حفره‌های عمیق بودجه

احسان ارکانی

 برخی گزاره‌های خاص در بودجه وجود دارد که به نظر می‌رسد، نیازمند بررسی و دقت هستند. اقتصاد ایران سال‌ها از مشکلات برآمده از بودجه، آسیب‌های زیادی را متحمل شده، بنابراین مجلس تلاش می‌کند تا در جریان بررسی بودجه تا حد امکان مشکلاتی که در بطن لایحه وجود دارد را برطرف کند. یکی از ابهامات جدی در خصوص بودجه عدم انعکاس برنامه‌ریزی‌های راهبردی در حوزه حمایت از بازار سرمایه کشور است. به هر حال دامنه وسیعی از سهامداران خرد که اغلب در زمره طبقات محروم و کم‌برخوردار جامعه قرار دارند به دلیل مشکلاتی که بازار سرمایه با آن مواجه شد، سرمایه‌های خود را در بورس از دست دادند. بعد از بروز این مشکلات مسوولان دولتی بارها اشاره کردند که تلاش خواهند کرد با استفاده از رویکردهای حمایتی بخشی از ضرر و زیان وارد شده به شهروندان در بازار سرمایه را جبران کنند. این وعده‌ها هم از جانب وزیر اقتصاد و هم از سوی سایر مقامات اقتصادی دولت مطرح شدند. طبیعی است ردپای این مشکلات می‌بایست در بودجه سال 1401 بازتاب پیدا کند. اما به‌رغم این وعده‌ها، هیچ نشانه‌ای که بتوان از آن رویکردهای حمایتی از بازار سرمایه را استخراج کرد در بودجه سال آینده وجود ندارد. از سوی دیگر میزان واگذاری سهام شرکت‌های دولتی به نسبت سال گذشته کاهش پیدا کرده است، بنابراین رویکردهای مثبت برای رونق بازار سرمایه در بودجه بازتاب پیدا نکرده است. دولت با استفاده از صندوق تثبیت و انجام تکالیف قانونی خود در این حوزه می‌تواند گام‌های بلندی برای حمایت از بازار سرمایه بردارد. در کنار بحث بازار سرمایه، موضوع شرکت‌های دولتی و ابهامات فراوانی که در خصوص بودجه و عملکرد این شرکت‌ها وجود دارد در بودجه سال آینده نگرانی‌های فراوانی را ایجاد کرده است. روشن است که عملکرد این شرکت‌ها در راستای منافع اقتصادی کشور نیست و زیان انباشته فراوانی در عملکرد این شرکت‌ها ثبت شده است. این واقعیت‌ها بعد از انتشار صورت‌های مالی برخی شرکت‌های دولتی توسط وزارت اقتصاد (بانک‌های دولتی)، ابعاد و زوایای ویژه‌ای پیدا کرد. بعد از انتشار این صورت‌های مالی و گزارش عملکرد مشخص شد، برخی شرکت‌های دولتی، علی‌رغم زیان انباشته فراوان به دلیل فقدان رویکردهای نظارتی در ورطه تکرار و نزول قرار گرفته‌اند. این روند می‌بایست اصلاح شود، اما نشانه‌های این اصلاح در بودجه سال آینده کل کشور نمایان نیست. موضوع شرکت‌های دولتی زمانی بغرنج‌تر می‌شود که بدانیم مدیران این شرکت‌ها، به‌رغم این زیان انباشته مستمر برای خود پاداش‌های کلان در نظر می‌گرفتند. 

این روند نظارتی در بودجه 1401 باید تقویت می‌شد یا حداقل نشانه‌هایی از حرکت به سمت بهبود قرار داده می‌شد تا این پالس به فضای عمومی جامعه و فعالان اقتصادی داده شود که دولت روند شفاف‌سازی این شرکت‌ها را آغاز کرده است. این روند اما به هیچ عنوان در بطن بودجه قابل ردگیری نیست. بر این اساس معتقدم که موارد مطرح شده در بودجه باید از منظر تخصصی بررسی شود تا مشکلاتی که در سال‌های قبل باعث بروز معضلات اقتصادی فراوان در کشور شد از بودجه سال آینده حذف شود. با این توضیحات بدون تردید مجموعه زوایای بودجه را مورد بررسی قرار خواهند داد تا در وهله نخست بودجه‌ای با نهایت شفافیت و سپس بودجه‌ای در تراز مطالبات مردم و نمایندگان تدارک و تصویب شود.