بودجه انقباضی دولت و ریاضتی مر دم

گروه بانک و بیمه | محسن شمشیری |

بودجه 1401 دولت، در شرایطی که هنوز تحریم‌ها لغو نشده و کشور با مشکلات کمبود درآمد ریالی و ارزی، تورم بالا، نوسان دلار و نرخ ارز 30 هزار تومانی در بازار مواجه است به مجلس تقدیم شده و از حیث کسری درآمدها نسبت به رشد هزینه‌ها با چالش‌های گسترده‌ای روبرو است. مردم از یکسو با افزایش قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید و پایین ماندن حقوق و دستمزد و کوچک‌تر شدن طبقه متوسط و فقیرتر شدن بسیاری از خانوارها و کسب وکارها مواجه هستند و از سوی دیگر از دولت انتظار دارند که تورم را مهار کرده و قیمت‌ها را کاهش دهد و چاره‌ای برای رشد حقوق و دستمزدها ارایه کند.  از سوی دیگر، بسیاری از مشکلات کشور از جمله برق و آب، آلودگی هوا، کمبود گاز، طرح‌های عمرانی و... نیازمند رسیدگی و صرف بودجه و سرمایه‌گذاری‌های مختلف است و رفع آنها به بودجه و منابع نیازمند است.  اما نگاهی به کلیات بودجه نشان می‌دهد که با توجه به تورم بالای 40 درصدی امسال، رشد قیمت ارز و سایر هزینه‌ها، رقم بودجه تنها با رشد 7 درصدی مواجه بوده و این رقم حتی قادر به پوشش میزان تورم موجود نخواهد بود و لذا نمی‌توان انتظار بودجه انبساطی برای رفع مشکلات و افزایش حقوق‌ها را داشت.  بررسی ارقام بودجه سال آینده نشان می‌دهد که نه تنها درآمدهای غیر واقعی پیش‌بینی شده و دولت نمی‌تواند به این اندازه درآمد نفت، فروش اوراق و سایر درآمدهای عمومی را داشته باشد، بلکه در مخارج و هزینه‌ها نیز با توجه به مشکلات کشور، حوادث غیرمترقبه و نیاز شدید به بودجه برای آب، برق، گاز و... دچارکم اظهاری در مخارج و پیش‌بینی هزینه‌های بودجه است.  بر این اساس، این بودجه در مقایسه با بودجه سال‌های گذشته انقباضی است تا آنجا که در بخش منابع بودجه عمومی دولت، تنها ۷ درصد رشد در مقایسه با قانون بودجه سال ۱۴۰۰ مشاهده می‌شود.کل منابع بودجه عمومی دولت (به جز درآمدهای اختصاصی و نیز شرکت‌های دولتی) 1370 هزار میلیارد تومان است این در حالی است که این عدد در قانون بودجه سال 1270 هزار میلیارد تومان برآورد شده است. همچنین (منابع عمومی بودجه به اضافه منابع اختصاصی دولت) 1500 هزار میلیارد تومان است که نسبت به بودجه 1370 هزار میلیارد تومان سال ۱۴۰۰ حدود ۹.۲ درصد رشد نشان می‌دهد.این رشدهای بسیار پایین در ارقام بودجه در شرایطی است که دولت عزم جدی برای کنترل تورم ۴۴ درصدی دارد و از همین رو بودجه در انقباضی‌ترین حالت ممکن به مجلس ارایه شده است.

  اوراق مالی و مشارکت 

در این لایحه کل اوراق منتشره از سوی دولت در سال آینده ۸۶ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. همچنین به شرکت‌های دولتی این اجازه داده خواهد شد تا سقف ۸۰ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت منتشر کنند. علاوه بر آن دولت می‌تواند برای بازپرداخت اوراق سررسید شده در سال ۱۴۰۱ تا ۱۰۰ هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی منتشر کند. همچنین دولت این امکان را دارد تا سقف ۲۶ میلیارد یورو سرمایه‌گذاری خارجی (فاینانس) جذب کند.

  سهم 24 درصدی درآمد نفت 

کل سهم دولت از صادرات نفت 380 هزار میلیارد تومان معادل ۲۴ درصد از کل بودجه کشور است.در این لایحه میزان مالیات از درآمدهای دولت به ۵.۳ میلیون میلیارد ریال رسیده که نشان‌دهنده سهم ۴۰ درصدی مالیات در منابع بودجه عمومی دولت دارد. در واقع دولت در شرایط تحریم و با استفاده از این فرصت تلاش کرده تا از بودجه نفتی فاصله بگیرد.

  ۱.۲ میلیون بشکه نفت با قیمت ۶۰ دلار  و نرخ تسعیر ۲۳ هزار تومانی 

سایر منابع دولت نیز واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای با ۴۰۸ هزار میلیارد تومان است که حدود ۳۸۱ هزار میلیارد آن را نفت و درآمدهای نفتی تشکیل می‌دهد و مابقی مربوط به فروش اموال منقول و غیر منقول دولت می‌شود.دیگر محل درآمدی دولت در منابع عمومی، واگذاری دارایی‌های مالی با ۲۹۹ هزار میلیارد تومان است که مربوط به فروش اوراق یا واگذاری سهام شرکت‌های دولتی می‌شود. 

