سرهم بندی؛ نه رتبه بندی
تعادل|
در حالی که روز چهارشنبه بالاخره مجلس لایحه رتبه‌بندی معلمان را بعد از یک هفته اعتراضات سراسری معلمان به تصویب رساند، اما آنچه باعث شده تا کانون صنفی معلمان این طرح را تنها راه‌حلی زودگذر برای اعتراضات معلمان قلمداد کند، مساله بودجه تخصیص یافته به وزارت آموزش و پرورش در لایحه بودجه سال 1401 است. بودجه‌ای که نمی‌تواند آنچه در لایحه رتبه‌بندی مطرح شده را پوشش دهد. البته این خبر به شکلهای دیگری هم بیان شد، مثلا اینکه عنوان شد مجلس به اجرای رتبه‌بندی رای داد یا کف حقوق معلمان به هشت میلیون تومان رسید و ... آنچه اخیرا به تصویب رسیده در واقع تعیین رقمی برای اجرای رتبه‌بندی معلمان در شش ماه دوم سال جاری است. برای این منظور ۱۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است و این رقم برای اجرای رتبه‌بندی در سال آینده هم دقیقا دو برابر و در لایحه بودجه درج شده است. مهرداد ویس کرمی، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در این باره عنوان کرد: کف حقوق معلمان هشت میلیون تومان است و هیچ معلمی کمتر از این رقم دریافتی ندارد. علاوه بر هشت میلیون حقوقی که همه معلمان خواهند گرفت مابقی حقوق متناسب با میزان تحصیلات، جایگاه، عملکرد، سوابق کاری و... در حقوق آنها لحاظ می‌شود. اما مساله اینجاست که هیچ کدام از این اعداد و ارقام اعلام شده در لایحه رتبه‌بندی معلمان با بودجه همخوانی ندارد و در واقع نمی‌توان به اجرایی شدن آن خیلی امیدوار بود. این در حالی است که معلمان سال‌هاست به دنبال تصویب این لایحه بوده و می‌خواستند تا راهی پیدا کنند که بتوانند از غم معیشت رها شده و تمام توان خود را برای آموزش آینده‌سازان این مرز و بوم به کار بگیرند. خواسته‌ای که هیچگاه محقق نشد و حالا هم اگر این لایحه به تصویب رسیده است بیشتر به این خاطر است تا صدای اعتراض معلمان را ساکت کند وگرنه با یک حساب سر انگشتی حتی نمایندگان مجلس هم به خوبی می‌دانند لایحه‌ای که به تصویب رسانده‌اند، با بودجه در نظر گرفته شده برای وزارت آموزش و پرورش که حتی نسبت به سال‌های پیش هم کمتر شده و این وزارتخانه همین الان هم با هزار و یک مشکل دست و پنجه نرم می‌کند، قابلیت اجرایی شدن ندارد و به همان وعده‌هایی تبدیل می‌شود که فقط در حد حرف باقی می‌مانند و به مرحله عمل نمی‌رسند.
معلمان به خواسته خود نرسیده اند
محمد حبیبی، سخنگوی کانون صنفی معلمان در این رابطه به «تعادل» می‌گوید: متاسفانه آن چیزی که در لایحه رتبه‌بندی مطرح شده است، قابلیت اجرایی ندارد و معلمان با تصویب این لایحه به خواسته‌های خود دست پیدا نکرده‌اند. سال‌هاست که بسیاری از معلمان درخواست تصویب این لایحه را دارند، بسیاری از فرهنگیان برای تامین معیشت خود با مشکلات عدیده‌ای مواجه‌اند و حالا هم لایحه‌ای که به تصویب رسیده اصلا قابلیت اجرایی ندارد. شما اگر نگاهی به ردیف بودجه آموزش و پرورش در سال 1401 بیندازید متوجه می‌شوید آنچه در لایحه آمده با آن میزان بودجه‌ای که برای وزارت آموزش و پرورش اختصاص داده شده است هیچ همخوانی ندارد. ما نمی‌توانیم فقط در حرف به معلمان وعده حقوق حداقل 8 میلیون تومان را بدهیم در حالی که در عمل می‌دانیم عملا چنین چیزی امکان ندارد. او در بخش دیگری از سخنانش می‌گوید: هیچ کدام از تشکل‌های صنفی معلمان این لایحه را قبول ندارند. نمایندگان مجلس باید برای ما در این رابطه شفاف‌سازی کنند. اصلا اگر چنین لایحه‌ای در مجلس بوده و مورد بررسی قرار گرفته چرا تاکنون به تصویب نرسیده است. این لایحه بیشتر سر هم‌بندی بوده تا رتبه بندی، اصلا همخوانی با بودجه ندارد و به همین دلیل معلمان با تصویب این لایحه قانع نشده‌اند. مجلس و دولت باید وعده انجام کاری را بدهند که قابلیت اجرایی داشته باشد و در عمل هم معلمان ببینند که این لایحه می‌تواند اجرا شود.
حبیبی در رابطه با این مساله که هیچ همخوانی بین بودجه آموزش و پرورش و لایحه رتبه‌بندی وجود ندارد، توضیح می‌دهد: تنها 8 و نیم درصد از کل بودجه کشور در سال 1401 متعلق به آموزش و پرورش است، در حالی که در بیشتر کشورهای دنیا این رقم بالای 20 درصد از کل بودجه سالانه است. این در حالی است که در سند تحول بنیادین هم مطرح شده بود که نباید سهم آموزش و پرورش از بودجه سالانه کمتر از 20 درصد باشد، حالا با این شرایط نمایندگان مجلس چطور توقع دارند که فرهنگیان لایحه رتبه‌بندی را که روز چهارشنبه به تصویب رسیده است باور کنند؟ چطور می‌شود با این سهم اندک از بودجه لایحه رتبه‌بندی را به مرحله اجرا گذاشت، تصویب این لایحه تنها یک مسکن برای ساکت کردن اعتراض‌های فرهنگیان در سراسر کشور بوده است و اصلا قابلیت اجرایی ندارد.
