محکومیت برخی مسوولان درباره سقوط بورس

سخنگوی قوه قضاییه از محکومیت بدوی برخی مسوولان دولتی به‌دلیل نوسان و سقوط بورس خبر داد.

به گزارش تسنیم؛ ذبیح‌الله خداییان در هفتمین نشست خبری خود با تسلیت ایام شهادت حضرت فاطمه(س) و نیز تبریک میلاد حضرت عیسی(ع) درباره انتشار نامه محرمانه رد صلاحیت کاندیدای ریاست‌جمهوری از سوی علی لاریجانی و اینکه آیا از نظر قانونی این اقدام دارای تبعات است، گفت: انتشار اسناد محرمانه به‌موجب قانون و آیین‌نامه طرز نگهداری اسناد سرّی و محرمانه دولتی، جرم محسوب می‌شود و اگر کسی به‌طور غیرمجاز این اسناد را منتشر کند قابل تعقیب خواهد بود اما در مورد این نامه اگر ثابت شود از ناحیه او منتشر شده است قابل تعقیب می‌شود ولی باید از سوی ضابطین بررسی شود که این نامه محرمانه که نباید منتشر می‌شد توسط چه‌کسی منتشر شد و در صورت شناسایی شخص منتشرکننده قابل تعقیب خواهد بود. وی در ادامه درباره دستور محسنی‌اژه‌ای درباره ورود سازمان بازرسی و دادستانی‌کل به موضوع بورس گفت: در هر کشوری بازار سرمایه مهم‌ترین بازار برای رونق تولیدی و اقتصادی کشور است که متأسفانه این بازار در کشور ما مدتی است دچار نوساناتی شده است و افراد زیادی متضرر شده‌اند. سازمان بازرسی قبلاً به این موضوع ورود کرده بود و اقدام به هشدار و دادن پیشنهادهایی به مسوولان مربوطه اعم از وزارت اقتصاد و سازمان بورس کرده بود که به برخی از این پیشنهادات عمل نشده بود که همین عمل موجب تشکیل پرونده در دستگاه قضایی شد و برخی محکوم شدند و البته حکم بدوی است و هنوز قطعی نشده است. سخنگوی قوه قضاییه گفت: علاوه بر آن، باز برای مسوولان سابق سازمان بورس و برخی مسوولان وزارت اقتصاد پرونده در محاکم، باز و در حال رسیدگی است و توضیحاتی خواسته شده است که اگر قانع‌کننده نباشد رسیدگی قضایی می‌شود. رییس قوه دستور ورود داده است و الان سازمان بازرسی در بورس برای بررسی مستقر است. دادستانی‌کل که عضو شورای عالی بورس است همکاری خوبی در این باره دارد. هدف این است که مسببین نزول بورس شناسایی شوند و با آنها برخورد خواهد شد. خداییان همچنین درباره پرونده‌های تخلفات ارز 4200تومانی گفت: در رابطه با ارزهای 4200 پرونده‌هایی تشکیل و با برخی از متهمان و مجرمان برخورد شد. پرونده‌های ارز 4200 سه دسته هستند؛ دسته‌ای که ارز را دریافت کردند و کالا را وارد کشور نکردند یا کالای موردنیاز وارد نشده بود که بیش از 1250 پرونده فقط در تهران تشکیل شد که بیش از 600 پرونده با کیفرخواست به دادسرا ارسال شد و حدود 550 نفر محکوم شدند، مبلغ این پرونده‌ها حدود 10 میلیارد دلار بود. برخی از این افراد با ایجاد شرکت‌های صوری و کارت بازرگانی دیگران این ارزها را گرفته بودند که تعداد زیادی از این پرونده‌ها منجر به صدور حکم شدند مانند پرونده اسدبیگی که منجر به صدور حکم شد. وی افزود: گروه دیگر کسانی هستند که این ارزها را دریافت کردند اما ارز حاصل از آن را وارد چرخه کشور نکردند. خداییان در ادامه درباره پرونده کثیرالشاکی شهرک ژاندارمری اظهار کرد: یک پرونده نیست، بلکه شرکت تعاونی است که قبل از انقلاب تشکیل شده است و آن زمان 165 هکتار زمین خریداری کرده بودند که بعد از انقلاب موات اعلام شد و بعد فرصت داده شد تا عمران در آن انجام شود و بخشی در اختیار دولت قرار داده شد، تجدیدنظرخواهی صورت گرفت و حکم قبلی نقض شد. این پرونده مراحل مختلفی دارد و در بخشی از آن تقاضای اعمال ماده 477 شده است و بیش از 60 پرونده توسط سازمان مسکن و شهرسازی در دادسرا مطرح شده است و در جریان رسیدگی است. پرونده‌های متعددی از قبل از انقلاب تاکنون تشکیل شده که هنوز به نتیجه نهایی نرسیده است زیرا برخی به‌نفع تعاونی و برخی به‌نفع دولت نظر دارند و امیدواریم در دادگستری نسبت به این پرونده‌ها به نتیجه برسند و تکلیف دولت و اعضای تعاونی‌ها مشخص شود. خداییان درباره اقدام برخی سازمان‌ها درباره زدن مهر محرمانه روی نامه‌های اداری که لزومی ندارد و مانعی برای مبارزه با فساد است، گفت: اینکه زدن مهر محرمانه روی فیش حقوقی افراد موجب محرمانه شدن اینها می‌شود یا نه باید به قانون و آیین‌نامه موجود رجوع کرد، محرمانه کردن فیش حقوقی افراد مشمول این تعریف نمی‌شود. در تعریف سند محرمانه آمده است که افشای سندی که موجب اخلال در یک سازمان شود یا با مصالح داخلی آن سازمان مغایر باشد. افشای فیش حقوقی شامل این موارد نمی‌شود و اخیرا یک مورد در دادگاه تصمیم گرفته شد که مشمول محرمانه‌ بودن نیست. وی ادامه داد: اما سوال این است که؛ راه مبارزه با پرداخت‌های نجومی یا مغایر قانونی چیست؟ آیا انتشار فیش حقوقی است یا مورد دیگر؟ طبیعتاً این راه مبارزه با حقوق نجومی نیست چون ممکن است حاوی اطلاعاتی باشد که آن شخص دوست ندارد در جامعه منتشر شود. راه مبارزه با این تخلفات اجرای قانون است؛ همه دستگاه‌ها باید تمام پرداختی را در یک فیش کنند و آن را ثبت سامانه «پاکنا» کنند. اگر همه دستگاه‌ها و مدیران محترم همه پرداخت‌ها را ثبت این سامانه کنند، این سامانه تحت نظارت دستگاه‌های نظارتی و مسوولان مربوطه است و اگر پرداخت مغایر قانون باشد با آن برخورد می‌شود. سخنگوی قوه قضاییه گفت: اخیراً برخی مسوولان اعلام کردند سازمانی بیش از 200 میلیون تومان به شخص پرداخت کرده است، باید دقت کرد که آیا مربوط به یک ماه است یا برای طلب کارمند در مدت زمانی یک سال و دو سال است و به او پرداخت شده است، نباید این فیش را به‌پای این بگذاریم که حقوق یک ماه کارمند است، شاید و ممکن است طلبی است که شخص دارد. در قوه قضاییه هم یک مورد اتفاق افتاده بود که برای حقوق یک سال او بود. تأکید من این است که مسوولان محترم دقت و قانون را اجرا کنند که مواجه با پرداخت‌های مغایر قانون نباشیم. درباره گزارش علیه «حسن روحانی» دادگاه ویژه روحانیت باید اطلاع‌رسانی کند