مداخله دستوری دولت در بورس

تعادل |

 رییس سازمان بورس مهمان اتاق تهران بود. در نشست صبحانه کاری نمایندگان بخش خصوصی با متولی بورس، مشکلات کنونی بازار سرمایه و راه‌های برون‌رفت از آن مورد واکاوی قرار گرفت. «محدودیت دامنه نوسان، سیطره دولت بر بازار سهام چه در بحث قیمتگذاری دستوری و چه در مساله عرضه سهام، بازبینی مجدد فرآیند انتشار اوراق و اصلاح روش‌ها و رویه‌های موجود، کاهش شدید اعتماد مردم و سرمایه‌گذاران به بازار، راه سخت پذیرش شرکت‌ها به‌ویژه استارت‌آپ‌ها و...» از محورهای مهم این نشست بود. فعالان بخش خصوصی بازار سرمایه را به اتوبانی برای تامین مالی دولت تشبیه کردند که بخش خصوصی هیچ سهمی از آن ندارد. رییس اتاق تهران هم با بیان اینکه بورس، یک سازمان عمومی غیردولتی است، عنوان کرد که نفوذ و مداخله دولت در این سازمان بسیار زیاد است؛ به‌طوری که فروش یا عدم فروش سهام در این بازار، دستوری شده است. او در عین حال پیشنهاد کرد که سازمان بورس در کنار اتاق بازرگانی می‌تواند مشکلات را حل کند، اما به شرط اینکه گوش شنوایی باشد. رییس سازمان بورس هم از برنامه‌ریزی برای باز کردن دامنه نوسان در این بازار خبر داد.

    بورس اتوبان تامین مالی دولت

نمایندگان تشکل‌های بخش خصوصی فعال در حوزه بازار سرمایه در نشستی با مجید عشقی، رییس سازمان بورس و اوراق بهادار، مشکلات و چالش‌های بازار سهام.. گفتند و راه‌حل‌های پیشنهادی خود را ارایه دادند. در آغاز این جلسه، رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران طی سخنانی، انتظارات و مطالبات فعالان اقتصادی از بازار سرمایه را مطرح کرد. فریال مستوفی با اشاره به اینکه وظیفه اصلی بورس، ایجاد مسیری برای تأمین مالی است، گفت: به‌رغم تلاش‌های خوبی که در این زمینه انجام شده، نتیجه آن صرفا ایجاد اتوبانی برای تأمین مالی دولت بوده و بخش خصوصی سهم کمتری از آن داشته است.

مستوفی در ادامه تسهیل تأمین مالی بنگاه‌های بخش‌خصوصی در بازار بدهی از طریق انتشار انواع اوراق مالی اسلامی و بازبینی مجدد فرآیند انتشار اوراق و اصلاح روش‌ها و رویه‌های موجود را به عنوان نخستین درخواست بخش خصوصی مطرح کرد و گفت: حرکت به سمت هوشمندسازی قراردادهای ارکان، استفاده از امضای الکترونیک در گزارش‌ها و مستندات، تفویض کل فرآیند انتشار اوراق مالی اسلامی به بورس‌های چهارگانه و تقویت نقش نظارتی سازمان بورس و ایجاد تابلویی جداگانه در یکی از بورس‌ها به منظور عرضه اوراق شرکت‌های خصوصی که به نسبت ریسک بالاتری دارند از دیگر اصلاحاتی است که می‌تواند به بهبود سازوکارهای بازار سرمایه کمک کند. او با اشاره به ضرورت تسریع در پذیرش شرکت‌ها و عرضه اولیه سهام و ایجاد مسیر ویژه برای اعضای اتاق بازرگانی گفت: یکی دیگر از درخواست‌های ما هماهنگی با اتاق در نهایی کردن ضوابط و دستورالعمل بازار هدف فرابورس به عنوان بستری برای عرضه سهام شرکت‌های دانش‌بنیان و نوپا قبل از ابلاغ نهایی است.

