راهبردهای عقیم برای مهار تورم
علی سرزعیم
موضوع تورم یکی از مهمترین چالشهای پیش روی اقتصاد کشورمان محسوب میشود. بر اساس آخرین آمارهای بانک مرکزی از یکطرف و گزارش تفریغ بودجه از سوی دیگر، شاخصهای اقتصادی مانند تورم و... و مقوله کسری بودجه شرایط مناسبی ندارد. در این شرایط مقامات اقتصادی دولت اعلام کردهاند که تلاش میکنند در نیمه نخست سال آینده تورم را مهار کنند. در این میان باید دید، آیا نشانههایی وجود دارد که دولت بر بلندای آن بتواند روند مهار تورم را محقق کند؟ به عبارت روشنتر، آیا نظام تصمیمسازیهای اقتصادی دولت به گونهای است که بتوان از آن برداشتی از حل مشکلات و مهار تورم را داشت؟ برای دستیابی به درکی در خصوص حل مشکل تورم ابتدا باید ببینیم مهمترین عوامل بنیادین بروز تورم در یک جامعه چه عواملی هستند؟ طبیعتا بخشی از مهمترین دلایل بروز تورم در هر قلمروی اقتصادی، بودجههای سالانه هستند و بخش دیگر نیز مربوط به نظام بانکی است. به عنوان نمونه کسری بودجه باعث میشود تا دولت ناچار به اتخاذ تصمیماتی شود که نتیجه نهایی آن تورم بیشتر است. همچنین استقراض و استفاده از تنخواه بانک مرکزی از دیگر روشهای غیراقتصادی است که دولتها در زمان کسری بودجه به کار میگیرند. مساله دوم هم به نظامات نامناسب بانکی باز میگردد. پمپاژ نقدینگی در جامعه، بنگاهداری بانکها به جای ایفای نقش اصلی در بسترسازی برای رشد تولید و... باعث نزول شاخصها، رشد نقدینگی و نهایتا بروز تورم میشود. برای مقابله با این مشکلات دولت باید از یک سمت هزینهها را کنترل کند و از سوی دیگر درآمدهایش را افزایش بدهد. ضمن اینکه ضروری است نظارت موثری از سیستم بانکی صورت بگیرد تا شاهد ورود بانکها به حوزههای سوداگری و سودجویی نباشیم. اما دولت سیزدهم پیش از این اعلام کرده که نه برنامهای برای ارایه لایحه متمم بودجه دارد و نه لایحه اصلاحی ارایه خواهد کرد. این در حالی است که اقتصاد ایران در سال 1400 با کسری حدود 400 هزار میلیارد تومانی روبهروست. این روند باعث بروز بیانضباطیهای مالی خواهد شد و مشخص نیست با چه راهبردی قرار است با این حفره عمیق در بودجه مواجه شود. دولت نیز روشن نکرده است که بدون ارائه لایحه متمم چه برنامهای برای جبران کسری بودجه دارد. مشخص است که در این میان معجزه نمیتوان کرد و با دعا و وِرد و اسطرلاب امکان حل مشکل کسری بودجه وجود ندارد. یا باید تحریمها را حل و فصل کنند و ورودی ارزی کشور را افزایش دهند یا اینکه مالیاتها را افزایش بدهند، اوراق خزانه بفروشند یا اینکه داراییهای دولت را در قالب سهام شرکتها در بازار سرمایه ارائه کنند. همانطور که اشاره کردم در این زمینه هنوز اطلاعاتی از سوی دولت ارائه نشده تا کارشناسان متوجه شوند چه برنامهای برای حل این مشکل تدارک دیده شده است. در این میان برخی نمایندگان بعد از قرائت گزارش تفریغ بودجه، اشاره کردهاند که دولت از طریق فروش اوراق خزانه و استفاده از تنخواه بانک مرکزی نیازهای بودجهای خود را تامین کرده است. هر چند استفاده از روش فروش ارواق تبعات تورمی ندارد، اما استفاده از تنخواه بانک مرکزی بدون تردید باعث بروز تکانههای تورمی خواهد شد. با این توضیحات معتقدم هرچند دولت اعلام کرده که موضوع مهار تورم را به عنوان یک هدف جدی پیش روی خود قرار داده، اما راهکارهایی که از طریق آن بتوان این تکانههای تورمی را مهار کرد، هنوز ارائه نشده است. دولت مشخص نکرده با استفاده از چه روشهایی قصد دارد، کسری بودجه خود را جبران کند.
آیا در شرایطی که پیش از این اعلام شده قرار است مالیاتها کاهش پیدا کند یا دولت قرار است مالیاتها را افزایش بدهد؟ آیا برنامهای برای افزایش انتشار و فروش اوراق دارند؟ آیا قرار است ورودی ارز به کشور افزایش یابد و مساله تحریمها حل شود؟ یا اینکه راهکارهای دیگر در دستور کار قرار گرفته است. در این فضای پرابهام، تحلیلگران تنها تحلیلی که میتوانند داشته باشند، بر احتمالات است. احتمالاتی که فضای فکری جامعه را بیشتر در فضای غبارآلود قرار میدهد تا اینکه روشنگری ایجاد کند.