سیاست‌های حمایتی دولت از تجار
رییس کل سازمان توسعه تجارت ضمن تشریح سیاست‌های مهم دولت در حمایت از تجار و بازرگانان، گفت: سازوکارهای تدوین شده برای رفع تعهد ارزی، فرآیند بازگشت ارز صادراتی را تسهیل کرده است. علیرضا پیمان‌پاک رییس کل سازمان توسعه تجارت ایران و معاون وزیر صمت در گفت‌وگو با «خبرگزاری مهر» گفت: یکی از بحث‌های اصلی در مورد صادرکنندگان وضعیت رفع تعهد ارزی است؛ بسیاری از فعالان اقتصادی به این شیوه اعتراض داشتند اما ما سازوکارهایی چیده‌ایم تا نحوه رفع تعهد ارزی کاملاً متنوع شود. در حال حاضر ۹ روش برای بازگشت ارز صادراتی داریم که از جمله آنها می‌توان به فروش ارز در سامانه نیما، واردات در مقابل صادرات خرد، واگذاری ارز پروانه صادراتی، فروش ارز در سنا، تهاتر ارزی، صادرات ریالی تایید شده (برای سال ۹۷)، پرداخت بدهی ارزی و … اشاره کرد. در حال حاضر صادرکنندگان (غیر از صادرات ریالی که برای سال‌های قبل بوده است) به هر روشی که بخواهند بدون سقف می‌توانند ایفای تعهد کنند.
رییس کل سازمان توسعه تجارت ایران افزود: همچنین مصوبه دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی را برای بحث تهاتر گرفته‌ایم تا از این طریق سازمان توسعه تجارت بحث تهاتر را تسهیل کند. بنابراین صادرکننده با این شرایط باید ارز را بیاورد. وی ادامه داد: موضوع دیگر مدنظر رییس‌جمهوری اصلاح فرآیند صدور کارت بازرگانی است. کسانی باید کارت بازرگانی بگیرند که اعتبارسنجی شده باشند و خود بخش خصوصی آنهایی که صادرکننده واقعی نیستندرا از مجموعه خود خارج کند. پیمان پاک گفت: کارت‌های بازرگانی و صادرکنندگان اعتبارسنحی می‌شوند و همان ملاکی برای تمدید کارت می‌شود. معاون وزیر صمت افزود: بحث دیگر تجدید نظر در صدور کارت بازرگانی است که با کمک اتاق بازرگانی در حال انجام است تا کسانی که صادرکننده و بازرگان واقعی هستند و انگیزه‌های دیگری ندارند، کارت بازرگانی بگیرند. برای این اقدام، فرآیندهایی داریم که اعلام می‌کنیم. وی ادامه داد: به عنوان مثال باید فرآیندها را کارشناسی و علمی کنیم که این موضوع نیز کار سازمان توسعه تجارت و وزارت صمت نیست بلکه باید از روندهای علمی مطرح شده در دنیا استفاده کنیم. پیمان پاک گفت: در واقع در فرآیند صدور کارت بازرگانی، شیوه‌ها و استانداردهای فعلی باقی می‌ماند ولی ملاک‌های ارزیابی و اعتبارسنجی را بهبود می‌دهیم و فرآیند را کارشناسی‌تر می‌کنیم. وی اظهار کرد: همچنین هر صادرکننده‌ای به میزانی که افزایش صادرات را نسبت به سال گذشته تجربه کند، از سقف بالاتری برای واردات برخوردار خواهد شد. معاون وزیر صمت گفت: شرط سقف و سابقه برای واردات این دسته از صادرکنندگان از ابتدای سال ۱۴۰۱ برداشته خواهد شد. پیمان پاک به وضعیت مشوق‌های صادراتی نیز اشاره کرد و افزود: هنوز برای مشوق‌های صادراتی مبلغی از سوی سازمان برنامه و بودجه تخصیص داده نشده است اما تمام تلاش ما این است که این مبالغ را بگیریم. البته باید کسری بودجه دولت را نیز در نظر داشته باشیم. وی ادامه داد: در این رابطه چه تسهیلات ۲ هزار میلیارد تومانی که از منابع صندوق توسعه محقق شده و چه یک میلیارد یورویی که بابت اعتبارخریدار باید به صادرکنندگان بدهیم را هدفمند خواهیم کرد. در این راستا با بانک‌ها توافق می‌کنیم تا صادرکننده برتر در اولویت قرار گیرد. فرصت بسیار مناسبی است که صادرکنندگان بتوانند با نرخ ۲.۵ درصد از تسهیلات اعتبار خریدار بهره‌مند شود. رییس کل سازمان توسعه تجارت ایران تصریح کرد: ما بین صادرکنندگان تفاوت قائل خواهیم شد. صادرکننده‌ای که دانش بنیان‌تر بوده و زنجیره ارزش را رعایت کرده و به‌طور کلی صادرکننده واقعی بوده است و توانسته در کشور مقصد شبکه بازاریابی و سیستم‌های فروش راه‌اندازی و حضور خود را پایدار کند قطعاً با صادرکننده‌ای که کالاهای منبع محور و ارزان مثل سیمان صادر کرده فرق می‌کند. وی افزود: البته درست است که این صادرکنندگان نیز به ما در این تنگناهای ارزی کمک می‌کنند ولی بحث این است که صادرکننده‌هایی که مدیریت منابع و سرمایه کرده و ارزش افزوده ایجاد کرده‌اند و در بازارهای هدف حضور پایدار دارند، باید در منابع تشویقی و تسهیلات در اولویت قرار گیرند. پیمان پاک تصریح کرد: از سویی دیگر ما در نظر داریم که کنسرسیوم‌های صادراتی قوی تشکیل دهیم تا از این طریق از منابع بانک‌ها در بخش مشارکت بهره‌مند شویم. در این رابطه یک بانک به جای اینکه وام به صادرکننده پرداخت کند، با او مشارکت کرده و صادرات را رونق خواهد داد. پیمان پاک ادامه داد: امسال برای انتخاب صادرکننده نمونه نیز این مسائل را ملاک قرار داده‌ایم که البته ارزیابی‌ها نیز نشان می‌دهد که تعداد صادرکنندگان دانش بنیانی افزایش یافته است.وی گفت: برای سال بعد هم این ملاک‌ها و شاخص‌های ارزیابی را در هیات دولت مصوب می‌کنیم تا صادرات دانش بنیانی و دارای ارزش افزوده را توسعه دهیم. رییس کل سازمان توسعه تجارت ایران همچنین به وضعیت صدور ضمانتنامه‌ها در حوزه خدمات فنی و مهندسی نیز اشاره و تاکید کرد: در حوزه صدور ضمانتنامه‌های مرتبط با صادرات خدمات فنی و مهندسی نیز تمام تلاش ما این است که این ضمانتنامه با شرایطی به مراتب بهتر از گذشته به دست صادرکنندگان برسد تا بتوان از این فضا هم در تجارت خارجی به بهترین شکل استفاده کرد.
