ماجرای تحریم داخلی نظام بانکی

تعادل| دکتر پویا ناظران، اقتصاددان مقیم امریکا بر این باور است که سوء‌برداشت مسوولان اقتصادی کشور از بانکداری متعارف نه تنها منجر به نوعی خودتحریمی یا تحریم داخلی نظام بانکی شده است که به ایجاد و گسترش یک نظام بانکداری کاملا ربوی در کشور دامن زده است. این سوءبرداشت باعث شده که تجربه کشورهای پیشرفته در بانکداری متعارف مورد غفلت واقع شود. به اعتقاد ناظران، در تجربه بانکداری دنیا درس‌های باارزشی هست که در نهایت کمک می‌کند هم بانکداری در خدمت تولید قرار بگیرد و هم سرعت خلق پول با رشد تولید متناسب شود تا تورم مزمن دو رقمی کشور مهار شود. این اقتصاددان، در آخرین پست تلگرامی خود، از «بانکداری بدون ربا» به عنوان سومین تصمیم اثرگذار پس از انقلاب یاد کرده است. «تعادل» در دو شماره پیشین خود، بحث‌های مقدماتی دکتر ناظران در ریشه‌یابی دلایل تورم مزمن دو رقمی و همچنین بخشی از راه‌حل علم اقتصاد برای مهار تورم در اقتصادهای متعارف (کسری بودجه و سیاست‌گذاری پولی) را منتشر کرد. اینک بخش سوم و پایانی سخنان او را پیش رو دارید. در این بخش، مساله اعتبارسنجی اشخاص حقیقی و حقوقی و ارتباط آن با «خلق نقدینگی» و «عقد مشارکتی اولویت‌دار چند لایه» در نظام بانکداری متعارف بررسی شده است. عقدی که در میان عقود اسلامی وجود ندارد و در تاریخ 200 سال اخیر بانکداری امریکا آن ریشه دارد. مشروح بخش پایانی اظهارات ناظران را می‌خوانید. 

چطور می‌شود بدهکاران را مجاب کرد که تعهداتشان را ایفا کنند و از زیر آن فرار نکنند. پاسخ این سوال بستگی به این دارد که از شخص حقیقی صحبت می‌کنیم یا شخص حقوقی؟ شخص حقیقی معمولا تسهیلات بدون وثیقه بزرگ نمی‌تواند بگیرد. تسهیلات قابل توجه بزرگ شخص حقیقی یا وام مسکن است که وثیقه همان مسکن است یا وام خودرو است که وثیقه‌اش همان خودرو است. اعتبارات بدون وثیقه برای حقیقی عموما خیلی کوچک است به نسبت درآمدش خیلی اعداد کوچکی است و سازوکار اصلی چیزی به اسم نمره اعتباری است. در شکل متعارف دنیا چند شرکت در کشوری هستند که کل پرونده اعتباری‌ اشخاص حقیقی را نگهداری می‌کنند. هر وامی یا کارت اعتباری که شخص حقیقی داشته باشد اطلاعات نزد آنها هست و برای سررسید تک‌تک اقساط هر کدام، اطلاعات 10 سال گذشته موجود است. آیا قسط به موقع و به تمامی پرداخت شده یا نه و کدام ماه‌ها پرداخت نشده؟ وقتی شخص حقیقی می‌خواهد خانه اجاره کند یا شغل بگیرد یا آبونمان برق، اینترنت یا تلفن همراه بگیرد و صد البته اگر بخواهد وام جدیدی از یک موسسه مالی بگیرد، پرونده اعتباری آن بررسی می‌شود. اگر سابقه نپرداختن اقساط داشته باشد تقاضایش رد می‌شود. یعنی حتی برای اجاره کردن خانه یا گرفتن خط تلفن همراه به مشکل می‌خورد. چه برسد به گرفتن وام بانکی. این باعث می‌شود کسی که پول برای ایفای تعهداتش دارد با توجه به هزینه‌های آینده از زیر پرداخت طفره نرود و حتما تعهداتش را ایفا کند. اما در مورد شخص حقوقی سازوکار خیلی پیچیده‌تر می‌شود. تا 200 سال پیش اعتباردهنده به شخص حقوقی قرض می‌داد اگر سهامدار قرض می‌پرداخت که فبها اگرنه بدهکار زندانی می‌شد. مشکل زندانی کردن بدهکار این بود که تفکیکی بین شخص حقوقی که منابع دارد و نمی‌پردازد و آن کس که به خاطر ریسک‌های اقتصادی واقعا ضرر کرده و امکان ایفای تعهدش را ندارد ایجاد نمی‌کرد. زندان سازوکار خوبی نبود. از حدود 200 سال پیش رفته‌رفته روش جدیدی شروع شد. از ایالت نیویورک شروع شد و به‌تدریج به بقیه امریکا و اروپا تسری پیدا کرد ایده این بود که به تعهدات شخص حقوقی به دید طبقات متعددی نگاه می‌کنیم پایین‌ترین طبقه می‌شود سهامدار و حق تعیین هیات‌مدیره دارد. طبقات بالاتر اعتباردهندگان هستند و اختیار مدیریتی و شرکت ندارند مگر اینکه شرکت تعهداتش را به آنها ایفا نکند که در این صورت حق تعیین مدیریت از سهامدار به اعتباردهنده‌ها منتقل می‌شود. 

