سه دهه درجا زدن در صادرات

تعادل | فرشته فریادرس |

سالروز ملی صادرات با یک تاخیر دوماهه و بدون حضور رییس‌جمهور برگزار شد. متولیان دولتی در این مراسم از تدوین نقشه راه و هموار کردن مسیر صادرات گفتند. وزیر صمت که در این مراسم حضور یافته بود، از تغییر در مناسبات تجاری ایران خبر داد و سه راهبرد مهم تجاری را تشریح کرد. «قرار گرفتن ایران در زنجیره تجارت بین‌المللی و ایجاد سکوی تولید کالاهای ایرانی» دو راهبرد اول مدنظر او بود. خروج از روابط بین دولت‌ها و تلاش برای ایجاد رابطه میان کسب وکارها در کشورهای هدف مانند «روسیه، چین و سوریه» سومین راهبرد مد نظر متولی صنعت بود. متولی تجارت هم حامل چند خبر مهم بود. «ایجاد اتاق‌های پایاپای تهاتر با همکاری بانک مرکزی»، «تشکیل پنجره واحد دولت»، «شناسایی گلوگاه‌های تجاری مثل تعرفه‌ها وسرعت‌بخشی به پیمان‌های تجاری»، «راه‌اندازی شبه‌سوئیفت برای احیای تجارت خارجی» و «رفع موانع قانونی و حذف بخشنامه‌های متناقض» از مهم‌ترین موضوعاتی بود که مورد اشاره پیمان پاک قرار گرفت. معاون اقتصادی رییس‌جمهور، هم از تصمیم دولت سیزدهم برای اصلاحات اقتصادی و تجاری گفت. اما رییس اتاق ایران، دراین مراسم از درجا زدن صادرات ایران طی سه دهه گفت. بنابراظهارات او، در ۳۰ سال قبل یعنی از سال ۱۹۹۰ تا ۲۰۲۰ اگر رقم صادرات را مقایسه کنیم، ایران در صادرات رشد نداشته؛ اما در همین بازه زمانی، صادرات ترکیه 7 برابر و در مالزی 3 برابر افزایش داشته؛ در حالی که بیشتر از نیمی از صادرات کشور نیز نفت و بخش عمده‌ای از ۵۰ درصد باقیمانده نیز خام فروشی بوده است. به گفته او، اگر صادرات از رشد مناسب برخوردار نباشد و ارزآوری نکند، آینده اقتصاد ایران با چالش مواجه می‌شود. او از تشریفات بالای گمرکی درچرخه تجارت نیز گله مند بود و آن را به یک مریض و چهل قلندر در گمرکات تشبیه کرد که سبب به حاشیه رفتن صادرکنندگان ریشه‌دار و در عوض رشد ونمو افراد غیرحرفه‌ای و سوءاستفاده‌گر‌ شده است.

