رشد مثبت اقتصاد با زور نفت

گروه بانک و بیمه| محسن شمشیری |

براساس آمارهای بانک مرکزی و مقایسه عملکرد شاخص‌های کلان اقتصاد ایران در نیمه نخست سال 1400 با نیمه سال 1399، اگرچه رشد اقتصادی افزایش یافته و مصرف بخش خصوصی یا قدرت خرید مردم از رشد منفی سال قبل به رشد مثبت رسیده و رشد منفی صادرات و واردات در نیمه نخست سال قبل به رشد مثبت قابل توجه در نیمه نخست 1400 ارتقا یافته و به خصوص رشد منفی بخش نفت به رشد مثبت 15 درصدی رسیده است. اما تحت تاثیر فضای عمومی اقتصاد، شامل رشد نرخ ارز، هزینه‌های تولید، تورم، احساس سرمایه‌گذار نسبت به آینده و رشد بالای هزینه‌ها، متاسفانه رشد سرمایه‌گذاری یا تشکیل سرمایه ثابت ناخالص منفی بوده است و از رشد 3.6 درصدی شش ماه اول 99 به رشد منفی نزدیک به 9-درصدی شش ماهه اول سال 1400 رسیده که جای نگرانی دارد و مسوولان برای بهبود فضای کسب وکار، کنترل شاخص‌ها و تورم و هزینه‌های تولید و نرخ ارز و فضای کلان اقتصاد باید همت بیشتری به خرج دهند. 

نکته قابل توجه این است که وضعیت سرمایه‌گذاری در بخش ساختمان بسیار بدتر است و 16.2- درصد گزارش شده است و حتی بخشی از رشد سرمایه‌گذاری یعنی رشد مثبت سرمایه‌گذاری ماشین آلات حاصل واردات ماشین‌آلات سرمایه‌ای بوده و 9 درصد گزارش شده است که اثر قابل توجه واردات بر رشد سرمایه‌گذاری را نشان می‌دهد و عملا در داخل تمایل زیادی به رشد سرمایه‌گذاری در ساختمان نبوده است و اگر واردات ماشین آلات نبود، رشد سرمایه‌گذاری بدتر از 8.9- درصد خود را نشان می‌داد.  این شاخص‌ها نشان می‌دهد که حتی رشد بالای 40 و 50 درصدی تسهیلات بانک‌ها و خلق پول و نقدینگی و منابع مورد نیاز سرمایه در گردش تولید نیز در سال‌های اخیر نتوانسته به رشد سرمایه‌گذاری‌ها کمک کند و انگیزه سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را افزایش دهد.  براین اساس می‌توان نتیجه گرفت که رشد اقتصادی و حتی رشد مصرف بخش خصوصی یا تقاضای اقتصاد نیز تحت تاثیر رشد بخش نفت، واردات، صادرات صورت گرفته است و هنوز فضای کسب وکار و کلان اقتصاد برای رشد سرمایه‌گذاری‌ها مهیا نشده است.   تولید ناخالص داخلی کشور به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵ در نیمه نخست امسال به رقم هفت هزار و ۵۳۰ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به رقم مشابه سال قبل به میزان ۳.۳ درصد افزایش یافته است. بر اساس محاسبات مقدماتی اداره حساب‌های اقتصادی این بانک، تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه و به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵ در سه ماهه دوم امسال به رقم چهار هزار و ۵۴ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به سه ماهه دوم سال گذشته، یک درصد رشد داشته است.  این آمارها نشان می‌دهد که عملکرد سه ماه دوم کمتر از سه ماهه اول بوده و رشد اقتصادی سه ماه دوم یک درصد بوده است. طبق اعلام بانک مرکزی، عملکرد تولید ناخالص داخلی کشور به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵، در نیمه نخست سال ۱۴۰۰ به رقم ۷۵۳۰.۵ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به رقم مشابه سال قبل به میزان ۳.۳ درصد افزایش یافته است.

    رشد منفی سرمایه‌گذاری 

در سمت تقاضای اقتصاد نیز مصرف نهایی خصوصی 3.3 درصد، مصرف نهایی بخش دولتی3.4 درصد، نرخ رشد سرمایه‌گذاری یا تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 8.9- درصد، صادرات 15 درصد و واردات 24.3 درصد رشد داشته است. به عبارت دیگر، رشد هزینه ناخالص داخلی به قیمت بازار در نیمه نخست 1400 نسبت به دوره مشابه سال قبل 4 درصد افزایش داشته است. 

