دلایل استیضاح احتمالی وزیر صمت

لطف‌الله سیاهکلی

طی بیش از نیم قرن گذشته، سرمایه‌گذاری انبوهی در حوزه صنعت خودروسازی کشور صورت گرفته است، اما علی‌رغم این سرمایه‌گذاری انبوه، این صنعت هرگز نتوانسته، مطالبات مردم را برای بهره‌مندی از خودرویی ایمن با استانداردهای حداقل کیفی و با قیمتی معقول پاسخ دهد. این در حالی است که بسیاری از کشورها که پس از ایران، این صنعت را راه‌اندازی کرده و سرمایه‌گذاری‌هایی به مراتب کمتر از ایران نیز داشته‌اند، توانسته‌اند گام‌های قابل توجهی در این صنعت بردارند و برندهای معتبری در این صنعت ایجاد کنند. اما این روند در ایران محقق نشده است و هنوز خودروهایی با استانداردهای مطلوب در کشور تولید نمی‌شود. امروز مردم ایران باید هزینه‌های فراوانی برای بهره‌مندی از خودروهایی بپردازند که واجد ویژگی‌های حداقلی کیفی و ایمنی نیز نیستند. بر اساس آمارهای مستند، تقاضای عمومی در کشور در بازار خودرو، سالانه 2میلیون دستگاه است که خودروسازان کشور در خوش‌بینانه‌ترین حالت تنها قادر به پاسخگویی به نیمی از این تقاضا هستند. 

به عبارت روشن‌تر، عرضه و تقاضای خودرو در کشورمان با هم متوازن نیست و این روند باعث شده تا قیمت خودرو مدام در دالان صعودی قرار داشته باشد. در یک چنین شرایطی طبیعی است که تنها راه بهبود وضعیت، یا افزایش تولید است یا واردات خودرو. اما بنا به دلایل گوناگون این ضرورت‌ها هرگز مورد توجه قرار نگرفته است. خودروسازان، تنها مسیری را که برای تداوم حیات خود در پیش می‌گیرند، افزایش نرخ خودرو است. زمانی که از خودروسازان چرایی این گرانی‌ها را جویا می‌شویم، اشاره می‌کنند که قیمت تمام شده تولید خودرو افزایش پیدا کرده، بنابراین ناچار به گران کردن نرخ خودرو هستند. اما واقع آن است که صنعت خودروسازی کشورمان، نیازمند اصلاح ساختار است. صنعت خودروسازی در ایران مانند بسیاری از صنایع دیگر گران اداره می‌شود و بهره‌وری مناسبی ندارد. هزینه این سوءمدیریت‌ها و اهمال‌کاری‌ها را نیز مردمی باید بپردازند که چاره‌ای جز مصرف خودروهای داخلی ندارند. یعنی از یک‌طرف، تولید خودرو افزایش پیدا نمی‌کند از سوی دیگر اجازه واردات خودرو داده نمی‌شود و مهم‌تر از همه، صنعت خودروسازی، بسیار گران اداره می‌شود. یعنی تمام مسیرها به سمت سوءاستفاده از جیب مردم است. این مصرف‌کننده است که باید هزینه سوءمدیریت‌های موجود در صنعت خودروسازی را بپردازد و چند برابر قیمت واقعی خودروها را برای خرید بپردازد. در طول دهه‌های گذشته، هر زمان که مجالس وقت یا مسوولان نسبت به این وضعیت خودروسازی در کشور پرسشی را مطرح کرده‌اند ، خودروسازان و مدیران صنعت کشور، وعده اصلاح ساختار، رشد تولید و بهره‌وری را داده‌اند، اما در عمل اتفاقی نیفتاده است. خودروسازان بدون توجه به فشار سنگین اقتصادی و معیشتی بر شانه‌های مردم به هر بهانه‌ای نرخ خودرو را افزایش می‌دهند و بر سوداگری‌های موجود در بازار خودرو می‌افزایند. نمایندگان در دوره یازدهم از ابتدا تلاش کردند که وضعیت عرضه و تقاضا در بازار خودرو را بهبود بخشند. ابتدا از سوی خودروسازان و متولیان وعده داده شد که تولید خودرو به سرعت افزایش پیدا می‌کند و رشد کیفی در دستور کار قرار می‌گیرد. اما نه‌تنها این وعده‌ها محقق نشد، بلکه خودروسازان قیمت‌های خودرو را نیز افزایش دادند. 

این روند برای نمایندگان قابل‌قبول نیست و با توجه به اهمیت موضوع راهکارهایی را تدارک دیدند تا وضعیت بهبود پیدا کند. بعد از بحث و تبادل نظرهای فراوان، نهایتا طرح استیضاح وزیر صمت در دستور کار نمایندگان قرار گرفت. به عنوان طراح این طرح معتقدم که می‌بایست اصلاح ساختار در وضعیت خودروسازی کشور صورت بگیرد. مردم ایران که طی دهه‌های گذشته سرمایه‌گذاری‌های فراوانی برای رشد صنعت خودروسازی صورت داده‌اند، شایسته یک چنین اجحاف‌هایی نیستند. صنعت خودرو چاره‌ای ندارد، جز اینکه قیمت تمام شده تولید خودرو را کاهش دهد تا نرخ خودرو در کشور تعدیل شود. ایران یکی نیروهای انسانی ارزان‌قیمت را در سطح جهان دارد. از سوی دیگر انرژی ارزان‌قیمتی را نیز در اختیار تولید‌کنندگان قرار می‌دهد. در این شرایط قیمت خودرو در ایران به نسبت سایر کشورها بسیار بالاست، ضمن اینکه کیفیت و استاندارد پایینی نیز دارد. بر این اساس طرح استیضاح وزیر صمت دنبال می‌شود تا به مطالبات مردم و نمایندگان در حوزه صنعت خودرو پاسخ داده شود. با اقبال نمایندگان معقتدم این طرح می‌تواند، زمینه اصلاح ساختار در صنعت خودروسازی را فراهم سازد.