    تشریح نقشه راه تجارت

در ابتدای مراسم روزملی صادرات که روز گذشته با حضور برخی مقامات دولتی برگزار شد، علیرضا پیمان‌پاک، رییس‌کل سازمان توسعه تجارت ایران گفت: در حوزه رفع تعهد ارزی ابلاغیه‌ای از سوی معاون اقتصادی رییس‌جمهور صادر شد که بخشی از آیین‌نامه اجرایی آن تدوین شده و بخشی دیگر در حال تدوین است ضمن اینکه در حوزه رفع تعهد ارزی و واردات در مقابل صادرات هماهنگی لازم با بانک مرکزی انجام‌شده و تلاش داریم تا به رفع چالش‌های پیش روی تجارت خارجی و صادرات بپردازیم. در این باره همه زنجیره تولید و صادرات تا فروش و بازگشت ارز در قالب یک نقشه راه کامل تدوین و مشخص‌شده است. پیمان‌پاک گفت: وزارت اقتصاد نیز اعلام کرده ۲۶ دستگاه درگیر حوزه صادرات هستند و باید این فرایند تسهیل شود؛ بنابراین ما در سازمان توسعه تجارت باید پنجره واحد دولت در کنار صادرکننده باشیم؛ به همین علت، گلوگاه‌های تجاری مثل تعرفه‌ها و  سرعت بخشی به پیمان‌های تجاری، شناسایی‌شده؛ ضمن اینکه چالش لجستیک نیز به‌طورجدی موردتوجه است. رییس سازمان توسعه تجارت گفت: موضوع اتاق‌های پایاپای تهاتر با همکاری بانک مرکزی تشکیل‌شده ضمن اینکه، رفع موانع قانونی و حذف بخشنامه‌های متناقض هم در دستور کار است؛ در این باره ۹۰۰ بخشنامه و دستورالعمل مخل و متناقض صادرات شناسایی‌شده است که در قالب کارگروه مشترک با دستگاه‌های اجرایی و اتاق بازرگانی در حال شناسایی و رفع موانع هستیم. پیمان‌پاک افزود: برای رفع تعهد ارزی، کارگروهی مشترک با بانک مرکزی تشکیل‌شده که در این حوزه هفتگی سه تا چهار جلسه برگزار خواهد شد. او تصریح کرد: وزارت امور خارجه همه ظرفیت دستگاه دیپلماسی خارجی را به کار گرفته است بنابراین از این پس اجرای برنامه توسعه صادرات با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و امور خارجه پیش خواهد رفت. برای شناسایی صادرکنندگان ممتاز و برتر پرونده حدود ۵۰۰ صادرکننده بررسی شد که از این میزان دو صادرکننده به مدال افتخار صادرات، ۷ صادر‌کننده به عنوان صادرکننده ممتاز، ۳۷ صادرکننده به عنوان صادرکننده ملی و پنج صادرکننده شایسته تقدیر شناخته شدند.

    سه راهبرد مهم تجاری 

وزیر صمت که در این مراسم حضور یافته بود، در اظهاراتی عنوان کرد که در هدف‌گذاری صادراتی موضوعی که اهمیت فراوانی دارد، خروج از نگاه تک بعدی و توجه همزمان به ابعاد مختلف این ماجراست. موضوعاتی چون تراز تجاری، فناوری صادراتی و ایجاد اشتغال بخش‌هایی از این موضوع هستند که باید در نگاهی جامع به آنها توجه شود. سیدرضا فاطمی امین با بیان اینکه با تغییر در نگاه کلان تجاری، روند افزایش صادرات سرعت گرفته است، توضیح داد: براوردهای ما می‌گوید که با افزایش صادرات متانول و فولاد خام هدف‌گذاری افزایش پنج میلیارد دلاری صادرات در سال جاری محقق خواهد شد و تلاش می‌شود این روند در سال آینده نیز ادامه پیدا کند.وزیر صمت با اشاره به لزوم افزایش روابط تجاری با کشورهای مختلف، بیان کرد: موضوع تنوع بخشی به بازارهای صادراتی، میزان جذب سرمایه‌گذاری تجاری و نوع کالاهایی که صادر می‌شود جزو اولویت‌های ماست که قطعا در سال آینده در روند انتخاب صادرکنندگان برتر تاثیر خواهد داشت. فاطمی امین با بیان اینکه در صادرات سه اولویت مهم باید پیگیری شود، تشریح کرد: راهبرد نخست قرار گرفتن ایران در زنجیره تجارت بین‌المللی است. با قرار گرفتن در این زنجیره‌ها، امکان افزایش صادرات و حضور تاثیرگذار صادرکنندگان ایرانی در بازارهای هدف به وجود خواهد آمد.راهبرد دوم به گفته فاطمی امین، خروج از روابط بین دولت‌ها و تلاش برای ایجاد رابطه میان کسب و کارها در کشورهای هدف مانند «روسیه، چین و سوریه» است. ما با بسیاری از این کشورها ارتباط دولت با دولت داریم اما باید تلاش کرد که این روابط میان فعالان اقتصادی نیز شکل بگیرد. وزیر صمت اما سومین راهبرد صادراتی ایران را «ایجاد سکوی تولید کالاهای ایرانی» دانست و توضیح داد: ما باید از صادرات مواد اولیه به سمت صادرات کالاهایی با ارزش افزوده بالا حرکت کنیم. ما در برخی حوزه‌ها با بازار داخلی محدود مواجهیم اما در صورتیکه برای این محصولات بازاری مناسب در کشورهای همسایه و هدف پیدا کنیم، قطعا امکان افزایش تولید وجود خواهد داشت که باید به عنوان یک راهبرد به آن توجه کرد.او در ادامه با بیان اینکه ما پنجره واحدی را در تجارت خارجی در دستور کار داریم خاطرنشان کرد: در این زمینه روابط خوبی با وزارت جهاد کشاورزی داریم. تمرکز وزارت صنعت، معدن و تجارت این است که در تجارت خارجی موانع مربوط به یکپارچگی برطرف شود..