همچنین رشد اقتصادی بدون نفت طی دوره مذکور معادل نیم درصد بوده است. رشد عملکرد تولید ناخالص داخلی در سه ماهه دوم امسال حاصل تحقق رشد مثبت ارزش افزوده گروه‌های «خدمات» و «نفت» به ترتیب معادل ۴.۲ و ۷.۴ درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل است. در سه ماهه دوم امسال گروه‌های «کشاورزی» و «صنایع و معادن» متاثر از مواجهه با مشکلاتی همچون کاهش میزان بارندگی‌ها و محدودیت در تامین برق مورد نیاز برخی واحدهای صنعتی در تابستان سال جاری و نیز کاهش ارزش افزوده فعالیت‌های ساختمانی با کاهش عملکردی به ترتیب معادل ۱.۹ و ۵.۳ درصد مواجه بوده‌اند. 

در مجموع عملکرد تولید ناخالص داخلی کشور به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵ در نیمه نخست سال ۱۴۰۰ به رقم هفت‌هزار و ۵۳۰ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به رقم مشابه سال قبل به میزان ۳.۳ درصد افزایش یافته است.

رشد اقتصادی بدون نفت نیز در این دوره به قیمت‌های ثابت ۱۳۹۵ از رشد ۲.۴ درصدی برخوردار بوده است.رشد اقتصادی نیمه نخست سال جاری در نتیجه تحقق رشد مثبت ارزش افزوده گروه‌های «خدمات» و «نفت» به ترتیب معادل ۵.۷ و ۱۵.۱ درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل است. به‌طوری که گروه‌های مزبور به ترتیب سهم سه و ۱.۱ واحد درصدی در رشد اقتصادی ۶ ماهه نخست سال جاری داشته‌اند. با این وجود رشد ارزش افزوده گروه‌های «کشاورزی» و «صنایع و معادن» در ۶ ماهه ابتدایی سال جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتیب معادل منفی ۲ و منفی ۱.۲ درصد بوده است.

رشد ۵.۷ درصدی ارزش افزوده گروه خدمات در نیمه نخست امسال به‌طور عمده متاثر از تحولات زیر بخش‌های «بهداشت و مددکاری اجتماعی»، «اطلاعات و ارتباطات»، «حمل و نقل و انبارداری»، «اداره عمومی، دفاع و تامین اجتماعی» و «عمده‌فروشی، خرده‌فروشی و تعمیر وسایل نقلیه موتوری» بوده است، به‌طوری که گروه‌های مذکور به ترتیب سهم ۶ دهم، ۶ دهم، نیم، چهار دهم و چهار دهم واحد درصدی از رشد تولید ناخالص داخلی داشته‌اند.

بر اساس محاسبات مقدماتی اداره حساب‌های اقتصادی این بانک، تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه (و به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵) در سه ماهه دوم سال ۱۴۰۰ به رقم ۴۰۵۴.۶ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به سه ماهه دوم سال ۱۳۹۹، رشد ۱درصدی را نشان می‌دهد.

همچنین رشد اقتصادی بدون نفت طی دوره مذکور معادل ۰.۵ درصد بوده است. رشد عملکرد تولید ناخالص داخلی در سه ماهه دوم سال جاری حاصل تحقق رشد مثبت ارزش افزوده گروه‌های “خدمات “ و “نفت “ به ترتیب معادل ۴.۲ و ۷.۴ درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل است؛ این در حالی است که گروه‌های “کشاورزی “ و “صنایع و معادن “ طی همین مدت متاثر از مواجهه با مشکلاتی همچون کاهش میزان بارندگی‌ها و محدودیت در تامین برق مورد نیاز برخی واحدهای صنعتی در تابستان سال جاری و نیز کاهش ارزش افزوده فعالیت‌های ساختمانی با کاهش عملکردی به ترتیب معادل ۱.۹ و ۵.۳ درصد مواجه بوده‌اند. 

در مجموع عملکرد تولید ناخالص داخلی کشور به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵ در نیمه نخست سال ۱۴۰۰ به رقم ۷۵۳۰.۵ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به رقم مشابه سال قبل به میزان ۳.۳ درصد افزایش یافته است. رشد اقتصادی بدون نفت نیز در این دوره به قیمت‌های ثابت ۱۳۹۵ از رشد ۲.۴ درصدی برخوردار بوده است. رشد اقتصادی نیمه نخست سال جاری در نتیجه تحقق رشد مثبت ارزش افزوده گروه‌های «خدمات» و «نفت» به ترتیب معادل ۵.۷ و ۱۵.۱ درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل می‌باشد. به‌طوری که گروه‌های مزبور به ترتیب سهم ۳.۰ و ۱.۱ واحد درصدی در رشد اقتصادی شش ماهه اول سال جاری داشته‌اند.