درآمدهای حاصل از نفت و فرآورده‌های آن که ۳۸۱ هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه پیش‌بینی شده بر مبنای متوسط فروش ۱.۲ میلیون بشکه در روز با هر بشکه به‌طور متوسط ۶۰ دلار و نرخ تسعیر ارز ۲۳ هزار تومانی بسته شده است. دولت در لایحه بودجه سال گذشته درآمد نفت و فرآورده‌های آن را حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی کرده بود که با دلار حدود ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان، هر بشکه متوسط ۴۰ دلار و فروش روزانه ۲.۳ میلیون بشکه مصوب شد و در مجموع واگذاری دارایی سرمایه‌ای به ۳۹۵ هزار میلیارد تومان رسید. کسری ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی تراز عملیاتی برای بودجه سال آینده در حالی ثبت شده که دولت افزایش چندانی در هزینه‌های جاری نداشته است در حالی که در سال جاری تا ۱۰۰ درصد هزینه‌های جاری نسبت به پارسال افزایش داشته و ۹۱۸ هزار میلیارد تومان مصوب شده بود.

  خرج ۷۰ درصد پول دولت  برای حقوق کارکنان

از منابع عمومی دولت ۹۶۵ هزار میلیارد تومان بالغ بر ۷۰ درصد به هزینه‌های جاری اختصاص دارد که عمده آن برای پرداخت حقوق کارکنان است. همواره در بودجه سالانه در بخش منابع عمومی دولت که در واقع پول اصلی برای اداره کشور به حساب می‌رود عمده منابع به سمت پرداخت هزینه‌های جاری که بیش از ۸۰ درصد آن را حقوق و دستمزد در بر می‌گیرد، اختصاص پیدا می‌کند و سهم حداقلی به پروژه‌های عمرانی می‌رسد.

از مجموع منابع ۱۳۷۲ هزار میلیارد تومانی منابع عمومی دولت در لایحه بودجه سال آینده، بالغ بر ۹۶۵ هزار میلیارد تومان به هزینه‌های جاری اختصاص دارد که نسبت به رقم مصوب امسال که ۹۱۸ هزار میلیارد تومان بود حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان افزایش دارد. مصارف دیگر منابع عمومی دولت، ۲۵۱ هزار میلیارد تومان یعنی حدود ۱۸.۲ درصد مربوط به بودجه‌های عمرانی است که این رقم در مقایسه با ۱۷۶ هزار میلیارد مصوب بودجه امسال با افزایش حدود ۷۰ هزار میلیارد تومانی همراه شده است. در رابطه با بخش دیگر منابع عمومی نیز حدود ۱۱.۲ درصد معادل ۱۵۵ هزار میلیارد تومان نیز به واگذاری دارایی‌های مالی اختصاص دارد که این رقم عمدتا صرف پرداخت اصل و سود اوراقی می‌شود که در سال‌های گذشته منتشر شده است.

  حقوق ۳۰۰ هزار میلیارد کم آورد

تراز عملیاتی بودجه سال آینده بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان کسری دارد که نشان می‌دهد دولت این مبلغ را نتوانسته از درآمدهای خود تامین کند.اما در سال‌های گذشته با وجود کاهش درآمدهای نفتی همچنان درآمدها که شامل مالیات و سایر درآمدها مانند عوارض گمرکی می‌شود نتوانسته جایگزینی برای نفت و تامین هزینه‌های جاری دولت باشد. این در حالی است که در بودجه سال آینده درآمدها حدود ۶۶۴.۴ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است که از آن ۵۳۲ هزار میلیارد مالیات و مابقی سایر درآمدها است.در مقابل دولت حدود ۹۶۵ هزار میلیارد تومان هزینه جاری دارد که عمده آن را حقوق و دستمزد تشکیل می‌دهد. بر این اساس از محل درآمدها فقط ۶۶۴.۴ هزار میلیارد تومان برای هزینه‌های جاری تامین می‌شود و حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان دیگر باقی می‌ماند که باید را از محل سایر منابع تامین شود. میانگین افزایش حقوق کارمندان دولت نیز در لایحه بودجه سال آینده، ۱۰ درصد پیش‌بینی شده است. میزان حقوق و دستمزدها تنها حدود 10 درصد رشد کرده است. 