    درجازدن 30 ساله صادرات

رییس اتاق ایران نیز در رویداد سالروز ملی صادرات، با بیان اینکه صندوق توسعه ملی برای این به وجود آمده که نگاه بودجه‌ای به آن صورت نگیرد؛ گفت: اما تاکنون مفاد اساسنامه‌ای این صندوق رعایت نشده است. غلامحسین شافعی با بیان اینکه صادرات در استفاده از منابع صندوق توسعه ملی مظلوم‌ترین بخش بوده است، افزود: از سال ۹۰ تا ۹۹ معادل ۲۶ میلیارد دلار از منابع صندوق استفاده شده که سهم بخش خصوصی تنها ۱۰ میلیارد دلار بوده؛ ضمن اینکه در برخی سال‌ها نیز متقاضی بخش خصوصی برای استفاده از منابع آن نبوده؛ زیرا باید بر اساس اساسنامه صندوق، ۱۰ درصد از ریسک صندوق از سوی صادرکننده پذیرفته شود اما این اتفاق نیفتاده است.رییس اتاق ایران گفت: صادرکنندگان نمونه سه سال اخیر وضع متفاوتی در مقایسه با گذشته دارند و صادرات با مشقت، مرارت و با نامهربانی و بعضاً با برخورد اهانت‌آمیز مواجه بوده است. بنابر اعلام شافعی، در ۳۰ سال قبل از سال ۱۹۹۰ تا ۲۰۲۰ اگر رقم صادرات را مقایسه کنیم، ایران در صادرات رشد نداشته؛ این در حالی است که در این دوره، صادرات ترکیه هفت برابر و در مالزی سه برابر افزایش داشته و درعین‌حال، بیشتر از نیمی از صادرات کشور صادرات نفت بوده و بخش عمده‌ای از ۵۰ درصد باقیمانده نیز خام فروشی بوده است. به گفته او، اگر صادرات از رشد مناسب برخوردار نباشد و ارزآوری نکند، آینده اقتصاد ایران با چالش مواجه خواهد شد.

    یک مریض و چهل قلندر در گمرکات

رییس اتاق ایران در بخشی از سخنان خود به مشکلات حوزه صادرات پرداخت و اظهار کرد: موضوع حمل‌ونقل نیز این روزها باعث آزار صادرکنندگان شده ضمن اینکه در سال‌های قبل برخی غل و زنجیرهایی که به‌پای صادرات بسته شد نتیجه‌ای جز خانه‌نشینی صادرکنندگان و ورود صادرکنندگان بی‌شناسنامه نداشت. شافعی افزود: سرعت حمل و نقل ریلی ما بین 12 تا 15 کیلومتر بر ساعت است و این موضوع چه هزینه‌ای برای صادرکنندگان به وجود می‌آورد؟ تشریفات در گمرکات ما بسیار زیاد است و عملا صادرکننده را اذیت می‌کند، اصطلاحا یک مریض و چهل قلندر در گمرکات است. موضوعی که از سال 97 تاکنون اتفاق افتاده است نتیجه اصلی‌اش به حاشیه رفتن صادرکنندگان حرفه‌ای و ریشه‌دار است و در عوض رشد و نمو افراد غیرحرفه‌ای و سوءاستفاده‌گر‌ بود که باعث ضرر بسیار کشور شد.او اشتباه دولت‌ها در گذشته برای رفع تعهد ارزی را اینگونه عنوان کرد که به‌جای افزایش عرضه ارز در اقتصاد به سمت کنترل نرخ ارز رفتند و مشکل در همکاری سازمان‌های مرتبط با صادرات هم این است که دستگاه‌های دولتی در حوزه صادرات با هم هماهنگ نیستند. شافعی گفت: اتاق ایران درخواست دارد وزارت صمت و سازمان توسعه تجارت متولی اصلی صادرات باشند و دولت حکم کند سایر دستگاه‌ها خود را با وزارت صمت هماهنگ کنند.شافعی افزود: مشارکت اتاق باید در تصمیم‌گیری‌ها به عنوان بازیگر باشد نه بازی شونده؛ ضمن اینکه که باید جلسات شورای عالی صادرات منظم برگزار شود تا حاصل جلسات آن به نفع توسعه صادرات غیرنفتی باشد.

