اعتراف رییس کل به چاپ پول

در حالی که آمارها نشان از رشد ۳۳.۸ درصدی نقدینگی تا پایان بهمن سال گذشته دارد و از بهمن ۱۳۹۸ تا بهمن پارسال به حجم نقدینگی۹۲۹ هزار میلیارد تومان افزوده شده است، رییس کل بانک مرکزی وضعیت این متغیر اقتصادی در سال جاری را نیز با وجود بودجه متورم و تکالیفی که در آن به نظام بانکی محول شده است، رو به رشد می‌داند.

به گزارش ایسنا، نقدینگی که تغییرات آن به‌شدت سایر متغیرهای کلان اقتصادی و کل اقتصاد را تحت تاثیر قرار می‌دهد، همواره یکی از مهم‌ترین علل و منشأ معضلات اقتصادی کشور است، زیرا تاکنون سد مستحکمی مقابل خلق یا افزایش این شاخص اقتصادی و دست درازی‌ها به سمت نظامی بانکی در جهت تامین مالی ایجاد نشده است. 

در این زمینه سال گذشته، بانک مرکزی اولویت اقدامات و برنامه‌های خود را کنترل رشد تورم و نقدینگی اعلام کرد و اقداماتی همچون فراهم کردن بستر عرضه و فروش اوراق بدهی دولتی از طریق کارگزاری خود، افزایش نرخ سود سپرده بانک‌ها نزد این بانک تا ۱۲ درصد، جایگزینی گواهی سپرده یورویی، پیشنهاد انتشار اوراق ودیعه دو ساله و افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی را به سرانجام رساند. 

از سوی دیگر، کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها مهم‌ترین عامل کنترل نقدینگی از سوی رییس کل بانک مرکزی اعلام شد که بدین منظور، از ابتدای پارسال بانک‌های تجاری و تخصصی اجازه دارند تا ترازنامه آنها به ترتیب۲ و ۲.۵ درصد رشد کند. 

همچنین در سال گذشته به بازار اوراق توجه خاصی شد و سعی شد تا از این بستر در جهت تامین مالی دولت استفاده شود که به سمت منابع بانکی دست درازی نشود؛ به گونه‌ای که طبق گفته رییس مرکز مدیریت بدهی‌های عمومی و روابط مالی دولت در وزارت اقتصاد، از طریق تامین مالی با انتشار اوراق در سال گذشته ۱۷۰ هزار میلیارد تومان پول خلق نشده و پایه پولی افزایش نیافته است. 

  بانک مرکزی در کنترل نقدینگی موفق نبوده است

از سوی دیگر، با وجود برنامه‌ریزی‌های بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی، کارشناسان اقتصادی معتقد بودند که این راه‌ها به مهار نقدینگی ختم نمی‌شود زیرا چاره اصلی کنترل نقدینگی تورم است و باید برای کاهش تورم برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری جدی صورت بگیرد که نگاهی به اوضاع تورم و قیمت کالاها در سالی که گذشت، نشان‌دهنده این است که تورم افزایش‌های قابل ملاحظه‌ای را تجربه کرده است؛ به گونه‌ای که نشانه‌های آن در کوچک شدن سفره مردم قابل مشاهده بود. 

علاوه براین، درحالی که مسوولان بانک مرکزی معتقدند که این بانک در دوره اخیر برای اولین‌بار سیاست بازار باز را به اجرا در آورد و توانست بر بخش زیادی از نقدینگی و به تبع آن تورم مسلط شود، یک کارشناس اقتصادی معتقد است که اجرای عملیات بازار باز در تمام دنیا موجب کاهش تورم شده است اما در کشور ما از آنجا که روش درستی در این زمینه به کار گرفته نشد و نرخ هدفگذاری بهره بین بانکی هم مشخص نشد، نتواستیم از عملیات بازار باز در جهت کنترل و مدیریت تورم استفاده کنیم. 

همچنین نگاهی به ارقام نقدینگی در نیمه اول سال گذشته نشان‌دهنده افزایش بی‌سابقه نسبت پول به نقدینگی و رشد ضریب فزاینده نقدینگی است و آمارها نشان می‌دهد سهم پول از نقدینگی در شهریورماه به ۲۰.۷ درصد رسیده که از مهر ۱۳۹۲ بی‌سابقه بوده است. از سوی دیگر، ضریب فزاینده نقدینگی نیز به رقم ۷.۸ درصد رسیده است.

