پول بسته ۱۰بندی وزیر اقتصاد از کجا تامین خواهد شد؟
احسان ارکانی، عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس شورای اسلامی گفت: در زمینه بسته پیشنهادی وزیر اقتصاد، یک اشکال اصلی که وارد می‌شود از لحاظ شکلی و ساختاری است؛ وقتی دولت لایحه بودجه را به مجلس ارسال کرده یعنی می‌گوید دولت تمام نظراتی که می‌خواسته براساس بودجه داشته باشد در لایحه جمع‌بندی کرده و پس از جمع‌بندی و در موعد مقرر تقدیم مجلس کرده است.
وی افزود: بعد از این اقدام اگر دولت بخواهد تغییری در لایحه ایجاد شود، طبق تصریحی که در قوانین وجود دارد این تغییر فقط توسط مجلس و کمیسیون تلفیق می‌تواند ایجاد شود. بنابراین اولین‌بار است که ما شاهد این هستیم دولتی بعد از ارسال لایحه به مجلس، دوباره خودش در لایحه ارسالی دست برده و پیشنهادات جدید را اضافه یا حذف کند.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصریح کرد: این اتفاق بسیار عجیب و بی‌سابقه است؛ از منظر محتوایی هم واقعا مشخص نیست که پایه و اساس این تصمیمات چیست؟ اگر هم برای خود دولت مشخص شده، حداقل باید گفت که برای نمایندگان مجلس هنوز روشن نشده که دلیل این اقدام واقعا چه بوده است؟ یعنی اگر واقعا قرار بود چنین تصمیماتی گرفته شود و جنبه کارشناسی و فنی و تخصصی داشته باشد قاعدتا باید مدت‌ها رویش وقت گذاشته می‌شد نه اینکه مجلس، بلکه حتی بخش‌هایی از خود دولت و سازمان برنامه و بودجه هم اطلاعی نداشته باشند.
این نماینده مجلس یادآور شد: چون اگر اطلاعی می‌داشت دقیقاً در لایحه درج می‌شد که این بسته با هماهنگی و از سوی سازمان برنامه و بودجه تقدیم مجلس شده، نه اینکه بعد از یک هفته از ارسال لایحه دوباره بخواهند چنین بسته عجیبی را ارسال کنند.
ارکانی در ادامه به کلی بودن مفاد این بسته به اقتصاد آنلاین گفت: در زمینه محتوای این بسته نیز باید گفت که این پیشنهادات یک سری عناوین کلی هستند، اما اینکه چگونه با چه راهکاری و با چه تمهیداتی بدون اینکه باعث کسری تراز بودجه شود باعث حذف سایر آیتم‌ها، تبصره‌ها، احکام و فصول شود؟ دولت باید مشخص کند که این بسته چگونه قرار است بدون اینکه تحمیل بار مالی جدیدی به بودجه ۱۴۰۱ کند قابلیت اجرایی دارد؟
نماینده مردم نیشابور در مجلس شورای اسلامی، تشریح کرد: از جمله ابهامات جدی که در این زمینه وجود دارد بحث صندوق تثبیت بازار سرمایه است که در حال حاضر در لایحه بودجه سال آینده
پیش بینی شده؛ مبلغ ۶ هزار میلیارد تومان از محل صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت واریز شود. اینکه به ناگاه و بدون هیچ توضیحی پیشنهاد می‌شود ۲۴هزار میلیارد تومان دیگر به این مبلغ اضافه شود و این عدد به ۳۰هزار میلیارد تومان برسد، بسیار عجیب بوده و باید از سوی دولت توضیحات لازم ارایه شود.
وی ادامه داد: مساله اصلی این است که منابع مذکور از کجا قرار است تامین شوند؟ دولت باید توضیح دهد که آیا قرار است این منابع را یک شبه خلق کند؟ این نکته قاعدتا یا باعث کسری بودجه می‌شود یا باعث حذف یک سری از برنامه‌های دیگر سرفصل‌های برنامه بودجه و کارهایی که دولت باید انجام می‌داده خواهد شد.
با توجه به این پیشنهاد غیرمعمول دولت، همان نظم و نظامی که درباره لایحه اولیه بودجه ۱۴۰۱ نیز مورد شائبه و سئوال بود با این تغییرات تحت الشعاع قرار گرفته و به کلی برهم خواهد ریخت.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: به ویژه اینکه اساسا مشخص است این پیشنهادات با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه نبوده است و فردا بالاخره سازمانی که متولی تخصیص بودجه و اعتبارات خواهد بود سازمان برنامه و بودجه است. چطور سازمانی که خودش این برنامه را نه پیشنهاد داده و نه در لایحه درج کرده، فردا می‌خواهد در بحث تخصیص اعتبارات و تصویب این بودجه پیشرو باشد و کار مدیریت را به نحو شایسته‌ای انجام دهد؟
وی در ادامه تصریح کرد: به نظر می‌رسد جای این موضوعات و این بسته حداقل در لایحه بودجه‌ای که ارسال شده نبود، که دولت خودش بیاید دوباره آن را دچار تغییرات کند. بهتر بود این بسته پیشنهادی به صورت مجزا به صورت یک لایحه توسط دولت به مجلس ارسال می‌شد.
این نماینده مجلس بیان کرد: مشکلی که ما در لایحه امسال داریم این است که لایحه بودجه تبدیل به «لایحه بودجه و سایر» شده است؛ یعنی خیلی از موضوعاتی که اصلا ارتباطی به قانون و لایحه بودجه ندارد را درون این لایحه گنجانده‌اند که این نکته واقعا محل اشکال قانونی دارد. برای مثال افزایش سن بازنشستگان و کاهش دریافتی بازنشستگان و بحث کلیات بسته اقتصادی که در بودجه تحمیل می‌شود از جمله مواردی است که جایش لایحه بودجه نیست و دولت باید در قالب دیگری این موارد را به مجلس ارایه می‌کرد.
نماینده مردم نیشابور در مجلس به اقتصاد آنلاین گفت: نکته مهم دیگر این است که در برخی از جزییات دخالت‌هایی توسط وزارت اقتصاد در حوزه‌هایی مانند؛ وزارت صنعت و بحث حمایت از تولید و صنایع و اعطای تسهیلات اتفاق افتاده، دخالت در کار بانک مرکزی و تعیین تکلیف برای بانک مرکزی و یک سری احکامی صادر شده که ناقض استقلال این نهاد است. این در حالی است که جناب آقای خاندوزی قبل از تصدی پست وزارت اقتصاد از مدافعان سرسخت استقلال بانک مرکزی و مداخله نکردن دولت و وزارت اقتصاد در امورات مربوط به بانک مرکزی بودند. اینکه چطور به یک‌باره و همزمان با تغییر موقعیت و مسوولیت، نظرات ایشان ۱۸۰درجه تغییر می‌کند جای سئوال دارد و بازتاب خوبی حداقل برای ایشان و وجهه وزیر اقتصاد ندارد. ارکانی در پایان خاطرنشان کرد: ما حداقل مواضع آقای خاندوزی را در قالب توییت‌ها، نطق‌ها و صحبت‌های ایشان در مجلس را به یاد داریم و اینکه در حال حاضر ۱۸۰ درجه تغییر موضع داده‌اند نیاز به توضیح دارد که آن زمان اشتباه می‌کردند یا امروز ممکن است اشتباه کنند؟
