اصلاح بودجه اسم رمز شوک درمانی

«یکی دیگر از پارادوکس‌های تکان‌دهنده این است که در دوره بعد جنگ یکی از افراطی‌ترین امواج خصوصی‌سازی در دستور کار قرار گرفت اما تصدی‌گری حکومت نسبت به دوره جنگ بیش از 50 درصد افزایش یافته بود. با این حال نام دولت جنگ را دولت سوسیالیستی نامیده‌اند و دوره بعدی که میزان مداخله دولت در اقتصاد را افزایش داده است بازارگرا نامیده می‌شوند. تمام این موارد به رمزگشایی نیاز دارد. دولت در 10 سال اول انقلاب آماج دروغ و تهمت قرار می‌گیرد چون جرمش این بوده که توسعه‌گرا بود و مردم را سرور خود می‌دانست.» نشست مجازی موسسه دین و اقتصاد با عنوان «قفل‌های تاریخی نظام بودجه‌ریزی در ایران» برگزار شد. در این نشست فرشاد مومنی اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه در ابتدای سخنان خود با بیان اینکه امروزه در مقیاس جهانی یک تمرکز ویژه‌ای روی امور مالی وجود دارد و در تمام نظام‌های اقتصادی از رفتارهای مالی به مثابه آیینه و گلوگاه نام برده می‌شود، خاطرنشان کرد: بودجه یعنی سازوکارهای کسب درآمد و هزینه‌کرد درآمد توسط حکومت و به این خاطر از آن به عنوان آیینه یاد می‌شود که تا امروز هیچ ابزاری به شفافیت و گویایی بودجه برای فهم نوع رابطه مردم و حکومت پدیدار نشده است. یعنی شما از این دریچه می‌توانید متوجه شوید که دولت با مردم خود مسوولانه برخورد می‌کند یا خیر. در واقع وقتی در یک جامعه‌ای نظام مالیات‌ستانی یک نظام مبتنی بر ضعیف‌کشی باشد و از ضعیف‌ترین گروه‌های درآمدی یعنی حقوق‌بگیران با حداکثر کارایی مالیات‌ستانی می‌کند اما از رباخوارها و دلال‌ها تقریبا مالیاتی نمی‌تواند بستاند، نوع رابطه مردم با حکومت آشکار خواهد شد.

لذا از طریق بودجه می‌شود دید که ادعاها و شعارها چه ارتباطی با فرآیندهای تخصیصی دارد. متفکران در تمام دنیا فهمیده‌اند که مساله بودجه مساله متخصصان مالی و حسابداری نیست و متخصصان جامعه‌شناسی، اقتصاد سیاسی و... می‌توانند برای فهم بهتر واقعیت‌های موثر و سرنوشت‌ساز از بودجه بهره بگیرند.  مومنی با اشاره به اینکه رفتارهای مالی یک حکومت به مثابه یک گلوگاه نیز شناخته می‌شود، گفت: این همه هیاهوها در ماجرای اف‌ای‌تی‌اف درایران صورت گرفته برای این است که اصل ماجرا پنهان شود. اصل ماجرا این است که در دنیا این بلوغ اندیشه‌ای پیدا شده که حتی نظام‌های اطلاعاتی پیشرفته هم نمی‌توانند در مبارزه موثر با قاچاق مواد مخدر و تامین مالی تروریزم موفق باشند بنابراین اینها می‌خواهند به جای اینکه آن مسیرهای پرهزینه و سخت را سپری کنند، گلوگاه‌های مالی راببندند تا راه برای تامین مالی قاچاق مواد مخدر و تروریزم بسته شود. این یک تجربه جهانی است که نسبت به هزینه‌هایی که قبلا صورت می‌گرفت عایدات کشورهای جهان بیشتر بوده است. حالا اینکه کسانی اصل ماجرا را رها کنند و به یک حاشیه‌هایی ولو درست بپردازند، اتفاق عجیبی است.  