معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری: حمایت از پناهجویان تکلیف حقوق بشری است
معاونت ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسی معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری با انتشار نامه‌ای به کمیسر عالی پناهندگان سازمان ملل متحد، خواستار حمایت از پناهجویان به موجب تکلیف حقوق بشری شد.
به گزارش ایرنا از معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، در این نامه به کمیسر عالی پناهندگان سازمان ملل متحد که به سه زبان فارسی، انگلیسی و فرانسه منتشر شده، آمده است: «شرایط کنونی جهان و بحران‌های فراوان همانند: کرونا، قحطی، بلایای طبیعی و جنگ‌ها، زندگی بشر را بیش از هر زمان دیگری در مخاطره قرار داده است. در این بین، بحران «پناهجویی» و «مهاجرت» مساله همیشگی و اغلب بی‌پاسخ کشورها بوده است.» این نامه می‌افزاید: «آنچه امروز احساسات جهانیان را جریحه‌دار و چشمان همگان را متوجه «پناهجویان» کرده است، آوارگی و سرگردانی هزاران پناهجو در منطقه مرزی بلاروس و لهستان است. مایه تاسف است که تا امروز متولیان صیانت از حقوق بشر و فعالان این عرصه در بخش‌های مختلف، نتوانسته‌اند برای این موضوع چاره‌جویی کنند. قرار داشتن در فصل سرما و فقدان حداقل امکانات اسکان و نبود هیچ نوع حمایت مادی و معنوی، باعث شده تا این مساله در حال تبدیل شدن به فاجعه‌ای انسانی باشد.» معاونت ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسی اظهار می‌دارد: «متأسفانه، شاهد بی‌توجهی و گاه اظهارات نسنجیده مقامات اتحادیه اروپا در این خصوص هستیم. پیرو انتشار اظهارات ژولین ادول سخنگوی حزب اتحاد ملی فرانسه و از اعضای حزب راست افراطی فرانسه پیرامون پناهجویان و پناهندگان آواره در مرز لهستان و بلاروس و بیان اظهاراتی مبنی بر آنکه «بگذاریم پناهندگان در مرز از سرما بمیرند»، معاونت ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسی معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری بر خود لازم می‌بیند تا مبانی حقوق بشر و قواعد حقوقی تصویبی که مورد حمایت ملل است را به مسوولان اتحادیه اروپا یادآوری کند. در این نامه تصریح شده است: «جمهوری‌خواهان فرانسه بیش از دو قرن است که کشور فرانسه را «کانون حقوق بشر جهان» می‌نامند، اما ممانعت از پذیرش پناهجویان و اظهارات ضدحقوق بشر مسوولان و مقامات این کشور پیرامون وضعیت پناهجویان و بی‌تفاوتی نسبت به آنها با مبانی و اصول حقوق بشری اعم از حقوق بشر جهانی و حقوق بشر اسلامی هم‌خوانی و سازگاری ندارد. انتظار این است که مقامات اتحادیه اروپا ضمن تقبیح هر سخن و عمل که با حفظ حقوق اولیه انسان ها در تعارض است، مسوولیت معین خود را عهده‌دار شده و اقدامات موثری برای رفع این مساله طرح و اجرا کنند. در این میان دولت محترم فرانسه با اتخاذ رویکردی مصلحانه می‌تواند، نقشی سازنده ایفا کند و به ادعای پیشتازی دویست ساله حقوق بشری خود، جامه واقعیت بپوشاند.» در ادامه این نامه با اشاره به ماده (۱۴) اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب ۱۹۴۸ میلادی آمده است: «هر انسانی مستحق و سزاوار پناهجویی و پناهندگی است و حق پناهندگی جزو حقوق بشر محسوب می‌گردد و علاوه بر این به موجب کنوانسیون مربوط به وضع پناهندگان مصوب ۲۸ ژوئیه ۱۹۵۱ دولت‌های عضو به موجب این کنوانسیون ملزم و متعهد به اجرای قواعد کنوانسیون به صورت بدون تبعیض نسبت به پناهجویان هستند. ماده (۳) این کنوانسیون مقرر می‌دارد که: «دول متعاهد، مقررات این کنوانسیون را بدون تبعیض از لحاظ نژاد یا مذهب یا سرزمین اصلی درباره پناهندگان اجرا خواهند کرد.» این نامه می‌افزاید: «در حقیقت دولت فرانسه و مقامات رسمی آن با اشاره به «خطرناک» بودن این افراد برای اروپا بار دیگر بر خلاف قواعد حقوق بشر، با رفتار تبعیض‌آمیز و تجویز استفاده از زور و استفاده از نیروهای نظامی و انتظامی مانع پناهجویی این افراد به کشورهای مقصد پناهندگی شده‌اند. به موجب کنوانسیون مربوطه، سرزمین اصلی پناهندگان نمی‌تواند مبنایی در جهت تبعیض و عدم پذیرش قرار بگیرد و از سوی دیگر به‌کارگیری لفظ «خطرناک» برای اروپا نیز دربرگیرنده تبعیضی مبنایی و پایه‌ای و خودبرترپنداری برخی از کشورهای اروپایی است.» در این نامه تصریح شده است: «حق حیات به موجب اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، جزو حقوق ذاتی و بنیادین انسان است. در دو هفته گذشته، شمار قربانیان این وضعیت به بیش از ۱۰ نفر رسیده است و بی‌توجهی مقامات فرانسه به حق حیات و حق پناهندگی این انسان‌ها منجر به مرگ تعداد بیشتری از این پناهجویان به دلیل سرما، گرسنگی و دلایل دیگر خواهد شد. کمترین تکلیف دولت‌ها و مقامات در مورد این پناهجویان حمایت از «حق حیات» آنان است. اسکان و حمایت از آنان و حفاظت از آنان در مقابل سرما و گرسنگی حداقل حمایت حقوق بشری از این افراد است که دول اروپایی بایستی انجام بدهند، ولی متأسفانه مقامات اروپایی با تعریف مرز اتحادیه اروپا هیچ‌گونه حمایت انسانی نسبت به این افراد ندارد.» این نامه تاکید می‌کند: «بدون تردید کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان باید به این موضوع و به این رفتار مقامات اروپایی در خصوص پناهجویان و حقوق پناهندگان و آوارگان رسیدگی کند و از وقوع اتفاقات تلخ و دردناک و مرگ ده‌ها و صدها نفر انسان جلوگیری کند.» این نامه می‌افزاید: «مبانی و اصول حقوق بشر به صورت نمایشی و نمادین توسط مقامات اروپایی مورد تأکید قرار می‌گیرد؛ در حالی که بارها و بارها در سیاست‌ها و رفتار این مقامات اصول اولیه حقوق بشری که مورد تأکید حقوق بشر اسلامی نیز هست، نادیده انگاشته می‌شوند. حقوق بشر اسلامی در خصوص وضعیت حقوق پناهندگان و مساله پناهجویی نگاهی کامل‌تر نسبت به اسناد جهانی حقوق بشر داشته است و پذیرش پناهندگان را امری «واجب» برشمرده است. بر این اساس بی‌توجهی به حقوق پناهندگان امری مذموم و ناپسند است.