او در ادامه، لزوم رفع موانع تامین مالی جمعی به عنوان روشی برای تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط و همچنین مشارکت آحاد مردم در بخش حقیقی اقتصاد از طریق ظرفیت شرکت‌های سهامی عام را نیز مورد تاکید قرار داد. وی همچنین خواستار «ساماندهی رتبه‌بندی اعتباری»، «تامین مالی معادن و تامین مالی بخش مسکن در بازار سرمایه» و «آموزش و ترویج ظرفیت‌های تامین مالی در بازار سرمایه» شد و همچنین بر «پیگیری مشترک اتاق و سازمان بورس در موضوعات مرتبط با حذف قیمت‌گذاری دستوری در محصولات مختلف» و «اصلاح ساز وکارهای جاری در خصوص دامنه نوسان» تاکید کرد.

    خواسته‌های بورسی بخش خصوصی

در ادامه مهدی آزادواری، رییس انجمن شرکت‌های تامین سرمایه استان تهران، یکی از مشکلات جدی بازار سرمایه را که به گفته وی، منجر به بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران و کاهش شدید حجم معاملات شده است، نامشخص بودن برنامه دولت در حوزه اقتصاد داخلی و سیاست خارجی عنوان کرد و گفت: ابهامات موجود از جمله سرنوشت مذاکرات هسته‌ای و توافق یا عدم توافق کشور با قدرت‌های دنیا، بلاتکلیفی در حذف ارز ترجیحی، افزایش قیمت‌ها در صنعت خودرو و سایر صنایع و تغییر قیمت حامل‌های انرژی، منجر شده است سرمایه‌گذاران برای ورود به بازار سرمایه همچنان با تردید مواجه باشند، از این رو، میل به سرمایه‌گذاری در این بازار به‌شدت کاهش یابد.

به گفته وی، راهکار این مشکلات نیز به سادگی قابل ارایه نیست و به سیاست‌گذاری مناسب و جسورانه در عرصه اقتصاد و سیاست منوط می‌شود. آزادواری تصریح کرد که در غیر این صورت، فنر بازار آنقدر فشرده می‌شود که در نهایت در یک‌بازه زمانی کم با رشد شدید و حتی حباب‌گونه، خود را با تورم متناسب خواهد کرد که این اتفاق، اثرات مخربی نیز به همراه خواهد داشت. وی با این حال، خاطرنشان کرد که در کاهش این آثار مخرب، تعامل میان بورس و سهامداران می‌تواند تا حد زیادی مفید واقع شود.

عباس آرگون، نایب‌رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران نیز عنوان کرد که بر اساس ماده ۱۸ قانون «توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید»، دولت مکلف است کالاهای پذیرفته‌شده در بورس را از نظام قیمت‌گذاری خارج کند اما در حال حاضر یکی از مشکلات و معضلات اصلی بازار سرمایه و اقتصاد کشور که زمینه‌ساز بروز فساد و ایجاد بستر رانت در اقتصاد کشور شده؛ موضوع قیمت‌گذاری دستوری کالاهاست.

