معرفی بدهکاران مانع مهاجرت منابع به دلالی می‌شود
آلبرت بغزیان
براساس اعلام «عباس مرادپور» سرپرست معاونت امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد، مطالبات غیر جاری کل شبکه بانکی کشور تا پایان شهریور ۱۴۰۰ به حدود ۲۳۶ هزار میلیارد تومان رسیده است. براساس آمارهای منتشر شده بیش از ۸۰ درصد تامین مالی طرح‌ها و بنگاه‌ها توسط بانک‌ها انجام می‌شود، بنابراین نظارت بر روند تامین مالی نظام بانکی ضروری است، باید از خلق پول جلوگیری شده و آثار تورمی آن نیز حذف شود.وزیر امور اقتصادی و دارایی طی روزهای گذشته با نامه‌ای به رییس کل بانک مرکزی خواست تا هر سه ماه یک بار فهرست ابربدهکاران بانکی منتشر شود تا از این طریق به جای اشخاص معدود، دسترسی به تسهیلات برای طیف وسیعی از تولیدکنندگان و مردم فراهم شود.عدم معرفی بدهکاران بانکی و عدم مقابله با آنها موجب بی‌اعتمادی سپرده‌گذاران به سیستم بانکی و مهاجرت سپرده آنها به بخش‌های غیرمولد و واسطه‌گری می‌شود. در سیستم بانکی وضعیت بدهکاران بانکی را رصد می‌کنند وچنانچه موفق به اخذ بدهی از این افراد نشوند آنها را به بانک مرکزی واگذار می‌کنند اما اینکه تاکنون فهرستی از بدهکاران بانکی منتشر نشده نشان می‌دهد که برخی بانک‌ها تاکنون تمایلی به برخورد با این افراد نداشته‌اند.در موضوع بدهکاران بزرگ اقتصادی باید توجه داشته باشیم بسیاری از این افراد از ابتدا تمایلی به پرداخت بدهی نداشته‌اند و این امر موجب شده افرادی که به دنبال سرمایه‌گذاری و وام‌گیرنده واقعی بوده‌اند کنار گذاشته شوند.بنابراین سرمایه‌ها به افرادی رسیده که آنها را در کارهای غیرمولد و دلالی استفاده کردند و نتیجه آن رشد تورم، عدم وصول سرمایه مردم و ورود سرمایه به بخش‌های غیر مولد می‌شود.وقتی بدهکاران بانکی، بدهی خود را پرداخت نمی‌کنند منابع بانکی بین چند بدهکار قفل می‌شود و سپرده‌گذاران نه تنها دیگر تمایل به افزایش سپرده خود نزد بانک‌ها ندارند بلکه سرمایه خود را وارد بازار ارز، سکه و مسکن می‌کنند و در نتیجه شاهد رشد تورم در این بخش‌ها خواهیم بود.خلاء قانونی در برخورد با بدهکاران بانکی وجود ندارد و بانک‌ها حسابرس داخلی، معاونت نظارت و اعتباری دارند و ارقام و میزان تسهیلات و پرداخت‌ها در هیات‌مدیره بررسی می‌شود، مشکل در اجرای قانون است و سیستم بانکی ما همواره بر بانک مرکزی مسلط بوده و به آن امر و نهی می‌کند.
