تورم 7 درصدی حذف دلار 4200 تومانی
گروه بانک و بیمه |
مسوولان سازمان برنامه و بودجه، به فاصله‌ای کوتاه بار دیگر با طبیعی اعلام کردن افزایش قیمت‌ها بعد از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و تاثیرگذاری هفت درصدی بر تورم کل تاکید کردند و اعلام شد که در سال بعد چیزی به اسم ارز ترجیحی وجود ندارد و حتی برای دارو و گندم اصلاح صورت خواهد گرفت.
با وجود بحث‌هایی که در رابطه با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از اقلام اساسی وارداتی وجود داشت در نهایت ارایه لایحه بودجه ۱۴۰۱ نشان داد که در سال آینده دیگر خبری از تامین ارز واردات با نرخ ترجیحی نخواهد بود.
ارز ترجیحی از فروردین ۱۳۹۷ وارد چرخه تجاری شد و بعد از اینکه برای تمامی اقلام وارداتی اختصاص پیدا کرد، این رویه اصلاح و به تدریج لیست اقلام دریافتی کاهش یافت و حدود دو سالی است که فقط برای هفت قلم گندم، جو، کنجاله سویا، ذرت، روغن، دانه‌های روغنی و بخشی از دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی پرداخت می‌شود ولی در این فاصله حدود چهار ساله با رشد قیمت ارز در بازار و سامانه نیما، رانت ارز ۴۲۰۰ نیز سنگین‌تر شد آن هم در شرایطی که کالای رسیده به دست مردم منطبق با نرخ ارز دریافتی نبود.
در بودجه امسال مقرر بود دولت بعد از شش ماه نسبت به تعیین تکلیف ارز ۴۲۰۰ اقدام کند که گزارش‌های بانک مرکزی نیز نشان داد حدود هشت میلیارد دلاری که برای استفاده از این ارز تعیین شده بود در نیمه اول امسال به پایان رسید، از این رو بحث حذف ارز ترجیحی حتی برای نیمه دوم هم مطرح شد ولی ظاهرا هنوز اجرایی نشده است.
اما در جریان حذف ارزترجیحی با وجود تاکیدی که از سوی مسوولان و کارشناسان بر رانت سنگین و تبعات ادامه ارایه آن وجود دارد موضوع افزایش قیمت‌ها و تورم بعد از آن و نوع مدیریت دولت بعد از حذف بسیار حائز اهمیت است.
افزایش قیمت بعد از حذف ارز ۴۲۰۰ طبیعی است
این در حالی است که چندی پیش و در نشست بودجه ۱۴۰۱ مسعود میرکاظمی -رییس سازمان برنامه و بودجه- با ارایه توضیحاتی درباره لزوم حذف ارز ۴۲۰۰، تبعات تورمی آن را تایید و اعلام کرد که طبیعی است که بعد از حذف ارز ۴۲۰۰ قیمت‌ها بالا برود و برای همین هم است که دولت برنامه حمایت ریالی را در دستور کار قرار داده است.
وی همچنین گفته بود که در نتیجه حذف یارانه از نهاده‌های تولید وارداتی ممکن است قیمت کالاهای مربوطه از جمله مرغ و تخم مرغ بالا برود که دولت می‌خواهد از مابه التفاوت آن استفاده کرده و در پنج دهک پایین پرداخت انجام دهد تا بتواند قدرت خرید بالاتری داشته باشد.
تورم کل تا بیش از ۷ درصد رشد می‌کند
اظهارات میرکاظمی در رابطه با تورم ناشی از حذف ارز ۴۲۰۰ از این حکایت داشت که بررسی‌هایی که از سوی برخی دستگاه‌ها از جمله سازمان برنامه وبودجه، وزارت اقتصاد و مرکز پژوهش‌های مجلس صورت گرفته نشان داده است که نرخ تورم بعد از حذف ارز ترجیحی حدود ۷.۶ درصد افزایش داشته باشد، اما او گفته بود که از سوی دیگر موجب برگشت ۶.۹ درصدی خواهد شد با این توجیه که با افزایش قیمت‌ها، پول بیشتری از بازار جمع شده و پایه پولی اصلاح خواهد شد.