آموزش و پرورش فقیرتر می‌شود
محمد رضا نیکنژاد، کارشناس آموزش و پرورش نیز در این باره به خبرآنلاین گفت: سال‌های گذشته سهم آموزش و پرورش از بودجه سالانه 12 درصد بود که امسال این بودجه به میزان قابل توجهی کاهش داشته است. این اتفاق به معنای این است که آموزش و پرورش که همین الان با انبوهی از مشکلات مواجه است، از فقر مزمن رنج می‌برد و سال آینده با تصویب بودجه پیشنهادی فقیرتر می‌شود. افزایش کلی بودجه آموزش و پرورش که حدود ۱۶ درصد بوده هم بر این فقر دامن میزند، چرا که در خوشبینانه‌ترین حالت این بخش حدود ۲۵ درصد کمتر از میزان تورم، افزایش بودجه داشته است.
او می‌افزاید: جز نقدی که به میزان بودجه در نظر گرفته شده برای آموزش و پرورش در لایحه بودجه امسال وارد است، ردیفهای بودجه‌ای به گونه‌ای تعیین شده که نه تنها ابهامات گذشته وجود دارد که بر غیرشفاف بودن بودجه افزوده است. در سال‌های اخیر بارها این نقد مطرح شده که ابهام در ردیفهای بودجه‌ای باعث می‌شود بودجه اختصاص یافته در جای مناسبش خرج نشود. در سال‌های اخیر تلاش شده تا حد ممکن دقیقا مشخص شود هر بخش از پول تعیین شده در بودجه کجا خرج می‌شود، اما در کمال تعجب شاهد هستیم که دولت سیزدهم در اولین لایحه تقدیمی خود بودجه‌ای غیر شفاف ارایه داده است.
ابهام بیشتر در بودجه آموزش و پرورش
نیکنژاد در این زمینه به گزارش مرکز پژوهشهای مجلس که در دی سال گذشته درباره غیر شفاف بودن بودجه آموزش و پرورش نوشته شده، اشاره می‌کند و می‌گوید: در بودجه ۱۴۰۰ در حالی که مواردی مانند بودجه شیر مدارس، سرانه دانشآموزی و ... مشخص بود، این ایراد گرفته شد که بودجه غیر شفاف است، حال آنکه در بودجه امسال مواردی کلی بیان شده و به صورت مشخص محلهای خرج بودجه تعیین نشده است.
اشاره او به ردیفهای بودجه‌ای آموزش و پرورش است که در جدول شماره ۷ لایحه بودجه قید شده است. در این جدول عناوینی مانند برنامه راهبردی و توسعه همکاریهای بینالمللی، برنامه توسعه و ارتقای تربیت‌بدنی، ورزش و سلامت دانشآموزان، برنامه حمایت و ارتقای تحصیلی افراد لازم التعلیم و ایاب و ذهاب دانشآموزان مناطق محروم، مرزی و عشایری و حاشیه شهرها و تغذیه دانشآموزان مداس شبانه روزی، شیر و تغذیه مدارس و کمک به تامین سرانه مدارس و ... عنوان و رقم هایی جلوی آنها درج شده است. در واقع بودجهنویسان جای اینکه هر ردیف را محاسبه کنند و کار کارشناسی روی آن انجام دهند، موارد مختلف را در کنار هم قرار داده و رقمی را پیشنهاد داده‌اند؛ رقمی که معلوم نیست چقدرش برای چه کاری خرج می‌شود.
وعده‌هایی که قابلیت اجرایی ندارند
مشکلی که در این بین وجود دارد این است که ارقام تعیین شده برای طرح رتبه‌بندی که سال‌هاست معلمان به عنوان یکی از اصلیترین مطالبات خود آن را مطرح می‌کنند نمی‌تواند تضمینکننده اجرای کامل و درست طرح باشد. حتی اگر بگوییم رقم تعیین شده برای اجرای طرح رتبه‌بندی در شش ماه دوم امسال جوابگو باشد، چطور دقیقا سال بعد هم با همین رقم طرح قابل اجرا خواهد بود؟
نیکنژاد در این زمینه می‌گوید: علاوه بر رقم تعیینی برای اجرای طرح و گذشته از اینکه طرح بر اساس
گفته های خود نمایندگان و مسوولان دولتی به گونه‌ای قرار است اجرا شود که با اصل آن متفاوت است، تعیین بودجه آن در جدولی جداگانه یعنی جدول شماره ۹ لایحه و منبع تامین بودجه مشکلاتی به وجود می آورد. در واقع این طرح در جدولی متفرقه قرار گرفته و جزو ردیفهای متفرقه است. ردیف های متفرقه ردیف هایی هستند که تامین بودجه آنها به منابع دولت تکیه ندارد که این خود می‌تواند مشکل ایجاد کند و اجرای طرح را به تعویق بیندازد یا طرح نصفه نیمه اجرا شود که نتیجه آن ادامه نارضایتی معلمان است.
هر چند لوایح بودجه ارایه شده از سوی دولتهای مختلف همواره مشکلات متعددی داشته، اما اولین لایحه ارایه شده از سوی دولت سیزدهم ابهامات و کاستی‌هایی دارد که می‌تواند مشکلات عدیده‌ای به وجود آورد. حداقل در حوزه آموزش و پرورش لایحه ارایه شده نیازمند بازنگری است. این بازنگری باید شامل افزایش سهم آموزش و پرورش از بودجه کل و همچنین ابهامزدایی از آن باشد.
