تغییر مسیر بازارسرمایه

پیمان حدادی

با توجه به ارایه بودجه سال 1401، سرانجام باید دید که مجلس شورای اسلامی چه تصمیمی را برای موارد ارایه شده در لایحه بودجه اتخاذ می‌کند. برای نخستین‌بار موضوع صندوق تثبیت بازار سرمایه در ردیف لایحه بودجه در نظر گرفته شد و دولت پیش‌بینی کرده است که درآمد مالیاتی حاصل از نقل و انتقال سهام را از طریق صندوق تثبیت به این بازار بازمی‌گرداند. این موضوع به عنوان اقدام عملی بسیار مطلوب تلقی می‌شود که در راستای حمایت از بازار سرمایه و بازگشت دوباره اعتماد به معاملات بورس در نظر گرفته شد. بحث دیگر مربوط به موضوع تعدیل نرخ خوراک صنایع بود که در صورت اجرای مصوبه قبل، برخی از شرکت‌های این صنایع زیان‌ده می‌شدند که این موضوع به هیچ عنوان معقول نبود. توجه به کاهش نرخ مالیات بر درآمد شرکت‌ها از ٢٥ درصد به ٢٠ درصد که در چند سال گذشته بی‌سابقه بوده است، نه تنها نشان‌دهنده حمایت از تولید و بازار سرمایه بود بلکه دولت با این بند بحث حمایت از تولید را نشان داد که این موضوع می‌تواند با تاثیرگذاری مثبت در شرکت‌های بورسی همراه باشد.  تاکنون شاهد حضور رییس سازمان بورس در جلسات هیات دولت و ستاد اقتصادی دولت نبودیم؛ بنابراین تصمیم‌گیری در خصوص حضور رییس سازمان بورس در این جلسات نشان‌دهنده اهمیت بازار سرمایه برای دولت است. یکی از مشکلات اصلی بازار سرمایه در زمان عرضه سهام شرکت‌های دولتی در بورس عدم بازارگردانی آن سهام در بازار بود که این امر باعث کاهش نقدشوندگی در بازار، کاهش شدید قیمت این سهام در زمان ایجاد روند اصلاحی بازار و ضرر و زیان سنگین سهامداران خرد در بازار می‌شد. اختصاص ١٠ درصد از مبلغ عرضه اولیه به بازارگردانی سهام آن شرکت می‌تواند تا حدود زیادی برطرف‌کننده مشکلات مربوط به سهام شرکت‌ها باشد. یکی از چالش‌هایی که بازار سرمایه در نیمه دوم سال جاری و نیمه نخست سال ١۴٠٠ با آن دست و پنجه نرم می‌کرد بحث انتشار اوراق بدهی بود، انتشار اوراق دولتی باعث افزایش فشار به بازار اولیه و ایجاد اختلال در بازار ثانویه شده بود. کاهش مبلغ انتشار اوراق بدهی در سال ١۴٠١ نسبت به سال ١۴٠٠ توسط دولت تا حدودی می‌تواند یکی از معضلات اصلی بازار سهام را که سهامداران در سال‌های گذشته در این بازار با آن روبرو بودند کاهش دهد. اعمال نرخ تسعیر ارز براساس ٩٠ درصد میانگین نرخ سامانه نیما از دیگر شفاف‌سازی‌هایی بود که در صورت‌های مالی برخی از گروه‌های بورسی به خصوص بانکی‌ها نشان داده می‌شود و سهامداران این صنعت تا حدود زیادی می‌توانند به صورت به روز، تاثیرات حاصل از نرخ تسعیر ارز را محاسبه کنند. براساس صحبت‌های مطرح شده قرار بر تعیین حدود ٢٠ درصدی نرخ بهره بین بانکی است که این امر باعث می‌شود تا  بازار پول و بازار سرمایه همسو با یکدیگر حرکت کنند و تصمیمات اتخاذ شده در بازار پول با تاثیر منفی در بازار سرمایه همراه نباشد.

این موضوع باید مدنظر باشد که بسته در نظر گرفته شده به تنهایی نمی‌تواند باعث ورود نقدینگی به بورس شود؛ چراکه ارزندگی بازار تا قبل از ارایه این ۱۰ ماده وجود داشت و تصمیمات اتخاذ شده فقط باعث کاهش نگرانی سهامداران و افزایش ارزندگی بازار سرمایه شدند. زمانی می‌توانیم شاهد ورود سرمایه مردم به بورس باشیم که بی‌اعتمادی‌های حاضر در درون بازار سرمایه کاهش یابد، البته این مساله نباید فراموش شود که بازگشت اعتماد در بازار زمان‌بر خواهد بود.

موارد مدنظر در کنار رفع مواردی که باعث کاهش اعتماد به سرمایه‌گذاری در بورس شده بود، کمک‌کننده به تغییر مسیر بازار سرمایه است.

حذف ارز ۴٢٠٠ تومانی، دیگر موضوع در نظر گرفته شده در چند وقت اخیر بود که حذف آن قاعدتا برای اقتصاد کلان کشور مهم و حائز اهمیت است و تاثیرات مثبتی را با خود به همراه دارد. حذف این ارز در بازار سرمایه بر صنایعی که بهای تمام شده آن براساس نرخ دلار نیمایی یا آزاد است اما نرخ فروش محصولات آنها را شورای رقابت یا سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده مشخص می‌کند، تاثیرگذار است؛ بنابراین بهای تمام شده و نرخ فروش محصولات با حذف ارز ۴٢٠٠ تومانی واقعی می‌شود و مساله صورت‌های مالی آنها واقعی‌تر از گذشته خواهد شد.