  تمثیل شیر و شراکت اولویت‌دار

فرض کنیم دو نفر مشترکا گاوی خریدند به قصد اینکه روزانه شیرش را بفروشند. یک راهش این است که شریک بشوند و متناسب با پولی که گذاشته‌اند، از عواید فروش شیر گاو سهم بردارند. این می‌شود عقد مشارکت. حالا فرض کنیم این گاو میانگین روزانه 20 لیتر شیر می‌دهد یک جور شراکت این است که مثلا 10 لیتر اولش شیر مال شریک اول مابقی هر چه بود مال شریک دوم. یعنی اگر مثلا گاو 20 لیتر شیر داد هر دو 10 لیتر سهم می‌برند. اما اگر در یک روزی گاو 15 لیتر شیر داد، اولی کماکان 10 لیتر می‌برد و دومی 5 لیتر می‌برد. اگر یک روز گاو 25 لیتر شیر داد، اولی باز 10 لیتر می‌برد، اما حالا دومی 15 لیتر شیر می‌گیرد. اگر یک روزی گاو 10 لیتر شیر داد اولی 10 لیترش را می‌گیرد و دومی هیچ نمی‌گیرد؛ اما اگر گاو 5 لیتر شیر داد اولی 5 لیتر شیر می‌گیرد و دومی هیچ یعنی اول یک سطل تا 10 لیتری باید پر بشود و بعد سرریزش گیر نفر دوم می‌آید. این دو کماکان در بیزینس گاوداری و شیرفروشی شریک هستند، با هم پول گذاشتند، با هم گاو را خریدند، ولی از حیث فقهی این دیگر عقد مشارکت نیست. از نظر حقوقی هم نمی‌شود گفت که این هر دو سهامدار هستند. شما این گاو را یک مثال از یک شرکتی تصور کنید و شیری که می‌دهد. درآمد شرکت است مسوول رسیدگی به گاو و مدیریت شرکت با کدام شریک باشد اگر با شریک اول باشد فقط آنقدر آب و علوفه به گاو می‌دهد که گاو 10 لیتر شیر بدهد، چون مازاد بر آن نفعی برای شریک اول ندارد. پس چرا هزینه را اضافه کند سرمایه‌گذاری بیشتر بکند دردسر خودش را بیشتر می‌کند. چرا دردسر خودش را بیشتر کند تا بهره‌وری از گاو  را افزایش بدهد. اما اگر مدیریت با شریک دوم باشد، سعی می‌کند چنان به گاو رسیدگی کند که حداکثر شیر را به دست بیاورد. پس از نظر منطق اقتصادی بهینه‌تر در واقع در ادبیات اقتصادی می‌گوییم اگر مدیریت با شریک اول باشد دچار کژمنشی می‌شود پس مدیریت به شریک دوم داده می‌شود. آن که محق بر سطل دوم شیر است. در یک شرکت به سطل اول می‌گویند بدهی؛ مالک سطل اول می‌تواند بانکی باشد که به شرکت تسهیلات داده یا سرمایه‌گذاری که در بازار بدهی اوراق بدهی شرکت را خریده است. مالک سطل دوم می‌شود سهامدار. شرکت از محل عوایدش باید اول سهم آن اعتباردهنده که می‌تواند بانک باشد یا صاحب اوراق بدهی باشد را بپردازد اما عواید آنها سقف دارد. عواید آنها را که داد مازاد درآمد شرکت همه می‌شود حق سهامدار. اما چه تضمینی است که روزی که گاو زیاد شیر می‌دهد، شریک دوم که مسوولیت گاو به آن محول شده نیاید یک ذره شیر بریزد ته سطل اول بگوید امروز گاو کم شیر داد ببخشید و این هم سهم تو و بقیه شیر را برای خودش بردارد؟ این سوال مهمی است چون این می‌شود معادل اینکه شخص حقوقی تمکن ایفای تعهدش را داشته باشد ولی از پرداخت آن طفره برود. چطور از این اجتناب می‌کنند؟ چون این برای اعتبارسنجی مهم است می‌گویند مادامی که تعهد شرکت به اعتباردهنده‌ها ایفا می‌شود، حق مدیریت با صاحب سطل دوم یا همان سهامدار است. به محض اینکه تعهدات ایفا نشود، این حق از نظر قانونی خود به خود به اعتباردهنده منتقل می‌شود و آنها می‌توانند بیایند هیات‌مدیره تعیین کنند و مدیریت شرکت را در دست بگیرند. برای یک سهامدار از دست دادن مدیریت بزرگ‌ترین تهدید است. سهامداری در شرکتی که سهامدار اختیاری بر مدیریتش ندارد تقریبا به کار نمی‌آید. همین انگیزه باعث می‌شود تا مادامی که شرکت منابعی برای ایفای تعهداتش دارد از زیر ایفای تعهداتش به اعتباردهنده‌ها طفره نرود. الان در بازار سرمایه امریکا چند ده تریلیون دلار اوراق بدهی شرکتی است که هیچ وثیقه‌ای هم ندارد. فکرش را بکنید شرکت از بازار مالی تامین کرده وثیقه هم نگذاشته پس چرا قسطش را می‌دهد؟ چرا بدهی‌اش را می‌دهد چون عملا حق تعیین هیات‌مدیره‌اش را وثیقه گذاشته است. این ساختار انقلابی در مفهوم شخص حقوقی بود چرا که مشکل انگیزه ایفای تعهدات را حل می‌کرد البته یک انقلاب ناگهانی نبود یک انقلابی بود که به تدریج و در طول تقریبا 200 سال رخ داد. 