براساس آماری که بانک مرکزی منتشر کرده، رقم نقدینگی در پایان شهریورماه به ۲۸۹۵.۹ هزار میلیارد تومان رسیده که به نسبت اسفند ۱۳۹۸ رشد ۱۷.۱ درصدی را ثبت کرده است. 

نقدینگی در پایان بهمن ماه پارسال نیز از رقم ۳۳۰۰ هزار میلیارد تومان عبور کرد و این متغیر اقتصادی در بهمن ماه سال گذشته با ۲.۸ درصد افزایش مواجه شده است.

طبق این گزارش، حجم تغییرات نقدینگی در بازه ۱۱ ماهه که از ابتدای پارسال تا پایان بهمن را در برمی‌گیرد، حدود ۸۳۸ هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شود و درصد رشد نقدینگی نیز در این دوره ۳۳.۸ درصد رشد بوده است. به عبارت دیگر، از بهمن ۱۳۹۸ تا بهمن سال گذشته به حجم نقدینگی۹۲۹ هزار میلیارد تومان افزوده شده است.

در آخر، با توجه به اینکه سرگذشت نقدینگی در سالی که گذشت پر از رکورد افزایشی بود، رییس کل بانک مرکزی معتقد است که وضعیت نقدینگی در سال جاری نیز با وجود بودجه و تکالیف محول شده در آن به بانک مرکزی و بانک‌ها افزایشی خواهد بود؛ بنابراین، طبق گفته کارشناسان اقتصادی بانک مرکزی باید کنترل تورم را بیش از پیش و کارشناسی‌تر در نظر بگیرد زیرا شواهد نشان‌دهنده این است که اقدامات صورت گرفته تاکنون در این زمینه موثر نبوده و تنها راه درمان سرکشی نقدینگی کنترل تورم است.

  اعتراف رییس کل به چاپ پول

در کنار سایر عوامل افزایش نرخ تورم، پای ارز فروشی از محل صندوق توسعه ملی و استقراض از بانک مرکزی نیز در میان است و با وجود رد چند باره موضوع از سوی برخی مسوولان دولتی، همچنان رییس کل بانک مرکزی بر این موضوع تاکید دارد و اذعان می‌کند که فروش ارزهای صندوق توسعه ملی و چاپ پول توسط این بانک که قانون آن را مکلف کرده بوده، عامل اثرگذار بر تورم بوده است.

به گزارش ایسنا، بعد از آنکه در سال ۱۳۹۵ نرخ تورم در اقتصاد ایران تک رقمی شد، این روند هر چند با نوسان تا اواسط سال ۱۳۹۷ ادامه پیدا کرد ولی از آن زمان شکست و دیگر به حالت سابق برنگشت.

  وقتی تورم تک رقمی۴۲ درصد شد

در سال ۱۳۹۶ نرخ تورم از ۷ درصد شروع شد و به ۹.۷ درصد در مرداد ۱۳۹۷ رسید ولی از شهریورماه آن سال دو رقمی شد. به هر حال در این دوره زمانی تغییراتی در سیاست‌های ارزی دولت رخ داد و زمانی بود که ارز ۴۲۰۰ تومانی برای بازار ایران تعیین شد و در ادامه آنچه اتفاق افتاد افزایش نرخ ارز در بازار آزاد، خروج امریکا از برجام و تشدید تحریم‌ها بود که از سوی دولتمردان به عنوان عاملی برای افزایش نرخ ارز و متاثر شدن سایر کالاها از این تغییر و در نهایت افزایش تورم اعلام شد.

بررسی جریان تورم نشان می‌دهد روند رو به رشد آن از دو سال پیش (۱۳۹۷) شروع شده و گرچه در این میان نوسان داشت و برای کوتاه‌مدت کاهش پیدا کرد، ولی به بیش از ۴۲ درصد در شهریورماه سال ۱۳۹۸ رسید و بالاترین حد تورم سالانه از سوی مرکز آمار ۴۲.۷ درصد ثبت شد. از سویی دیگر تورم نقطه به نقطه از خردادماه ۱۳۹۷ دو رقمی شده بود و حتی به بیش از ۵۲ درصد در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۸ افزایش یافت که بعد از آن به تدریج کاهشی شد و تا زیر۲۰ درصد هم رسید ولی در سال گذشته بار دیگر تورم در هر دو شاخص سالانه و نقطه به نقطه افزایشی پیش رفت و در پایان سال ۱۳۹۹ نرخ تورم در اقتصاد ایران برای شاخص سالانه ۳۶.۴ و اسفندماه ۴۸.۷ درصد ثبت شد.این‌که چرا تورم به ویژه در یکی دو سال گذشته افزایشی بوده عوامل مختلفی از سوی کارشناسان مطرح است که در اهم آن کسری بودجه و راه‌های تامین مالی آن قرار دارد که مورد بحث بین مسوولان دولتی نیز بوده است.

