بر اساس لایحه بودجه ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف خواهد شد
حجت عبدالمالکی، وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی هفته گذشته درخصوص مسائل مهمی صحبت کرد؛ او موافق پرداخت یارانه نقدی است و تخمین زده بود که در تخصیص ارز دولتی حداقل 30درصد انحراف رخ داده است. به همین دلیل باید ادامه تخصیص آن مورد بازبینی قرار گرفته و حتی حذف شود. او درخصوص باز توزیع منابع حاصل از حذف ارز ۴۲۰۰ گفت: «ارز ۴۲۰۰ حداقل ۳۰درصد انحراف دارد و منافع آن به مردم نمی‌رسد و باید اصلاح شود و بر اساس لایحه بودجه ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف خواهد شد، اما عواید حاصل از آن در قالب سازمان هدفمند‌سازی یارانه‌ها به شکل‌های مختلف توزیع می‌شود در نتیجه یارانه نقدی بخشی از مردم افزایش خواهد یافت. بخشی از این یارانه به سازمان‌های بیمه‌گر بابت دارو پرداخت خواهد شد مقداری هم صرف تولید می‌شود.» البته که از مدت‌ها پیش دولت سیزدهم درنظر داشت که تخصیص ارز دولتی برای نهاده‌های دامی و داروها را در شش ماه دوم سال جاری قطع کرده که لایحه ارسالی به مجلس مورد تایید نمایندگان قرار نگرفت تا دولت این‌بار و در لایحه بودجه سال آتی موضوع ارز دولتی را مدنظر قرار دهد و تخصیص آن در سال آتی را قطع کند. اگرچه که این مورد با واکنش برخی از کارشناسان روبه‌رو شد و بیم آن می‌رود که قیمت محصولات به یک‌باره افزایش یابد که دولت این اطمینان خاطر را داد که با پرداخت یارانه، هر گونه سوءتاثیر را پوشش خواهد داد. عبدالمالکی درخصوص باز توزیع منابع حاصل از حذف ارز ۴۲۰۰ گفت که: «ارز ۴۲۰۰ حداقل ۳۰درصد انحراف دارد و منافع آن به مردم نمی‌رسد و باید اصلاح شود و براساس لایحه بودجه ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف خواهد شد، اما عواید حاصل از آن در قالب سازمان هدفمند‌سازی یارانه‌ها به شکل‌های مختلف توزیع می‌شود در نتیجه یارانه نقدی بخشی از مردم افزایش خواهد یافت. بخشی از این یارانه به سازمان‌های بیمه‌گر بابت دارو پرداخت خواهد شد مقداری هم صرف تولید می‌شود.» او درخصوص اینکه یارانه‌ها برای پوشش قدرت خرید از دست رفته نیز ادامه داد: «در موضوع یارانه‌ها اینکه به چند دهک چه یارانه‌هایی پرداخت شود منوط به آیین‌نامه‌های بعدی است و اینکه یارانه به صورت کالایی باشد تصریح نشده و ما در دولت این نظر را نداریم ما موافق پرداخت یارانه نقدی به مردم هستیم و بخش غیرنقدی به سازمان‌های خدمات‌رسان برسد.»
موضوع دیگری که عبدالمالکی به آن اشاره کرد وضعیت اشتغال بود. او درخصوص اقدامات دولت سیزدهم در این حوزه گفت: «فعالیت زیست بوم ملی اشتغال، ایجاد ۲۱۵ هزار فرصت شغلی جدید طی ۳ ماهه گذشته در سامانه رصد، توافق با ۲۶ دستگاه‌ها برای ایجاد یک میلیون و ۸۵۰ هزار شغل طی ۱۸ ماه از اقدامات دولت سیزدهم برای اشتغال است. از سوی دیگر براساس آمار خالص، بیمه‌شدگان تامین اجتماعی ۱۳۰ هزار نفر افزایش پیدا کرده است. با این حال ۷ الی ۸ میلیون مشاغل غیررسمی داریم که بیمه ندارند و تا زمان تکمیل زیست بوم اشتغال اتکای ما برای نرخ بیکاری بر داده‌های مرکز آمار است.» او ادامه داد: «۱۷۱ عنوان برنامه اشتغال تدوین شده که اولویت آن بر فعالیت‌های تعطیل شده و نیمه تعطیل است طراحی و تدوین اطلس الگو‌های اشتغالزایی کشور با کمک ۷۱ دستگاه انجام شده است.» عبدالملکی تصریح کرد: «۲.۵ میلیون نفر بیکار مطلق در کشور داریم که حتی یک ساعت در هفته کار نمی‌کنند و در اولویت هستند، اما برای آنهایی که اشتغال ناپایدار و غیر رسمی دارند هم باید برنامه‌ریزی شود. دو میلیون و ۱۰۰ هزار نفر ناامید از کار داریم که اگر چرخ اشتغال به گردش در بیاید متقاضی کار می‌شوند.» یکی دیگر از مواردی که وزیر به آن اشاره کرد یکی از تبصره‌های بودجه مبنی بر افزایش سن بازنشستگی است. بر این اساس قرار است دو سال به سن بازنشستگی افراد افزوده شود که این کار برای به ثبات رساندن وضعیت مالی صندوق‌های بازنشستگی عنوان شده است. البته که برای بیش از 40 سال وضعیت کشور به گونه‌ای بود که افراد پس از 30 سال کار، بازنشسته می‌شدند و این تبصره دولت در لایحه بودجه قطعا با موانعی همراه خواهد شد. عبدالماکی در این خصوص گفت: «کاهش ورودی صندوق‌های بازنشستگی و به تبع کاهش هزینه‌های آنها نتیجه افزایش سن بازنشستگی است با توجه به اینکه امید به زندگی افزایش پیدا کرده و صندوق‌های بازنشستگی تحت فشار هستند باید این اتفاق به تدریج انجام شود.»
واکنش یک مقام کارگری به افزایش
سن بازنشستگی و تبعات تصویب آن
عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار با بیان اینکه بی‌مدیریتی‌ها و بی‌تدبیری‌ها باعث شده تا صندوق‌های بازنشستگی امروز به مشکل بخورند، درباره افزایش سن بازنشستگی در بودجه ۱۴۰۱، گفت: نمی‌توانیم به یک‌باره قانون ۴۰ ساله را از بین ببریم، چون نه تنها کارگران بلکه کارکنان دولت هم زیر بار آن نخواهند رفت. علی اصلانی درباره افزایش سن بازنشستگی در لایحه بودجه ۱۴۰۱، اظهار کرد: اینکه می‌خواهند سن بازنشستگی را دو سال افزایش بدهند به زیان کارگران و کارمندان است و از نظر شرعی و قانونی درست نیست. کارگری با کارفرمای خود قراردادی را امضا کرده و مشغول کار شده است و هیچ کدام اعتراضی ندارند ولی حاکمیت به یک‌باره به فکر افزایش دو سال سابقه نیروی کار برای بازنشستگی افتاده است.
او افزود: با کدام قانون می‌خواهند این کار را انجام دهند و قانون چهل ساله را از بین ببرند؟ لذا در مورد تصویب این مساله در بودجه باید به هوش باشیم چون نه تنها کارگران بلکه کارکنان دولت هم زیربار آن نخواهند رفت و ما اعلام کردیم که احتمال مسائل امنیتی و اعتراضات کارخانه‌ها وجود خواهد داشت.
