دو مانع عمده برای تصاحب بازارهای هدف صادراتی
رییس هیات‌مدیره انجمن صنایع لوازم خانگی ایران گفت: بدون برداشتن تحریم‌ها و تصویب FATF، امکان توسعه بازار داخلی و تصاحب بازارهای منطقه، تامین مواد اولیه و ماشین‌آلات و به‌کارگیری دانش فنی غیر ممکن است و هزینه‌های زیادی را به تولیدکنندگان تحمیل می‌کند. رییس هیات‌مدیره انجمن صنایع لوازم خانگی ایران با اشاره به اینکه در نشست هم‌اندیشی هیات رییسه اتاق بازرگانی ایران، تشکل‌های اقتصادی، روسای اتاق شهرستان‌ها و فعالان اقتصادی بخش خصوصی با رییس‌کل بانک مرکزی؛ به چند نکته کلیدی اشاره شد، گفت: یکی از مسائلی که عنوان و بر آن تاکید شد، این بود که بدون برداشتن تحریم‌ها و تصویب FATF، امکان توسعه بازار داخلی و تصاحب بازارهای منطقه، تامین مواد اولیه و ماشین‌آلات و به‌کارگیری دانش فنی غیر ممکن است و هزینه‌های زیادی را به تولیدکنندگان تحمیل می‌کند. علیرضا محمدی‌دانیالی با اشاره به اینکه مشکل بعدی به اقدامات صرافی‌ها مربوط می‌شود، افزود: تعداد بی‌شماری از تولیدکنندگان با این مشکل مواجه هستند و پول‌های آنها در سامانه نیما مورد کلاهبرداری قرار گرفته، با این وجود اقدام جدی توسط بانک مرکزی و قوه قضاییه برای رفع این مشکل مشاهده نشده است. وی با اشاره به مساله دریافت مابه‌التفاوت ریالی نرخ ارز نیز، گفت: این موضوع که مصوبه هیات وزیران است و بر اساس آن اگر ارزهای خریداری‌شده در موعد مقرر بازنگردند، مشمول جریمه خواهند شد، توسط دیوان عدالت اداری باطل شده و شورای نگهبان نیز آن را غیر شرعی خوانده است، اما کماکان بانک مرکزی زیر بار آن نرفته و این مصوبه را باطل نکرده است. پیش تر، از آقای پناهی، معاون ارزی بانک مرکزی، درخواست کردیم به این مشکل رسیدگی کنند؛ اما گفتند کاری از دست‌شان برنمی‌‌آید و حتما لازم است این مصوبه باطل شود. رییس هیات‌مدیره انجمن صنایع لوازم خانگی ایران افزود: در حقیقت، این مصوبه فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان وارد می‌کند، هرچند اعلام شده که این درخواست باید از وزارت صمت پیگیری شود، اما به اعتقاد من فرافکنی است. امیدوارم این مصوبه غیر واقعی باطل شود تا تولیدکنندگان بتوانند اضافه پرداختی‌های خود را از بانک مرکزی دریافت کنند. محمدی دانیالی با اشاره به تورم حدود ۴۰ درصدی در اقتصاد ایران، اظهار کرد: بانک مرکزی طی بخشنامه‌ای ۷۰ درصد صورت‌های حسابرسی‌شده تولیدکنندگان در سال قبل را ملاک تسهیلات‌دهی قرار داده است، با توجه به افزایش هزینه‌ها این میزان پاسخگوی نیاز نقدینگی واحدهای تولیدی نیست و باید با توجه به نرخ تورم، افزایش یابد. وی همچنین گفت: موضوع بعدی به اختصاص ارز و ثبت سفارش توسط وزارت صمت طبق سهمیه لحاظ‌شده مربوط می‌شود، این مساله هیچ کمکی به تولید نمی‌کند و درخواست یک مرحله‌ای شدن آن مطرح شد تا وقتی وزارت صمت تایید و ثبت سفارش می‌کند، مجدد وارد فرآیند بانکی نشود. وی با بیان اینکه سرکوب ارزی و قیمت‌گذاری دستوری پاسخگوی نیاز جامعه نیست، گفت: با توجه به نرخ تورم، سرکوب قیمتی کمکی به تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان نمی‌کند. وقتی نرخ تورم حدود ۴۰ درصد است؛ این امر به این معناست که نرخ ارز هم به همین نسبت باید گران شود. اگر دولت از توان کافی برخوردار است باید نرخ تورم را کاهش دهد تا هزینه تولیدکنندگان کاهش یابد، قدرت خرید مردم بالا رود و در نتیجه همگان منتفع شده و اقتصاد ملی شکوفا شود.محمدی‌دانیالی تاکید کرد: سرکوب ارزی نه تنها کمکی به اقتصاد ملی نمی‌کند؛ بلکه باعث از بین رفتن منابع ارزی می‌شود. شاید این سیاست در کوتاه‌مدت پاسخگو باشد، اما در بلندمدت باعث جهش‌های ارزی شده و همه متضرر می‌شوند. بنابراین، حتما باید از سرکوب ارزی جلوگیری به‌عمل آید؛ لازمه این امر هم انجام امور اقتصادی به‌جای پرداختن به امور سیاسی توسط مسوولان اقتصادی است.
