اقتصاد ایران در سال ۸۵ رشد نقدینگی ۳۹.۴ درصدی را تجربه کرد که شرایط تحریمی و اقتصادی ایران مانند این سال‌های اخیر نبوده است. براساس آمار بانک مرکزی، حجم نقدینگی در سال ۱۳۵۷ حدود ۲۵۸ هزار میلیارد تومان بود که در سال بعد از آن به ۳۵۵ هزار میلیارد تومان رسید. بانک مرکزی حجم نقدینگی در سال‌های ۱۳۵۹ و ۱۳۶۰ را به ترتیب ۴۵۱ و ۵۲۳ هزار میلیارد تومان اعلام کرده است و به این ترتیب درصد افزایش نقدینگی در این سال‌ها ۳۷، ۲۷ و ۱۶ درصد بوده است که نشان می‌دهد روند رشد نقدینگی در سال‌های نخستین جنگ تحمیلی با کاهش چشم‌گیری همراه بوده است.

رشد نقدینگی در سال ۱۳۶۱ با افزایش همراه بود و به حدود ۲۲ درصد رسید، اما پس از آن بار دیگر کاهش یافت تا در سال ۱۳۶۳ رشد نقدینگی نسبت به سال پیش از آن تنها ۶ درصد بود. از سال ۱۳۶۳ تا سال ۱۳۷۰ رشد نقدینگی با ارقامی متفاوت بین ۱۳ تا ۲۴ درصد بود که این رقم افزایش یافت و در سال ۱۳۷۲ به بیش از ۳۴ درصد رسید. حجم نقدینگی در سال‌ ۶۱ به ۶۴۳ هزار میلیارد تومان، سال ۶۲ به ۷۵۱ هزار میلیارد تومان، سال ۶۳ ۷۹۶ هزار میلیارد تومان و سال ۶۴ به ۹۰۰ هزار میلیارد تومان رسید. سال ۶۵ نیز حجم نقدینگی با رشد همراه بود به نحوی که با رقم ۱۰۷۲ هزار میلیارد تومان رشد ۱۹ درصدی را ثبت کرد. 

