رد صلاحیت مدیرانی که سود بالا بدهند
در حالی که برخی از بانک‌ها برای جذب مشتریان بیشتر اقدام به افزایش نرخ سود سپرده کرده‌اند دبیر کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی می‌گوید که در صورت مشاهده، مدیران عامل این بانک‌ها رد صلاحیت می‌شوند. پیگیری‌ها نشان می‌دهد که در روزهای گذشته بانک مرکزی به بانک‌هایی که نرخ سود بالا پرداخت می‌کنند تذکر جدی داده است و پرونده برخورد انضباطی با مدیران برخی از این بانک‌ها که بیشتر بانک‌های خصوصی هستند را به جریان انداخته است. دبیر کانون بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری خصوصی در این باره گفت: بانک مرکزی تغییری در میزان نرخ سود سپرده افراد نداشته است و آخرین بخشنامه بانک مرکزی در این خصوص مربوط به سال گذشته است. «محمدرضا جمشیدی» افزود: هر بانکی که از قانون بانک مرکزی پیروی نکند و بیشتر از نرخ اعلامی پرداخت کند، توسط ناظران بانک مرکزی رصد و نه تنها به آنها تذکر داده می‌شود بلکه به هیات نظارت بانک مرکزی معرفی می‌شوند و حتی در مواردی مدیران بانکی رد صلاحیت می‌شوند. وی درباره تاثیرات رقابت کاذب بانک‌ها در جذب سپرده و پرداخت سود سپرده بیشتر، گفت: وقتی بانکی از قانون بانک مرکزی پیروی نکند جابه‌جایی نقدینگی را از یک بانک به سوی بانک‌های دیگر سوق می‌دهد و در عمل توقعات را نیز افزایش می‌دهد و بازارهای مختلف را به سوی سپرده‌گذاری سوق می‌دهد. مدیران عامل بانک‌های خصوصی معتقدند که نباید بانک‌ها در پرداخت نرخ‌های سود سپرده‌ها از قانون بانک مرکزی عدول کنند و اگر بانک‌های دیگر این کار را کنند دنباله‌رو نباشند. براین اساس بانک‌های خصوصی در جلسه ماهانه خود در دوم آذرماه به پیروی از قانون بانک مرکزی در پرداخت سود سپرده تاکید کردند که این موضوع در مصوبه لازم الاجرای شورای عالی بانک‌های خصوصی درج و مقرر شد کسی از آن خطا نکند. البته باید توجه داشت برخی از بانک‌ها سهامدار صندوق‌های سرمایه‌گذاری هستند و برگ سهام این صندوق‌ها توسط بانک‌ها فروخته می‌شود و این صندوق‌ها از قوانین سازمان بورس و اوراق بهادار پیروی کرده و از بانک مرکزی تبعیت نمی‌کنند و چون عاملیت فروشنده این سهام به برخی بانک‌ها واگذار شده این شبهه پیش می‌آید که سود بیشتر دریافت می‌کنند. سود بانکی سپرده‌ها در همه کشورها، رقمی مهم و حیاتی محسوب می‌شود، زیرا بر سایر متغیرها و شاخص‌های اقتصادی تاثیرگذار است.
بانک‌ها از سپرده افراد برای پرداخت تسهیلات و تسویه بدهی خود استفاده می‌کنند. بدین‌ترتیب افزایش نرخ سود یکی از راهکارهای اصلی بانک‌ها برای جذب سپرده بیشتر در سال‌های گذشته بوده است. نرخ سود بانکی همواره توسط شورای پول و اعتبار مشخص می‌شود و این شورا ۲۴ تیر ماه سال گذشته سقف نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری را مصوب و بانک مرکزی به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرد. براساس این مصوبه، نرخ‌های سود بین ۱۰ تا ۱۸ درصد است. سود سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت عادی ۱۰ درصد، سود سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت ویژه سه ماهه ۱۲ درصد، سود سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت ویژه ۶ ماهه ۱۴ درصد، سود سپرده سرمایه‌گذاری با سررسید یک سال ۱۶ درصد و سود سپرده سرمایه‌گذاری با سررسید دو سال ۱۸ درصد اعلام شد. اما برخی بانک‌ها به این دامنه سود، پایبند نبوده و تلاش کردند با پرداخت سودهای بیشتر، مشتریان خود را به نگهداشتن پول در حسابهایشان تشویق کنند که در این مسیر حتی به رقابت با سایر بانک‌ها پرداختند به‌طوری که گاهی، برای ارایه سود بیشتر و جذب بیشتر سرمایه مشتریان، بانک‌ها با یکدیگر مسابقه می‌دادند.