میزان سن بازنشستگی نیز 2 سال افزایش یافته و این موضوع اگرچه باید در گذشته و در دوره وفور درآمد نفتی اجرا می‌شد تا جامعه خود را با آن وفق دهد، اما در دوره کنونی می‌تواند به معنای کمبود منابع دولت برای بازنشسته کردن کارکنان باشد. براین اساس مزد و حقوق‌بگیران همچنان با فشار هزینه‌ها و کمبود درآمدها جهت تامین زندگی خود مواجه هستند.  حذف دلار 4200 تومانی و حفظ آن تنها برای دارو و گندم نیز به این معناست که پرداخت یارانه غیر مستقیم برای بسیاری از کالاها از بین رفته و عملا رشد قیمت‌ها را شاهد خواهیم بود و از محل رشد قیمت ارز نیز هزینه‌های مردم درخرید برخی کالاهای اساسی افزایش خواهد داشت.  به عبارت دیگر، نه تنها بودجه سال 1401 نوعی بودجه انقباضی است و رشد آن حتی قادر به تامین اثر تورم سال 1400 نخواهد بود، بلکه فشار هزینه‌ای بر خانوارها را افزایش داده و رشد 10 درصدی حقوق و حذف دلار 4200 تومانی، به معنای نوعی سیاست ریاضت اقتصادی برای طبقات متوسط و کم‌درآمد جامعه است.  از سوی دیگر، تراز بودجه از نظر درآمد و هزینه با کسری 300 هزار میلیارد تومانی مواجه است و همین موضوع عملا تورم را به اقتصاد تحمیل می‌کند و هر چند که اعلام شده دولت استقراض از بانک مرکزی نخواهد داشت اما روش سه ماه اخیر در دولت جدید نشان داده که به جای استقراض از بانک مرکزی، از روش‌های دیگر مانند افزایش بدهی دولت به بانک‌ها، فروش اوراق، رشد پایه پولی و افزایش شدید معاملات بین بانکی، اضافه برداشت بانک‌ها، رشد مطالبات معوق، افزایش بدهی دولت به بخش خصوصی و بانک‌ها و... را در دستور کار قرار داده است و لذا در این روش‌ها نیز عملا چاپ پول و رشد پایه پولی و افزایش نقدینگی و تورم ادامه خواهد داشت. 

دلیل مدعا این است که اگرچه ظاهرا بانک مرکزی به دولت پول نداده اما دولت از بانک‌ها و منابع دیگر تامین مالی کرده و همه این موارد منجر به رشد نقدینگی و پایه پولی می‌شود و به شکل دیگری بدهی دولت به سیستم بانکی را افزایش می‌دهد که اثر تورمی خواهد داشت.  دولت حتی اگر تمام کسری خود را از بانک‌ها جبران کند، بازهم به هنگامی که بانک‌ها دچار کسری شوند از بانک مرکزی اضافه برداشت خواهند داشت یا از سایر بانک‌ها قرض می‌گیرند و همه این موارد، موجب رشد پایه پولی، نقدینگی و تورم می‌شود. لذا همچنان فشار تورم وجود دارد و باعث افزایش قیمت‌ها شده و فشار بر مردم را افزایش می‌دهد. نرخ ارز افزایش یافته و هزینه‌های اقتصاد را افزایش می‌دهد.  این وضعیت تنها در صورتی می‌تواند به بهبود اوضاع اقتصادی کمک کند که هزینه‌های دولت و مردم و کل اقتصاد از طریق لغو تحریم‌ها و کاهش شدید هزینه‌های مبادله اقتصاد مانند نرخ ارز، تجارت، نقل و انتقال بانکی و... بهبود یابد و اگر تحریم‌ها لغو شود می‌تواند به بهبود درآمد ارزی و ریالی، کاهش هزینه‌ها، کاهش نرخ‌ها و قیمت‌ها کمک کند و کسری‌های موجود و فشار هزینه‌ای موجود را کنترل نماید.  دولت در بخش درآمدها نیز فروش 1.2 میلیون بشکه نفت را پیش‌بینی کرده است که فعلا با شرایط تحریم و آنچه در سال 1400 حاکم بوده، متناسب نیست و مشخص نیست که دولت برچه اساس این رقم فروش نفت و بازگشت درآمد ارزی آن را قابل تحقق دیده است. از سوی دیگر، از ارقام پول‌های بلوکه شده ایران، هنوز نتایج ملموس و اثرگذاری را بر بازار ارز شاهد نیستیم و با اینکه گفته شده بخشی از پول‌ها آزاد شده اما خزانه‌داری امریکا آن را تکذیب کرده است. براین اساس باید دید که دولت از طریق فروش نفت و آزادسازی پول‌های بلوکه شده تاچه حد می‌تواند به گشایش‌های ارزی و درآمدی سال آینده کمک کند.  آیت‌الله سید ابراهیم رییسی روز یکشنبه هنگام تقدیم لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور به مجلس شورای اسلامی گفت: در بودجه ۱۴۰۱ استقراض از بانک مرکزی و افزایش پایه پولی خط قرمز است؛ برنامه این است که این اتفاق نیفتد چون مشکلات جدی برای اقتصاد کشور ایجاد می‌کند. 