کسی منکر گرانی
بعد از حذف ارز ۴۲۰۰ نیست
در همین رابطه پورمحمدی - معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه- نیز طی اظهاراتی بار دیگر مهر تاییدی بر تورم ناشی از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی زده و گفته که می‌تواند در مجموع حدود هفت درصدی تورم کل را افزایش دهد. وی این‌طور گفته که هیچ‌کس منکر افزایش قیمت‌ها بعد از حذف ارز ۴۲۰۰ نیست و طبیعی است که قیمت بالا برود، به هر حال با حذف ارز ترجیحی از اقلامی مانند کنجاله سویا، قرار نیست که مسکن گران شود بلکه قیمت کالاهایی مانند تخم مرغ و مرغ رشد می‌کند که دولت هم قصد دارد در جریان این حذف مابه‌التفاوت را به دهک‌های پایین برگرداند؛ به‌طوری که یارانه به نحوی توزیع شود که دیگر به دست حلقه‌های واسطه نرسیده و مستقیم در اختیار مردم قرار بگیرد.
ارز ۴۲۰۰ نداریم حتی برای دارو و گندم اصلاح می‌شود
در اظهارات معاون اقتصادی سازمان برنامه بودجه به این هم اشاره شده که در سال آینده دیگر چیزی به اسم ارز ترجیحی وجود ندارد و حتی در مورد گندم و دارو نیز اصلاح انجام خواهد شد، چرا که دارویی که با ارز ۴۲۰۰ تامین می‌شود در نهایت از کشورهای دیگر سر درآورده است، این اعلام پورمحمدی نشان می‌دهد در سال ۱۴۰۱ ارز ۴۲۰۰ دارو و گندم هم دستخوش تغییر خواهد شد.
فضای سوءاستفاده‌کنندگان بسته شده است؟
شاید کمتر کارشناس و مسوولی باشد که لزوم اصلاح رویه ارز ۴۲۰۰ تومانی و برچیدن بساط رانت آن را تایید نکند، حتی دولت قبل که خود بانی ورود این ارز بود قبول داشت که باید حذف شود، ولی در این بین نوع مدیریت بازار و یارانه ناشی از آن قابل توجه است، این در حالی است که دولت تاکنون آنچه درباره برنامه خود برای دوران بعد از حذف اعلام کرده به پرداخت ریالی برمی‌گردد که منابع حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی نیز در لایحه بودجه سال آینده برای آن پیش‌بینی کرده است، یارانه‌ای که گفته می‌شود بین ۹۰ تا ۱۲۶ هزار تومان است، ولی هنوز تکلیف آن رسما مشخص نشده است. اما در این بین درآمد ناشی از حذف ارز ۴۲۰۰ نیز مورد توجه است، طبق گفته رییس سازمان برنامه و بودجه نیاز امسال به ارز ۴۲۰۰ حدود ۱۸ میلیارد دلار است، این رقم برای سال بعد با فرض ثابت ماندن نرخ ارز در سامانه نیما هم اختلاف قیمت حداقل ۳۵۰ هزار میلیارد تومانی ایجاد خواهد کرد که ۱۰۰ هزار میلیارد آن برای جبران اصلاح قیمت ارز و حمایت از اقشار آسیب پذیر در نظر گرفته شده و اینکه مابقی چطور مدیریت خواهد شد، جای سوال دارد.
مسائل دیگری هم مطرح است از جمله اینکه آیا رقم یارانه تعیین شده می‌تواند پاسخگوی افزایش قیمت کالاهای مصرفی و مواد غذایی مورد نیاز مردم باشد؟ یا اینکه وقتی به گفته مسوولان اکنون هم ارز ۴۲۰۰ در بازار وجود ندارد و قیمت‌ها به نوعی با نرخ بازار به دست مردم می‌رسد، بنابراین بخشی از تبعات تورمی حذف آن می‌تواند ناشی از جولان سوءاستفاده‌کنندگان از جو روانی حذف ارز ۴۲۰۰ در اقلام مصرفی مردم باشد، آیا دولت و دستگاه‌های نظارتی برنامه‌ای برای برچیدن و کنترل این بساط دارند؟
اسحاقی: با حذف ارز ۴۲۰۰ موجب کوچک شدن سفره مردم نشویم
نماینده قائنات و زیرکوه در مجلس گفت: مبادا بی‌تدبیری در موضوع ارز دولتی داشته باشیم که بر کالاهای اساسی و اقتصاد مردم تاثیر گذاشته و موجب کوچک شدن سفره مردم شود.