  مکانیسم حل و فصل «نکول»

وقتی شرکتی قسطش را در سررسید پرداخت نکند می‌گوییم نکول کرده یعنی آن سطل اول پر نشده است. در این حالت چه اتفاقی می‌افتد؟ اعتباردهنده‌ها با هیات‌مدیره تشکیل جلسه می‌دهند می‌نشینند در مورد وضعیت شرکت صحبت می‌کنند یک حالت این است که به این نتیجه برسند شرکت ارزش زیادی دارد آینده خوبی دارد حالا یک بحران گذرا رخ داده منابع نقد کافی برای پرداخت قسطش را نداشته اما روی‌هم‌رفته خوب مدیریت می‌شود اعتباردهنده‌ها هم عموما علاقه‌ای به درگیر شدن در مسائل مدیریتی ندارند که اگر می‌خواستند این کار را بکنند، می‌رفتند سهامش شرکت را می‌خریدند لذا در این حالت معمولا توافق می‌کنند که سررسید تعهدات قدری عقب می‌اندازیم تغییر می‌دهیم تا شرکت بتواند منابع نقد کافی تامین کند و بعد همه‌چیز به روال عادی‌اش برمی‌گردد. اکثر نکول‌ها به توافق منجر می‌شود یک مذاکره و توافقی بین اعتباردهنده‌ها و سهامدار رخ می‌دهد و بعد از یک دوره گذار نسبتا کوتاه‌ همه‌چیز برمی‌گردد به وضعیت عادی‌اش. اما یک حالت دیگر این است که هیات‌مدیره می‌گویند حقیقتش ما دیگر نمی‌دانیم شرکت را چه جور اداره کنیم. این کلید این دفاتر حسابداری این حساب‌ها تحویل شما اعتباردهندگان، هر چه هست مال شما خدانگهدار! یعنی وقتی واقعا امکان ایفای تعهد ندارند اجباری ندارند تحویل می‌دهند می‌روند. اما یک سناریوی سومی هم هست. اینکه سهامداران با اعتباردهنده‌ها نمی‌توانند به توافق برسند. شرکت نتوانسته تعهدش را ایفا کند اما سر اینکه مسیر رو به جلو چیست نیز به توافق نمی‌رسند و اینجا نیاز به حل و فصل قضایی ایجاد می‌شود. در این حالت در دادگاه ورشکستگی تشکیل پرونده می‌دهند. طرفین برای زنده کردن مجدد شرکت باید برنامه ارایه کنند در اینجا هدف قاضی کمک به یافتن بهترین راه برای زنده کردن شرکت و احقاق حقوق همه است از کارمند و کارگر گرفته تا آن شرکتی که مواد اولیه به آن می‌فروخته تا اعتباردهنده‌ها و سهامداران و به این می‌گوییم فرایند ورشکستگی.