توبیخ بانکداران نرخ شکن
بانک مرکزی برخورد با بانکداران متخلف را آغاز کرده و قرار است مدیران عامل بانک‌هایی که نرخ سودی بالاتر از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار را به سپرده‌گذاران پرداخت می‌کنند، به کمیته انضباطی فراخوانده شوند.
براساس بخشنامه ۱۳ آذر سال۱۳۹۶، بانک‌ها از افتتاح و تمدید سپرده‌های کوتاه‌مدت ویژه منع شده‌اند. نرخ سود سپرده‌های یکساله سرمایه‌گذاری بانک‌ها هم ۱۵درصد و نرخ سود تسهیلات عقود مبادله‌ای ۱۸درصد تعیین شده است. منتقدان می‌گویند، نرخ سود بانکی نسبت به نرخ تورم منفی است و با گذشت چند سال هیچ‌گونه تغییری در نرخ مصوب سود بانکی ایجاد نشده است. بر این اساس، برخی بانک‌ها، براساس توافقی نانوشته، به جذب سپرده، با نرخ سود دست‌کم ۱۸درصدی اقدام کرده‌اند، بانک مرکزی تاکنون در برابر این تخلف سکوت اختیار کرده است. گفته می‌شود، دولت سیزدهم با این اقدام موافق نیست و از بانک مرکزی خواسته تا جلوی نرخ‌شکنی بانک‌ها را در جذب سپرده‌ها بگیرد. این گزارش می‌افزاید: تا پایان سال۱۳۸۶ بانک‌های غیردولتی و موسسات اعتباری غیربانکی، هیچ محدودیتی در تعیین نرخ سود سپرده‌ها نداشتند، پس از آن بود که شورای پول و اعتبار، به عنوان بازوی مداخله دولت در سیاست‌گذاری پولی، در تعیین نرخ سود در بانک‌های خصوصی مداخله کرد. حداکثر نرخ سود مصوب به سپرده‌های بلندمدت بانکی یکساله، در سال۱۳۹۳، براساس تصمیم شورای پول و اعتبار، ۲۲درصد بود، این رقم سال بعد ۲درصد و در یک مرحله دیگر ۲درصد دیگر کاهش یافت و به ۱۸درصد رسید. ضمن اینکه، بانک‌ها از سال ۱۳۹۰دیگر اجازه جذب سپرده‌های بلندمدت ۲ساله تا ۵ساله را نداشته‌اند، علاوه بر این در سال ۹۶بانک مرکزی جلوی پرداخت سود روزشمار به سپرده‌گذاران بانکی را گرفت و نرخ سود سپرده‌های یک ساله، در نرخ ۱۵درصد فریز شد.