دکتر رییسی با بیان اینکه در آسیب‌شناسی‌های اقتصادی کشور، شاهد رشد اقتصادی کاهنده، بی‌ثباتی اقتصادی، تورم فزاینده، نامتوازن بودن توسعه در سرزمین و کیفیت نامناسب بودجه‌ریزی، هستیم، ‌گفت: این شرایط اقتضا می‌کند که بازنگاهی به آنچه که انجام شده و برنامه‌ریزی برای آنچه که باید انجام شود، داشته باشیم. رییس‌جمهور گفت: اشکال جدی که در قبل همه را رنج می‌داد این بود که اقتصاد را به اراده بیگانگان گره زده بودند. امروز دولت به دنبال ثبات اقتصادی است و لازمه ثبات اقتصادی ارایه بودجه بدون کسری است. رییس‌جمهور با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری نسبت به اصلاح ساختار بودجه و ارتقای سرمایه‌گذاری و اشتغال اظهارداشت: مساله اشتغال و در کنار آن اصلاح نظام بانکی و بهبود فضای کسب و کار همواره مورد تاکید بوده و هست. ان‌شا‌الله بودجه‌ای در شأن و گرهگشای مسائل کشور ارایه شود.با مشکلات جدی در حوزه مسائل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مواجه هستیم.برای برداشتن مشکلات از پیش پای مردم نیازمند برنامه و کار جهادی هستیم. دکتر رییسی با اشاره به اینکه عدم برابری میزان جذب سرمایه‌گذاری به نسبت استهلاک، رشد اقتصادی در حد ۴ دهم درصد و افزایش هزینه‌های ۱۰ برابری، مردم، نمایندگان و همه کسانی که این شرایط را می‌بینند و دغدغه مشکلات مردم را دارند، رنج می‌دهد، اظهار داشت: اولین هدف در بودجه ۱۴۰۱ ثبات اقتصادی است. اقتصاد باید از ثبات بهره‌مند شود که این ثبات بتواند برای تولیدکننده، مصرف‌کننده و بازار اطمینان‌بخش باشد. دکتر رییسی افزود: لازمه ثبات اقتصادی این است که بودجه‌ای ارایه کنیم که کسری نداشته باشد. اگر کسری بودجه وجود داشته باشد خود این مساله ریشه بسیاری مشکلات در کشور خواهد شد. نکته دوم مساله انضباط بانک‌هاست. بانک‌ها باید منضبط اداره شوند. بانک مرکزی منضبط اداره شود. این انضباط در نظام پولی و مالی کشور به ویژه انضباط در بانک‌ها مورد تاکید است. همچنین نیاز به توجه جدی برای رفع مشکلات صندوق‌های بازنشستگی، تاکید بر عادلانه شدن نظام جذب نیروی انسانی، سامان‌دهی نظام پرداخت حقوق و دستمزد و اجرای طرح رتبه‌بندی معلمان باید مورد توجه باشد.  آیت‌الله رییسی ادامه داد: در بودجه ۱۴۰۱ استقراض از بانک مرکزی و افزایش پایه پولی خط قرمز است. برنامه این است که این اتفاق نیفتد چون مشکلات جدی برای اقتصاد کشور ایجاد می‌کند. کما اینکه ما در این چند ماهه دولت هم تلاش کردیم بتوانیم دولت را بدون استقراض از بانک مرکزی اداره کنیم و این آثارش را در کاهش تورم نشان می‌دهد.

  تلاش دولت برای کاهش تورم  رشد 8 درصدی و عدالت

برای اینکه رشد اقتصادی ۸ درصدی هدف‌گیری شده و اتفاق بیفتد به دنبال آن هستیم تا سه‌ونیم درصد رشد مورد نظر از محل افزایش بهره‌وری و چهارم‌ونیم درصد آن از محل افزایش سرمایه‌گذاری اتفاق بیفتد. این امکان‌پذیر است، فقط کار و تلاش و برنامه‌ریزی می‌خواهد.  بخش ساختمان برای رسیدن به این هدف رشد اقتصادی ۸ درصدی که عرض کردم، معادل ۱۱,۴ درصد، بخش کشاورزی معادل ۹ درصد، بخش صنایع معادل ۱۲.۶ درصد، بخش نفت خام و سایر معادن معادل ۷.۹ درصد و بخش انرژی معادل ۵ درصد برنامه ارایه کرده‌اند. مساله عدالت در توزیع ظرفیت‌ها و امکانات در کشور است. در حال حاضر توزیع ناعادلانه است و باید متوازن شود.آمایش سرزمینی حتماً باید مورد توجه قرار گیرد. بودجه در استان‌ها قابل نظارت و اندازه‌گیری است و می‌شود گفت که چقدر از بودجه را مصرف یا تخلف کرده است.

  پیش‌بینی سامانه یکپارچه مدیریت مالی بخش عمومی 

درباره کاهش ۱۵ درصدی هزینه‌های دولت به غیر از حقوق هم باید از پرخرج بودن دولت بکاهیم.ارقام کاهش رشد هزینه‌های دولت در لایحه بودجه سال آینده نیز نشان‌دهنده انقباضی بودن بودجه دولت است که نه تنها ارقام متناسب با تورم افزایش نیافته بلکه ارقام نسبت به بودجه 1400 نیز در مواردی کاهش داشته است.  رییسی با اشاره به مساله اصلاح ساختار بودجه، گفت: در این بودجه کاهش کسری تراز عملیاتی از ۴۶۴ هزار میلیارد تومان به ۲۷۱ هزار میلیارد تومان، کاهش خالص استقراض دولت از ۲۴۵ هزار میلیارد تومان به ۴۷ هزار میلیارد تومان، کاهش خالص استقراض دولت از بازار سرمایه به منفی ۴۰ هزار میلیارد تومان، افزایش نسبت مالیات به تولید ناخالص از ۵,۴ درصد به ۶.۹ درصد، کاهش رشد هزینه‌های دولت از ۱۰۴ درصد در قانون بودجه سال جاری به ۵ درصد در لایحه بودجه سال آینده از مشخصه‌های این بودجه است که دقت شده تا آن اتفاقی که باید در رابطه با رشد اقتصادی حاصل شود. تبدیل صندوق کارآفرینی به صندوق عدالت و پیشرفت، اهتمام دولت برای حمایت از تولید، حمایت از واحدهای صنفی آسیب‌دیده از کرونا و کاهش ۵ واحد درصد از مالیات، ضرورت اصلاح نظام حمایتی و جلوگیری از هدر رفت ارز نیز جزو سایر محورهای بودجه است. 

