باتلاق قوانین زائد
تعادل |
نمایندگان بخش خصوصی در جریان اقدامات معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری در زمینه اطلاع‌رسانی و تنقیح قوانین قرار گرفتند. در این نشست، عنوان شد که با وجود 12 هزار عنوان قانون در کنار 90 هزار مصوبه هیات وزیران و آرا و مصوباتی که از سوی دیگر مراجع وضع می‌شود، باتلاقی از قوانین و مقررات در کشور شکل گرفته، که نجات از آن به سادگی میسر نیست. از این رو، نمایندگان بخش خصوصی عنوان کردند، علاوه بر تنقیح قوانین از تولید قوانین جدید جلوگیری به‌عمل آید یا اینکه آثار اقتصادی وضع قوانین یا حذف آنها نیز مورد توجه قرار گیرد. همچنین این پیشنهاد مطرح شد که پروژه مشترکی میان اتاق تهران و معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری تعریف شود و تنقیح قوانین برای بهبود کسب وکار در دستور کار قرار گیرد.
ضرورت تنقیح قوانین
در ابتدای نشست مشترک دو کمیسیون «بهبود محیط کسب وکار و رفع موانع تولید» و«حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق تهران» محمدرضا نجفی منش، رییس کمیسیون بهبود محیط کسب وکار و رفع موانع تولید اتاق تهران با اشاره به اینکه تنقیح قوانین و مقررات در کشور، گام بزرگی در جهت حذف قوانین زائد و البته حاکمیت قانون تلقی می‌شود، ادامه داد: به روزرسانی قوانین از اهمیت بسزایی در فضای کسب وکار برخوردار است و چه بسا، بخشی از مشکلات تولید را برطرف کرده و سرمایه‌گذاری را تشویق کند. او سپس با تاکید بر اینکه، تنقیح قوانین و مقررات باید بر اساس یک برنامه اجرایی مورد پیگیری قرار گیرد، ادامه داد: اگر در سال حتی 20 مقرره نیز مورد تنقیح قرار گیرد، دستاورد خوبی به همراه خواهد داشت. این امر اگرچه زمان‌بر است اما باید به هر حال از نقطه‌ای آغاز شود. در ادامه این جلسه، مهدی مهدی‌زاده، معاون تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری توضیحاتی درباره اقدامات این معاونت در حوزه اصلاح قوانین و مقررات ارایه کرد و گفت: درکشور حدود 12 هزار عنوان قانون مشتمل بر صدها هزار حکم وجود دارد که اشراف بر همه آنها از عهده حقوقدانان نیز ساخته نیست. این مساله در حوزه مقررات بغرنج‌تر است. در عین حال، مصوبات هیات وزیران نیز به حدود 90 هزار مصوبه می‌رسد. مصوبات شوراهای عالی و سایر مقامات را نیز باید به این موارد افزود.
او با بیان اینکه «باتلاقی از قوانین شکل گرفته که نجات از آن به سادگی میسر نیست» ادامه داد: با وجود سپری شدن 115 سال از آغاز قانونگذاری در ایران، مکانیزم مشخصی برای اطلاع‌رسانی قوانین وجود نداشته است. در واقع، این قوانین به دست مخاطبان نرسیده اما این انتظار وجود داشته است که آنها از این قوانین مطلع باشند. البته قوانین در روزنامه رسمی منتشر می‌شود و این فرآیند نیز صرفا به منزله ابلاغ قانونی است. در حوزه مقررات همین ابلاغ قانونی نیز وجود ندارد و مراجع صادرکننده مقررات، در صورت صلاحدید، آن را برای روزنامه رسمی ارسال کرده‌اند.