با این وجود رشد ارزش افزوده گروه‌های «کشاورزی» و «صنایع و معادن» در شش ماهه اول سال جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتیب معادل ۲.۰- و ۱.۹- درصد بوده است. رشد ۵.۷ درصدی ارزش افزوده گروه خدمات در نیمه نخست سال جاری عمدتاً متاثر از تحولات زیر بخش‌های «بهداشت و مددکاری اجتماعی»، «اطلاعات و ارتباطات»، «حمل و نقل و انبارداری»، «اداره عمومی، دفاع و تامین اجتماعی» و «عمده‌فروشی، خرده‌فروشی و تعمیر وسایل نقلیه موتوری» بوده است به‌طوری که گروه‌های مذکور به ترتیب سهم ۰.۶، ۰.۶، ۰.۵، ۰.۴ و ۰.۴ واحد درصدی از رشد تولید ناخالص داخلی داشته‌اند.

در بخش ساختمان، ارزش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ساختمان مناطق شهری به قیمتهای جاری طی شش ماهه اول سال١٤٠٠ نسبت به دوره مشابه سال قبل 47.1 در صد افزایش یافته است. با اعمال شاخص‌های قیمت متناظر و تعدیل رقم مذکور، نرخ رشد ارزش افزوده ساختمان بخش خصوصی به قیمت‌های ثابت سال١٣٩٥معادل 19.3- در صد برآورد گردیده است.در نهایت با احتساب رقم فوق و نیز با در نظرگرفتن ارزش افزوده ساختمان دولتی، نرخ رشد بخش ساختمان به قیمت‌های ثابت سال١٣٩٥طی دوره زمانی مذکور 16.9- درصد برآورد می‌شود. ارزش افزوده گروه خدمات نیز درنیمه نخست سال١٤٠٠ از نرخ رشد 5.7 درصدی برخوردارگردید و سهم آن  از رشد٣/٣درصدی تولید ناخالص داخلی به ٣ واحد درصد رسیده است. نرخ ر شد شاخص ضمنی گروه‌های «کشاورزی»، «نفت و گاز»، «صنایع و معادن» و «خدمات» درنیمه اول سال ١٤٠٠ نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتیب معادل 75، 108.7، 75.2، 54.2 درصد بوده است. به علاوه، شاخص ضمنی «تولید ناخالص داخلی» و «تولید ناخالص داخلی بدون نفت» نیز طی دوره زمانی مزبور به ترتیب دارای رشد 65.3 و 63.5 درصدی بوده‌اند. برآورد حاصل از تولید ناخالص داخلی بر حسب اقلام هزینه نهایی دلالت برآن دارد که در نیمه نخست سال ١٤٠٠ هزینه‌های مصرف نهایی بخش خصوصی، هزینه‌های مصرف نهایی بخش دولتی وتشکیل سرمایه ثابت ناخالص به قیمتهای ثابت سال١٣٩٥، به ترتیب از نرخ رشد 3.3، 4.3 و 8.9- درصدی برخوردار بوده‌اند. تشکیل سرمایه ثابت ناخالص متشکل از سه بخش ساختمان، ماشین‌آلات و سایر است. نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در سه بخش مذکور در نیمه نخست سال١٤٠٠نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتیب 16.2-، 9 و 2.7- درصد بوده است. نرخ ر شد 16.2- در صدی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در بخش ساختمان، به دلیل کاهش تشکیل سرمایه ثابت ناخالص ساختمان درهر دوبخش خصو صی و دولتی بوده است. علت افزایش تشکیل سرمایه در بخش ماشین‌آلات نیز به دلیل افزایش واردات کالاهای سرمایه‌ای و همچنین تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در ماشین آلات تولید داخل، طی نیمه اول سال١٤٠٠نسبت به مدت مشابه سال قبل میباشد. در حوزه تجارت خارجی و بر اساس محاسبات اولیه، رشد صادرات و واردات کالاها و خدمات درنیمه نخست قیمتهای ثابت سال١٣٩٥نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتیب ١٥و 24.3 درصد بوده است. همچنین بر اساس جدول مخارج نهایی، طی نیمه اول سال١٤٠٠نرخ رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت بازار٤درصد برآورد گردیده است.