نوید تغییر وضعیت بازار

فردین آقابزرگی

از دو منظر می‌توان به این ۱۰ مصوبه چشم دوخت، ابتدا بعد شکلی آن بوده که از این لحاظ به نظر می‌رسد این ۱۰ مصوبه بجا و مناسب بوده است؛ به خصوص زمانی که همه به تصمیمات، جلسات و صحبت‌های دولتمردان و مسوولان اقتصادی چشم دوخته‌اند این امر دغدغه‌ها را تا حدودی تسکین می‌دهد. بعد اساسی این ۱۰ مصوبه که در مقطع فعلی (هر چند با ابعاد پیش‌نویس لایحه بودجه ۱۴۰۱ انحراف داشته باشد) جای تقدیر و تشکر دارد، این است که نکاتی که مدت‌ها فعالان بازار دنبال و تصور می‌کردند که به نتیجه مطلوب نخواهد رسید با واکنش خوب دولت و مسوولان اقتصادی مواجه شده است و البته این اتفاق بدون شک با مشاوره فعالان بورسی و مشاورین اقتصادی دولت انجام شده است. تک تک بندهای این مصوبه از جمله افزایش بهره مالکانه از موضوعاتی بود که در گذشته بازار به آن واکنش منفی نشان داده بود؛ بنابراین کاهش آن توسط دولت در این مصوبات و همچنین حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی یا افزایش نرخ ارز نیمایی می‌تواند کمک شایانی به بازار بورس کند. کنترل بازار اوراق بدهی یا تخصیص نقل و انتقال سهام به صندوق تثبیت اقداماتی مفید بوده که در این لایحه گنجانده شده است؛ چرا که ظرفیت صندوق تثبیت آنقدری نیست که بتواند معاملات سه تا چهار هزار میلیارد تومانی را هدایت کند. اما این نگاه که بتوانیم صندوق تثبیتی را تقویت کنیم که هرازگاهی به دلیل کاهش ریسک معاملات وارد عمل شود، امر مناسبی است. بنابراین اگر بخواهیم نگاه درست و مناسبی به مصوبات اخیر بیندازیم باید گفت که همه این ۱۰ مصوبه برای بازار مفید خواهد بود. البته ابهاماتی در برخی از این مصوبات از گذشته وجود داشته است؛ مثلا اینکه بتوانیم معافیت مالیاتی شرکت‌های تولیدی را از ۲۰ درصد به پنج درصد برسانیم این شبهه را به وجود می‌آورد که آیا این فقط مربوط به شرکت‌های بورسی و فرابورسی است یا به شرکت‌های خارج از بورس اختصاص دارد؟ اگر این مالیات مربوط و مشمول به شرکت‌های خارج از بورس باشد چه تفاوتی بین این شرکت‌ها و شرکت‌های بورس وجود دارد؟ چون قبلا به عنوان یک مزیت برای پذیرش در بورس و بازار سرمایه شرکت‌ها برای تشویق به سرمایه‌گذاری در بورس این سیاست به کار گرفته شده است. یکی از مصوبات مهم دولت نیز به نرخ تسعیر ارز که معادل ۹۰ درصد نرخ نیمایی است مربوط می‌شود که در گذشته بانک‌ها مجبور بودند با نرخ ۱۱ هزار تومان دارایی‌های خود را تسعیر کنند و این مصوبه قدمی رو به جلو در این خصوص است. در خصوص نرخ خوراک و سقف قیمت پنج هزار تومان برای آن، به نظر می‌رسد می‌توان روی آن اصلاحاتی انجام داد؛ به‌طوری که اگر براساس نرخ نیمایی حساب کنیم خوراک پتروشیمی‌ها حدود ۲۰ سنت می‌شود تا معادل نرخ صادراتی باشد.