آینده پیش روی بازارسهام چیست؟
سجاد موحد، مدیرعامل مرکز مالی ایران با بیان اینکه رخدادهای سیاسی همواره بر بازارهای مالی ایران و جهان تاثیرگذار بوده است گفت: تحریم‌های اعمال شده علیه جمهوری اسلامی ایران در زمینه‌های صادرات نفت ایران و تحریم بانک مرکزی ایران از جمله مهم‌ترین رخدادهای سیاسی در این زمینه بوده که منجر به ناتوانی بانک مرکزی ایران در وصول درآمد حاصل از فروش نفت به کشورهای جهان شده است. موحد افزود: با توجه به تاثیر تحریم‌ها بر شاخص‌های کلان اقتصادی و در نهایت اثرگذاری آن بر بازار سرمایه، می‌توان دو سناریو مربوط به ادامه یافتن شرایط تحریمی و لغو تحریم‌ها را بررسی کرد. مدیرعامل مرکز مالی ایران با اشاره به اینکه علت اصلی نوسانات بازارهای مختلف از جمله بازار سرمایه را باید در رشد نقدینگی و افزایش این رشد در سال‌های اخیر دانست، گفت: در حالی که متوسط رشد نقدینگی در ۴۰ سال گذشته حدود ۲۴ درصد بوده، این میزان در ماه‌های اخیر به بیش از ۳۰ درصد افزایش پیدا کرده است و درصورت ادامه‌دار بودن این رشد تا پایان سال، با حجم نقدینگی ۴ هزار و ۶۳۱ هزار میلیارد تومان و رشد متوسط سالانه ۳۳.۲ درصدی روبه رو خواهیم شد.
رییس هیات‌مدیره شرکت مدیریت توسعه و آموزش بورس با تاکید بر آنکه علت رشد نقدینگی را در دو عامل ناترازی بانک‌ها و کسری بودجه دولت می‌توان جست‌وجو کرد، افزود: در صورت حل این دو مشکل می‌توان رشد نقدینگی کشور را کنترل و کاهش داد.
به گفته موحد؛ بانک‌ها به امهال وام‌های غیرجاری و ثبت وام‌های جدید، زیان انباشته زیادی دارند اما به دلیل قدرت خلق پول آن را در ترازنامه خود مخفی کرده‌اند. مدیرعامل مرکز مالی ایران بیان کرد: یکی از دلایل اصلی رشد نقدینگی به خصوص در سال‌های ۹۲ تا ۹۶ خلق پول گسترده بانک‌ها برای پنهان کردن ناترازی خود بوده است که در نهایت خود را در تورم‌های افسارگسیخته سال‌های گذشته نشان داده است. موحد با اشاره به این مطلب که نااطمینانی در مورد افق پیش روی اقتصاد کشور منجر می‌شود تا مردم ریال کمتر نگه داشته و سعی کنند در اولین فرصت ممکن ریال خود را تبدیل به دارایی دیگری کنند، گفت: با این کار، مردم می‌توانند ثروت خود را در مقابل نوسانات و تورم پیشروی اقتصاد مصون و حفظ کنند زیرا مردم انتظار دارند که قیمت‌ها در آینده افزایش پیدا کند و از این رو ترجیح می‌دهند تا در صورت امکان پول نقد نگهداری نکنند که این خود منجر به افزایش سرعت گردش پول می‌شود. موحد تحولات بازار سرمایه را متاثر از رشد بالای نقدینگی دانست و گفت: این رشد با تاثیر بر روی قیمت دلار، عامل افزایش رشد بازار سرمایه است و همزمان با رشد نقدینگی بالا، تحریم‌ها و نرسیدن ارز به داخل کشور، قیمت دلار افزایش می‌یابد که نتیجه آن افزایش انتظارات تورمی و رشد بازار سرمایه خواهد بود.
وی تاکید کرد: شاخص بازار سرمایه یک معلول است که علت رشد آن، افزایش رشد دلار است. از این نگاه بازار سرمایه نمی‌تواند به عنوان پیشران و لنگر اسمی انتظارات تورمی قرار بگیرد، بلکه نرخ ارز لنگر انتظارات است و تغییرات آن، تغییرات سایر بازارها را به دنبال خواهد داشت.
مدیرعامل مرکز مالی ایران در ادامه تصریح کرد: نگرشی که سرمایه‌گذاران نسبت به مذاکرات هسته‌ای و احتمال بهبود شرایط اقتصادی دارند؛ می‌تواند بر نحوه تصمیم‌گیری آنها در بازار سرمایه تاثیر بگذارد. وی اضافه کرد: یک رخداد سیاسی مانند اعلام برگزاری مذاکرات منجر به کاهش انتظارات تورمی و تثبیت نرخ ارز خواهد شد. به این صورت که با لغو تحریم‌ها، درآمد نفتی افزایش می‌یابد، دولت نیز می‌تواند هزینه‌های جاری و عمرانی خود را از این طریق تامین کند. درنتیجه بخشی از کسری بودجه دولت از این طریق تامین می‌شود و دیگر نیازی به خلق پول و انتشار اوراق جهت تامین کسری نخواهد بود. مدیرعامل مرکز مالی ایران با اشاره به اینکه در شرایط لغو تحریم‌ها، امکان نقل و انتقال منابع مالی فراهم می‌شود و ایران مجددا قادر به صادرات حجم بالایی از نفت خواهد شد، گفت: بنابراین، درآمدهای ارزی ناشی از صادرات نفت برای کشو افزایش خواهد یافت. علاوه بر درآمد حاصل از فروش نفت، آزادسازی منابع ارزی بلوکه شده در خارج از کشور نیز منجر به تقویت عرضه ارز در کشور می‌شود. وی افزود: کاهش بیش از اندازه نرخ ارز نیز آسیب جدی به ساختار بودجه دولت خواهد زد که دلیل آن کسری بودجه دولت است؛ بنابراین، بهترین شرایط برای نرخ ارز، نه ریزش و نه صعود هیجانی است، بلکه نگه داشتن ثبات نرخ ارز و پیش بینی پذیر بودن آن خواهد بود. با تثبیت نرخ ارز و کاهش انتظارات تورمی، انتظار بهبود شرایط بازار سرمایه را می‌توان داشت.موحد در ادامه صحبت‌های خود عنوان کرد: از نتایج توافق در مذاکرات هسته‌ای، واکنش مثبت سرمایه‌گذاران نسبت به بازار سرمایه خواهد بود که مربوط به پیش بینی آنها از بهبود فضای کسب و کار، رونق اقتصادی کشور و بهبود شاخص‌های اقتصاد کلان است. به گفته مدیرعامل مرکز مالی ایران؛ مهم‌ترین علت عکس العمل مثبت سرمایه‌گذاران را باید در خوش‌بینی نسبت به بهبود وضعیت در پی به نتیجه رسیدن مذاکرات دانست؛ به نحوی که حذف احتمالی محدودیت‌ها، باز شدن قفل‌های تحمیلی که مانع رشد و توسعه کشور می‌شود، بهبود شرایط صادرات و ارزآوری، رفع محدودیت‌های بانکی و دسترسی به بازارهای متنوع می‌تواند از توافق هسته‌ای حاصل شود و بر رفتار مثبت سرمایه‌گذاران تاثیرگذار باشد.