  رشد 7 درصدی بودجه عمومی

ارقام کلان لایحه بودجه ۱۴۰۱ نشان می‌دهد که کل منابع عمومی دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۱ نسبت به قانون بودجه سال جاری، ۷ درصد رشد داشته و به ۱۳۷۲ هزار میلیارد تومان رسیده است. درآمدهای عمومی در این لایحه نسبت به قانون بودجه سال قبل ۴۶ درصد، درآمدهای مالیاتی و گمرکی ۱۳ درصد و منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای ۳ درصد نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۰ افزایش داشته‌اند.

این نکته نشان می‌دهد که رشد درآمد نفت اندک و 3 درصد است. درآمد مالیاتی و گمرکی نیز با وجود شرایط تحریم و رکود نسبی، رشد 13 درصدی دارد اما درآمد‌های عمومی که احتمالا از محل فروش شرکت‌ها یا اوراق است رشد بالای 46 درصدی دارد و دولت باز هم دنبال آن است که از ابزارهای سال جاری برای درآمد خود بهره ببرد. 

به عبارت دیگر، از کل منابع بودجه عمومی کشور ۲۲ درصد از محل واگذاری دارایی‌های مالی یعنی خصوصی‌سازی، فروش شرکت و اوراق و... تامین شده است. 

بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور از حیث منابع و مصارف افزون 3631 هزار میلیارد تومان است که با رشد ۷ درصدی منابع بودجه عمومی دولت نسبت به 1400 مواجه است. در همین نقطه نخست گزارش و مرتبط با این رقم رشد 7 درصدی در مقایسه با تورم بالای 40 درصد کشور، می‌توان نتیجه گرفت که بودجه نه‌تنها انقباضی است بلکه نشانه یک سیاست ریاضت اقتصادی در بخش عمومی اقتصاد و برای خانوارها و کارکنان است. زیرا نه‌تنها کمتر از نرخ تورم رشد کرده است بلکه با توجه به کاهش درآمد مردم، پایین بودن حقوق و دستمزد کارکنان، کاهش قدرت خرید مردم از سال 1397 تا امروز که با تحریم، 10 برابر شدن نرخ ارز و رشد بالای قیمت کالاها مواجه بوده‌اند، به جبران هزینه‌های مردم کمک نکرده است. حتی اگر هدف کاهش تورم از بالای 40 درصد به زیر 30 درصد و 20 درصد نیز تحقق یابد، باز هم نمی‌تواند به قدرت خرید مردم کمک کند و همچنان فشار بر بودجه خانوار را افزایش می‌دهد. 

  فشار بر بودجه خانوار

در کنار رشد اندک درآمدها و منابع بودجه دولت، اعلام شده که حقوق و دستمزد 10 درصد رشد خواهد کرد و این رقم اندک قادر به پوشش هزینه‌های زندگی و تورم سال آینده نخواهد بود. از سوی دیگر، چند اتفاق دیگر نیز رخ داده که بازهم فشار بر معیشت مردم و هزینه‌های زندگی خانوار را افزایش خواهد داد. دولت اعلام کرده که علاوه بر حذف دلار 4200 تومانی که قرار است تنها برای دارو و گندم باقی بماند، سایر کالاهای اساسی تحت تاثیر این حذف دلار 4200 تومانی، افزایش قیمت خواهند داشت و لذا علاوه بر تورم موجود در کشور موضوع رشد قیمت کالاهای اساسی و بسیاری از کالاها که تحت تاثیر حذف دلار 4200 تومانی هستند، باعث افزایش هزینه زندگی مردم و بسیاری از کسب وکارها و رشد هزینه‌های صنایع مختلف می‌شود. 

