اقتصاد کلان
اختصاص اعتبار برای همسان سازی حقوق بازنشستگان
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ١۴٠٠ از اختصاص اعتبار برای همسان سازی و متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی و متناسب سازی حقوق لشکری و کشوری در بودجه ١۴٠٠ خبر داد. رحیم زارع با اشاره به جلسه صبح امروز کمیسیون تلفیق برای بررسی موارد ارجاعی به این کمیسیون، اظهار کرد: نحوه هزینه‌کرد ۱۵۰ هزار میلیارد تومان از محل واگذاری پروژه‌های عمرانی و سهام شرکت‌های دولتی برای پرداخت حقوق‌های مالکانه از مهم‌ترین مصوبه نشست بود. وی افزود: به موجب مصوبه کمیسیون تلفیق ۹۰ هزار میلیارد تومان از محل ۱۵۰ هزار میلیارد تومان برای رد دیون، مطالبات تامین اجتماعی، متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی در نظر گرفته و تخصیص داده شد. زارع ادامه داد: همچنین براساس مصوبه دیگر این کمیسیون، ۶۰ هزار میلیارد تومان باقیمانده برای متناسب‌سازی حقوق لشکری و کشوری، رتبه بندی معلمان، همسان سازی حقوق اعضای هیات علمی، اجرای قانون جامع معلولان، مطالبات ایثارگران، همسان سازی حقوق شهدای بازنشسته و ایثارگران حالت اشتغال تخصیص پیدا کرد. نماینده مردم آباده در مجلس در پاسخ به اینکه آیا مبلغ ۹۰ هزار میلیارد تومان برای اجرای همسان سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی کافی خواهد بود، یادآور شد: اگر مصوبه تخصیص ۹۰ هزار میلیارد تومانی در صحن علنی تصویب و توسط دولت اجرا شود، سازمان تامین اجتماعی می‌تواند حداقل تا ۳ سال آینده همسان سازی و متناسب سازی حقوق بگیران این سازمان را انجام دهد. وی اضافه کرد: جلسات کمیسیون تلفیق بودجه مجلس همچنان طی امروز ادامه دارد تا موارد ارجاعی صحن علنی در بحث بودجه سال آینده بررسی و اصلاح شود.
تحریم‌ها به اف‌ای تی اف ربطی ندارند
رییس دفتر رییس‌جمهوری با بیان اینکه چه تحریم باشد چه نباشد، با دو لایحه FATF ارتباط خاصی پیدا نمی‌کند، گفت: تصویب این لوایح موجب کم شدن بار فشار مالی و ارزانتر شدن هزینه تعاملات تجاری با کشورهای خارجی می‌شود. محمود واعظی درباره اظهارات دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام مبنی بر اینکه مجمع منتظر اسناد مکتوب دولت در رابطه با FATF است، گفت: بحث ما در مجمع دو لایحه پالرمو و CFT است که در مجمع تشخیص ماند، نه صرفا FATF. این دو لایحه برای روابط بانکی، شفافیت و مقابله با پولشویی حتی در ایران بسیار مهم است. رییس دفتر رییس‌جمهوری با اشاره به اینکه بخشی از این لایحه آن مقدار که در اختیار بانک مرکزی و دولت برای ایجاد شفافیت و جلوگیری از پولشویی است، هم‌اکنون در حال اجراست، گفت: وقتی این لایحه تبدیل به قانون شود قدرت بانک مرکزی و دولت برای اجرای شفافیت و جلوگیری از پولشویی بیشتر می‌شود. وی ادامه داد: این دو لایحه می‌تواند مقداری بار فشارهای مالی را روی ما کم کرده و تعامل ما را با کشورهای خارجی ارزانتر کند و در نتیجه مردم برای کالاها قیمت ارزان‌تری پرداخت می‌کنند. واعظی خاطرنشان کرد: دولت برای حضور فعال وزیران ذی‌ربط در مجمع تشخیص مصلحت نظام آمادگی کامل دارد و وزیران امور اقتصادی و دارایی، امور خارجه، نفت و رییس کل بانک مرکزی و معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری در جلسات چند ساعته حضور داشتند و اگر باز هم لازم باشد در این نشست‌ها شرکت می‌کنند تا به سوالات و ابهامات اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام پاسخ دهند. رییس دفتر رییس‌جمهوری درباره اینکه مخالفان تصویب لوایح مرتبط با FATF بحث تحریم‌های اقتصادی، رفع این تحریم‌ها و شرط تحفظ (حق شرط) را مطرح کردند، تصریح کرد: اعتقاد ما براین است چه تحریم باشد چه نباشد با این دو لایحه ارتباط خاصی پیدا نمی‌کند. وی ادامه داد: زمان تحریم برخی کشورهای دوست و همسایه علاقه‌مند به همکاری با ایران در زمینه بانکی، به دلیل وضعیت ایران در FATF از کار کردن با ما محذوریت داشتند و این وضعیت مانعی برای همکاری این کشورهای دوست و همسایه با ما بود.
واکنش نماینده مجلس به اظهارات واعظی
عضو هیات رییسه کمیسیون اصل ۹۰ تاکید کرد: دولت نباید دست در جیب مردم کند حتی به قیمت جبران کسری بودجه و اگر هم نیاز منبع درآمد است باید با انتشار اوراق قرضه از مردم قرض بگیرد نه اینکه با سوءاستفاده از اعتماد مردم پول‌های آنها را به یغما ببرد که این مورد حتی در بورس هم اتفاق افتاد. علی خضریان درباره سخنان اخیر واعظی رییس دفتر رییس‌جمهور، اظهار کرد: عمده نرخ گذاری‌های ارز، دولتی است که این امر بحث امروز و دیروز نیست آنهایی که دستی در اقتصاد و اقتصاد کلان دارند، می‌دانند که دولت در نرخ گذاری ارز آزاد هم نقش پررنگی دارد. خضریان با بیان اینکه برخی اقتصاددان‌ها آن زمان معتقد بودند که قیمت ارز تعمدی بالا رفته است، تصریح کرد: آن زمان این صحبت‌ها از جانب اقتصاددان‌ها مطرح می‌شد، اما برخی‌ها فکر می‌کردند که این گفته‌ها فقط برای تخریب دولت است، اما اذعان آقای واعظی نشان داد که واقعا چنین چیزی بوده است. وی افزود: رییس دفتر رییس‌جمهور به صراحت اعلام که دولت خود در گران کردن ارز نقش داشته که پیام این اتفاق این است که دولت به جیب مردم دست اندازی کرده و همچنین باعث شده است ارزش پول ملی دچار آسیب جدی شود. این نماینده مجلس شورای اسلامی بیان کرد: سوالی که از آقای واعظی دارم این است آیا دولت مجاز است برای جبران کسری بودجه خود که بخش عمده آن جاری است به مردم فشار بیاورد؟ و آیا این فشار را روی بخش‌های اجرایی هم آورده است یا نه؟ اگراتفاق افتاده است که خود این مورد جای تامل دارد و به نوبه خود هم غلط است.