البته در این میان بانک‌ها به سپرده‌های قبلی مشتریان سود ۱۸درصد هم پرداخت کرده‌اند، این روند هنوز هم ادامه دارد، علاوه بر این بانک‌ها به‌صورت موردی با گرفتن مجوز از بانک مرکزی اقدام به عرضه اوراق گواهی سپرده با نرخ سود ۱۸درصد می‌کنند. گفته می‌شود در ماه‌های اخیر برخی بانک‌ها به جذب سپرده با نرخ سود بالاتر اقدام کرده‌اند و حتی به برخی سپرده‌گذاران که مبالغ بیشتری نزد آنها سپرده‌گذاری می‌کنند، سود بالاتری هم می‌پردازند. اقدامی که باعث حساسیت دولت و بانک مرکزی شده، حالا قرار است مدیران بانک‌های مختلف توبیخ انضباطی شوند. در واکنش به این خبر، دیروز دبیر کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی اعلام کرد: نرخ سپرده‌گذاری در بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی، اضافه بر نرخ‌های مصوب شورای پول و اعتبار، به هیچ عنوان افزایش نخواهد یافت. محمدرضا جمشیدی افزود: این تصمیم در آخرین جلسه مدیران عامل شورای عالی کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی اتخاذ و بر اجرای دقیق آن تأکید شده است. این مقام مسوول در کانون بانک‌های خصوصی در عین حال تأیید می‌کند که برخی بانک‌ها نرخ‌های بالایی را به سپرده‌گذاران خود پرداخت می‌کنند اما بدون شک این اقدام به نفع آنان نخواهد بود. او گفت: مدیران عامل بانک‌های خصوصی در جلسه اخیر خود تأکید کرده‌اند بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی کماکان در چارچوب نرخ‌های مصوب بانک مرکزی نسبت به جذب سپرده اقدام خواهند کرد. او در عین حال تأکید کرد: البته متأسفانه برخی بانک‌ها نرخ سود را بالا برده‌اند که با این شرایط ناگزیر در یک چرخه معیوب قرار می‌گیرند.
براساس آخرین تصمیم شورای پول و اعتبار و بخشنامه بانک مرکزی در ۵شهریور۱۳۹۶ بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی موظف شده‌اند نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار را براساس تحلیل‌ها و برآوردهای جامع خویش از شرایط اقتصادی و روندهای آینده آن و همچنین با توجه به وضع شبکه بانکی و سایر بازارهای مالی تعیین کنند.
بانک مرکزی در آذرماه همان سال اعلام کرد از بانک‌ها انتظار دارد، ابتدا سود مورد انتظار ناشی از کل سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار در پایان دوره را پیش‌بینی کرده و سپس با توجه به میزان هریک از انواع سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار، نرخ سود علی‌الحساب آن سپرده‌ها را به‌صورت محتاطانه تعیین کنند. از نظر سیاست‌گذار پولی پرداخت سود بالاتر از سود واقعی به سپرده‌گذاران بانکی، یک رویکرد پرریسک و مغایر با اصول و قواعد حاکم بر قانون عملیات بانکی بدون ربا قلمداد می‌شود.
بانک مرکزی بر این باور است که رعایت‌نکردن مقررات ناظر بر نرخ سود سپرده‌های بانکی از سوی برخی بانک‌ها با هدف جذب سپرده بیشتر باعث شکل‌گیری چرخه رقابت غیرسالم و مخرب در شبکه بانکی کشورو همچنین افزایش بهای تمام‌شده پول در کل شبکه بانکی و تضییع حقوق سایر ذی‌نفعان شده و ثبات و سلامت شبکه بانکی را تهدید می‌کند. بانک مرکزی در آخرین روز مرداد سال۱۳۹۶ بخشنامه کاهش نرخ سود بانکی را ابلاغ و اعلام کرد از ۱۱شهریور بانک‌ها و موسسات اعتباری موظفند نرخ سودعلی الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار یک ساله حداکثر ۱۵درصد و سپرده‌های کوتاه‌مدت را حداکثر ۱۰درصد محاسبه و رعایت کنند. همان زمان بانک مرکزی به صراحت اعلام کرد بانک‌ها و موسسات اعتباری مکلفند از اعمال هرگونه روشی که به افزایش نرخ موثر سود سپرده‌ها منجر شود (از جمله از طریق اتخاذ روش‌های مختلف حسابداری و محاسباتی یا اعمال تغییرات نرم افزاری در سیستم‌های رایانه‌ای و...) به‌جد، اجتناب کنند؛ در غیراین صورت مدیران و کارکنان بانک‌ها و موسسات اعتباری و شرکت‌های نرم‌افزاری طرف قرارداد آنها تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت. نکته اینکه در شهریور همان سال، بانک مرکزی نرخ تورم را ۹.۹درصد اعلام کرده بود در نتیجه تعیین نرخ سود سپرده‌های یک ساله ۱۵درصدی توجیه اقتصادی داشت اما اکنون نرخ سود سپرده مصوب همان ۱۵درصد است ولی نرخ تورم اعلام شده از مرکز آمار به ۴۴.۴درصد رسیده است.