عضو کمیسیون درمان و بهداشت مجلس شورای اسلامی در ادامه خطاب به رییس‌جمهور بیان کرد: برای ما قابل درک است که اصلاحات اقتصادی نیاز به زمان و مبارزه دارد، لیکن وظیفه اینجانب است که هشدار دهم ارز ۴۲۰۰ یا ارز دولتی برای منافع شخصی عده‌ای و فساد و رانت بود که یک نمونه آن این است که ۸۵ درصد از نهاده‌های دامی در دست یک شخص بود ولی متاسفانه با ارز دولتی ۳۰ درصد آن را وارد کرد که نشان‌دهنده فساد است. نماینده مردم قائنات خاطرنشان کرد: آنچه برای ما مهم است این است که مبادا برخوردی داشته باشیم و مبادا بی‌تدبیری در موضوع برخورد با ارز دولتی داشته باشیم که بر کالاهای اساسی و اقتصاد مردم تاثیر گذاشته و موجب کوچک شدن سفره مردم شود. مبادا بی‌تدبیری و بدون نظرات کارشناسی عملکردی در خصوص حذف یا ماندن ارز ۴۲۰۰ داشته باشیم. اقتصاد مملکت ما به گونه‌ای است که اگر مرتبط با موارد کالاهای دیگر نباشد ولی تاثیر خود را بر کالاهای دیگر خواهد گذاشت. مردم تحمل گرانی را ندارند، مواظب باشید که این اتفاق نامبارک رخ ندهد.
کاهش کسری بودجه در لایحه 1401
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: رویکردهای مثبتی در تنظیم بودجه سال آینده مورد توجه قرار گرفته و حجم اوراق منتشره و بدهی دولت نسبت به سال‌های گذشته کاهش پیدا کرده اما فروش نفت در لایحه تا حدودی خوشبینانه در نظر گرفته شده است.
مهدی طغیانی، با اشاره به لایحه بودجه سال آینده اظهار داشت: اگر زمان آغاز به کار دولت را از روز ر‌أی اعتماد مجلس به وزرا در نظر بگیریم، وزرا در نهایت تنها یک ماه فرصت داشتند که در بودجه 1401 اثرگذار باشند و عملاً فرصت چندانی برای این کار نداشتند، بنابراین نباید توقع داشت همه آن چه که برای اصلاح ساختار بودجه مدنظر دولت بوده، اتفاق افتاده باشد.
وی با بیان اینکه در بودجه 1401 رویکردهای خوبی مورد توجه قرار گرفته ادامه داد: حرکت در راستای جمع شدن رانت گسترده ارز 4200 تومانی، کاهش قابل توجه حجم بدهی‌ها و اوراق منتشره بعد از چندین سال پیاپی از جمله رویکردهای خوبی است که جای امیدواری برای اقتصاد کشور دارد.
نماینده اصفهان با اشاره به پیش‌بینی فروش نفت در لایحه بودجه 1401 تصریح کرد: البته دولت موضوع فروش نفت در لایحه بودجه سال آینده را قدری خوشبینانه پیش‌بینی کرده و ارقامی بزرگ برای آن در نظر گرفته که ممکن است به‌طور کامل محقق نشود؛ همچنین پیش‌بینی شده که در صورتی که این اعداد محقق نشود، دولت مجبور است برای تامین، رو به عرضه اوراق بیاورد که این کار همین رویه دولت قبلی است که سال‌ها انجام شده و ثمری نداشته است.
طغیانی از کاهش کسری بودجه در لایحه بودجه سال آینده خبر داد و افزود: یکی دیگر از نکات قابل توجه بودجه سال آینده کاهش میزان کسری بودجه است؛ کسری تراز عملیات بودجه نسبت به سال‌های پیش که با کسری بسیار شدید بسته می‌شد امسال قدری کاهش پیدا کرده است.
وی درباره سهم مالیات‌ها بیان کرد: مالیات‌ها منبع درآمدی صحیحی برای دولت‌ها محسوب می‌شوند و سهم مالیات‌ها در لایحه بودجه سال آینده نسبت به سال 1401 حدود 73 درصد افزایش پیدا کرده و این افزایش جای امیدواری دارد البته تحقق این عدد بسته به این است که دولت بتواند قانون سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی و نیز قوانین جدید مالیات به ثروت را تامین کند.
نماینده اصفهان از صرفه‌جویی در بودجه سال 1401 خبر داد و افزود: در مجموع می‌بینیم که کل بودجه عمومی کشور تنها 7 درصد رشد کرده که اگر می‌خواست متناسب با تورم رشد کند خیلی بیش از اینها باید می‌شد و نشان می‌دهد صرفه‌جویی خوبی در درون خود بودجه انجام گرفته است.
وی رویکردهای تنظیم بودجه سال 1401 را در مجموع مثبت ارزیابی کرد و افزود: خوشبختانه به‌طور کلی بودجه سال آینده با رویکردهایی نسبتا مثبتی تنظیم شده و امیدواریم که این رویکردها، سال آینده و در عمل هم خود را نشان بدهد و به بهبود وضعیت اقتصادی کشور کمک کند.