در اوایل سال گذشته دولت با کسری بودجه مواجه شد و خود عاملی بود تا بحث‌هایی در رابطه با افزایش نرخ تورم در ماه‌های ابتدایی سال به دلیل تامین کسری بودجه از دولت از محل پایه پولی مطرح شود؛ موضوعی که سازمان برنامه و بودجه به هیچ عنوان آن را نپذیرفت و تاکیدداشت که با وجود کسری بودجه در سال۱۳۹۸، ۹۸ درصد ارقام کلان بودجه محقق شده و با وجود تحمیل هزینه‌های اجتناب ناپذیر ناشی از سیل و کرونا، دولت توانسته کل تنخواه گردان خزانه را در پایان سال مالی تسویه کند.

سازمان برنامه که تا پیش از آن به دفعات هر گونه استقراض از بانک مرکزی برای تامین کسری بودجه را رد کرده بود این‌بار نیز بر این تاکید داشت که صورت‌های مالی بانک مرکزی در سال۱۳۹۸ نشان‌دهنده انضباط مالی دولت بوده و براساس همین صورت‌های مالی خالص بدهی دولت به بانک مرکزی بیش از ۴۶ درصد کاهش داشته است.

اما مسوولان سازمان برنامه عامل افزایش نرخ تورم را هم معرفی کرده بودند که به نوعی متوجه بانک مرکزی بود؛ به‌طوری که اعلام شد بی‌تردید افزایش ناگهانی نرخ ارز در سامانه نیما علت موج تورمی اخیر بوده است. همچنین موضوع وام یک میلیونی که بانک مرکزی به ۲۳ میلیون خانواریارانه بگیر بابت کرونا پرداخت کرد از عوامل دیگر مطرح شده بود. با این حال همتی-رییس کل بانک مرکزی- در واکنش به موضع‌گیری سازمان برنامه و بودجه تاکید داشت که تمام مشکلات تورمی موجود محدود به عملکرد بانک مرکزی نیست و قضاوت در خصوص عملکرد این بانک باید در چارچوب محیط اقتصاد کلان و شوک‌های وارده به اقتصاد و همچنین بر مبنای ابزارها و اختیارات و درجه استقراض بانک مرکزی باشد.

ولی آنچه که همتی بارها از آن زمان تاکنون مورد اشاره قرار داده، استقراض دولت از بانک مرکزی برای تامین کسری بودجه بوده است. وی گفته بود که خرید بخشی از منابع صندوق توسعه ملی جهت تامین کسری بودجه توسط بانک مرکزی که در بودجه تکلیف شده بود، به نوعی تامین کسریاز محل پایه پولی بوده که این روش در کوتاه‌مدت به معنی استقراض از بانک مرکزی است.

این موضوع به جریان مجوزهای دولت در قانون بودجه اشاره داشت که طی سال‌های اخیر و با کاهش درآمدهای نفتی، دریافت مازاد ۲۰ درصد سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای ارزی را در دستور کار قرار می‌داد. این در حالی است که در سال ۱۳۹۸ از سهم ۳۴ درصدی صندوق ۱۴ درصد و در سال گذشته از سهم ۳۶ درصدی صندوق ۱۶ درصد در اختیار دولت بود که باید برای دریافت آن بانک مرکزی ریال در اختیار دولت قرار می‌داد.اما این تنها موردی نبود که دولت براساس قانون به سمت فروش ارزهای صندوق توسعه ملی می‌رفت.