در همین راستا می‌توان گفت در نظام حکمرانی کنونی ایران با اینکه شیوه‌های نظارت به صورت تفریغ بودجه که توسط دیوان محاسبات صورت می‌گیرد جزو ابتدایی‌ترین و سطحی‌ترین لایه‌های نظارت بر رفتارهای مالی است و هربار که گزارش دیوان منتشر می‌شود آگاهی‌بخشی‌های استثنایی به همراه دارد. لذا اگر نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی کشور بخواهد به معنای واقعی کلمه جلوی ریخت و پاش را بگیرد، اولین راه دم دستی ردگیری گزارش‌های دیوان محاسبات است اما متاسفانه شاهد آن هستیم که گزارش دیوان محاسبات در سال گذشته قرائت نشد لذا امسال نیز این آزمون وجود دارد که در سال جاری فکر نکنند قرائت نکردن این گزارش دفاع از نظام است.  مومنی افزود: بودجه به عنوان مهم‌ترین عنصر تسهیل توسعه فناورانه مطرح می‌شود. کسانی که در زمینه رابطه امنیت حقوق مالکانه با توسعه کار کرده‌اند می‌دانند در نوآوری اندیشه‌ای، نهادگراها به این پرسش تاریخی پرداختند که چرا در ربع پایانی قرن 18‌ام با اینکه همه کشورهای اروپایی با هم همتراز بودند، انگستان در امر توسعه فناورانه پیشگام شد؟ پاسخ این بود که در اروپا با وجود همه مشابهت‌ها، انگلستان اولین کشوری بود که رفتارهای مالی حکومت را کنترل کردند و اجازه خودسری مالی را از حکومت سلب کردند. این رمز توسعه فناورانه است و منطق آن این است چون دولت امتیاز انحصاری اعمال خشونت بر اساس قانون را دارد، در زمان ناهنجار شدن رفتارها، اولین اتفاقی که رخ می‌دهد این است که احساس ناامنی فراگیر درباره حقوق مالکیت ایجاد می‌کند. یعنی دولت هروقت بی‌ضابطه خرج کرد و پول کم آورد از آن امتیاز انحصاری استفاده می‌کند و چنگ به صورت مردم می‌اندازد. اینها نکته‌های مهمی هستند به ویژه وقتی که ما از خود می‌پرسیم که چرا علی‌رغم صدها میلیارد دلار هزینه، توسعه فناورانه در ایران عقیم است و فقط به کارهای نمایشی رو آورده‌ایم؟ حکومت باید به این بلوغ برسد که برای بقای خود تن به اصلاح مالی شفاف دهد. هر داعیه‌ای درباره اصلاح مالی که یک برنامه مدون شفافسازی درمورد رفتارهای مالی حکومت نداشته باشد، جعلی و دروغین است و نشان می‌دهد به نام اصلاح قرار است افسادی صورت بگیرد. در دو دهه گذشته حداقل 7 بار دولت‌ها ادعا کردند که می‌خواهیم بودجه را اصلاح کنیم و هربار معنی این اصلاح کسب مجوز برای شوک درمانی بود.  این استاد دانشگاه در ادامه خاطرنشان کرد: تجربه توسعه چین نشان می‌دهد که سیاست‌های تورم‌زا مهم‌ترین عامل سقوط حکومت چین و پیروزی مائو بوده است و مهم‌ترین مشروعیت و محبوبیت مائو این بود که در هر استانی تسخیر می‌شد، سیاست‌های عمیق کنترل تورم بر محور ایجاد امنیت حقوق مالکیت و تشویق تولید در دستور کار قرار می‌گرفت. مومنی با بیان اینکه ملاک تشخیص فسادزا بودن یا اصلاح‌گر بودن یک سیاست، چگونگی نسبت آن با بنیه تولید فناورانه کشور است، گفت: پس اگر شما به سراغ شوک درمانی و فساد و نابرابری رفتی و ورشکستگی حکومت را رقم زدی، نمی‌شود نام چنین اقداماتی را اصلاح نظام بودجه‌ریزی بگذاری! می‌خواهند شوک درمانی کنند می‌گویند اصلاح قیمت ارز، اصلاح قیمت انرژی و ... درحالی که این فسادزا‌ترین کاری است که می‌شود کرد.  