 در پی کرونا یک شرکت بزرگ اجاره خودرو در امریکا به اسم هرتس ورشکست شد یعنی مدتی زیرنظر قاضی اداره می‌شد اما در تمام طول این مدت به ارایه خدمات به مشتری‌ها ادامه می‌داد لیکن سرمایه‌گذاری و تامین مالی محدود شده بود چند ماه پیش‌تر هرتس بعد از تغییر ساختار تامین مالی‌اش از فرایند ورشکستگی خارج شد و سهام جدید در بازار بورس عرضه کرد و فعالیت معمولی‌اش را مجددا آغاز کرد. منتها گاهی طرفین و قاضی به این نتیجه می‌رسند که اصلا امیدی به این شرکت نیست و سرپا نگه داشتن آن به زور فایده ندارد در واقع اگر زمین و تجهیزات شرکت فروخته بشود به شرکت‌های دیگر در نهایت به نفع اقتصاد است. چون شرکت‌های دیگر می‌توانند از آن تجهیزات و زمین و امکانات اقتصادی بهره‌وری بیشتری ببرند. در این حالت، وارد فرایند تعطیلی شرکت و فروش دارایی‌ها می‌شویم که به آن می‌گویند لکویدیشن یا نقد کردن. این سازوکار قضایی و آن ساختار برای شخص حقوقی ساختاری که اولویت‌های مختلف برای شرکا قائل می‌شود حق مدیریت را به پایین‌ترین اولویت می‌دهد و حق مدیریت را وثیقه اولویت‌های بالاتر می‌کند. در واقع آنچه به انگیزه‌های طراحی شده در این ساختار شخص حقوقی ضمانت اجرایی می‌دهد برخورد قابل پیش‌بینی و منظم نظام قضایی و دادگاه ورشکستگی نسبت به چنین پرونده‌هایی است. آنقدر نتیجه دادگاه قابل پیش‌بینی است که خیلی وقت‌ها طرفین به این نتیجه می‌رسند بی‌خود وقت و پولشان راصرف فرایند قضایی نکنند و خارج از دادگاه بین خودشان مصالحه کنند. 

  دلیل نبودِ ابربدهکار بانکی در غرب

چرا در کشورهای دیگر دنیا ابربدهکار بانکی ندارند؟ چرا هیچ جا لازم نمی‌شود رییس کل بانک مرکزی یک لیست بدهکاران بزرگ از جیبش دربیاورد بگوید بگم یا نگم، بعد جلوی دوربین بگذارد روی میز رییس قوه قضاییه؟ چرا در اروپا و امریکا چنین نمایش‌های مضحکی نمی‌بینیم. به خاطر سازوکاری که الان تشریح کردم. آنقدر در آنجا تکلیف نکول و تبعاتش مشخص است که این بحث‌هایی که ما در کشور داریم سر بدهکاران بانکی آنجا اصلا معنی نمی‌دهد. 

تمام این موارد، قواعدی است که در طول این 200 سال شکل گرفته تا جلوی رفتار کلاهبردارانه وام‌گیرنده‌ها، اعتبارگیرنده‌ها را بگیرد تا علم اعتبارسنجی موضوعیت پیدا کند و همانطور که دیدیم این بخشی از آن سنگ بنایی است که نظام بانکی روی آن بنا شده است.

  عقدی که در بین عقود اسلامی نداریم

 اقتصاد ما این شالوده را ندارد. از این‌رو، روند خلق پول توسط نظام بانکی‌اش دهه‌ها است از روند رشد اقتصادی منفک شده ممکن است رشد اقتصادی نداشته باشیم اما حجم پول مثلا دو برابر یا چند برابر شده است. چرا این شالوده را ندارد؟ چون احساس کردیم بانکداری ما بدون ربا است و سازوکارهای بانکداری ربوی دنیا تجربه قابل استفاده‌ای برای ما ندارند. اما آن سطل 10 لیتری شیری که شریک اول برمی‌داشت، ربا بود؟ اصلا آیا رابطه شریک اول و دوم یک رابطه استقراضی بود؟ بدیهی است که نبود. البته یک رابطه مشارکتی هم به معنی فقهی مشارکتی نبود! اما استقراضی هم نبود. عقدی بود که در بین عقود سنتی اسلامی نداریم. ماهیت تسهیلات بانکی به شرکت‌ها در بانکداری متعارف غربی دقیقا از جنس سطل اول شیر این دو شریک است. یعنی از جنس شراکت با اولویت و آن هم اولویتی که حق تعیین مدیریت را وثیقه برداشته است. پس می‌بینیم در بانکداری متعارف رابطه بانک و شخص حقوقی اصلا استقراضی نیست که ربا موضوعیت داشته باشد و لذا تجربه بانکداری متعارف کاملا برای ما قابل استفاده می‌بود بدون نقض باورهای دینی ما. یک مزیت ساختار شخص حقوقی- مشارکت اولویت‌دار- این است که به دو سطل محدود نیست. همان گاو را تصور کنید ولی این‌بار با چهار تا شریک و چهار تا سطل که سه سطل اول مثلا هر کدام 5 لیترند یعنی 5 لیتر می‌شود شریک اول مازاد بر آن 5 لیتر دوم برای شرکت دوم و مازاد بر آن 5 لیتر برای شریک سوم و مازاد بر 15 لیتر سه شریک اول برای شرکت چهارم. این ساختار را تصور کنید. طبعا ریسک شریک اول از همه کمتر است و ریسک شریک چهارم از همه بیشتر است. طبعا سرمایه‌گذاری اولیه‌شان در گاو به نسبتی باید باشد که سود شریک اول از همه کمتر و سود شریک آخر از همه بیشتر باشد. چون در سرمایه‌گذاری هر که ریسک بیشتری می‌کند به‌طور میانگین انتظار سود بیشتری دارد. این ساختار چهار اولویتی را چرا ترسیم کردم؟ این دقیقا ساختار یک بانک متعارف معمولی است سپرده‌گذار و سرمایه‌گذاری که اوراق بدهی بانک را در بازار سرمایه خریده و سرمایه‌گذاری که سهام ممتاز بانک را خریده و سرمایه‌گذاری که سهام عادی بانک را خریده هر چهار تا شریکند و مشترکا دارایی‌های بانک را تامین مالی می‌کنند، منتها سپرده‌گذار اولین اولویت بر عواید دارایی‌ها دارد چون سپرده‌گذار کمترین ریسک‌پذیری را دارد و طبعا کمترین سود را خواهد برد در مرحله بعد از سپرده‌گذار اعتباردهنده که از بازار سرمایه می‌آید و به بانک اعتبار می‌دهد الی آخر. در بانکداری متعارف از این ساختار استفاده می‌کنند تا سه لایه شریک قبل از سپرده‌گذار برای جذب زیان‌های بانک باشد و ریسک زیان سپرده‌گذار حداقلی بشود، چرا؟ گفتیم بانک یک بدهی را می‌خواهد تولید بکند که بسیار بسیار کم ریسک است تا بتواند نقش پول را ایفا کند مجموع سازوکارهای برقرار است تا ریسک آن بدهی بانک کم بشود و این لایه‌ها در واقع یکی دیگر از سازوکارها است که ریسک بدهی بانکی که در واقع ریسک پول باشد را به ‌شدت کاهش می‌دهد و آن جایی که شما پول‌تان بر پایه بدهی است چنین سازوکارهایی لازم می‌شود.