همچنین اعلام شده که توزیع یارانه‌ها نیز نسبت به قبل تغییر خواهد کرد و همین موضوع، موجب رشد هزینه‌ها خواهد شد.  بر این اساس روشن است که بسیاری از خانوارها که در چهار سال اخیر از طبقه متوسط به کم‌درآمد نقل مکان یافته‌اند با فشار هزینه‌ای بیشتر مواجه خواهند شد. افراد بسیاری که در مناطق شمال و مرکز شهر مستاجر بوده‌اند به حاشیه شهرها و شهرستان‌ها رفته‌اند. بر این اساس با توجه به رشد 10 درصدی حقوق و دستمزد کارکنان دولت، حتی اگر تورم به 30 درصد کاهش یابد، باز هم فشار بیشتری را بر مردم وارد خواهد کرد.  برخی کارشناسان معتقدند که اگر چه کاهش هزینه‌های دولت و بودجه انقباضی موجب مهار غول نقدینگی و تورم خواهد شد. اما واقعیت این است که علاوه بر دولت، بخش‌های دیگر اقتصاد از جمله بانک‌ها سیاست انضباط مالی را رعایت نمی‌کنند و علاوه بر استقراض از بانک مرکزی و رشد پایه پولی و بدهی دولت به بانک مرکزی، اکنون رشد بدهی دولت به بانک‌ها، اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی، معاملات بین بانکی و قرض گرفتن آنها نیز موجب رشد پایه پولی و نقدینگی می‌شود. در نتیجه تنها با کاهش بودجه دولت نمی‌توان به کنترل تورم امیدوار بود و موضوعاتی مانند رشد قیمت دلار و ادامه هزینه‌های مبادله حاصل از تحریم، همچنان فشارهای تورمی را حفظ می‌کند. 

  جزییات افزایش حقوق و دستمزد کارکنان دولت در سال ۱۴۰۱

براساس لایحه بودجه حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر در سال آینده به ‌طور متوسط به میزان 10 درصد به گونه‌ای افزایش می‌یابد تا طبقات پایین‌تر از درصد افزایش بیشتری برخوردار شوند. بررسی متن لایحه بودجه ۱۴۰۱ در بخش تبصره ۱۲ پیرامون حقوق و دستمزد نشان می‌دهد که دولت تصمیم دارد حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر در تمامی دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی از قبیل کارکنان کشوری و لشکری، اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و قضات به ‌طور متوسط به میزان ۱۰ درصد به شرح زیر به گونه‌ای افزایش یابد تا طبقات پایین‌تر از درصد افزایش بیشتری برخوردار شوند.  بر این اساس در ادامه تبصره ۱۲ لایحه بودجه سال آینده آمده است: در حکم کارگزینی تمامی گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر مذکور، مبلغ پنج میلیون و سیصد و سی و هشت هزار (۵,۳۳۸,۰۰۰) ریال معادل ۱۷۰۰ امتیاز برای مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری یا معادل این امتیاز برای مشمولین قانون نظام پرداخت و مشمولین مقررات خاص، در سطری جداگانه با عنوان افزایش حقوق سال ۱۴۰۱ درج می‌شود که مشمول کسورات بازنشستگی است و در محاسبه هیچ کدام از امتیازات مربوط به حقوق و مزایای مستمر و فوق‌العاده‌ها و نظایر آن قابل محاسبه نیست. علاوه بر مبلغ مذکور، ضریب حقوق به میزان سه درصد (۳%) افزایش می‌یابد. همچنین در متن لایحه بودجه تاکید شده است که پس از اعمال افزایش‌های بالا، مجموع مبلغ مندرج در حکم کارگزینی برای کارکنان رسمی و پیمانی و مبلغ قرارداد ماهانه برای کارکنان قرارداد کار معین (مشخص) و کارکنان طرح خدمت پزشکان و پیراپزشکان در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به نسبت مدت کارکرد، نباید از چهل و پنج میلیون (۴۵,۰۰۰,۰۰۰) ریال کمتر باشد.

از سوی دیگر، رشد حقوق، مزایا و فوق‌العاده‌های کارکنان تابع قانون کار که در وزارتخانه‌ها و شرکت‌های دولتی مشغول به کار هستند، نمی‌تواند از سه درصد (۳%) مجموع مبلغ مندرج در آخرین حکم کارگزینی سال ۱۴۰۰ به علاوه پنج میلیون و سیصد و سی و هشت هزار (۵,۳۳۸,۰۰۰) ریال بیشتر باشد.

  سن بازنشستگی تا ۲ سال افزایش می‌یابد

دولت در لایحه بودجه سال آینده برای پایداری صندوق‌های بازنشستگی پیشنهاد داد سن بازنشستگی زنان و مردان ۲ سال افزایش یابد. تبصره ۲۰ لایحه بودجه سال آینده به منابع انسانی اختصاص دارد. در بند (د) این تبصره دولت سیزدهم پیشنهاد داده برای پایدارسازی منابع صندوق‌های بازنشستگی، از ابتدای امسال سنوات خدمت برای بازنشستگی همه مستخدمان مرد و زن دارای حداقل مدرک کارشناسی معتبر در همه صندوق‌های بازنشستگی اعم از کشوری، لشکری و سازمان تامین اجتماعی ۲ سال افزایش یابد. همچنین دولت پیشنهاد کرده حداقل و حداکثر سن بازنشستگی همه مستخدمان مرد و زن به هر میزان سابقه خدمت در صندوق سازمان تامین اجتماعی ۲ سال افزایش یابد. احکام قطعی هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری برای بازنشستگی از این حکم مستثنی است. محاسبه حقوق بازنشستگی در همه صندوق‌های بازنشستگی اعم از کشوری، لشکری، سازمان تامین اجتماعی، براساس متوسط حقوق سه سال آخر زمان اشتغال خواهد بود. سقف پاداش پایان خدمت ۴۴۵ میلیون تومان تعیین شد پاداش پایان خدمت مشمولان ماده ۱۰۷ قانون مدیریت خدمات کشوری در لایحه بودجه سال آینده ۴۴۵ میلیون تومان تعیین شد.