محمدرضا نجفی‌منش، رییس کمیسیون تسهیل کسب‌و‌کار و رفع موانع تولید اتاق تهران، هم به یکی از مشکلات عمده شرکت‌های قطعه‌سازی خودرو در مواجهه با بازار سرمایه اشاره کرد و گفت: از شرکت‌های قطعه‌سازی که دارای سهمیه از سامانه بهین‌یاب هستند، به میزان 10 درصد سپرده به هنگام ثبت‌نام ورود به بورس، اخذ می‌شود. در حالی که یکی از چالش‌های پیش‌روی واحدهای قطعه‌سازی، کمبود سرمایه و نقدینگی است از این رو، پیشنهاد جدی صنایع این بخش از مسوولان بازار سرمایه این است که به‌جای سپرده نقدی، از این واحدها نوعی از ضمانت اخذ شود. پس از آن، فرهنگ قراگوزلو، عضو هیات‌مدیره کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار، گفت: مواردی از اجرای اصول حاکمیت شرکتی، در لایحه تعارض منافع آورده شده است؛ تدوین این لایحه از سال 1398 آغاز شده است و در نسخه‌ای از آنکه در اختیار کانون کارگزاران بورس قرار گرفته، نشانه‌هایی از افراط دیده می‌شود و چنانچه این لایحه به همین شکل، به قانون تبدیل شود، سیستم اقتصادی کارایی خود را از دست خواهد داد. محمدرضا دهقانی احمدآباد، دبیرکل کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار نیز، وجود دامنه نوسان را موجب اخلال در فعالیت صندوق‌های بازارگردانی عنوان کرد و یادآور شد که دامنه نوسان قیمتی و تشکیل صفوف خرید، بازارگردانی را که به گفته وی، تعمیق‌کننده و ارتقا‌دهنده نقدشوندگی این بازار است، به کسب‌و‌کاری زیان‌ده تبدیل کرده‌. وی از جمله راهکارها برای حذف این پدیده را، حذف کلی دامنه نوسان یا استقرار دامنه نوسان پویا و افزایش قابل توجه دامنه نوسان ایستای فعلی، عنوان کرد.

علیرضا توکلی کاشی دیگر نایب‌رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران هم، پیشنهاد کرد که متولیان بازار سرمایه از این ظرفیت برای تسریع در پذیرش شرکت‌ها بهره بگیرند. مصطفی بهشتی‌روی، عضو کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران نیز در سخنانی، با طرح این موضوع که اوراق بدهی سهم قابل توجهی در معاملات بازار بورس دارد و یادآوری اینکه این بخش از اوراق عمدتاً از سوی دولت‌ها و شهرداری‌ها با هدف تامین سرمایه پروژه‌های بزرگ منتشر می‌شود، این پرسش را با رییس سازمان بورس در میان گذاشت که نقش این بازار در ارتباط با نگرانی‌هایی که در این بخش وجود دارد، چیست.

حمیدرضا صالحی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، هم خواستار تسهیل ورود شرکت‌های پیمانکاری به بازار سرمایه شد. مجید رضوی، عضو هیات‌مدیره انجمن تجارت الکترونیک استان تهران، نیز به ضوابط 17گانه برای پذیرش استارت‌آپ‌ها در بازار سرمایه اشاره کرد و با بیان اینکه، ضوابط موجود مشکلات عدیده‌ای پیش پای ورود استارت‌آپ‌ها به بورس قرار داده و جذابیت‌های ورود به این بازار را نزد شرکت‌های نوپا کاهش داده است، به چند پیشنهاد و راهکار برای رفع این مشکل اشاره کرد، از جمله آنکه برای رفع همزمان دغدغه‌های مراجع ذیربط و مالکان سهام عمده، مدت توثیق سهام در ضوابط تعیین و محدود باشد. او یکی از دیگر از چالش‌های این بخش را، شیوه ارزش‌گذاری استارت‌آپ‌ها عنوان کرد و افزود: در ارزش‌گذاری استارت‌آپ‌ها مرسوم نیست که گزارش کارشناسان رسمی دادگستری مبنای ارزش‌گذاری قرار گیرد چراکه به صورت سنتی این گزارش‌ها مبتنی بر ارزش دارایی‌های شرکت‌هاست و کمتر از روش‌های تنزیل جریانات نقد استفاده می‌شود. این شیوه با توجه به مدل رشد شرکت‌های استارت‌آپی که بخش عمده درآمدهای آنها از ارزش نهایی می‌آید عملاً منجر به ارزان‌فروشی شرکت‌های استارت‌آپی در بازار سرمایه خواهد شد. فرزین فردیس، رییس کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال اتاق تهران هم با اشاره به ورود اولین شرکت استارت‌آپی کشور به بورس، ابراز امیدواری کرد که این پذیرش، فتح بابی برای افزایش سرعت صلاحیت‌سنجی مجموعه‌های مرتبط با حوزه نوآوری و اقتصاد دیجیتال باشد و تعداد بیشتری از شرکت‌های این حوزه در بازار سرمایه، عرضه شوند. او در ادامه درخواست کرد که شروط هفده‌گانه برای پذیرش شرکت‌های حوزه فناوری با همکاری اتاق تهران مورد بازنگری قرار گیرد. 