  سیل و کرونا به ذخایر ارزی رسید

دریکی دو سال گذشته بارها بحث استفاده از منابع صندوق توسعه ارزی مطرح شد. زمانی پیشنهاد برداشت دو میلیارد دلاری در جریان سیل سال ۱۳۹۸ مطرح شد یا اینکه در سال گذشته با افزایش هزینه‌های کرونا رییس‌جمهور درخواست برداشت یک میلیارد دلاری از صندوق را مطرح کرد و در نهایت قرار شد که این منابع در اختیار دولت قرار گیرد اما این ارز باید توسط بانک مرکزی به ریال تبدیل شده و به خزانه واریز می‌شد که ماجرای خود را داشت و بارها اختلاف نظرهایی بین وزارت بهداشت، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی ایجادکرد. وزارت بهداشت گله داشت از اینکه منابع مورد نیاز از سمت بانک مرکزی بسیار با تاخیر در اختیار آن قرار می‌گیرد و بانک مرکزی تاکید می‌کرد که به دلیل تبعات تورمی امکان تبدیل به ریال به صورت یکجا وجود ندارد و برای ارزهایی از صندوق که مسدود بوده و در اختیار بانک نیست چنین اقدامی به معنی چاپ پول و افزایش تورم خواهد بود.

  بورس هم مدعی شد

جریان برداشت منابع از صندوق به این ختم نشد و بحث تزریق منابع ریالی آن به بورس مطرح بود که طبق توافقات صورت گرفته قرار بود رقمی حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان و حتی بیشتر از صندوق در اختیار بازار سرمایه قرار گیرد که در رابطه با آن هم بانک مرکزی معتقد بود به سمتی پیش خواهد رفت که عاملی برای افزایش پایه پولی نباشد و از این رو امکان تزریق منابع ارزی و تبدیل آن به ریال برای بازار سرمایه وجود نداشت و هنوز در رابطه با توافق صورت گرفته برای تزریق منابع صندوق چالش‌هایی وجود دارد.

این در حالی است که همتی - رییس کل بانک مرکزی- همچنان بر موضع خود تاکید داشته و در تازه‌ترین اظهارات خود به صراحت از چاپ پول توسط بانک مرکزی برای تامین کسری بودجه از محل فروش ارزهای صندوق توسعه ملی سخن گفته است.

وی گفته که در سال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ بخشی از بودجه دولت از تسعیر منابع صندوق توسعه ملی تامین شده است و در شرایطی که منابع این صندوق و ارزهای آن در داخل وجود ندارد و در خارج مسدود است، بانک مرکزی هم مکلف به تبدیل به ریال شده است؛ یعنی چاپ پول انجام داده و حداقل در کوتاه‌مدت این اتفاق افتاده که به افزایش تورم منتهی خواهد شد.

بنابر اعلام رییس کل بانک مرکزی در این شرایط بانک مرکزی می‌تواند اقداماتی جهت اصلاح روند موجود انجام دهد که از جمله آن اصلاح سیستم بانکی و اصلاح ترازنامه بانک‌ها است که از سال گذشت در این مسیر حرکت کرده اما انضباط مالی و تامین کسری بودجه از کانال‌های غیر از چاپ پول موضوعی است که باید دیگر دستگاه‌های دولتی برای آن برنامه‌ریزی کرده و بانک مرکزی به کمک آنها خواهد رفت.

لازم به توضیح است که در سال گذشته کسری بودجه دولت تا ۱۵۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده بود که قرار شد بخش عمده‌ای از آن تا ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از محل انتشار اوراق در بازار بدهی تامین شود که بانک مرکزی طی چندین مرحله حراج این اوراق را به بانک‌ها به فروش رسانده بود ولی بازهم تبدیل ریال ارزهای صندوق توسعه صورت گرفته است. اینکه در سال جاری بودجه دولت به چه سمتی پیش خواهد رفت و آیا همچنان کسری بودجه با توجه به اعداد و ارقام مصوب و رشد یافته در قانون، دولت را تهدید خواهد کرد و از چه محلی تامین می‌شود که به تورم منتهی نشود، در عمل مشخص خواهد شد.

این در حالی است که برای سال جاری نیز دولت پیشنهاد برداشت ۱۸ درصد سهم ارزی صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی را در بودجه ارائه کرد و گرچه مقام معظم رهبری با دریافت کامل این میزان از سهم ارزی فروش نفت موافقت نکردند و محدودتر شد ولی در هر حال همچنان برداشت از منابع ارزی صندوق در بودجه پابرجاست و احتمالا در ادامه بار دیگر بحث چاپ پول و تورم مطرح خواهد شد.

بانک مرکزی در کنترل تورم چه اختیاری دارد یا ندارد؟

محمد طبیبیان

متن زیر را ظاهراً روابط عمومی بانک مرکزی منتشر کرده است. مبنی بر اینکه وقتی قانون تکلیف می‌کند که بانک مرکزی نقدینگی برای تامین هزینه دولت ایجاد کند بانک مرکزی چاره‌ای جز تمکین ندارد و باید عمل کند.