  پرداخت حقوق بیش از ۳۷ میلیون تومان  ممنوع شد

در لایحه بودجه سال آینده سقف حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر در دستگاه‌های اجرایی در تمام مناطق کشور ۳۷ میلیون تومان پیشنهاد و پرداخت بیش از این رقم ممنوع شد.

  معافیت مالیاتی مشاغل با درآمد سالانه  زیر ۱۰۰ میلیون

در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ به منظور حمایت از تولید و صاحبان کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا، واحدهای صنفی با درآمد مشمول مالیات کمتر از یک میلیارد ریال در سال ۱۴۰۰ از معافیت مالیاتی برخوردار می‌شوند.

در بند (ق) تبصره ۶ لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ که به عوارض و مالیات مربوط است، آمده به منظور حمایت از تولید و صاحبان کسب‌وکارهای آسیب دیده از کرونا واحدهای صنفی با درآمد مشمول مالیات کمتر از یک میلیارد ریال در سال ۱۴۰۰ علاوه بر معافیت‌های قانونی و بخشودگی و مشوق‌های مالیاتی برای مالیات بر عملکرد سال ۱۴۰۰ از پنج واحد درصد بخشودگی برخوردار می‌شوند.

  سهم ۲۰ درصدی صندوق توسعه ملی  از درآمدهای نفتی سال آینده 

در بودجه پیشنهادی دولت به مجلس، سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی ۲۰ درصد پیشنهاد شد. براساس بند الف تبصره یک لایحه بودجه ۱۴۰۱، سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز ۲۰ درصد تعیین می‌شود. با گزارش وزارت نفت مبنی بر فروش و اعلام وصول، بانک مرکزی مکلف است بلافاصله نسبت به واریز این وجوه و سهم ۱۴.۵ درصد شرکت ملی نفت ایران از کل صادرات نفت خام و میعانات گازی (معاف از تقسیم سود سهام دولت) و نیز سهم ۱۴.۴ درصد شرکت دولتی ذی‌ربط وزارت نفت از محل خالص صادرات گاز طبیعی (معاف از تقسیم سهام دولت و مالیات با نرخ صفر) و همچنین سهم سه درصد اقدام کند. مبالغ مذکور به صورت ماهانه واریز و از ماه یازدهم سال، محاسبه و تسویه می‌شود. مابه التفاوت ۲۰ درصد تا سهم قانونی ۴۰ درصد صندوق توسعه ملی از محل ورود این صندوق به عنوان بدهی دولت و وام تلقی می‌شود.

  پرداخت یارانه‌ها تغییری نکرد

برای سال آینده در مجموع بیش از ۷۳ هزار میلیارد تومان برای یارانه نقدی ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی و همچنین یارانه معیشتی مربوط به بنزین پیش‌بینی شده است که تغییری نسبت به گذشته ندارد و نشان‌دهنده افزایش مبلغ یارانه نیست مگر اینکه حذف انجام شود.

آنچه در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ در مورد پرداخت یارانه نقدی در تبصره ۱۴ مورد توجه قرار گرفته، عدم تغییر مبلغی است که برای پرداخت طی سال‌های گذشته اعمال شده بود؛ به‌طوری که ۴۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان بابت یارانه نقدی ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی و یارانه غیرنقدی پیش‌بینی شده است که این مبلغ طی سال‌های گذشته همواره در همین حدود ثابت بوده است. از سوی دیگر برای یارانه معیشتی که از سال ۱۳۹۸ و بعد از افزایش قیمت بنزین پرداخت می‌شود ۳۱ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است.

  توزیع ۷۳۸ هزار میلیارد ریال یارانه نقدی  و حمایتی در بودجه ۱۴۰۱

در لایحه بودجه سال آینده پرداخت ۴۲۸ هزار میلیارد ریال یارانه نقدی و غیرنقدی خانوار و ۳۱۰ هزار میلیارد ریال برای طرح حمایت معیشتی خانوارها پیش‌بینی شده است.