وی افزود: شما منت بر سر مردم می‌گذارید و می‌گویید قیمت تمام شده حامل‌های انرژی چندین برابر قیمتی است که برای مصرف‌کننده در نظر گرفته شده و نام این مابه‌التفاوت را یارانه پنهان گذاشته‌اید. این یک فریب بزرگ است چون مساله بنیه تولیدی، تنگناها و نارسایی‌های بزرگی که در تولید انرژی وجود دارد را حذف می‌کنید وبا فرض اینکه قیمت‌های تمام شده انرژی توسط عرضه‌کنندگان انحصاری قیمتی بهینه است، بر سر مردم منت می‌گذارید. درحالی که گزارش‌های وزارت نیرو می‌گوید روزانه معادل بیش از یک میلیون بشکه نفت در حال هدر رفتن است. این مساله کاستی‌های مربوط به نظام تولید حامل‌های انرژی را کانون اصلی بحران می‌داند اما اینها می‌گویند می‌شود چوب این بی‌کفایتی‌ها را بر سر مردم کوبید و منت هم بر سر آنها گذاشت. یعنی به جای کمک برای رفع مشکل در کانون اصلی خود، مردم و تولیدکنندگان را آماج همزمان تهمت قرار می‌دهند. یکی از تجربه‌های چین این بود که آنها دو سیاست را مدنظر قرار دادند که یکی اجتناب از شوک درمانی و دیگری اهتمام به ارتقای تولید ملی. در همه جای دنیا رمز موفقیت به همین فرمول دو محوری می‌رسد. این استاددانشگاه درانتقاد از آنچه که توسط وی ابتذال بازار می‌نامد، گفت: اولین کسی که متوجه شد بی‌ثبات کردن اقتصاد کلان پیوند تمام عیاری با ناامنی حقوق مالکیت دارد جرمی بنتام است که پدر معنوی بازارگراها محسوب می‌شود آن وقت در ایران می‌بینیم این بازارگراها هستند که به دنبال شوک درمانی و ناامن‌سازی هستند و در این ماجرا هم معیشت مردم را به خطر می‌اندازند و هم تولیدکننده‌ها به ورشکستگی می‌اندازد در عین حال نام آن را اصلاح می‌گذارند. چرا در تمام دنیا وقتی می‌گویند سپردن امور به بازار به معنای شفافیت و کارآمدی است اما در ایران تا می‌گویند یک مساله‌ای را به بازار بسپاریم تن و بدن مردم می‌لرزد؟ دلیل این مساله این است که استفاده از بازار، اسم رمز تعرض به جان و مال مردم است. الان هم به نظر من شاید صمیمانه‌ترین و صادقانه‌ترین هدیه‌ای که می‌توان به دولت و مجلس فعلی داد این است که بگوییم بازی اینها را نخورند و دردام شوک درمانی نیفتند. ما سپاسگزاری می‌کنیم از مجلس که زیر بار طرح حذف ارز ترجیحی نرفتند اما هشدار می‌دهیم آن مطالبه ممکن است دوباره از کانال بودجه برگردد. لذا به مرکز پژوهش‌های مجلس نیز می‌گوییم در انتشار گزارش‌های خود مسوولانه‌تر برخورد کنند و اجازه ندهند سخنان بی‌پایه با رنگ و لعاب جدید به مسوولان کشور تحمیل شود.  