  معنی ساختار چندلایه بانکی؟

اما این ساختار چند لایه برای ما یک معنی دیگر هم می‌دهد معنی‌اش این است که در بانکداری متعارف در بانک‌های غربی و اروپایی و امریکایی سپرده‌گذار به بانک قرض نمی‌دهد بلکه در این ساختار اولویت‌دار سپرده‌گذار مشارکت کرده، مشارکتی از جنس بالاترین اولویت اگر از مسوولان اقتصادی کشورمان اعم از دبیر و مدیران بانک مرکزی حال و گذشته از وزرای اقتصادی و همین طور نماینده‌هایی که قوانین اقتصادی را می‌نویسند و تصویب می‌کنند، بپرسید رابطه سپرده‌گذار و بانک در بانکداری متعارف چیست؟ می‌گویند استقراضی است. برای همین فکر می‌کنند سود سپرده بانکی ربا است و برای همین هم یکی از ارکان بانکداری بدون ربا کشور ما یک رابطه وکالتی بین سپرده‌گذار و بانک است. یعنی بانک وکیل سپرده‌گذار است این جوری خواستند درستش کنند اما این رابطه وکالتی ریشه یک سری از امراض بانکداری ما شده است. این در حالی است که کشورهای توسعه یافته غربی از حدود 200 سال پیش استقراض از شخص حقوقی را حذف کردند. امروز هم رابطه بانک با اعتبارگیرنده حقوقی از جنس سطل شیر شریک اول آن گاوداری است و هم رابطه سپرده‌گذار با بانک از جنس سطل اول است. یعنی سپرده‌گذار در بانکداری متعارف به بانک قرض نمی‌دهد بلکه مشارکت می‌کند منتها مشارکت اولویت‌دار. خلاصه اینکه سوءبرداشت مسوولان اقتصادی کشور ما در مورد ماهیت عقود مورد استفاده در اعتبارات سپرده‌گذاری بانکی باعث شده آنجا که عقد قرض وجود ندارد تصور بانکداری ربوی بکنیم و در تلاش برای حذف ربا از نظامی که ربا نداشت موفق شدند یک نظام بانکداری تا خرخره ربوی را برای کشور درست کنند و این آن تصمیم شاخص سوم بود که نتیجه‌اش شده تورم دورقمی مزمنی که گویی هیچ کارش نمی‌توان کرد. اگر بفهمیم و بپذیریم که بانکداری متعارف مبتنی بر عقد قرض نیست. شاید با دقت بیشتر مطالعه‌اش کنیم و شروع کنیم به یاد گرفتن از تجربه بانکداری دنیا. در تجربه بانکداری دنیا درس‌های باارزشی هست که در نهایت کمک می‌کند هم بانکداری در خدمت تولید قرار بگیرد و هم کمک می‌کند سرعت خلق پول‌مان را با رشد تولید متناسب کنیم تا تورم کشور مهار بشود. البته بخشی از تورم به خاطر کسری بودجه است که در جای دیگر باید حل بشود.