مهدی‌زاده با اشاره به اینکه معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، اطلاع‌رسانی قوانین را فراتر از انتشار آن در نظر می‌گیرد، گفت: یک سامانه رایانامه حقوقی راه‌اندازی شده است که جدیدترین قوانین و مقررات را برای شهروندان ارسال می‌کند. همچنین از سال 1397، پایگاه اطلاع‌رسانی قوانین و مقررات به آدرسdotic.ir راه‌اندازی شده است که تمام قوانین و مقررات به فاصله 2 تا 3 ساعت از زمان تصویب در آن بارگذاری می‌شود. این پایگاه، همچنین، پیش‌نویس مصوبات هیات وزیران، لوایح، طرح‌ها، آرا و خلاصه مذاکرات مجلس را نیز اطلاع‌رسانی می‌کند. در عین حال، برش‌های اطلاعاتی در مورد مقررات وضع‌شده در حوزه‌های مختلف از جمله کسب وکار نیز در آن ایجاد شده است. اوگفت: یکی از زمینه‌های همکاری اتاق تهران و معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری می‌تواند به اطلاع‌رسانی هدفمند در حوزه قوانین و مقررات به فعالان اقتصادی متمرکز شود. در واقع اتاق می‌تواند به ما کمک کند که قوانین و مقررات را به اطلاع مخاطبان اصلی آن برسانیم.
مهدی‌زاده در بخش دیگری از سخنانش به راه‌اندازی سامانه ملی قوانین و مقررات که به گفته او، یک بانک اطلاع‌رسانی تنقیحی است نیز اشاره کرد و گفت: در این سامانه به آدرسqavanin.ir همه قوانین و مقررات مصوب از سال 1285 تاکنون بارگذاری شده است. چنانکه 12 هزار عنوان قانون، 90 هزار مصوبه هیات دولت و مصوبات سایر مراجع وضع قوانین و مقررات را در این بانک اطلاعاتی قرار داده‌ایم. در واقع رسالت این بانک اطلاعاتی این است که احکام قانونی معتبر را به اطلاع مخاطبان برساند. به عنوان مثال قانون مدنی از سال1307، 23 بار مورد اصلاح قرار گرفته است. در این صورت مخاطب باید متن قانون 1307 را بیابد و 23 مورد اصلاحی را در آن اعمال کند و سپس به آن استناد کند. اما سامانه ملی قوانین و مقررات، قانون مدنی با اصلاحات 23 گانه آن را در اختیار مخاطبان قرار داده است. در عین حال، قانون مدنی در مقاطع مختلف نیز قابل مشاهده است.
او با بیان اینکه 440 مصوبه هیات وزیران به اتاق‌های بازرگانی مربوط می‌شود، گفت که از این میان فقط 74 مصوبه همچنان معتبر است. مهدی‌زاده از برنامه این معاونت برای انتشار احکام معتبر حوزه‌های مختلف از قبیل سرمایه‌گذاری خارجی، مالیات وکسب وکار خبر داد و خواستار همکاری اتاق تهران برای تنقیح قوانین و مقررات حوزه‌های مرتبط با بخش خصوصی شد. در ادامه این جلسه، رییس کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق تهران با اشاره به اینکه عموم مردم با اقدامات انجام شده، آشنا نیستند، گفت: گزارش این اقدامات و نیز آدرس این سامانه‌ها باید در سطح عموم منتشر شود تا همگان بتوانند به این قوانین و مقررات دسترسی پیدا کنند. حسن فروزان‌فرد، همچنین گفت که اتاق تهران می‌تواند، ظرفیت این سامانه‌ها را به تشکل‌ها و اعضای خود اطلاع‌رسانی کند.
در همین حال، نجفی منش نیز از ضرورت تنقیح قوانین در حوزه‌های مختلف سخن گفت و اینکه اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور طی یک تقسیم کار و صرف هزینه می‌توانند معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری را در تسریع تنقیح قوانین و مقررات یاری برسانند.
در ادامه سایر حاضران این نشست نیز دیدگاه‌ها و نظرات خود را مطرح کردند؛ نظراتی در باب اینکه علاوه بر تنقیح قوانین از تولید قوانین جدید نیز جلوگیری به عمل آید. یا اینکه آثار اقتصادی وضع قوانین یا حذف آنها نیز مورد توجه قرار گیرد. همچنین این پیشنهاد نیز از سوی هومن حاجی‌پور، معاون کسب‌وکار اتاق تهران نیز مطرح شد که پروژه مشترکی میان اتاق تهران و معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری تعریف شود و تنقیح قوانین برای بهبود کسب وکار در دستور کار قرار گیرد. در ادامه، مهدی مهدی‌زاده، معاون تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری نیز نسبت به همکاری با بخش خصوصی در این حوزه اعلام آمادگی کرد.