    اصلاحات اقتصادی و تجاری

در این مراسم، معاون اقتصادی رییس‌جمهور هم از تصمیم دولت سیزدهم برای اصلاحات اقتصادی خبر داد و یادآور شد که این اصلاحات، از تجارت خارجی و قوانین این بخش آغاز شده است. محسن رضایی افزود: ایجاد اصلاحات در بخش‌های دیگر از جمله یارانه‌ها، انرژی و نظام بانکی کشور نیز جزو برنامه‌های دولت است و در این رابطه برخی اقدامات نیز آغاز شده است یا شروع خواهیم کرد. او افزود: باید سیستم پولی را تقویت کنیم و جلوی افسارگسیختگی نقدینگی را بگیریم و مجموعه اصلاحاتی را در کنار اصلاحات تجاری آغاز کنیم و برای آن نیازمند کارهای بزرگ هستیم.

رضایی سپس با بیان اینکه دولت سیزدهم حامی صادرکنندگان است، گفت: بر این اساس جلسات مداوم و بدون تبلیغات با اتاق‌های بازرگانی، تعاون و اصناف داریم و وزرای اقتصادی هم به‌طور مرتب جلساتی را برگزار می‌کنند تا بتوان گام‌های مهمی برداشت. او تاکید کرد که امروز در کشور ما تحریم داخلی بیش از هر چیز از تحریم‌های خارجی آزاردهنده‌تر شده است و در حال احصا و شناسایی تحریم‌های داخلی هستیم. رضایی سپس افزود: از جمله موارد تحریم‌های داخلی، نمونه‌گیری‌های دستگاه‌های متعدد در گمرکات است در حالی که این فرآیند می‌تواند با محوریت یک دستگاه انجام شود تا روند ترخیص کالاها شتاب بیشتری بگیرد.رضایی این را هم گفت که ایران به‌طور جدی به دنبال لغو تحریم‌های خارجی است و دولت سیزدهم مخالف تعامل بین‌المللی نیست و ما مصمم هستیم به پشتوانه حمایت مقام معظم رهبری بیش از گذشته به دنبال باز کردن مسیر تولید و تجارت باشیم، و بر همین مبنا نیز به دنبال رفع تحریم هستیم اما در این مسیر نباید رودست بخوریم. او همچنین به لایحه بودجه سال 1401 که طی روز یکشنبه از سوی دولت به مجلس تقدیم شد، اشاره کرد و آن را برخلاف برخی نظرها، تورم‌زا ندانست و یادآور شد که در این لایحه، اصلاحاتی به نفع تولیدکنندگان و صادرکنندگان صورت گرفته است. رضایی با بیان اینکه حجم نقدینگی در کشور به 4400 هزار میلیارد تومان رسیده‌، افزود: هر کسی نباید شب بخوابد و صبح بیدار شود و علیه صادرات و تجارت خارجی بخشنامه صادر کند؛ این عزم در میان وزرای صمت و اقتصاد و رییس کل بانک مرکزی وجود دارد که بخشنامه مخل تجارت و صادرات تصویب نشود. در نهایت در این مراسم معاون اول رییس‌جمهور از 52 شرکت و صادرکننده برتر تجلیل و تقدیر به عمل آمد. برای شناسایی صادرکنندگان ممتاز پرونده حدود ۵۰۰ صادرکننده بررسی شده که از این تعداد ۲ صادرکننده مدال افتخار صادرات دریافت کردند و ۷ شرکت به عنوان صادرکننده ممتاز و ۳۷ شرکت به عنوان صادرکننده ملی انتخاب و معرفی شدند.