سال‌های ۶۶ تا ۷۱ نیز حجم نقدینگی به ترتیب ۱۲۶۶، ۱۵۶۸، ۲۲۹۶، ۲۸۶۲ و ۳۵۸۶ هزار میلیارد تومان بود. همچنین در سال‌های ۱۳۷۲ تا ۱۳۷۶ روند رشد نقدینگی سرعت بیشتری یافت و در این سال‌ها این رشد به ۳۷.۵ درصد هم رسید، اما در سال‌های نخست ریاست‌جمهوری سید محمد خاتمی رشد نقدینگی عمدتا کمتر از ۲۰ درصد بود و در پایان دوره اول ریاست‌جمهوری وی به ۲۸ درصد رسید. میزان نقدینگی سال ۷۲ با رقم ۴۸۱۳ هزار میلیارد تومان بسته شد که سال بعد از آن نیز به ۶۱۸۴ هزار میلیارد تومان رسید. سال ۷۴ و ۷۵ میزان نقدینگی در کشور ۸۵۰۷ و ۱۱۶۵۵ ثبت شد. سال‌های ۷۶ تا ۸۰ نیز نقدینگی از ۱۳۴۲۸ هزار میلیارد تومان به ۳۲۰۹۵ هزار میلیارد تومان رسید. دولت اصلاحات در دوره دوم روند رشد نقدینگی را افزایش داد، به‌طوریکه میانگین رشد نقدینگی در این سال‌ها رقمی در حدود ۳۰ درصد بوده است. ۴۱هزار میلیارد تومان میزان نقدینگی برای سال ۸۱ و ۵۲ هزار میلیارد تومان نیز متعلق به سال ۸۲ بود.حجم نقدینگی در ابتدای سال ۸۳ رقمی معادل ۵۱ هزار میلیارد تومان و در اسفند همان سال به ۶۸ هزار میلیارد تومان رسید و این حجم در فروردین ۸۴ به رقم ۶۷ هزار میلیارد تومان کاهش یافت و در اسفند ۸۴ دوباره به افزایش ۹۲هزار میلیارد تومان رسید. با روی کار آمدن دولت نهم، محمود احمدی‌نژاد، رکورد رشد نقدینگی را تا آن زمان زد و رشد نقدینگی در سال نخست ریاست‌جمهوری وی یعنی در سال ۱۳۸۵ به حدود ۳۹.۴ درصد با رقم ۱۲۸۴۱۹ هزار میلیارد تومان رسید و پس از یک دوره کاهش در سال پایانی ریاست‌جمهوری او بار دیگر نقدینگی رشد قابل توجهی داشت و به بیش از ۳۰ درصد رسید.بر اساس آمارهای بانک مرکزی حجم نقدینگی در فروردین سال ۸۶ به رقم ۱۲۷ هزار میلیارد تومان و در اسفند همان سال به ۱۶۴ هزار میلیارد تومان افزایش یافت؛ این رقم ‌در فروردین سال ۸۷ به ۱۵۹ هزار میلیارد تومان و در اسفند ۸۷ به ۱۹۰ هزار میلیارد تومان، در فروردین ۸۸ به ۱۸۸ هزار میلیارد تومان و در اسفند همان سال به ۲۳۵ هزار میلیارد تومان رسید.همچنین حجم نقدینگی در اسفند ۸۹ به رقم ۲۹۴ هزار میلیارد تومان با رشد ۲۵ درصد، در اسفند سال ۹۰ به رقم ۳۵۲ هزار میلیارد تومان و در اسفند ۹۱ به رقم بی‌سابقه ۴۶۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافت. حجم نقدینگی سال ۹۱ رقمی به ارزش ۴۶۰ هزار میلیارد تومان بود که در سال ۹۲ رقم نقدینگی به مرز ۶۰۰ هزار میلیارد تومان نزدیک شد. رشد نقدینگی در سال‌های ۹۰ تا ۹۲ به ترتیب ۱۹.۴، ۳۰.۷ و ۲۹ درصد بود. در پایان سال۹۳ حجم نقدینگی رقمی به ارزش ۷۸۲۳۸۰هزار میلیارد تومان و سال ۹۴به ۱۰۱۷۲۸۰ هزار میلیارد تومان رسید که درصد رشد آنها به ترتیب ۳۱.۵ درصد و ۳۰ درصدی بوده است. سال ۹۵ تا ۹۷ نیز به ترتیب با حجم نقدینگی ۱۲۵۳۳۹۰، ۱۵۲۹۹۸۰ و ۱۸۸۲۸۰۰ هزار میلیارد تومان بسته شد.درواقع دولت روحانی تلاش کرد تا حجم نقدینگی را کاهش دهد و بر همین اساس پس از حدود سه سال موفق شد تا روند رشد نقدینگی را در مرز ۲۳ درصد نگه دارد؛ به‌طوری که رشد نقدینگی در سال‌های ۱۳۹۵، ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ به ترتیب ۲۳.۲، ۲۲ و ۲۳.۱ درصد بوده است. نقدینگی از عدد ۳۵۲ هزار میلیارد تومان در انتهای سال ۹۰ به ۲۴۷۲ هزار میلیارد تومان در انتهای سال ۹۸ رسیده است که درصد رشد نقدینگی در سال ۹۸ را به رقم ۳۱.۳ درصد رساند. براساس اعلام بانک مرکزی، همچنین نرخ رشد نقدینگی در سال ۱۳۹۹ به دلیل تغییر شرایط پیرامونی اقتصاد کشور، به ۴۰.۶ درصد رسید که تحلیل روند تغییرات کل‌های پولی در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ به خوبی حاکی از این مهم است که رشد نقدینگی در این سال‌ها تا حدود زیادی متاثر از تشدید تحریم‌های خارجی و کاهش قابل ملاحظه درآمدهای ارزی و همچنین مسدودی بخشی از منابع ارزی بوده است. در این باره به موجب بند د تبصره ۴ قوانین بودجه سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ و سایر تکالیف, مانند برداشت از صندوق توسعه ملی برای کرونا و ...، بانک مرکزی مکلف به خرید ارز صندوق توسعه ملی به نرخ نیمایی شد که آثار پولی بیشتری نسبت به گذشته (با توجه به افزایش قابل توجه تفاوت بین نرخ ارز نیمایی و بانکی) به همراه داشت.

     رویای تورم تک‌نرخی 

برای نخستین‌بار سال گذشته بانک مرکزی هدفگذاری تورمی ۲۲ درصدی را اعلام کرد که این اتفاق به گفته بسیاری از کارشناسان اقدام ارزشمندی است که می‌تواند در سال‌های پیش رو ادامه‌دار باشد. در طول سال‌های پس از انقلاب پایین‌ترین نرخ تورم با ۶.۹ درصد مربوط به سال ۱۳۶۴ و بالاترین آن به سال ۱۳۷۴ با تورم ۴۹.۴ تعلق دارد.در اولین سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی نرخ تورم ۱۰درصد بود که تا آغاز جنگ تحمیلی نرخ تورم روند افزایشی را تجربه کرد به‌طوری که در سال ۱۳۵۹ این شاخص به ۲۳.۵درصد رسید. در طول سال‌هایی که ایران درگیر جنگ بود نرخ تورم در محدوده 

کنترل شده‌ای گام بر می‌داشت و جریان تامین کالاها با استفاده از سهمیه‌بندی و کوپن و... مدیریت می‌شد و نرخ تورم تا سال ۱۳۶۴ روند نزولی خود را طی می‌کرد و در این سال برای اولین‌بار پس از انقلاب با رسیدن به عدد ۶.۹ درصد تک رقمی شد.با طول کشیدن جنگ تحمیلی و کاهش ذخایر ارزی دولت در سه سال پایانی آن نرخ تورم دوباره افزایش یافت به‌طوری که در سال‌های ۶۵، ۶۶ و ۶۷ نسبت به مدت مشابه سال قبل به ترتیب به ۲۳.۷ درصد، ۲۷.۷ و ۲۸.۹ درصد رسید. در سال ۶۸ نرخ تورم با کاهش چشمگیری روبرو شد و از ۲۸.۹درصد در سال ۶۷ به ۱۷.۴درصد در سال ۶۸ رسید و با اجرای برخی سیاست‌های تعدیل اقتصادی نرخ تورم یک سال دیگر هم به روند کاهش خود ادامه داد.

