رشد بنگاهداری بانک‌ها بی‌توجه به قانون رفع موانع تولید
گروه بانک و بیمه |
در بخشی از برنامه رشد غیرتورمی ارایه شده از سوی وزارت اقتصاد به هدایت اعتبار با اجازه به زیرمجموعه بانک‌ها برای مشارکت در پیشران‌ها، بدون مراعات حکم ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید (ممنوعیت بنگاه داری بانک‌ها) اشاره شده است.
25 آبان ماه بود که سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی از رونمایی کلیت نقشه راه دو سال آتی برای رونق تولید همزمان با کاهش تورم خبر داد. در این نقشه راه برای مهار تورم در سه حوزه سیاست پولی، سیاست ارزی و سیاست‌های بودجه‌ای اقداماتی کلی مطرح شده است.
در بخش اول از این نقشه راه به راهبردهای پیشنهادی به منظور تحقق هدف رونق تولید همزمان با کاهش تورم اشاره شده است. در بخش اول این راهبردها به بحث کاهش هزینه‌های تولید با استفاده از راهکارهایی مانند ثبتی کردن 30 درصد مجوزهای کسب و کار، مالیات‌ستانی از فعالیتهای غیرمولد و الزام به تامین مالی زنجیره تولید تاکید شده است.
در قسمت دوم این راهکارها به موضوع تمرکز بر ابرپروژه‌های پیشران تولید براساس تقویت نقش صندوق توسعه ملی، تعیین تعداد محدودی پروژه با مشارکت خارجی در هر پروژه و تامین مالی این پروژه‌ها با ضمانت صندوق توسعه ملی پرداخته شده است.
شاید بتوان گفت مهم‌ترین بخش این برنامه به راهکارهای پیش‌بینی شده به منظور تامین مالی ابرپروژه‌ها به خصوص راهکار سوم آن مبنی بر هدایت اعتبار با اجازه به زیرمجموعه بانک‌ها و شرکت‌های خصولتی برای مشارکت در پیشران‌ها و بدون مراعات حکم 16 و 17 قانون رفع موانع تولید باشد.
اما موضوع ماده 16 و 17 قانون رفع موانع تولید (مصوب سال 1394) که در برنامه پیشنهادی وزارت اقتصاد مراعات آن لازم دانسته نشده است، چیست؟ براساس حکم ماده 16 قانون رفع موانع تولید کلیه بانک‌ها و موسسات اعتباری موظفند از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون تا مدت سه سال: الف ـ سالانه حداقل سی و سه درصد (33%) اموال خود اعم از منقول، غیرمنقول و سرقفلی را که به تملک آنها و شرکت‌های تابعه آنها درآمده است و به تشخیص شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مازاد می‌باشد، واگذار کنند. منظور از شرکت‌های تابعه مذکور، شرکت‌هایی هستند که بانک‌ها و موسسات اعتباری به صورت مستقیم یا غیرمستقیم مالک بیش از پنجاه درصد (50 ٪) سهام آن باشند یا اکثریت اعضای هیات‌مدیره آن را تعیین کنند.
ب - سهام تحت تملک خود و شرکت‌های تابعه خود را در بنگاه‌هایی که فعالیتهای غیربانکی انجام می‌دهند، به استثنای طرح‌های نیمه تمام شرکت‌های تابعه واگذار کنند. تشخیص «غیربانکی» بودن فعالیت بنگاه‌هایی که بانک‌ها، موسسات اعتباری و شرکت‌های تابعه، سهامدار آنها هستند، بر عهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.
همچنین در ماده 17 این قانون نیز ذکر شده است که در صورت عدم انجام تکالیف موضوع ماده (16) این قانون، مجازات‌های زیر نسبت به بانک یا موسسه اعتباری متخلف اعمال می‌شود: الف ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با اخطار قبلی، نسبت به اعمال مجازات‌های قانونی از جمله ماده (44) قانون پولی و بانکی کشور مصوب 18/4/1351 و اصلاحات بعدی آن اقدام می‌کند. ب - سود بانک‌ها و موسسات اعتباری که منشأ آن فعالیتهای غیربانکی شامل بنگاهداری و نگهداری سهام باشد در سال 1395 با نرخ بیست و هشت درصد (28 ٪) مشمول مالیات می‌شود. پس از آن، هر سال سه واحد به درصد نرخ مذکور افزوده می‌شود تا به پنجاه و پنج درصد (55 ٪) برسد.
در واقع این دو ماده از قانون رفع موانع تولید بانک‌ها را از بنگاهداری منع و آنها را مکلف می‌کند تا سالانه 33 درصد از اموال خود را که در این چارچوب قرار می‌گیرند به فروش برسانند. در آخرین بند نقشه راه رشد غیر تورمی تولید دقیقا به عدم پیروی از این دو ماده قانون رفع موانع تولید اشاره شده و توصیه به زیرپا گذاشتن قانون کرده است.
گفتنی است که در شهریور ماه 1397 بود که رهبر معظم انقلاب در دیدار رییس‌جمهور و اعضای هیات دولت به مناسبت هفته دولت با انتقاد مجدد از بنگاهداری بانک‌ها فرموده بودند: «بانک‌ها غلط می‌کنند با پول مردم برای خودشان امکانات درست کنند. «مدیریت و کنترل قوی بانک مرکزی بر دیگر بانک‌ها»، توصیه دیگر حضرت آیت‌الله خامنه‌ای برای مدیریت اقتصادی کشور بود.» ایشان با انتقاد از ادامه بنگاهداری بانک‌ها و کارهای هزینه آور دیگر نظیر افزایش شعبه‌های بانکی گفتند: «بانک مرکزی باید با نظارت کامل و دقیق مانع بروز مشکلاتی نظیر مسائل سپرده‌گذاران برخی بانک‌ها و موسسات مالی شود.»
نادیده گرفته شدن این دو ماده از قانون رفع موانع تولید در تضاد با سیاست‌های کلی و ادبیات حاکم بر دولت و خلاف قوانین کشور است در نتیجه وزارت اقتصاد و امور دارایی باید اهداف خود را از این اقدام روشن کند چراکه اجرایی شدن این مساله می‌تواند در نهایت منجر به رشد بنگاهداری توسط بانک‌ها و افزایش انحصار آنها در اقتصاد کشور شود.
