داوری یک طرفه صدا وسیما در ماجرای کرسنت

نرسی قربان

این روزها ماجرای مرتبط با قرارداد کرسنت یک‌بار دیگر در فضای رسانه‌ای و عمومی کشور بازتاب‌های فراوانی پیدا کرده است؛ قراردادی که در سال 81خورشیدی (2001میلادی) میان شرکت اماراتی کرسنت پترولیوم و شرکت ملی نفت ایران با هدف فروش گاز مازاد میدان سلمان منعقد شد، اما با روی کار آمدن دولت احمدی‌نژاد این قرارداد کنسل و از دستور کار ایران خارج شد. روز گذشته توییتی به نقل از بیژن زنگنه وزیر سابق نفت کشور منتشر شد که در آن اشاره شده بود که صدا و سیما اجازه حضور او در رسانه ملی برای تشریح ابعاد گوناگون قرارداد کرسنت و پاسخ به ابهامات را نداده است. این در حالی است که تریبون‌های مختلف رسانه ملی این روزها در اختیار منتقدان و مخالفان کرسنت قرار دارد و این افراد و جریانات، قرائت مد نظر خود در خصوص این قرارداد را ارایه و به دیگران اتهامات فراوانی وارد می‌سازند بدون اینکه به طرف مقابل، فرصتی برای پاسخگویی و دفاع داده شود. واقع آن است که برخی جزییات و ابهامات در خصوص این قرارداد وجود دارد که تنها مسوولان وزارت نفت وقت و مدیران اجرایی شرکت نفت می‌توانند به آنها پاسخ دهند. هرچند علی‌رغم آمادگی مهندس زنگنه برای تشریح ابعاد مختلف موضوع در صدا و سیما و برنامه‌ریزی برای این مصاحبه نهایتا موضوع از دستور کار رسانه ملی خارج شد. اطلاعاتی که به‌طور کلی وجود دارد، آن است که براساس محتوای این قرارداد ایران می‌بایست گاز ترش یا فرآوری نشده میدان نفتی سلمان واقع در آب‌های خلیج فارس را به مدت ۲۵ سال به امارات صادر کند. اما بهانه‌ای که بر اساس آن مخالفان کرسنت اقدام به لغو قرارداد منعقده کردند، مبتنی بر قیمتی بود که در این قرارداد برای فروش گاز به امارات تعیین شده بود. ابهامی که به نظر می‌رسد از منظر تخصصی به راحتی قابل رفع شدن بود و نیازی به لغو کلیت قرارداد وجود نداشت. ایران می‌توانست در سال‌های آتی با رجوع به دادگاه‌های حکمیت به گونه‌ای برنامه‌ریزی کند که نرخ گاز صادراتی بر اساس واقعیات بازار تعیین شود. یک چنین پیگیری‌های حقوقی، پیش از این در خصوص قرارداد منعقد شده با ترکیه نیز صورت گرفته بود و ایران بعد از انعقاد قرارداد با ترکیه از طریق دادگاه‌های حکمیت موضوع را پیگیری کرد. سال‌ها پس از لغو قرارداد، در ۲۷ تیرماه سال ۱۳۸۸، شرکت نفتی کرسنت امارات (که به شرکت دانا گاز واگذار شده بود) عنوان کرد که موضوع را از طریق مجامع بین‌المللی پیگیری خواهد کرد. این شرکت اماراتی دلیل این مراجعه به مراجع بین‌المللی را تاخیر ایران در صدور گاز براساس قرارداد مورد توافق بین دو کشور اعلام کرد. دادگاه لاهه در سال ۲۰۱۳ اعلام کرد که این قرارداد از لحاظ قانونی لازم‌الاجراست و طرف ایرانی باید تعهدات خود را عملی کند. اما این اتفاق بازهم رخ نداد تا اینکه دادگاه لاهه تصمیم به جریمه کردن ایران و پرداخت غرامت به طرف اماراتی گرفت. 6مهرماه 1400 بود که شرکت «دانا گاز» امارات اعلام کرد که هیات داوری بین‌المللی در بخشی از پرونده مربوط به شکایت علیه شرکت ملی نفت ایران- مشهور به پرونده کرسنت- رای به پرداخت بیش از ۶۰۰ میلیون دلار غرامت از سوی ایران به شرکت اماراتی داده است. واقع آن است که لغو این قرارداد بین‌المللی در شرایطی که ایران قرار بود، گاز مازاد خود را به امارات صادر کند، با هیچ منطقی سازگار نیست. این قرارداد از 2جهت به نفع ایران بود، از یک طرف به این دلیل که ایران گاز مازاد خود را صادر می‌کرد (این گاز در تمام این سال‌ها سوخته شد و به هوا رفت) و از سوی دیگر نیز امارات را از منظر انرژیک به ایران وابسته می‌کرد. البته برخی منتقدان اشاره می‌کنند که برخی افراد و مدیران در زمان انعقاد قرارداد، رشوه دریافت کرده‌اند یا تخفیف‌هایی خارج از محدوده به طرف مقابل داده‌اند. این ابهامات نیز به راحتی قابل پیگیری هستند. لزومی ندارد، کلیت یک قرارداد به خاطر یک چنین ابهاماتی زیر سوال برود. دستگاه‌های نظارتی کشور می‌توانستند به راحتی به موضوع ورود کرده و هر متخلفی را به‌سزای اعمالش برسانند. موضوع تخفیف نیز همان‌طور که شرح داده شد از طریق دادگاه‌های حکمیت به راحتی قابل پیگیری بود. ایران می‌توانست به ساختارهای حقوقی بین‌المللی مراجعه کند و اعلام کند که نرخ گاز صادر شده به امارات مبتنی بر واقعیات بازار نیست و می‌بایست افزایش پیدا کند. البته طرف‌های اماراتی معتقدند نه‌تنها نرخ گاز خریداری شده از ایران پایین‌تر از عرف منطقه‌ای نبوده، بلکه امارات نرخی بالاتر از عرف منطقه را پیشنهاد داده بود. همان‌طور که پیش از این اشاره شد، با توجه به اینکه هیچ‌کدام از ما به جزییات این قرارداد دسترسی نداریم، امکان بررسی دقیق موضوع نیز برای ما به صورت مستند ممکن نیست.‌ای‌کاش این فرصت در اختیار مهندس زنگنه قرار می‌گرفت تا ابهامات مطرح شده را به‌طور شفاف روشن کند. واقع آن است که اقتصاد ایران در اثر لغو این قرارداد که بیشتر بنا به دلایل سیاسی رخ داده است، خسارات و زیان‌های فراوانی را متحمل شده است. البته صدا و سیما این روزها یک‌طرفه به قاضی می‌رود و با دعوت از منتقدان کرسنت، تریبون را تنها در اختیار آنها قرار می‌دهد و تنها روایت یک طرف ماجرا را منعکس می‌کند. با عبور از این موضوعات و در گیرو‌دار این رویکردهای سیاسی و جناحی، موضوعی که کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد، منافع کلان ملی ایرانیان است که به دلیل این رویکردهای سیاسی در مسیر اتلاف قرار می‌گیرد. منافعی که در حاشیه این صف‌کشی‌های سیاسی از میان می‌رود بدون اینکه مردم بدانند چه کسی واقعا مقصر این خسارت‌های فزاینده و مستمر است.