    دامنه نوسان قیمت‌ها را باز می‌گذاریم

در ادامه این نشست و پس از بیان موضوعات از سوی نمایندگان بخش‌خصوصی و تشکل‌های اقتصادی، رییس سازمان بورس و اوراق بهادار، با بیان اینکه به دنبال ورود خیل عظیم مردم و سهامداران به بازار سرمایه طی سه سال اخیر، زیرساخت‌ها و فرآیندها در این بازار متناسب با افزایش سهامداران، توسعه پیدا نکرد، یادآور شد که در این دوره، زیرساخت‌های بورس، متحول خواهد شد و این رویه جزو یکی از برنامه‌های اصلی بازار سرمایه خواهد بود. مجید عشقی که همزمان با تغییر و تحولات مدیریتی در دولت سیزدهم، به ریاست سازمان بورس منصوب شد، با انتقاد از عملکرد دولت قبل در بهره‌گیری از بازار سرمایه، گفت: طی سال گذشته، دولت به شیوه‌های مختلف فشار زیادی را به بازار سرمایه وارد و اقدام به تامین مالی گسترده از بورس کرد. به گفته او، این اقدام دولت در سال گذشته موجب شد بازار کشش لازم برای پاسخگویی به استقبال مردم از این بازار را نداشته باشد و در نتیجه، افزایش قیمت‌ها در بازار سرمایه و بی‌اعتمادی مردم به این بازار را رقم زد. عشقی سپس از برنامه‌ریزی برای احیای اعتماد از دست رفته به بازار سرمایه خبر داد و در این رابطه یادآور شد که این سازمان در تلاش است تا برای کمک به بازار سرمایه، مواردی در لایحه بودجه سال آینده گنجانده شود.

رییس سازمان بورس در ادامه، به موضوع قیمت‌گذاری‌های دستوری اشاره کرد و با بیان اینکه هم‌چنان فهرست بلندبالای قیمت دستوری در بازار سرمایه وجود دارد، گفت: بازنگری در این رویه، در دستورکار سازمان بورس قرار گرفته است. وی سپس با اشاره به اینکه، علاوه بر قیمت‌های دستوری، فرآیند‌های دستوری از جمله فروش شرکت‌ها توسط دولت نیز حاکم شده است، افزود: در مواردی مانند پالایشگاه‌ها، فروش داخلی و خارجی توسط وزارت نفت انجام می‌شود در حالی که در بخش صادراتی خود شرکت‌های بخش خصوصی می‌توانند این کار را انجام دهند او به ابلاغ اصول حاکمیت شرکتی طی سال ۹۷ اشاره کرد و یادآور شد که در این زمینه نیز ایراداتی همچنان وجود دارد که نیاز به اصلاح دارد و در این باره از مشورت و کمک‌های بخش‌خصوصی استفاده خواهیم کرد. عشقی همچنین در رابطه با موضوع دامنه نوسان قیمت در بازار سرمایه، این توضیح را داد که برخی ابهامات از جمله قیمت‌گذاری در اقتصاد، تاثیراتی را در سودآوری شرکت‌ها به همراه دارد، بنابراین اگر بخواهیم دامنه نوسان را حذف کنیم یا آنکه افزایش دهیم دامنه تلاطمات در این بازار بیشتر خواهد شد. وی سپس یکی از سیاست‌های در پیش روی سازمان بورس را باز کردن تدریجی دامنه نوسان قیمت‌ها عنوان کرد و افزود: برنامه ما در این سازمان این است که دامنه نوسان را با شرکت‌هایی که ثبات بیشتر و بازیگران بزرگ و بهتری در بازار دارند به تدریج و با یک زمانبندی باز کنیم.