مومنی با بیان اینکه ما نیازمند مرور جدی تجربه‌های تاریخی خود هستیم، خاطرنشان کرد: هروقت در یک صدسال اخیرحکومت‌ها هرگونه اصلاح را از خودشان شروع کرده‌اند کشرموفق شده است اما از دوره تعدیل ساختاری یعنی از سال 1369 به بعد، برنامه تعدیل ساختاری به منظور کنترل تقاضای مردم اجرا شد یعنی بیشترین ریاضت‌ها به مردم تحمیل کردند و بزرگ‌ترین ولنگاری‌ها را خود مرتکب شدند و آن مساله مهم این است که در فصل بودجه این خطر احساس می‌شود که الفاظ کلی تعریف نشده دوباره به ابزاری برای فریب‌کاری تبدیل شود. مثلا می‌گویند بیاییم بودجه را از ریخت و پاش نجات دهیم بعد با استفاده از همین کار حقوق قانونی مزدبگیران را محدود می‌کنند و به هیچکدام از هزینه‌های غیرضروری تعرضی نمی‌کنند. لذا اگر شما از دریچه مراجعه به تاریخ حرکت کنید و سی سال گذشته را زیر ذره بین قرار دهید پارادوکس‌های متعددی استخراج می‌کنید. یکی از این پارادوکس‌ها به این صورت است که تعهدات حکومت در قانون اساسی مشروطه خیلی کمتر از تعهدات قانون اساسی جمهوری بود اما با وجود جنگ تحمیلی، اندازه مداخله‌های دولت در اقتصاد ایران از 63 درصد به 40 درصد رسیده بود و این در شرایطی بود که میزان اهتمام حکومت به امور تغذیه، مسکن، آموزش و زیرساخت‌های فیزیکی جهش پیدا کرده بود. چگونه چنین اتفاقی رخ می‌دهد؟ چون برخورد عالمانه با ریخت و پاش‌ها صورت گرفته بود.  این استاد دانشگاه افزود: یکی دیگر ازپارادوکس‌های تکان‌دهنده این است که در دوره بعد جنگ یکی از افراطی‌ترین امواج خصوصی‌سازی در دستور کار قرار گرفت اما تصدی‌گری حکومت نسبت به دوره جنگ بیش از 50 درصد افزایش یافته بود. با این حال نام دولت جنگ را دولت سوسیالیستی نامیده‌اند و دوره بعدی که میزان مداخله دولت در اقتصاد را افزایش داده است بازارگرا نامیده می‌شوند. تمام این موارد به رمزگشایی نیاز دارد. دولت در ده سال اول انقلاب آماج دروغ و تهمت قرار می‌گیرد چون جرمش این بوده که توسعه‌گرا بود و مردم را سرور خود می‌دانست. در 30 سال گذشته در هر دوره‌ای که شدت واگذاری‌ها بیشتر بوده، شدت ابعاد تصدی‌گرای دولت افزایش یافته است.اینجا است که می‌گوییم اینها حتی آبروی بازارگرایی را برده‌اند چون هیچ ترفندی به اندازه شوک درمانی در گسترش و تعمیق مناسبات رانتی در ایران نقش نداشته است.ما در گزارش سازمان برنامه و بانک مرکزی می‌بینیم که از این تعبیر استفاده شده که ما می‌دانستیم افزایش قیمت ارز چگونه هزینه‌های تولید را بالا می‌برند و مصرف‌کنندگان را دچارسختی معیشت می‌کند سپس همان‌ها که این گزارش‌ها را امضا کرده‌اند در نشست‌ها سخنانی مطرح می‌کنند که بر خلاف گزارش‌هایشان بوده است. مومنی در پایان سخنان خود گفت: این روزها برخی اظهارات عجیب و غیرمتعارف از کسانی شنیده می‌شود که تا وقتی که روی آن صندلی شگفت‌انگیز ننشسته بودند سخنان دیگر می‌گفتند اما امروز با افتخار می‌گویند اموال دولت را به صورت پرفشار می‌فروشیم. چه کسی بود که در سال 97 گفت آژیر خطر به انتها رسیدن ظرفیت حکومت در افزایش بدهی‌ها به صدا آمده است؟ اگر آژیر به صدا در آمده بود پس چرا افتخار می‌کنید که بدهی‌ها از طریق فروش اوراق را بیشتر می‌کنید؟ به‌طور مکرر و مفصل چه در دولت قبلی و چه در دولت گفته‌ایم که انتشار اوراق برای جلوگیری از انتشار پول پر قدرت یک دروغ است. لذا تک‌تک این تمهیدات در نهایت به انتشار پول پر قدرت می‌انجامد.