در تبصره ۱۴ لایحه بودجه ۱۴۰۱ که به قانون هدفمندی یارانه‌های اختصاص دارد، در مجموع سه میلیون و ۳۶۴ هزار و ۴۵۰ میلیارد ریال برای این بخش پیش‌بینی شده است. در لایحه بودجه سال آینده مصارف هدفمندی یارانه‌ها در ۱۴ محور پرداخت می‌شود. بر اساس این تبصره برای یارانه نقدی و غیرنقدی و طرح معیشت ۷۳۸ هزار میلیارد ریال، کاهش فقر مطلق خانوارها و کمیته امداد ۳۵۶ هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال، یارانه شیر مدارس هشت هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال، سازمان تامین اجتماعی ۳۰ هزار میلیارد ریال، یارانه نان، گندم و جبران اصلاح کالاهای اساسی ۱۰ میلیون و ۶۰هزار ریال، نهاده‌های کشاورزی و تنظیم کالاهای اساسی ۴۰ هزار میلیارد ریال، سازمان پژوهشی ۲ هزار و ۷۵۰ میلیارد ریال، حمایت از معلولان ۳۴ هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال، صندوق ملی مسکن محرومین ۵۰ هزار میلیارد ریال، صندوق پیشرفت و عدالت ایران ۶۶۳ هزار و ۹۰۰ میلیارد ریال و خرید تضمینی آب استحصالی و پساب تصفیه شده از بخش غیردولتی ۲۶ هزار میلیارد ریال است. توزیع ۷۳۸ هزار میلیارد ریال یارانه نقدی وحمایتی در بودجه ۱۴۰۱

  دولت از خانه‌های بالای ۱۰ میلیارد  مالیات می‌گیرد

در این لایحه برای اولین ‌بار همه خودروهای بالای ۱۰ میلیارد ریال و منازل مسکونی و ویلاهای بالای ۱۰۰ میلیارد ریال مشمول مالیات بر دارایی می‌شوند که به صورت سالانه اخذ خواهد شد. در این لایحه نرخ سوخت فولاد، پتروشیمی و پالایشی‌ها معادل نرخ خوراک مصرفی پتروشیمی‌ها تعیین شده که نشان از افزایش این نرخ برای این گروه‌ها دارد. طبق لایحه بودجه ۱۴۰۱ دولت از واحدهای مسکونی و باغ‌ویلاهای بالای ۱۰ میلیارد تومان مالیات بر دارایی می‌گیرد. در بند ث تبصره ۶ لایحه بودجه ۱۴۰۱ آمده است: در سال ۱۴۰۱ واحدهای مسکونی و باغ‌ویلاهای گرانقیمت به شرح بندهای زیر مشمول مالیات بر دارایی سالانه می‌شوند: 

نسبت به مازاد یکصد میلیارد ریال تا یکصد و پنجاه میلیارد ریال، یک در هزار نسبت به مازاد یکصد و پنجاه میلیارد ریال تا دویست و پنجاه میلیارد ریال، دو در هزار نسبت به مازاد دویست و پنجاه میلیارد ریال تا چهارصد میلیارد ریال، سه در هزار نسبت به مازاد چهارصد میلیارد ریال تا ششصد میلیارد ریال، چهار در هزار نسبت به مازاد ششصد میلیارد ریال به بالا، پنج در هزار موارد زیر مشمول این مالیات نمی‌شوند: واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای در حال ساخت واحدهای مسکونی و باغ ویلاها در سال تملک همچنین، در بند (خ) تبصره ۶ لایحه بودجه سال آینده آمده است: همچنین بر اساس بند خ تبصره ۶ لایحه بودجه ۱۴۰۱ اولین نقل و انتقال قطعی ساختمان‌های نوساز اعم از مسکونی و غیر آنکه بیش از ۳ سال از تاریخ احداث آنها نگذشته باشد مشمول مالیات ۲.۵ درصدی خواهند شد.

ارقام کلان بودجه 1401

بر اساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، سقف کل بودجه کشور در سال آینده بیش از ۳۶۰۰ هزار میلیارد تومان است که از این رقم ۲۲۰۰ هزار میلیارد تومان بودجه شرکت‌های دولتی و ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان بودجه عمومی دولت است. بر این اساس طبق ماده واحده لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور از حیث منابع و مصارف بالغ بر سی و شش میلیون و سیصد و ده هزار و هفتصد و چهار میلیارد و ششصد و بیست و هشت میلیون (۳۶.۳۱۰.۷۰۴۶۲۸.۰۰۰.۰۰۰) ریال به شرح زیر است: 

الف- منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه‌ها و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی، بالغ بر پانزده میلیون و پنجاه و دو هزار و سیصد و نود و شش میلیارد و یکصد و سیزده میلیون (۱۵.۰۵۲.۳۹۶.۱۱۳.۰۰۰.۰۰۰) ریال شامل: 

١- منابع عمومی بالغ بر سیزده میلیون و هفتصد و بیست هزار میلیارد (۱۳.۷۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال.

۲- درآمد اختصاصی وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی بالغ بر یک میلیون و سیصد و سی و دو هزار و سیصد و نود و شش میلیارد و یکصد و سیزده میلیون (۱.۳۳۲.۳۹۶.۱۱۳.۰۰۰.۰۰۰) ریال.

ب- بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر بیست و دو میلیون و سیصد و چهارده هزار و هفتاد و نه میلیارد و سیصد و هجده میلیون (۲۲.۳۱۴.۰۷۹.۳۱۸.۰۰۰.۰۰۰) ریال و از حیث هزینه‌ها و سایر پرداخت‌ها بالغ بر بیست و دو میلیون و سیصد و چهارده هزار و هفتاد و نه میلیارد و سیصد و هجده میلیون (۲۲.۳۱۴.۰۷۹.۳۱۸.۰۰۰.۰۰۰) ریال است.