پدیده فسادزای «درب گردان» در نظام بانکی

«ساختار بانکی کشور را اگر بررسی کنیم می‌بینیم در سمت‌هایی همچون مدیران میانی و بالاتر 17 مورد وجود داشته است که جزو مصادیق درب‌گردان بوده‌اند یعنی از بخش دولتی به بخش خصوصی یا برعکس منتقل شده‌اند.»  نشست مجازی موسسه دین و اقتصاد با موضوع «تعارض منافع و درب گردان در نظام بانکی ایران» برگزارشد.  در این نشست پریسا زارع پژوهشگر حوزه برنامه‌ریزی با تشریح فرآیند درب‌گردان به بررسی ابعاد یکی از معضلات سیستم بانکی کشور پرداخت.  وی در ابتدای سخنان خود با بیان اینکه مساله فساد هم‌اکنون به یکی از اصلی‌ترین مسائل روز کشور در سطح عمومی جامعه و رسانه‌ها تبدیل شده است، گفت: شاخص‌های فساد در خصوص ایران وجود این دغدغه عمومی را تایید می‌کند. معتبرترین شاخص در این زمینه شاخص سی‌پی‌ای است و نشان می‌دهد که کشور ما رتبه‌های خوبی ندارد اگرچه در دوره‌هایی توانسته در مواردی بهبود یابد.  وی افزود: در ادبیات اقتصادی این نکته مطرح می‌شود که پیش‌زمینه رخ دادن فساد تعارض منافع است که اخیرا هم در کشور ما مورد توجه قرار گرفته است. پدیده درب‌گردان یکی از موارد پیش‌زمینه رخ دادن فساد است که در کشور ما بسیار دیده می‌شود. درب‌گردان به معنای جابه‌جایی نیروی انسانی از بخش دولتی به بخش خصوصی یا برعکس است. نقش‌آفرینانی که در این عرصه هستند به سه گروه تقسیم می‌شوند: سیاست‌گذاران دولتی، لابی‌گران وفعالان بخش خصوصی. در ایران ما با گروه دوم سر و کار زیادی نداریم اما در برخی کشورها مانند امریکا لابی‌گران به شکل رسمی فعالیت می‌کنند. در تعاریف همچنین گفته می‌شود که اگر نیروی انسانی از بخش دولتی به بخش خصوصی وارد شود با اشتغال پیش‌دولتی و در صورت انتقال برعکس نیروها شاهد اشتغال پسا دولتی خواهیم بود.  زارع در ادامه خاطرنشان کرد: از جمله پیامدهای پدیده درب‌گردان که در راستای تعارض منافع مطرح می‌شود می‌توان به تضعیف اعتماد عمومی، قانونی کردن فساد، مصادره کردن قوانین، تسخیرکردن دولت، استفاده از اطلاعات محرمانه و تاثیرگذاری منفی بر دولت اشاره کرد. تشدید دیوانسالاری و ایجاد موانع برای بنگاه‌های کم نفوذ از جمله پیامدهای ناگوار پدیده درب‌گردان است زیرا آن فردی که در بخش دولتی است می‌تواند با تعیین خط قرمزهای متعدد، در آینده به بخش خصوصی منتقل شود و به سودجویی بپردازد لذا بنگاه‌های کم نفوذ که نمی‌توانند چنین کسی را جذب کنند، هزینه آن خط قرمزها را پرداخت می‌کنند. بازگشت به کار افراد در دستگاه‌ها دولتی خود می‌تواند یکی دیگر از وجوه درب‌گردان باشد. ما در وزارت نیرو به‌شدت با این قضیه مواجه بودیم که بازنشستگان مجددا به‌کارگیری شدند. وقتی فردی بازنشسته می‌شود زمینه ارتباط‌گیری او با بخش خصوصی فراهم می‌شود لذا با بازگشت او تعارض منافع شکل می‌گیرد.  