یکم، آیا این ادعا صحیح است؟

از رییس کل فعلی نباید توقع غیرواقع‌بینانه داشته باشیم. چون این مطلب روال شده و رییس کل‌های دیگر هم همین کار را کرده‌اند. بنابراین جدا از اینکه به مقام فعلی نمی‌شود غیرمنصفانه ایراد گرفت اما به نظر اینجانب این ادعا منطقاً صحیح نیست.

دوم، دلیل فدوی برای اینکه این ادعا صحیح نیست چیست؟

بخشی از ماده ده قانون پولی و بانکی کشور در زیر آمده است.

«ماده 10 

‌الف – بانک مرکزی ایران مسوول تنظیم و اجرای سیاست پولی و اعتباری بر اساس سیاست کلی اقتصادی کشور می‌باشد.

ب – هدف بانک مرکزی ایران حفظ ارزش پول و موازنه پرداخت‌ها و تسهیل مبادلات بازرگانی و کمک به رشد اقتصادی کشور است.

ج – بانک مرکزی ایران دارای شخصیت حقوقی است و در مواردی که در این قانون پیش‌‌بینی نشده است تابع قوانین و مقررات مربوط به شرکت‌های ‌سهامی خواهد بود.

د – بانک مرکزی ایران جز در مواردی که قانون صریحاً مقرر داشته باشد مشمول قوانین و مقررات عمومی مربوط به وزارتخانه‌ها و شرکت‌های ‌دولتی و موسسات دولتی و وابسته به دولت و همچنین مشمول مقررات قسمت بانکداری این قانون نمی‌باشد.»

این قانون یک قانون مادر محسوب می‌شود و قوانین دیگر نمی‌تواند ناقض آن باشد. در این قانون تصریح شده که وظیفه بانک مرکزی حفظ ارزش پول است. این کار در همه کشور‌ها با سیاست پولی انجام می‌شود. بانک مرکزی طبق بند دوم این قانون یک شخص حقوقی مستقل است. مانند یک اداره دولتی نیست که در چارچوب بودجه برای آن تعیین تکلیف شود. یک فرد حقوقی مستقل است که نمی‌توان آن را موظف به انجام کاری کرد که به خودش زیان وارد کند. یعنی وظیفه اصلی خود را نتواند انجام دهد آن وظیفه اصلی هم در بند الف و ب تصریح شده است و آن حفظ ارزش پول کشور است.

طبق بند د همین قانون بانک مرکزی مشمول بسیاری از قوانین نیست. این ماده هم مصرح مفاد بالا‌تر است. یعنی اگر مجلس قانونی تصویب کرد که خلاف وظیفه بانک مرکزی است بانک مرکزی موظف به اجرای آن نیست. مگر اینکه خود قانون مادر منتفی و باطل شود و قانون دیگری جای آن قرار گیرد.

سوم، پس چرا روسای بانک مرکزی به این دستورات بودجه‌ای تمکین کرده‌اند؟ باید از خودشان پرسید! اگر نمی‌کردند از کار برکنار می‌شدند و احتمالا برای حفظ جایگاه به این تکالیف تن در می‌داده‌اند.

چهارم، راه‌حل چیست؟ یا اینکه برادران والامقام، روسای کل به صعوبت کار خود واقف بوده و توجه کنند که این دستورات سیاسی چه عواقب خطرناکی برای اقتصاد کشور دارد و به محض اینکه نمی‌توانند وظیفه مصرح در قانون را انجام دهند کنار بروند. یا اینکه مثل اکثر کشور‌ها مدت خدمت رییس کل بانک مرکزی در حد بیش از دوران یک دور ریاست‌جمهوری باشد و فقط با رای اکثریت مطلق مجلس بتوان او را بر کنار کرد. در این صورت رییس کل بانک مرکزی می‌تواند هدف قانونی بانک مرکزی را با استقلال بیشتری پیگیری کند و پاسخگو نیز باشد بدون نگرانی از ازدست دادن شغل.

پنجم، چه ضرورتی دارد که روابط عمومی بانک مرکزی از طریق صدور اعلامیه وارد بحث‌هایی بشود که آب‌بندی نیست؟ بانک مرکزی با تمکین به این دستورات و قوانین سالانه بودجه‌ای، از قانون خودش تمرد کرده است مگر نه؟

صفحه شخصی ایشان در صفحه مجازی