در اولین سال پس از پایان جنگ، نرخ تورم یک بار دیگر تک رقمی شد و به ۹ درصد رسید اما پس از پایان جنگ تحمیلی، بار دیگر نرخ تورم رو به افزایش گذاشت و در دهه هفتاد، این نرخ برای دومین بار در تاریخ تدوین آمار تورم و اولین‌بار پس از پیروزی انقلاب اسلامی رکورد شکست و با طی کردن یک روند افزایشی در سال ۱۳۷۴ به نرخ ۴۹.۴ درصد رسید و باعث شد تا بالاخره با عقب‌نشینی دولت وقت از سیاست تعدیل بار دیگر کنترل نرخ تورم در دستور کار دولت قرار گیرد. سال ۷۵ نرخ تورم کاهش چشمگیری را تجربه کرد و به محدوده ۲۳.۲ درصد بازگشت. مدتی بعد هم تورم که به حدود ۱۶درصد کاهش یافته بود در سال ۱۳۷۸ به بیش از ۲۰درصد رسید. بعد از آن تورم دوباره به کمتر از ۱۳درصد کاهش یافت و دولت ساختار ارزی خود را اصلاح کرد و یکسان‌سازی نرخ ارز را به اجرا درآورد. در طول دهه ۸۰ نرخ تورم در ایران هیچگاه تک رقمی نشد اما افزایش چشمگیری را هم تجربه نکرد. در سال ۸۷ نرخ تورم با رسیدن به عدد ۲۵.۴ درصد به بیشترین میزان خود در این دهه رسید و پس از آن دوباره کاهش زیادی یافت به‌طوری که در سال ۸۸ و ۸۹ به ترتیب ۱۰.۸ و ۱۲.۴ درصد رسید. در سال ۹۲ و پایان ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد شاخص تورم پس از تنگ شدن حلقه تحریم‌ها و اعمال تحریم‌های نفتی اروپا علیه ایران به روند رو به رشد خود که از سال ۹۰ آغاز شده بود ادامه داد و از محدوده ۳۰ درصدی فراتر رفت. نرخ تورم در سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ به ترتیب برابر با ۲۱.۵ درصد، ۳۰.۵ درصد و ۳۴.۷ درصد از سوی بانک مرکزی گزارش شده است. دولت یازدهم اما در شروع کار کنترل نرخ تورم را در دستور کار قرار داد و در سال‌های ۹۵ و ۹۶ نرخ تورم به ۹ و ۹.۶ درصد رسید و برای اولین‌بار در چهل سال اخیر در دو سال پیاپی تورم تک رقمی در اقتصاد ایران ثبت شد. در حالی که نرخ تورم در حال کاهش بود و دولت یازدهم یکی از افتخارات خود را مهار آن می‌دانست و ادامه این روند را در سال ۹۶ از اهداف خود عنوان می‌کرد اما یکسال پس از انتخابات سال ۹۶ با خروج یکجانبه امریکا از برجام و تشدید تحریم‌ها نرخ تورم دوباره رو به افزایش گذاشت.بانک مرکزی از آبان‌ماه سال ۹۷ اعلام نرخ تورم را متوقف کرد و بنا به دستور دولت ادامه این کار به مرکز آمار سپرده شد، به گزارش مرکز آمار نرخ تورم در سال ۹۷ دوباره دورقمی شد و به ۲۶.۹ درصد رسید.در طول تمامی این سال‌ها به ویژه ۳سال اخیر تشدید تحریم‌ها و همچنین از سوی دیگر فشار به بانک مرکزی و کمبود بودجه و استقراض از بانک مرکزی منجر به رشد نقدینگی و به دنبال آن تورم بالا شد. برهمین اساس سال ۹۸ نیز نرخ تورم ۳۴.۸ درصد اعلام شد که البته این نرخ از سوی مرکز آمار منتشر شد. همچنین پایان سال ۱۳۹۹ با افزایش تورم همراه بوده و نرخ تورم سالانه به ۳۶.۴ درصد رسید.بررسی‌ها نشان می‌دهد که اقتصاد ایران در طول دهه‌های گذشته همواره در سال‌هایی نرخ تورم بالا را تجربه کرده است و تورم دو سال گذشته هر چند تحت تاثیر عواملی چون همه‌گیری کرونا و تشدید تحریم‌های ظالمانه ارقام بالایی را تجربه کرده است اما در طول دهه‌های گذشته بی‌سابقه و حتی کم‌سابقه هم نبوده است.