این پژوهشگر اقتصادی افزود: تعارض منافع در تمام حوزه‌های اقتصاد، سلامت و ... وجود دارد. در برخی حوزه‌ها همچون بانک‌ها این تعارض منافع اهمیت بیشتری پیدا کرده است به دلیل اینکه بانک‌ها واسطه‌گران مالی محسوب می‌شوند و اقتصاد ما نیز مبتنی بر نظام بانکی است و از طرفی شاهد رشد بانک‌های خصوصی هم بوده‌ایم، لذا به‌طور ویژه زمینه بروز پدیده درب‌گردان در کشور ما رخ داده است. اگر قوانین ومقرراتی که مرتبط با تعارض منافع هستند را بررسی کنیم نهایتا به 13 مورد هم نمی‌رسند. قالب این قوانین هم پیش پا افتاده و قدیمی هستند که به صورت پراکنده تصویب شده‌اند و مواردی‌هم چون اشتغال همزمان و ... را به‌طور کلی نادیده گرفته‌اند. وی در ادامه افزود: در نظام بانکی با تعدد و تنوع تعارض منافع مواجه هستیم. اولین تعارض منافع در نظام بانکی کشور ما تعارض وظایف است. انتظار از بانک مرکزی این است که قیمت‌ها و تورم را کنترل کند اما از طرفی سیاست‌گذاری در جهت رشد اقتصادی را هم باید داشته باشیم اما می‌بینیم که مسیر عملکرد بانک مرکزی در این خصوص دچار تضاد است. تعارض درآمد و وظیفه در بانک مرکزی یکی از مشکلات دیگر است. بانک مرکزی به صورت غیر مستقیم از تخلفات شبکه بانکی منتفع می‌شود. در اینجا سر یک دوراهی قرار می‌گیرد که به نظارت اصولی خود بپردازد یا از درآمدی که دارد صرف نظر کند. خروجی‌ها نشان می‌دهد بانک مرکزی تاکنون انتفاع از منابع مالی را بر نظارت ترجیح داده است.  زارع خاطرنشان کرد: اتحاد ناظر و منظور از دیگر مشکلات سر راه سیستم بانکی است. برای مثال یک نفر از مدیران عامل بانک‌ها به عنوان نماینده شبکه بانکی در هیات انتظامی بانک‌ها حضور دارد. طبیعی است این فرد منافع بانک‌ها را در نظر بگیرد. خود شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و کانون بانک‌های خصوصی نشان می‌دهد که بین افراد ارتباطات سهام داری وجود دارد. در کنار این موارد پدیده درب‌گردان اصلی‌ترین نماد بروز تعارض منافع در نظام بانکی است. ساختار بانکی کشور را اگر بررسی کنیم می‌بینیم در سمت‌هایی همچون مدیران میانی و بالاتر 17 مورد وجود داشته است که جزو مصادیق درب گردان بوده‌اند یعنی از بخش دولتی به بخش خصوصی یا برعکس منتقل شده‌اند که تعداد افرادی که از بخش دولتی به بخش خصوصی رفته‌اند 13 نفر بوده است. با این حال دریک مورد فردی وجود داشته است که همزمان در بانک دولتی و بانک خصوصی سمت داشته است. همین شاخص را اگر در میان رده‌های پایین‌تر بانک مرکزی و بانک‌های خصوصی بررسی کنیم، متوجه می‌شویم که وضعیت بغرنج‌تر خواهد شد.  زارع در پایان سخنان خود به بیان راهکارهایی برای مقابله با تعارض منافع در سیستم بانکی کشور پرداخت و گفت: باید کمیته‌ای مستقل برای شناسایی و مبارزه با تعارض منافع و سامانه‌هایی برای دستیابی عموم مردم به اطلاعات لازم در این راستا تشکیل شود. تصویب قوانین محدوده‌کننده پدیده درب‌گردان و الگوبرداری از کشورهای موفق می‌تواند به‌شدت از مشکلات سیستم بانکی کشور بکاهد.