عشقی با اشاره به آغاز بازنگری در ضوابط پذیرش شرکت‌های استارت‌‌آپی در بازار سرمایه گفت: کارگروهی برای تسهیل ضوابط پذیرش استارت‌آپ‌ها تشکیل شده است. البته اصلاح این ضوابط زمان زیادی را می‌طلبد؛ بر همین اساس، پیشنهاد کردیم که کار پذیرش را با ضوابط موجود آغاز کنیم تا به تدریج این ضوابط با همکاری ذینفعان اصلاح شود. او با بیان اینکه در مورد سرمایه‌گذاری روی سهام شرکت‌های پر ریسک فرهنگسازی صورت نگرفته است، ادامه داد: نباید سازوکار عرضه سهام به گونه‌ای باشد که سهام شرکت‌های پرریسک میان میلیون‌ها نفر تقسیم شود.

رییس سازمان بورس همچنین از تشکیل کارگروه مشترکی با بانک مرکزی برای بررسی وضعیت نهاد‌های مالی و موضوعات مشترک در حوزه‌هایی چون، لیزینگ، محدودیت‌های تامین سرمایه شرکت‌های کارگزاری و نرخ تسعیر دارایی‌های ارزی خبر داد و گفت: امسال، حجم عمده‌ای از افزایش معاملات اوراق بدهی در بورس در بازار متشکل پولی و میان بانک‌ها معامله شده است. این به معنای انتشار اوراق نیست. در واقع اوراقی که منتشر شده متناسب با بازپرداخت اوراق قبلی بوده است. البته حجم اوراق منتشر شده در مقابل حجم اقتصاد ایران هنوز اندک است اما به هر حال، باید مراقب باشیم که انتشار این اوراق دردسر ساز نشود. او همچنین گفت: اگر دولت به فکر تامین کسری بودجه خود از بازار سرمایه باشد باید از بورس حمایت کند. زیرا بخش عمده منابعی که باید تامین کند از این بازار است. عشقی همچنین در خصوص نرخ تسعیر ارز بانک‌ها اظهار کرد: یکی از این مباحث مهم، نرخ تسعیر ارز دارایی بانک‌هاست که معضل ایجاد کرده و با نرخ عجیبی تسعیر می‌شود. در حال حاضر نرخ تسعیر ارز ۱۵ هزار و ۹۰۰ تومان است و باید این عدد به نرخ نیما نزدیک شود.

    اتاق بازرگانی به کمک بورس می‌آید

در پایان این نشست، مسعود خوانساری رییس اتاق تهران هک با بیان اینکه بورس، یک سازمان عمومی غیردولتی است، گفت: با این حال، نفوذ و مداخله دولت در این سازمان بسیار زیاد است به‌طوری که فروش یا عدم فروش سهام در این بازار، دستوری شده است.

خوانساری سپس اظهار امیدواری کرد که این معضل بزرگ، با مدیریت جدید در سازمان بورس برطرف شود. وی همچنین با تاکید بر اینکه سازمان بورس و اتاق بازرگانی طی تعامل با یکدیگر می‌توانند بخشی از مشکلات موجود را برطرف کنند، افزود: اتاق بازرگانی تهران به عنوان نهاد مشاور، این امکان را دارد که راهکارهای مناسبی برای رفع ایرادات و مشکلات موجود در بازار سرمایه ارایه دهد. رییس اتاق تهران با بیان اینکه اقتصاد کشور طی امسال و سال آینده با موانع و چالش‌های جدی رو‌به‌رو خواهد شد، افزود: اتاق بازرگانی به همراه تشکل‌های اقتصادی وابسته به این نهاد خصوصی، آماده ارایه مشورت به بازار سرمایه برای عبور از موانع است و تلاش خواهیم کرد تا مشکلات کاهش یابد.