  اعتبارسنجی و تعارض منافع

برگردیم به اعتبارسنجی؛ گفتیم اعتبارسنجی بر سه پیش‌فرض مبتنی است یکی اینکه اقتصاد آزاد با رقابت سالم داریم. دوم اینکه ریسک سیستمی کلاهبرداری توسط اعتبارگیرنده آنقدر کم است که قابل اغماض است پیش‌فرض سوم این است که اعتبارسنجی دقیق صورت می‌گیرد. اعتبارسنجی تلفیقی است از علم آمار، ریاضیات، اقتصاد، حسابداری و فاینانس که در طول سال‌های گذشته بسیار توسعه پیدا کرده است. بخشی از دقت اعتبارسنجی از پیشرفت‌های فنی است اما بخشی از دقت اعتبارسنجی نتیجه حاکمیت شرکتی خاصی است که بر نظام بانکی اعمال می‌شود. یعنی چه؟ فلسفه حاکمیت شرکتی کاهش تعارض منافع‌ها و کژمنشی‌هایی است که در درون یک شرکت رخ می‌دهد. اولین ساختار خاصی که به حاکمیت شرکت بانک اعمال می‌شود تفکیک بخش اعتبارات از بخش مدیریت ریسک است. در یک اقتصاد معمولی نه یک اقتصاد رانتی، هر بانکی می‌خواهد مشتری‌های بیشتری داشته باشد و برای همین بانک به کارمندهایی که بتوانند مشتریان بیشتری بر اخذ تسهیلات جذب بانک کنند، کارانه می‌دهد. این کارانه اما کارمندها را مبتلا به تعارض منافع می‌کند ممکن است به طمع کارانه بیشتر، کارمند سعی کند حتی کسی که اعتبار خوبی ندارد را جذب بانک کند و به آن تسهیلات بدهد. برای اجتناب از این تعارض منافع اعتبارسنجی به گروه دیگری در بانک سپرده می‌شود در واقع کسی که با متقاضیان وام در ارتباط است اختیاری در تصمیم‌گیری و وام ندارد نهایت کاری که می‌تواند بکند که اطلاعات متقاضی وام را وارد سامانه کامپیوتری داخلی بانک کند این اطلاعات می‌رود در معاونت مدیریت ریسک بانک که از نظر سازمانی جدا شده، بررسی می‌شود و فقط در صورت تایید آنها وام می‌تواند اعطا می‌شود. در بانکداری متعارف حتی رییس شعبه اختیار خاصی از این حیث ندارد. وظیفه رییس شعبه در بالا کشیدن کرکره شعبه اول صبح و اطمینان از حضور به‌موقع کارمندان شعبه و سر و وضع درست شعبه است. آخر روز هم کرکره را بکشد پایین. برعکس بانکداری کشور ما، در بانکداری متعارف رییس شعبه تقریبا هیچ اختیاری در مورد عملیات اعتباری بانک ندارد و نباید هم داشته باشد. چون تعارض منافع ایجاد می‌شود. اگر داشته باشد وقتی اعتبارسنجی توسط گروهی بدون تعارض منافع نسبت به اعطای تسهیلات صورت می‌گیرد یک میزان خطای ناشی از اعتبارسنجی در درون بانک کاهش پیدا می‌کند. این خطا اما صفر نمی‌شود برای همین حاکمیت شرکتی باید یک ویژگی دیگری هم داشته باشد. این هم آن است که یک معاونت سومی علاوه بر اعتبارات و مدیریت ریسک تشکیل می‌دهند که از نظر سازمانی از دو تای دیگر کاملا مستقل است و خط سازمانی متفاوتی به مدیرعامل بانک دارد و این معاونت سوم معاونت ارزیابی مدیریت ریسک است. کارش این است که مدل‌ها و روندهای مدیریت ریسک اعتباری معاونت مدیریت ریسک را ارزیابی می‌کند. نقد می‌کند یعنی یک جور نقد درون سازمانی در بانک صورت می‌دهد و سعی می‌کند ریسک‌هایی که از قلم می‌افتد را پیدا کند. بعد برای اینکه اطمینان حاصل کنند که این نقد درون سازمانی درست عمل می‌کند یک ویژگی دیگر به حاکمیت شرکتی بانک اضافه می‌کنند آن هم یک حسابرس داخلی است که موظف است صورتجلسه جلسات این معاونت‌ها را بررسی کند و مطمئن بشود که یک نقد موثری دارد رخ می‌دهد. یعنی جلسات انتقادی معاونت ارزیابی از روندها و مدل‌های مورد استفاده مدیریت معاونت ریسک را مطالعه کند و ببیند این نقدها چقدر جدی است گزارش تهیه کند و گزارش حسابرس داخلی مستقیم به هیات‌مدیره بانک ارسال می‌شود و یک رونوشت هم می‌خورد به نهاد ناظر که بانک مرکزی باشد. اما باز به همین نقد درون سازمانی هم اکتفا نمی‌کنند. هر مدل اعتبارسنجی که بانک بخواهد استفاده کند باید به بانک مرکزی توضیح بدهد و مستند به داده از آن دفاع کند جلسه دفاع از مدل‌های اعتبارسنجی بانک در پیش بانک مرکزی یادآور جلسه دفاع دانشجوهای دکترا روبروی کمیته تز است. بحث‌های چالشی درمی‌گیرد و معمول بانک مرکزی هم بارها یک مدل را رد کند و بانک مجبور به اصلاح و ارتقا است و باز جلسه دفاع دیگری برگزار کنند. قبل از اینکه آن مدل برای استفاده تایید شود باز بانک موظف است به‌طور پیوسته هم این مدل تایید شده خودش را درون سازمانی نقد و ارزیابی کند و در صورت یافتن اشکالی آن مدل‌ها را اصلاح کند و به بانک مرکزی گزارش بدهد. در واقع حسابداری نوین بانکی حسابدار و اعتبارسنج دست در دست هم قرار داده تا متفقا صورت‌های مالی را تهیه کنند این خیلی کار جدید و متفاوتی از روندهای بانکداری قدیمی است که بانکداری یک پدیده حسابدارانه بود الان دیگر این طور نیست. اعتبارسنج برای هر اعتباری زیان انتظاری محاسبه می‌کند و آن زیان انتظاری باید در ترازنامه بانک و صورت‌های مالی‌اش منعکس بشود. نتیجه این می‌شود که وقتی اعتباری اعطا می‌شود زیان انتظاری ناشی از ریسک آن اعتبار همزمان در صورت مالی بانک منعکس می‌شود و سرمایه بانک کم می‌شود این انعکاس درجا کژمنشی مدیران بانک را کاهش می‌دهد. چون باعث می‌شود هر تصمیم پرریسک خطرناکی بگیرند در جا هزینه‌ آن را بدهند و این سرمایه‌گذاری بانک را منضبط می‌کند. در نبود چنین رویه‌ای ممکن است یک مدیر بانک اعتبار پرریسک بلندمدت بدهد چون می‌گوید در دوره حضور خودش در بانک آن اعتبار سود خوبی نشان می‌دهد. اقساط می‌آید ولی نکولش در آینده احتمالا محقق می‌شود. ریسک دارد ولی به این معنی نیست که روز اول مشکل‌دار می‌شود. احتمالا 5 سال دیگر به مشکل می‌خورد. مدیر می‌گوید آن زمان من رفتم یک بانک دیگر یک جای دیگر سمت جدیدی گرفتم آن دیگر مشکل من نیست و ما به این می‌گوییم کژمنشی. با این انعکاس خروجی اعتبارسنجی در حسابداری و در صورت‌های مالی می‌شود این مساله را مرتفع کرد. یک مدیر وقتی وام پرریسک می‌دهد همان جا هزینه‌اش را در صورت‌های مالی منعکس می‌کند و لذا سهامدار و هیات‌مدیره این فرصت را دارند یک مدیریت بی‌انضباط را با برکناری تنبیه کنند. با رشد علم اعتبارسنجی دقت در ظرایف حاکمیت شرکتی و استفاده از اعتبارسنجی در حسابداری بانکداری متعارف اطمینان حاصل می‌کند که اعتبارسنجی درست و دقیق صورت می‌گیرد و در تصمیمات اعتباری بانک منعکس می‌شود.

