اخبار

تایید صادرات نخل به قطر محموله‌ها را پس دادند! 

به دنبال حواشی مربوط به صادرات نخل از ایران به قطر، گمرک ایران ضمن تایید صادرات صورت گرفته اعلام کرد که این محموله‌ها برگشت خورده است. در مدت اخیر اخبار متناقضی در مورد صادرات و البته قاچاق درخت نخل به قطر مطرح و گفته شده بود که با توجه به میزبانی قطر در جام جهانی ۲۰۲۲، این صادرات، صورت گرفته است، ‌گر چه مسوولان مربوطه به صراحت در رابطه این موضوع شفاف‌سازی نکردند و اما و اگرهایی وجود داشت ولی آمار گمرک ایران نشان می‌دهد که این صادرات انجام شده است. طبق توضیحاتی که ارونقی ، معاون فنی گمرک ایران به ایسنا اعلام کرده است در هفت ماهه سال جاری، صادرات قطعی نخل و نهال خرما، بیش از ۶۵۰ تن بوده که از این میزان، ۶۰۰ تن نخل و مابقی نهال خرما بوده است.به گفته وی در فاصله مهر تا آبان امسال در گمرک منطقه ویژه اقتصادی بوشهر چهار فقره اظهارنامه صادراتی نخل ثبت شده که در مجموع ۵۸۸ اصله نخل به وزن ۶۰۰ تن به ارزش ۱۳۶.۱ هزار دلار و همگی صادرات به مقصد قطر بوده است.این مقام مسوول در گمرک ایران با اشاره به اینکه در صادرات نخل از گمرک بوشهر، با توجه به حساسیت کالای اظهاری، قبل از اتمام تشریفات گمرکی مسوولان وزارت جهاد کشاورزی استان بوشهر از آن بازدید کرده بودند گفت: این محموله‌ها بعداز اخذ مجوز لازم از جمله قرنطینه نباتی و مجوز سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر و بارگذاری آن در سامانه جامع امور گمرکی صادر شده است. اما اعلام ارونقی از این حکایت دارد که نخل‌های صادراتی از سوی قطر پذیرفته نشده است، وی گفت که با وجود صادرات صورت گرفته تعداد کل نخل‌های صادر شده یعنی مجموع ۵۸۸ اصله به قطر، به ایران برگشت خورده است. معاون فنی گمرک یادآور شد: بعد از برگشت خوردن نخل‌ها، صاحب کالا بار دیگر نسبت به اظهار این محموله‌ها از محل اظهار نامه صادرات برگشتی تحت عنوان کالای صادرات برگشتی اقدام و مجددا مجوزهای لازم از جمله قرنطینه سازمان جهاد کشاورزی استان را اخذ کرده و در حال انجام تشریفات برای ورود به کشور است.

عوامل موثر در گرانی

عضو کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران با بیان اینکه 4 عامل موثر بر گرانی موثر است، گفت: تا زمانی که مکانیزم عرضه و تقاضا بر مکانیزم قیمت‌گذاری حاکم نشود، مشکلات تنظیم بازار را خواهیم داشت. به گزارش فارس، عباس آرگون در گفت‌وگو با فارس در مورد اشکالات قیمت‌گذاری دستوری گفت: اقتصاد ما دولتی است و دولت در اقتصاد نقش بسیار بالایی دارد. وی با بیان اینکه دولت‌ها در کشورمان همواره قائل به مکانیزم بازار نبوده‌اند، افزود: اما امیدواریم این موضوع در دولت فعلی اصلاح شود. وی با بیان اینکه دولت در قیمت‌گذاری انواع کالاها از جمله ارز، خودرو، گوشت مرغ، لبنیات، صنایع پتروشیمی و ... دخالت می‌کند، اظهار داشت: اگرچه هدف دولت تنظیم بازار است، اما تا زمانی که نخواهیم با مکانیزم بازار اقتصاد را اداره کنیم، مشکلات تنظیم بازار را خواهیم داشت. وی با تاکید بر اینکه قیمت‌گذاری را باید به بازار سپرد، گفت: علت گرانی ناشی از قیمت‌گذاری در بازار نیست، بلکه تورم، کسری بودجه، نقدینگی و مسائل ناشی از تحریم‌هاست. آرگون اظهار داشت: اگرچه کیفیت خودرو خوب نیست و مشکلات و مسائل مختلفی در خودروسازی‌ها وجود دارد، اما وقتی برای محصولات تولیدی خودروسازها قیمت تعیین می‌شود و خودروساز باید محصولاتش را با قیمتی پایین‌تر از قیمت تمام شده عرضه کند، زیان انباشته و مشکلاتی نظیر این مشکلات به وجود می‌آید. عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران افزود: وقتی تمام مولفه‌های اقتصادی از قبیل دستمزد، قیمت مواد اولیه، هزینه‌های سربار تولید رشد می‌کند، نمی‌توان انتظار داشت که قیمت تمام شده رشد نکند و قیمت نهایی محصول هم قطعا باید افزایش یابد و نمی‌توان به صورت دستوری قیمت را پایین نگاه داشت.  وی بیان داشت: قیمت‌گذاری دستوری یکی از مشکلات اقتصاد ما است، حال اینکه مجلس در سال‌های گذشته قانون تثبیت قیمت‌ها را مصوب کرد. عضو کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران بیان داشت: قیمت کالا بر اساس عرضه و تقاضا از اصول اولیه اقتصاد است و باید به اقتصاد به عنوان یک علم نگاه شود و آن را پذیرفت. وی با تاکید بر اینکه اقتصاد باید با واقعیت‌ها همخوان باشد، گفت: باید نظارت موثر داشت، نه اینکه قیمت‌ها را به صورت دستوری پایین نگاه داریم. آرگون اظهار داشت: در فاصله سال‌های 92 تا 96 و در سال‌های پسابرجام با توجه به اینکه امکان صادرات نفت برای دولت فراهم بود، دولت با تزریق دلار به اقتصاد اجازه نداد قیمت دلار متناسب با واقعیت‌ها رشد کند و در نتیجه خروج سرمایه‌ها از کشور رقم خورد و باعث شد تا واردات توجیه بیشتری پیدا کند و صادرکنندگان نتوانند فعالیت کنند و از مدار خارج شوند و تولیدکنندگان نیز نتوانند فعالیت کنند و برخی از مدار خارج شدند. وی اظهار داشت: تعیین قیمت دستوری ظاهرا به نفع مصرف‌کننده است اما در واقع اینگونه نیست. آرگون در پاسخ به این سوال که با توجه به اختصاص ارز 4200 تومانی به واردات برخی مواد اولیه و نهاده‌های تولید، آیا درست است که دولت در مرحله قیمت‌گذاری دخالتی نداشته باشد، گفت: این موضوع نیز نیاز به اصلاح دارد، قطعا نباید ارز یارانه‌ای داد و از آن طرف اجازه داد که تولید‌کننده قیمت نهایی محصول را با قیمت ارز آزاد محاسبه کند، این کار قطعا منطقی نیست، لذا باید همه بخش‌ها را با هم اصلاح کرد.