اقتصادی آزاد با رقابت سالم به اضافه پرونده اعتباری شخص حقیقی در کنار ساختار مشارکت اولویت‌دار برای شخص حقوقی که به پشتوانه دادگاه ورشکستگی ضمانت اجرایی پیدا کرده به اضافه پیشرفت‌ها در علم اعتبارسنجی در کنار حاکمیت شرکتی مناسب بانک و با حسابداری مخصوص بانک می‌شوند سنگ بنایی که می‌شود بانک را روی آنها ساخت بدون این سنگ بنا حاصل چیزی مثل همین نهادهای هشل هفتی که ما در کشور داریم، نخواهد بود. بانکی که بدون چنین سنگ بنایی و بدون چنین سازوکارهای مدیریت ریسکی بنا شده باشد امروز دیگر نمی‌تواند وارد بزرگراه‌های مالی دنیا بشود و در اقتصادی که یک نظام بانکی رقابتی واجد همه شروط طرح شده نباشد، سیاست‌گذاری پولی قابل اجرا نیست. حتی بی‌معنی است در چنان اقتصادی ابزارهای متعارف سیاست‌گذاری پولی مثل بازار باز کریدور نرخ بهره هیچ اثر معنی‌داری بر تورم ندارند. این چیزها می‌شوند ابزار شوی مسوولان کشور در صدا و سیما که وعده بدهند فلان و بهمان کردیم و خبر خوش داریم هیچ اتفاقی هم نمی‌افتد.

در کشورهای معمولی تورم را با سیاست‌گذاری پولی مدیریت می‌کنند اگر کسری بودجه زیاد بشود یا سیاست‌گذار استقلالش را از دست بدهد کارهای سیاست‌گذاری پولی کم می‌شود. مثالش ترکیه امروز اما سیاست‌گذاری پولی در کشور ما کارایی ندارد. اصلا مشکل ما تورم نیست. مشکل ما تورم مزمن است که سطحی دیگر از چالش اقتصادی است. تورم بالا و مزمن در اقتصاد ما دو دلیل دارد یکی بی‌انضباطی بودجه‌ای دولت و دیگری بی‌انضباطی نظام بانکی. بی‌انضباطی بانکی ناشی از رعایت نکردن الزامات پول بر پایه بدهی است. دو نوع پول داریم یکی پول بر پایه دارایی مثل طلا، بیت‌کوین و دیگری پول بر پایه بدهی است. الان دیگر اکثر پول‌های رایج دنیا پول بر پایه بدهی است. پول بر پایه بدهی توسط نظام بانکی خلق می‌شود اما برای اینکه ارزش این پول پیوسته کاهش پیدا نکند یعنی تورم خیلی زیادی نداشته باشد این پول باید متناظر با اعتباری خلق بشود که صرف فعالیت مولد اقتصادی بشود. محدود کردن اعتبار و فعالیت مولد اقتصادی گفتنش آسان است اما اجرایی کردنش الزاماتی دارد. در بانکداری متعارف از اعتبارسنجی استفاده می‌کنند تا اعتبارات بانکی را به سمت فعالیت مولد اقتصادی هدایت کنند اما برای اینکه اعتبارسنجی کارایی داشته باشد لازم است که 1- بازار آزاد با رقابت سالم داشته باشیم 2- ریسک سیستمی برای نکول کلاهبردارانه وجود نداشته باشد. ابزار متعارف کاهش این ریسک پرونده اعتباری برای اشخاص حقیقی است. ساختار مشارکت اولویت‌دار برای شخص حقوقی است و قانون ورشکستگی و همین طور دادگاه ورشکستگی. 3- حاکمیت شرکتی بانک‌ها باید تعارض منافع‌ها و کژمنشی‌ها در عملیات اعتبارسنجی را کاهش بدهد و حسابداری بانک نتیجه اعتبارسنجی را در صورت‌های مالی منعکس کند این سه می‌شود سنگ بنایی که به اعتبارسنجی معنی و اثر می‌دهند. بانکی که این‌چنین بنا شده باشد اعتباراتش را صرف فعالیت مولد اقتصادی می‌کند. اما اعتبارسنجی برای مدیریت ریسک اعتباری بانک کافی نیست. کاهش ریسک تمرکز در دارایی‌ها، کفایت سرمایه، نقدپذیری دارایی‌ها و مدیریت ریسک از لایه‌های مدیریت ریسک اعتباری هستند که روی لایه هسته‌ای اعتبارسنجی سوار می‌شوند. تازه علاوه بر این پنج تا تامین مالی از چندین اولویت ذیل سپرده هم ریسک اعتباری بانک را کاهش می‌دهد ولی این باز نیازمند مشارکت اولویت‌دار است.

  3 قفل نظام بانکداری بین‌المللی  روی اقتصاد ایران

 درِ بانکداری بین‌المللی به روی نظام بانکی ما بسته است. این در سه تا قفل خورده است. یک قفل، تحریم نظام بانکداری است که موضوع مذاکرات وین است. اما این قفل هم باز بشود، در باز نمی‌شود؛ یک قفل دیگر، ریسک پولشویی است که موضوع مذاکرات اف‌ای‌تی‌اف است. اما اگر هر دوی این قفل‌ها هم باز بشوند، باز در بانکداری بین‌المللی به روی باز نمی‌شود. چون قفل سومی به اسم ریسک اعتباری نظام بانکی وجود دارد. ما نه اعتبارسنجی داریم. نه ریسک سیستمی نکول از بین رفته و نه حاکمیت شرکتی درستی در بانک‌ها داریم و نه حسابداری بانکی ما در حد استانداردهای دنیاست و نه بازار آزاد با رقابت سالم داریم. یعنی هیچ کدام از مولفه‌های سنگ بنای بانکداری متعارف را ما در کشورمان نداریم. چرا؟ به دلیل احساس بی‌نیازی از بهره‌گیری از تجربه بانکداری دنیا. توجیه این مساله، دست‌کم ربوی بودن نظام بانکداری دنیا بوده است. ولی دیدیم بانک متعارف نه از سپرده‌گذار قرض می‌گیرد و نه به شخص حقوقی قرض می‌دهد. اصلا ساختار حقوقی دیگری دارند که دست‌کم به‌طور سنتی نداشتیم و می‌توانیم داشته باشیم. انتساب ماهیت ربوی به بانکداری متعارف ناشی از کج‌فهمی ما بوده است. نتیجه این شده ایجاد ربوی‌ترین نظام بانکداری دنیا که به رشد اقتصاد کمک نمی‌کند، اما تورم مزمن ایجاد می‌کند. رانت می‌دهد و به اختلاف طبقاتی ناعادلانه در کشورمان هم دامن می‌زند.